أكثر المسيئين إلى الدين… المُتديّنون

 

• معمر عطوي
  لا يمكن فصل الحاضر عن التاريخ، كما لا يمكن تجاهل تأثير الدين على السياسة، خصوصاً في لبنان والعالم العربي، بعدما تخلصّ الغرب إلى حد كبير من تأثير الدين في صياغة القرارات السياسية والاقتصادية، والذي كان سائداً في عصور ما قبل الحداثة والثورات (الفرنسية والبولشيفية على سبيل المثال).
  قد يخرج بعض القراء ليشير على كاتب هذه السطور بأن يترك الدين جانباً، ويتفرغ للأوضاع السياسية اللبنانية الداخلية، بما تحمله من انفعالات وتوترات على خلفية تفشي الفساد في أروقة الحكم، وتصاعد نفوذ المافيات الطائفية والسياسية وبقايا مجرمي الحرب.
  نعم الوضع اللبناني الداخلي مهم، وفهم مكنوناته قد يكون أقل تعقيداً من فهم الدين نفسه، بما أنتجه الدين من مؤسسات وامتيازات أًعطيت لرجاله وشخصياته على مر التاريخ، وبما تركه من تأثير كبير في صياغة الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا، تحت شعارات عديدة؛ منها تشدد المسيحيين بذريعة الحفاظ على وجودهم في الشرق ازاء تهديدات المتشددين الإسلاميين. ومنها دعوات إقامة الخلافة الإسلامية في أكثر من دولة، والتغني بمعزوفة أن الإسلام هو الحل والشريعة مصدر القانون وأساس الحكم.
  مناخات ليست جديدة على لبنان، فالدعوة لإقامة وطن مسيحي وطرد المسلمين الى الجزيرة العربية، شعار أطلقه المتطرفون في أحزاب مسيحية بوضوح خلال الحرب اللبنانية التي نعيش ذكراها الـ 38 هذه الأيام.
  في المقابل، ليس خافياً على مراقب يتابع أوضاع الشرائح الاجتماعية اللبنانية، ما يثيره المتشددون الإسلاميون من رغبة في إقامة الخلافة الإسلامية في لبنان وتحويل النصارى الى أهل ذمة، والأقليات من الدروز والشيعة والعلويين وغيرهم الى مجموعات بشرية من درجة أقل.
  ومن يراجع بيانات وأدبيات حزب التحرير وبعض التيارات السلفية يكتشف ذلك بسهولة ومن دون مواربة.
  وفي الاتجاه نفسه، يسير الإسلاميون البراغماتيون مثل حزب الله والجماعة الإسلامية «الإخوان المسلمون» وبعض التيارات التي تأسست على هوامشهما بتقيّة واضحة، حيث يضمرون ما يسعون اليه من أسلمة الحكم، بإعلان عدم استعدادهم في ذلك، بحجة التمايزات الطائفية الموجودة في بلاد الأرز. لكنهم في الوقت نفسه يدفعون وبدعم من شرائح اجتماعية ومؤسسات دينية عديدة، انتشرت في السنوات الأخيرة كالنار في الهشيم، نحو تعزيز التشريعات الإسلامية في المحاكم الطائفية مثل الزواج الديني وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، ويحاولون بقدر استطاعتهم تطويع الدستور اللبناني للشريعة الإسلامية.
  قد تكون الأساطير المؤسسة للمذاهب الإسلامية لعبت دوراً كبيراً في تشكيل التكتلات الطائفية على صورتها الحالية، ولعل التاريخ جاثم بكل ثقله على صدر الحكم في لبنان بما يحمله من خلافات أصولية واختلافات فقهية وترسبات مذهبية وتهويمات عقدية نخرت جسد المواطنة في المجتمع المتنوع.
  من هنا لا يمكن فصل ظروف نشوء المذاهب ومراحل تشكلها عن السياق الطبيعي للسياسة اللبنانية التي تتغذى بشكل كبير اليوم من رحيق التمايزات الفقهية والرواسب السلبية التاريخية لتحوّل مشكلات سياسية دنيوية ومصالح دنيئة ضيقة في طبيعتها الى حروب مقدّسة تأكل الأخضر واليابس.
  المشكلة هي أن التراث لا يزال يتحكم بالحاضر ويرسم صورة المستقبل، لأننا نعيد انتاجه في كل يوم بشكل أكثر تخلفاً وأكثرة أسطرة (من الميثولوجيا)، في حين أن ما هو مطلوب، الاستفادة من التراث فقط لانتاج معرفة لا لإعادة تحكّم الآيديولوجيا في مسار التاريخ.
  بالفعل أصبحنا نحتاج إلى ثورة على الثورات التي صادرها المتدينون في الشارع وحملوها إلى مراكز القرار ليحكموا بما يقولون أنه من الله وهم أكثر المسيئين لروح الألوهية والى جوهر الدين بهذا المعنى.