معمر عطوي
ما الذي يميز الحكومة اللبنانية الحالية عن سابقاتها سوى العنتريات التي يخرج بها علينا الوزراء وكأنهم “من شال الزير من البير” مدعين الشطارة وخدمة المواطن وتحقيق المُنجزات، بينما في الواقع تسير الأمور نحو آخر المُنحدر اقتصادياً وتربوياً وسياسياً وأخلاقياً.
يخرج علينا الجنرال ميشال عون المنشغل اليوم بمن اطلق رصاصة على موكبه الوهمي في صيدا، ليؤكد نزعته الطائفية من خلال اصراره على تمثل الصوت المسيحي وايجاد قانون انتخابات يضمن للمسيحيين تمثيلاً “صحيحياً، او “مناصفة” كما أعن أحد جهابذته نعمت الله أبي نصر، فيما لا يجوز الحديث عن مناصفة أو ديموقراطية توافقية حين نتحدث عن دولة عصرية ديموقراطية مدنية.
ولعل أحد افرازات الجنرال البالغة في نرجسيتها وتعاليها على الآخرين هو وزير الطاقة جبران باسيل، صهر الجنرال الذي يتحدث وكأنه نبي يوحى اليه، في حين تعتبر وزارته اليوم من أفشل الوزارات خدمة للمواطن، ففي بلد لا يشهد حرباً حقيقية مثل لبنان من المُعيب ان تكون ساعات التغذية فقط أربع ساعات خلال 24 ساعة. واذا كان من حق على الحكومات السابقة في ايصال شركة الكهرباء الى هذا الدرك من التدهور، فهذا لا يعفي بعض أركان الحكومة الحالية، خصوصاً حركة أمل، من التسبب في ايصال الشركة الى ما وصلت اليه.
لعل الخطوة الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة اليوم هي تلافي ما وقعت به الحكومات السابقة سواء كانت حكومات حريرية أو حكومات وحدة وطنية أو”ميثاقية” ووفاقية حسب اجتهادات جهابذة التثبيت المذهبي للنظام اللبناني.
لم يعد مطلوباً اليوم سكوت المواطن عن حقه في ظل حكومة تزعم لنفسها الطهرانية والعصمة وهي غارقة في الفساد مثل سالفاتها، ولم يعد مقبولاً لاي وزير ان يخرج الى وسائل الاعلام ويطلق تصريحاته المثيرة للاشمئزاز في وقت لا تقوم فيه وزارته بأي فائدة للمواطنين.
التعليم اليوم يعاني الأمرين في ظل غلاء المعيشة وتراجع مؤسسات التعليم الرسمي لحساب المؤسسات التربوية الخاصة والتي تعود في جزء منها الى أحزاب حاكمة. كذلك الضمان الاجتماعي في حال احتضار في ظل صفقات تتم بين بعض مفتشي ومسؤولي هذه المؤسسة وبين شركات مخالفة تغطيها مراجع سياسية كبيرة بكل ما تقوم به من ظلم لموظفيها ومن تهرب من دفع ضرائبها والتزاماتها تجاه الدولة وتجاه الضمان الاجتماعي.
والخدمات العامة حدّث ولا حرج، فهي بالكاد تظهر حتى تعود الى الاختفاء خلف حجج واهية، فما بالك بالطرقات التي بمعظمها تساهم في تخريب السيارات، فيما لا يقوم عناصر قوى الأمن بتحرير أي مخالفة بحق من يخترق قانون السير أو ما يشبهه.
أما حزب الله في هذه المرحلة فكل همه كيف يحافظ على نظام قمعي استبدادي في سوريا، من ان يلحظ دوره في حكومة محسوبة عليه سياسياً رغم تنوعها. بما يمكن تسميته التنوع في وحدة تيار 8 اذار.
والمعارضة من 14 شباط، تبحث عن تسويات مع السلطة لإخراج قانون انتخابي على قياس التيارات الحاكمة، لا يعطي فرصة لدخول تيارات جديدة ولا يسمح بتجديد الحياة السياسية، قانون انتخابات “تسووي” بين عصابات السياسة اللبنانية من تياري 8 و14 آذار، مثل الصفقات الأخرى التي صادرت كل ما له علاقة بحقوق الفقراء ووضعت العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن الفقير “الغلبان” الذي لا ظهر له، على رف التسويات القذرة.
هذا هو لبنان اليوم، برميل من القذارة يحاول القيمون عليه اقناعنا انهم يبنون وطناً، وهم غارقون في فسادهم وانحرافهم، فلا هم يزيحون ليأتي غيرهم، ولا هم من يقدر على أن يكون منقذاً. الا في حال اعلن جميع زعماء العصابات السياسية توبتهم عن فسادهم وأعادوا ولو 75 في المئة من أموال الدولة والشعب المنهوبة الى مكانها حينها يمكننا القول إننا أصبحنا على سكة الحل. هذا هو الحل لا استثني منهم أحداً في ذلك.
