لم تنته الأزمة في ليبيا بعد، ولن يكون اعتقال العقيد معمر القذافي أو تصفيته، نهاية المطاف لبلد انعكست طبيعته الصحراوية على بيئته السياسية، فعاش التصحّر الحزبي والسياسي على مدى 42 عاماً، في ظل كتاب أخضر لم يحمل من معنى لونه أي خصوبة في الحراك السياسي والتعددية الحزبية. انتهت المعركة وبدأت عملية تقاسم المغانم بين تكتلات سياسيّة متباينة
معمر عطوي
أكد التباين الواضح في وجهات النظر بشأن تأليف الحكومة الليبية المؤقتة والخلافات الصاخبة على كعكة السلطة في البلاد، أن المجلس الوطني الانتقالي بقيادة وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل، ما هو إلّا إطار لتيارات متباينة في نظراتها ومنطلقاتها، بيد أن ما يجمعها هو سعيها نحو السلطة بما تملكه من قوة بشرية وعتاد عسكري وأموال وطموحات سياسية. بالتأكيد ليبيا اليوم على صفيح ساخن.
ففي بلد لم تشهد حياته السياسية سوى لجان ثورية وشعبية طوال أربعة عقود ونيف من حكم الشخص الواحد، كانت المعارضة تتمثل في شراذم من الإسلاميين الذين استطاع نظام القذافي تصفية بعضهم واحتواء البعض الآخر منذ منتصف التسعينيات، فيما كانت معارضة الخارج تتمثل بـ «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي، بسبب، ما رشح عن علاقتها مع الاستخبارات الأميركية لم تكن موضع ثقة لدى الكثيرين من معارضي سياسة القذافي خلال سنوات حكمه.
بالطبع لن تعود ليبيا الى حكم الشخص، ولا الى صورة اللجان الشعبية التي كانت تنفّذ مشيئة صاحب الكتاب الأخضر، لكن الطريق نحو الحياة الديموقراطية القائمة على التعددية الحزبية، لن تكون مفروشة بالورود. إضافة إلى ذلك، هناك العامل القبلي الذي يمثّل حساسية خاصة بالنسبة إلى الكثير من التيارات السياسية الطارئة.
المسألة لا علاقة لها بهيمنة إسلامية متشددة هنا أو بإيعاز خارجي هناك، بقدر ما تتعلق بطبيعة التشكلات السياسية وعلاقتها بالواقع الديموغرافي، الذي وإن شهد اختلافاً لجهة حق تمثيل القبائل فإنه متوحّد حول رؤية إسلامية «معتدلة»، يبشّرنا بها العديد من القادة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل.
صعوبة الموقف هنا نابعة من تنافس التكتلات السياسية التي بدأت نشاطها كمجموعات عسكريّة شاركت في قتال كتائب القذافي وصولاً إلى تحرير طرابلس، وتحوّلت الى العمل السياسي، مدعومة بما حازته من رجال وسلاح، وأموال متعددة المصادر، لتضمن حقّها في كعكة السلطة الدسمة.
ثوار طرابلس
لعل ظهور رئيس «مجلس ثوار طرابلس» عبد الله الزنتاني في حديث مع صحيفة «الشرق الأوسط» هذا الأسبوع، قد أحدث صدمة أخرى، بعد صدمة ظهور قائد المجلس العسكري لثوار طرابلس عبد الحكيم بلحاج إثر تحرير باب العزيزية.
فالمنافس الرئيس لبلحاج، ليس إسلامياً بالمعنى الحركي للإسلام السياسي، لكنه يمثل قطباً آخر من أقطاب المعادلة إذا ما صحّت تصريحاته عن حجم قدراته وعناصره. لقد طالب الزنتاني بنصف مقاعد الحكومة العتيدة للثوار، مشيراً إلى أن مجلسه «يضم نحو 25 ألف عضو يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والقبائلي في ليبيا»، لكنه يوضح أن القوة الحقيقية للمجلس تكمن في جناحه العسكري، الذي يضم نحو سبعة آلاف مقاتل، مسلّحين على نحو جيد.
وبدت مجموعة الزنتاني نسخة عن قوى عديدة تقوم حالياً بدور الشرطة وحماية المدنيين في طرابلس وبنغازي والعديد من المدن الليبية، في غياب قوى أمن رسمية. لذلك ستطالب هذه القوى، على غرار الزنتاني، بحصة في المعادلة السياسية الجديدة، في دحض واضح لما أعلنه عبد الجليل على أن النضال ضد نظام القذافي لا يجوز أن يكون معياراً للدخول إلى الحكومة.
