معمّر عطوي
رغم كل ما يؤخذ على الانتخابات التشريعية الإيرانية من قيود تمنع سير العملية الديموقراطية وفق المُقتضى، وبقطع النظر عن دور الحرس الثوري الإيراني والمؤسسة الأصولية بقيادة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، في الإمساك بمفاصل البلاد السياسية والاقتصادية. تتشابه الجمهورية الإسلامية في بنيتها الانتخابية مع كثير من الدول المُتقدّمة ديموقراطياً ومؤسساتياً، من حيث سيادة الثنائية في تداول السلطة: مبدئيون وإصلاحيون في إيران، ديموقراطيون وجمهوريون في الولايات المتحدة، عمال ومحافظون في بريطانيا. لكن الفرادة الإيرانية هنا تكمن في أن كل تيار لا يُشكِّل حزباً بمفرده، وإنما هو مجموعة من الأحزاب والتيارات السياسية التي تلتفّ حول طروحات شخصية محورية أو عدد من الشخصيات التي لكل منها طموحاتها ورؤيتها للشؤون العامة. الإصلاحيون ومعهم الوسطيون، الذين مُنوا بهزيمة واضحة في الدورة الأولى من هذه الانتخابات والمُرجّح أن تزيد خسارتهم في الدورة الثانية في نيسان المقبل، ينشطون تحت عباءة ثلاثة رؤوس أساسية: الرئيس الأسبق محمد خاتمي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي ورئيس مجلس خبراء القيادة الحالي (وسطي) أكبر هاشمي رفسنجاني.أما في الجهة الأخرى، فقد أدّت الخلافات حول إدارة الملف النووي مع الغرب الى حدوث شرخ وسط المبدئيين، فبات كبير المفاوضين السابق، علي لاريجاني، متميزاً عن صديقه رئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد. وشكَّل الى جانب القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي، وعمدة طهران الحالي محمد باقر قاليباف، تياراً «إصلاحياً» داخل المبدئيين، من شأنه إجهاض هذه «الثنائية التداولية»، وترك العملية الانتخابية ذات هامش أوسع لجهة اختيار الشعب لتيار ثالث قد يصبح خارج هذه الثنائية.جُلّ ما في الأمر، أن هذا الهامش من شأنه تحديد صورة الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي بات مُرجَحاً أنها ستكون لعبة تنافسية قاسية بين تياري المبدئيين أنفسهم ـ إذا ما انتخب لاريجاني رئيساً لمجلس الشورى فستصبح حظوظه أكبر في الوصول الى كرسي الرئاسة.لعلّ أفضل ما أنتجه النظام الإيراني المحكوم بقيود «تيولوجية» تضعها المؤسسة الدينية ويصونها الحرس الثوري، هو هذا الإخراج الذكي للعبة الانتخابات. لعبة من شأنها تأكيد دور الشعب في تشكيل العديد من المؤسسات مثل مجلس الخبراء (جزئياً) والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية والبلديات. وأكثر من ذلك، هو عدم الارتهان (تماماً) للعبة الثنائية القائمة، من خلال توزيع الأدوار بين صقور وحمائم وسط كل تيار، ونفي الطابع الإيديولوجي الصنمي لبعض الأحزاب المتحرّرة من سطوة عباءة التيار «الحاضن»: نموذج أصدقاء لاريجاني ونجاد لدى المبدئيين، ونموذج كروبي وخاتمي لدى الإصلاحيين. حراك سياسي يسير بامتياز أكثر إذا ما لاحظ المراقب دور الوسط بقيادة رفسنجاني، المُمسك بمفاصل مهمة في البلاد، والذي نجح في تكوين رؤية توليفية تتفق مع الإصلاحيين لجهة تحرير الاقتصاد وتوسيع هامش الحريات، ولا تبتعد عن المرشد لجهة الحفاظ على المبادئ الأساسية للثورة ولخط الإمام الخميني.أمام هذا المشهد، تصبح ثغر الانتخابات الايرانية أمراً هيّناً أمام «التداولية الثنائية الديكتاتورية» في بعض الدول الديموقراطية. إذ يصبح خيار المواطن المحصور بين حزبين كبيرين، قيداً شبيهاً بما يضعه النظام الإيراني من قيود لا تسمح بوصول من هم خارج «العباءة» الى مراكز القرار.
عدد الاربعاء ١٩ آذار ٢٠٠٨
