هيكليّة إيرانيّة جديدة للتفاوض في مناخات الحرب!

معمر عطوي

يستأنف الوفد النووي الإيراني اليوم في روما، محادثاته مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، برئاسة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الجديد سعيد جليلي، الذي حل مكان علي لاريجاني في تعديل يرى خبراء أنه يصب في إطار الهيكلية الجديدة التي تعدها طهران لمرحلة الحرب الأميركية المرتقبة عليها.وتعكس استقالة لاريجاني، الذي سيحضر محادثات روما اليوم بصفته ممثلاً للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، على ما يبدو، التباين بين وجهتي نظر كل من الأمين السابق لمجلس الأمن القومي والرئيس محمود أحمدي نجاد في كيفية إدارة التفاوض مع الغرب، الذي يمكن وضعه في سياق اختلاف الاجتهادات داخل مدرسة المحافظين.ومعروف أن رؤية لاريجاني كانت تقتضي البحث عن حلول وسط على غرار وقف مرحلي للتخصيب، كما حدث في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي. مقاربة لا تنسجم مع سياسة نجاد الذي يرى وقف التخصيب خطاً أحمر. موقف أعاد تأكيده أمس وزير الخارجية منوشهر متكي في رسالة إلى نظيره الفرنسي برنار كوشنير، نشرتها أمس وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء «اسنا»، وجاء فيها أن «إيران لن تسمح بقمع حقِّها في التكنولوجيا النووية من خلال استخدام أدوات مثل مجلس الأمن والعقوبات الاقتصادية وتهديدات أخرى لا يمكن أن تحرم أمتنا أو حكومتنا من قرارها ولو للحظة».وكانت الحلقة الأخيرة من الخلاف بين نجاد ولاريجاني قد ظهرت إلى العلن عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران الأسبوع الماضي. وقتها، أعلن لاريجاني أن سيد الكرملين حمل رسالة «نووية» روسية الى خامنئي، وهو ما كذبه نجاد فوراً، في موقف هو تكرار لمواقف مماثلة كان ينفي فيها الرئيس الإيراني تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بإمكانية بحث وقف مرحلي لتخصيب اليورانيوم. مع العلم أن عضو مجلس الخبراء آية الله جواد آملي كان قد أكد تقديم اقتراح «نووي» روسي لطهران، من دون أن يفصح عن مضمونه.ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور طلال عتريسي أن استقالة لاريجاني وما سبقها من إقالات واستقالات، كانت آخرها إقالة قائد الحرس الثوري الإسلامي يحيى رحيم صفوي في أيلول الماضي، إضافة الى تداعيات قرار خفض توزيع البنزين، تصب كلها في السياسة الجديدة للمحافظين الإيرانيين بما ينسجم مع مرحلة الحرب المحتملة.فرضية كهذه يؤكدها أيضاً الباحث الأردني الدكتور نبيل أبو العتوم، الذي يشير إلى مسؤولية وزير النفط السابق كاظم وزيري هامانه عن عدم إتمام مشاريع بعض المصافي التي كان يجب أن تستعمل لتوفير مزيد من البنزين بدلاً من الاستيراد من دول الخليج، وتخفيف الاعتماد على الخارج تحسباً لأي طارئ، وخصوصاً في ظل تزايد احتمال توجية ضربة عسكرية لإيران.ومع تكرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية أمس، التأكيد على أن إيران لا تمثل تهديداً وشيكاً، وأنه يلزمها «من ثلاث الى ثماني سنوات» لحيازة سلاح نووي، بدأت سياسة العقوبات الأميركية تؤتي ثمارها، مع إعلان شركة «لوك أويل»، ثاني أكبر شركة نفط روسية، وقف أعمالها في مشروع أناران النفطي في غرب إيران، الذي تنفذه مع شركة «نورسك هيدرو» النرويجية، حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.
الاخبار٢٣ تشرين الأول07