فحسب رأي الزنتاني أنه «ليس صحيحاً أن المقاتلين لا يفهمون في السياسة وأنهم رجال حرب فقط، هذه فكرة خاطئة تماماً، لدينا كوادر سياسية وحتى علمية وأكاديمية مخضرمة على أعلى مستوى، يجب أن نكون في الحكومة، ويجب أن نحصل على خمسين في المئة من مقاعدها الوزارية».
الزنتاني لا يمثل حزباً إسلامياً ولا يوحي شكله بجهادي آتٍ من أفغانستان، هو رجل حليق يرتدي البزة العسكرية كما صورته الصحيفة السعودية، لكنه لا يبتعد عن الطابع الإسلامي «المعتدل» للشعب الليبي، هو يؤمن بمبادئ أهمها «أولاً حماية ثورة 17شباط، وثانياً إعادة الأمن والاستقرار، وثالثاً أن ديننا وسط لا يعرف الفتاوى ولا الديانات المستوردة من الخارج، ورابعاً العمل على تحويل ليبيا إلى دولة غنية مستقرة كما هي الحال في دول منطقة الخليج العربي أو أوروبا».
كتيبة مصراتة
مجموعة أخرى دخلت المشهد السياسي بقوة أخيراً بعدما حققت انجازات عسكريّة هائلة بصمودها في وجه حصار قوات القذافي لأسابيع في مدينة مصراتة الساحلية (شرقي طرابلس). انجازات كلّلتها هذه الكتيبة بدورها الكبير في حسم معركة طرابلس، وبما تقوم به حتى الآن على جبهتي بني وليد وسرت. هذه الكتيبة التي عُرف عناصرها بشراستهم تحولت الآن الى رافد لـ «اتحاد ثوار مدينة مصراتة»، الذي أصدر بياناً دعا فيه إلى ترشيح عبد الرحمن السويحلي، المعارض السياسي السابق، لمنصب رئيس الحكومة.
إرث «المُقاتلة»
أما العنصر الأكثر إثارة للجدل في هذا المضمار، فهو العنصر الجهادي الإسلامي، ممثلاً برئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس عبد الحكيم بلحاج. الشاب الأربعيني الذي تزعم في السابق أكثر التنظيمات تأثيراً في الساحة الليبية (الجماعة الإسلامية المقاتلة) منذ عام 1988، أصبح من الشخصيات المثيرة للاهتمام في وسائل الإعلام منذ تحرير باب العزيزية. لقد كان انضمام الرجل الى الانتفاضة في شباط الماضي، وظهوره في أكثر من مناسبة الى جانب زعماء المجلس الانتقالي، مؤشّراً واضحاً على دور هام مرتقب لإسلاميّين من ذوي الجذور السلفية الجهادية في المشهد السياسي المقبل. وراجت الكثير من الأنباء والتقارير عن مفاوضات بين هذا الجناح الإسلامي وواشنطن على قاعدة اعتماد نموذج إسلامي «معتدل» يوفق بين الجذور الإخوانية (الشيخ حسن البنا) والممارسة التركية للإسلام السياسي، فيما كان بلحاج يصرّ في تصريحاته على تقديم أميركا وبريطانيا اعتذاراً شخصياًّ إليه لدور أجهزة أمن البلدين في تسليمه للسلطات الليبية عام 2004 أثناء قيامه بجولة في بعض دول شرق آسيا.
بلحاج اليوم في موقع من يطالب بمنح الإسلاميين الليبيين حصة في السلطة، وخصوصاً انه يقود نحو 3000 مقاتل، حسب تقارير المراقبين. لقد حذّر بلحاج هذا الأسبوع من أن الجماعات الإسلامية لن تسمح للساسة العلمانيين بتهميشها أو باستبعادها في مرحلة ما بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وكتب بلحاج، في مقال نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية الأسبوع الماضي، «علينا أن نقاوم محاولات سياسيين ليبيين استبعاد بعض الذين شاركوا في الثورة، لأن قصر النظر السياسي هذا يجعلهم غير قادرين على رؤية المخاطر الضخمة من وراء هذا الاستبعاد، أو خطورة رد فعل الأطراف التي يجري استبعادها».
وفي تهديد غير مباشر، قال عبد الله الصادق (الاسم الحركي لبلحاج) في مقاله إن «الإسلاميين الليبيين أعلنوا التزامهم بالديموقراطية، وبالرغم من ذلك رفض البعض مشاركتهم في السلطة، ودعوا إلى تهميشهم، كأنهم أرادوا من وراء ذلك دفعهم نحو خيار غير ديموقراطي».
قطر والإخوان
البصمات القطرية باتت واضحة على سجل المتغيرات السياسية التي تشهدها الساحة الليبية. ثمة عمل دؤوب تقوم به الإمارة الخليجية من أجل احتواء قوى اسلامية ومعارضة في بعض الدول العربية التي تشهد ثورات ضد الأنظمة. سياسة لا تبتعد عنها أصابع الطبّاخ التركي، الذي خبر على مدى عقود كيف يمكن الحفاظ على الجذور الدينية وممارسة البراغماتية في آن واحد. بهذا تكون قطر التي تدعم في الوقت نفسه أطرافاً ليبيين ليبراليين وقوميين، قد قربّت المسافات بين واشنطن والقاعدة الجماهيرية التي تفضّل التيارات الإسلامية المحافظة غير المتشددة، بينما ترتاح الولايات المتحدة لتحديد الطرف الذي ستتعاطى معه في المستقبل وفق قواعد جديدة للاشتباك مع الإسلام السياسي في المنطقة.
لعل دور الكاتب والمفكر الإسلامي الليبي علي الصلابي، المقيم في قطر، الذي تربطه علاقة طيبة مع حكام الدوحة، كان بمثابة المحرّك لتوطيد هذه العلاقة بين إسلاميي ليبيا وقيادة قطر، وخصوصاً أن الرجل الثاني في «المقاتلة»، هو قائد ثوار بنغازي إسماعيل الصلابي، أي شقيق الشيخ علي الصلابي.
فالشيخ الصلابي، الذي تحدثت تقارير عن دوره سابقاً في مفاوضات مع سيف الإسلام القذافي نتج عنها إصدار عفو عن الإسلاميين الليبيين بعد المراجعات لفكر الجماعة الجهادي، التي قاموا بها أثناء وجودهم في سجون النظام السابق عام 2009، شن خلال الأيام الأخيرة هجوماً شديداً على المجلس الانتقالي، مطالباً إياه باحترام إرادة الشعب الليبي.
لقد رفض الصلابي أن تؤلَّف حكومة وزير النفط فيها عاش 40 سنة من حياته في الغرب، قاصداً بذلك، علي الترهوني، الذي تحوم حوله الشبهات بتعاونه مع الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه». لعل الخلافات التي أفشلت تأليف الحكومة حتى الآن كانت بسبب هذا التباين بين رجال السلطة الانتقالية الحالية والساسة الجدد المُفترضين لحكم البلاد. لهذا نأى بنفسه رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي عن تأليف الحكومة الجديدة او الانخراط فيها. لقد طالبه الصلابي سابقاً بالاستقالة «لأنه لا يحظى بإجماع وطني، ولأنه لا يصلح لمنصب رئيس الوزراء».
الشيخ الصلابي، الذي اضطلع بدور مهم في تمويل المقاتلين المعارضين للقذافي وتسليحهم، هاجم جبريل بشدة في تصريح لـ «فرانس برس»، قائلاً «بدأت ملامح دولة استبدادية قادمة تلوح في الأفق يقودها جبريل تعتمد اسلوب تكميم الأفواه بالمال والسلطة». وذهب الشيخ الصلابي الى حد اتهام جبريل بـ «سرقة الثورة».
لقد بدا الصلابي بمثابة المرشد الروحي للثورة الليبية، يدلي بآرائه وتعليماته للثوار بما يصب في خدمة مشروعه الإسلامي، فقد شدد على رئيس المجلس الانتقالي بأن يأخذ بتوصيات العلماء (رئيس مجلس الإفتاء الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني)، وقادة الثوار (عبد الحكيم بلحاج).
في تعليقه على هذه الحادثة، يرى رئيس المجلس المحلي لمنطقة غريان المقرب من الإسلاميين، وحيد برشان، في حديث لوكالة فرانس برس، أن «التيار الإسلامي استطاع بالفعل ان يبعد جبريل... وعلى المجلس الانتقالي ان يقود المرحلة المقبلة ويعيد تكوين نفسه ليمثل ليبيا بالكامل».
غير أن مسؤولاً رفيع المستوى في المجلس الانتقالي يرى أن «المشكلة ليست بين العلمانيين والإسلاميين، انما جبريل يريد أن يقدم الأمور على هذا النحو للعالم»، موضحاً أن «الليبيين مسلمون معتدلون، وليس لدينا متطرفون الا بعض الأفراد». لكن في نظر الكاتب الليبرالي بشير زعبية، أن الخلاف بين التيار الإسلامي وجبريل «لم يبلغ مرحلة الصراع بعد، لكن هناك مخاوف من أن يحدث هذا الأمر».
في مقابل ذلك يرى رئيس المؤتمر الليبي للأمازيغية ذو التوجه الليبرالي، ابراهيم قرادة، في حديثه لـ «فرانس برس»، أن «طريقة تواصل جبريل مع الجميع غير متوازنة وإقصائية، وخصوصاً مع الأطراف الفاعلين في الساحة الوطنية».
الحراثي والسلاح
شخصية أخرى مثيرة للجدل هي مهدي الحراثي أحد قادة الثوار «الإسلاميين» في طرابلس، المقرّب من بلحاج. وقد نشر موقع «الشفاف» الإلكتروني خبراً يفيد أن الحراثي كان في قطر لمدة أيام، ثم رجع إلى ليبيا محمّلاً بملايين الدولارات، حيث بدأ بشراء الدبابات والآليات الثقيلة من الناس.
يبقى السؤال المشروع هنا، لمن يشتري الحراثي الأسلحة وما مصلحة الدوحة في دفع أموال لتيارات إسلامية باتت قوية على الساحة الليبية بفضل أموال الإمارة النفطية؟ المفارقة أن قطر كما وفّقت بين التناقضات دائماً في علاقاتها الدولية ها هي تدعم الطرف ونقيضه في الهضبة الأفريقية.
ربما كان عبد الجليل محقّاً في تقويمه للوضع الليبي هذه الأيام، حين قال إن «الذي عطل الحكومة هو عقلية الليبيين التي تربوا عليها خلال أكثر من 40 عاماً، فالكل يريد نصيبه من الحكومة، جهات مكانية وقبائل، اضافة الى أن هناك مدناً ترى أنها من خلال نضالها الذي نقدره، لها أفضلية».
لكن على ما يبدو أن الجميع، بمن فيهم الليبراليون والقوميون، يتنافسون على ترويج عنوان «الإسلام المعتدل» ليضمنوا حصتهم من الكعكة، فالإسلاميون المتشددون، مثل الجماعة المقاتلة، يستخدمون هذا الشعار لتبييض صفحة قديمة، أما الإخوانيّون، فيتحركون بضمانة قطرية، بينما يسعى الآخرون الى مغازلة الشعب، الذي يتفاعل مع الشعارات الدينية من دون أي دافع آيديولوجي.
--------------------------------------------------------------------------------
تيارات متعددة
يشرح الخبير الفرنسي في شؤون الإرهاب الإسلامي ماتيو غيدار، لقناة «فرانس 24، أن في ليبيا تيارات إسلامية متعددة، وليست كتلة واحدة متجانسة، مشيراً إلى 3 فروع، الأول، التيار الإسلامي التقليدي، وريث الجماعة السنوسية المتصوفة، وهو تيار شعبي لديه نفوذ واسع، وخاصة في شرق البلاد، وكان هذا التيار قد شارك بنشاط في القتال ضد الاستعمار الإيطالي. الثاني هو الفرع الذي تأثر بمواقف حركة الإخوان المسلمين في مصر، لكن شعبيته تراجعت بعد قبوله المصالحة مع السلطة. أما الفرع الثالث، فيضم عدداً من الجهاديين الإسلاميين الذين يؤمنون بالعمل المسلح، وبالرغم من قلة عدد عناصر هذا التيار، غير أنهم أثبتوا فعاليتهم في الميدان في الشهرين الماضيين، يضم الفرع الثالث بين 500 وألف مقاتل، وهو غير مرتفع مقارنةً بأمراء حرب آخرين يقودون مجموعات تتجاوز 1000 رجل. الفروع الإسلامية الثلاثة هذه لا تتفق في ما بينها ولا تنتمي إلى جبهة مشتركة. واضطروا إلى التوافق على مواجهة عدوهم المشترك معمر القذافي.
الأخبار: 5 تشرين الأول 2011