ما الذي يميز الحكومة اللبنانية الحالية عن سابقاتها سوى العنتريات التي يخرج بها علينا الوزراء وكأنهم “من شال الزير من البير” مدعين الشطارة وخدمة المواطن وتحقيق المُنجزات، بينما في الواقع تسير الأمور نحو آخر المُنحدر اقتصادياً وتربوياً وسياسياً وأخلاقياً.
يخرج علينا الجنرال ميشال عون المنشغل اليوم بمن اطلق رصاصة على موكبه الوهمي في صيدا، ليؤكد نزعته الطائفية من خلال اصراره على تمثل الصوت المسيحي وايجاد قانون انتخابات يضمن للمسيحيين تمثيلاً “صحيحياً، او “مناصفة” كما أعن أحد جهابذته نعمت الله أبي نصر، فيما لا يجوز الحديث عن مناصفة أو ديموقراطية توافقية حين نتحدث عن دولة عصرية ديموقراطية مدنية.
ولعل أحد افرازات الجنرال البالغة في نرجسيتها وتعاليها على الآخرين هو وزير الطاقة جبران باسيل، صهر الجنرال الذي يتحدث وكأنه نبي يوحى اليه، في حين تعتبر وزارته اليوم من أفشل الوزارات خدمة للمواطن، ففي بلد لا يشهد حرباً حقيقية مثل لبنان من المُعيب ان تكون ساعات التغذية فقط أربع ساعات خلال 24 ساعة. واذا كان من حق على الحكومات السابقة في ايصال شركة الكهرباء الى هذا الدرك من التدهور، فهذا لا يعفي بعض أركان الحكومة الحالية، خصوصاً حركة أمل، من التسبب في ايصال الشركة الى ما وصلت اليه.
لعل الخطوة الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة اليوم هي تلافي ما وقعت به الحكومات السابقة سواء كانت حكومات حريرية أو حكومات وحدة وطنية أو”ميثاقية” ووفاقية حسب اجتهادات جهابذة التثبيت المذهبي للنظام اللبناني.
لم يعد مطلوباً اليوم سكوت المواطن عن حقه في ظل حكومة تزعم لنفسها الطهرانية والعصمة وهي غارقة في الفساد مثل سالفاتها، ولم يعد مقبولاً لاي وزير ان يخرج الى وسائل الاعلام ويطلق تصريحاته المثيرة للاشمئزاز في وقت لا تقوم فيه وزارته بأي فائدة للمواطنين.
التعليم اليوم يعاني الأمرين في ظل غلاء المعيشة وتراجع مؤسسات التعليم الرسمي لحساب المؤسسات التربوية الخاصة والتي تعود في جزء منها الى أحزاب حاكمة. كذلك الضمان الاجتماعي في حال احتضار في ظل صفقات تتم بين بعض مفتشي ومسؤولي هذه المؤسسة وبين شركات مخالفة تغطيها مراجع سياسية كبيرة بكل ما تقوم به من ظلم لموظفيها ومن تهرب من دفع ضرائبها والتزاماتها تجاه الدولة وتجاه الضمان الاجتماعي.
والخدمات العامة حدّث ولا حرج، فهي بالكاد تظهر حتى تعود الى الاختفاء خلف حجج واهية، فما بالك بالطرقات التي بمعظمها تساهم في تخريب السيارات، فيما لا يقوم عناصر قوى الأمن بتحرير أي مخالفة بحق من يخترق قانون السير أو ما يشبهه.
أما حزب الله في هذه المرحلة فكل همه كيف يحافظ على نظام قمعي استبدادي في سوريا، من ان يلحظ دوره في حكومة محسوبة عليه سياسياً رغم تنوعها. بما يمكن تسميته التنوع في وحدة تيار 8 اذار.
والمعارضة من 14 شباط، تبحث عن تسويات مع السلطة لإخراج قانون انتخابي على قياس التيارات الحاكمة، لا يعطي فرصة لدخول تيارات جديدة ولا يسمح بتجديد الحياة السياسية، قانون انتخابات “تسووي” بين عصابات السياسة اللبنانية من تياري 8 و14 آذار، مثل الصفقات الأخرى التي صادرت كل ما له علاقة بحقوق الفقراء ووضعت العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن الفقير “الغلبان” الذي لا ظهر له، على رف التسويات القذرة.
هذا هو لبنان اليوم، برميل من القذارة يحاول القيمون عليه اقناعنا انهم يبنون وطناً، وهم غارقون في فسادهم وانحرافهم، فلا هم يزيحون ليأتي غيرهم، ولا هم من يقدر على أن يكون منقذاً. الا في حال اعلن جميع زعماء العصابات السياسية توبتهم عن فسادهم وأعادوا ولو 75 في المئة من أموال الدولة والشعب المنهوبة الى مكانها حينها يمكننا القول إننا أصبحنا على سكة الحل. هذا هو الحل لا استثني منهم أحداً في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق