14‏/9‏/2011

النفط الليبي: الرهان الباقي للجمهوريّة الجديدة

تبذل السلطة الانتقالية الليبيّة جهوداً مضنية من أجل تسريع وتيرة الإنتاج النفطي بغية تأمين إيرادات للحكومة الجديدة. مرحلة صعبة تحتاج إلى أموال كثيرة لتغطية نفقات الحرب وتعويضات الإصابات واللاجئين، فضلاً عن إعادة إعمار ما تهدّم من بيوت ومنشآت، أبرزها النفطية، الأمر الذي يتطلّب أكثر من 200 مليار دولار، في بلد لا يملك سوى مصادر الطاقة






معمر عطوي


إذا كانت الحرب الليبية، التي اندلعت بعد انتفاضة 17 شباط، قد كلّفت الاقتصاد 50 مليار دولار في خمسة أشهر، فإن الأموال المجمّدة للحكومة الليبية في الخارج، التي بدأ الإفراج عنها بالقطّارة، لن تكفي لدفع رواتب الثوار والموظفين وتغطية مصاريف إعادة الإعمار وإعادة عجلة الاقتصاد والخدمات الأساسية إلى المواطن. فضلاً عن فواتير حلف شمال الأطلسي الباهظة، التي تشمل تكاليف طلعات الطائرات وتحريك السفن وأجور الجنود، وأثمان القنابل الذكية والغبية إلخ.






فواتير هائلة من إرث الحرب تجثم على ظهور المسؤولين في السلطة الانتقالية، كان لا بد من تسريع الخطى لإصلاح ما تضرّر من منشآت ومصاف ومعدّات خاصة بإنتاج وضخ النفط والغاز. وإذ يحاول المجلس الوطني الانتقالي الليبي جاهداً بالتعاون مع دول صديقة بدء الإنتاج، حتى لا يبقى طويلاً تحت رحمة الديون الخارجية، أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت محمود جبريل الأحد الماضي (12 ايلول2011) أن ليبيا استأنفت إنتاج النفط في الشرق، متعهداً استئناف تشغيل مزيد من الحقول في الغرب «في المستقبل القريب».


وبقدر ما سيخدم تسريع وتيرة العمل على الإنتاج النفطي الشعب الليبي، فإنه أيضاً حاجة ملّحة لدول الغرب، وخصوصاً أنها على أبواب الشتاء وتحتاج الى كميات من الغاز للتدفئة.


الأهم من ذلك ثمة مشكلة حقيقية ناجمة عمّا يسببه استمرار انقطاع النفط الليبي عن الأسواق من خلل في ميزان الأسعار والعرض والطلب، فيما لو أوقفت دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تعويض النقص الناتج عن توقف النفط الليبي. فليبيا التي تملك أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، كانت تبيع نحو 85 في المئة من صادراتها إلى أوروبا قبل انتفاضة شباط التي أطاحت حكم العقيد القذافي.


لذلك تتأهب الشركات النفطيّة الأجنبية لاستئناف عملها في الحقول الليبية، فيما تتأهب شركات أخرى تابعة للدول التي شاركت في عملية «الحامي الموحد» لحلف شمال الأطلسي في الهضبة الأفريقية، للتمتع بامتيازات جديدة كعربون «وفاء» لوقفة دولها مع الثوار في عملية إطاحة نظام القذافي.


لهذا حصل، على خلفية هذا الموقف، لغط بخصوص اتفاق، نفته كل الجهات المعنية، عن تسهيلات سيقدّمها المجلس الانتقالي الليبي إلى شركات فرنسية مقابل وقوف باريس مع الثوار ضد النظام. ورغم أن المجلس الوطني أعلن البقاء على الاتفاقات القديمة مع الشركات الأجنبية حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، فإن الواضح في هذا المجال هو خسارة الشركات الروسية والصينية امتيازات كبيرة بسبب مواقفها السلبية تجاه الثوار الليبيين، لكن على المستوى الإيطالي، والبريطاني والفرنسي والتركي، وربما القطري والأميركي، سيكون الوضع مختلفاً في ظل العهد الجديد، إذ إن مشاركة هذه الدول باتت حتمية وبقوة. ولعل الدولة الاستعماريّة السابقة للهضبة الأفريقية، إيطاليا، هي السباقة اليوم للبدء بمشاريع الانتاج. فقد أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط الايطالية إيني، باولو سكاروني، لوكالة «رويترز»، خلال زيارته لطرابس الأسبوع الماضي، أن الشركة تسعى إلى استئناف تصدير الغاز من ليبيا إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غرين ستريم بحلول تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين.


وبحكم العلاقة المتينة والحميمة التي جمعت بين العقيد المخلوع معمر القذافي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، فقد حظيت إيطاليا برلوسكوني بحصة الأسد من الانتاج الليبي في النفط والغاز، الذي يصل من مليتة في ليبيا إلى جزيرة صقلية في جنوب إيطاليا بأنابيب بطول 520 كيلومتراً؛ هذه الأنابيب توفر نحو 12 في المئة من احتياجات إيطاليا من الغاز. أما النفط، فتستورد روما نحو 32 في المئة من انتاج ليبيا، بما يوازي 25 في المئة من واردات ليبيا.


الحظوة الإيطالية كانت واضحة، فقبل اندلاع الانتفاضة كانت شركة ايني، المملوكة للدولة الإيطالية، هي أكبر شركة نفط أجنبية في ليبيا. ويبدو أنها لا تزال تراهن على الاستمرار في ذلك، فقد أكد وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، مطلع الشهر الحالي أن إيطاليا «ستحتفظ بموقعها كأول منتج للمحروقات» في ليبيا.


أما فرنسا، التي تستورد 15 في المئة من حاجياتها النفطية من ليبيا، فقد تصبح هي صاحبة الحصة الأكبر من الكعكة في مرحلة ما بعد القذافي، نظراً «إلى نخوتها» الزائدة في «الدفاع عن الشعب الليبي» من خلال تشديدها على صدور القرار 1973 في آذار الماضي، الذي يقضي بفرض حظر جوي فوق ليبيا؛ جهزت فرنسا 75 طائرة من نوع «ميراج 3» «ورافال» و«ميراج 4» لتدمير الثكن العسكرية التابعة للعقيد القذافي، وضرب شبكات الاتصال والقواعد الجوية والقوات البرية خاصة.


ففرنسا، التي تريد السيطرة اقتصادياً على شمال أفريقيا، من ليبيا الى المغرب الى الجزائر وتونس، لتأمين مصادر الطاقة على مدى عقود طويلة، قد تزاحم الولايات المتحدة على المصالح في الهضبة الأفريقية، لكن الخاسر الأكبر سيكون حلفاء ليبيا القدامى، الصين وروسيا، اللذين رغم اعترافهما تدريجياً بالمجلس الوطني الانتقالي وتعاونهما معه بعد فترة من تأييد النظام، لن يعود لهما العز الاقتصادي الاستثماري الذي تمتعا به في مرحلة سلطة الكتاب الأخضر.


بيت القصيد يكمن في وضع الدول التي عوّضت نقص النفط الليبي في الأسواق الغربية خلال توقفه عن الضخ نحو ثمانية أشهر، والمقصود من ذلك السعودية بالدرجة الأولى. فقد أشارت صحيفة «الحياة» السعودية إلى أن «غياب النفط الليبي في الأشهر الماضية أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمادة، بحيث وصل سعر «برنت» إلى نحو 127 دولاراً للبرميل، وانخفض السعر تدريجياً إلى نحو 110 دولارات للبرميل، لسببين رئيسين: قرار السعودية ودول خليجية أخرى (الإمارات والكويت) زيادة الإنتاج وتزويد الأسواق بما يُمكن من النفط المشابه في النوعية للنفط الليبي الخفيف. وانخفضت الأسعار أيضاً بسبب الحسم العسكري السريع في طرابلس الغرب. ويمكن إضافة أسباب أخرى مؤثرة في الأسواق مثل أزمة الديون الأوروبية، ووهن الاقتصاد الأميركي بسبب معدلات البطالة العالية، ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط في الدول الصناعية الغربية حالياً».


ويبدو أن السعودية هي المتأثر الأكبر سلباً بعودة النفط الليبي الى الأسواق، فقد بينت الأرقام أن المملكة الخليجية ضخت في أسواق النفط العالمية 1.68 مليار برميل في الثمانية أشهر الأولى من 2011 بقيمة 678 مليار ريال، بينما أكد خبراء اقتصاديون لصحيفة «الرياض» السعودية أن معاودة ليبيا لإنتاجها ستقلّص من إجمالي إنتاج الأوبك الحالي. وهذا بدوره سينعكس نسبياً على إنتاج السعودية، إذا ما كان الهدف المحافظة على استقرار سعر «نايمكس» في نطاق 90 دولاراً.


وينقل فهد الثنيان، في تقرير نشره في «الرياض»، عن مؤسسة «oil movements» الاستشارية البريطانية، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) فشلت في الاتفاق على زيادة الإنتاج في حزيران الماضي، لكن السعودية، أكبر مُصدّر في المنظمة، قالت إنها ستوفر كل احتياجات المستوردين وزادت إنتاجها، لكن رغم هذا التعويض بقي إنتاج «أوبك» أقل من مستواه قبل عام بسبب انقطاع الإمدادات الليبية. وتنقل الصحيفة السعودية عن عضو جمعية اقتصادات الطاقة الدولية، فهد بن جمعة، قوله إن هذا التطور إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الفائدة التي جنتها السعودية من جراء الأزمة الليبية، مصداقاً للحديث القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد».


بن جمعة يرى أن معاودة ليبيا لإنتاجها ستقلص من إجمالي إنتاج الأوبك الحالي، الذي تجاوز 30 مليون برميل يومياً، وبزيادة قدرها 5.2 ملايين برميل يومياً عن سقف إنتاج الأوبك البالغ 24.845 مليون برميل، تنتجها 11 دولة أعضاء في المنظمة، ليحل محله إنتاج ليبيا. على أي حال، ستعمد السلطة الليبية بعد ترسيخ أقدامها إلى توطيد مصالحها مع كل دولة من الدول التي ساهمت في القضاء على نظام القذافي، لكنها في الوقت نفسه لن تدير ظهرها للدول الأخرى التي لم تطل الأمد في مسيرة انعطافتها نحو الثوار، مثل تركيا، أو تلك التي استلحقت نفسها في الأيام الأخيرة مثل روسيا والصين.


لقد عبّر المسؤول في لجنة إعادة الاستقرار التابعة للمجلس الانتقالي، عارف علي النايض، في حديث أدلى به في باريس مطلع الشهر الحالي، عن رغبة ليبية في تنويع الشركات التي ستعمل في حقول بلاده لانتاج الطاقة. وقال «أعتقد أن خمس شركات على الأقل عادت. تلك التي لها بنية تحتية قائمة منذ ما قبل الثورة». وقد أرسلت هذه الشركات طواقم وفرقاً متقدمة لإعادة تشغيل المصفاة في رأس لانوف في الشرق، أو البنية التحتية للغاز التابعة لإيني (الايطالية) في مليتة.


وفي محاولة لطمأنة الشارع الليبي، بدا المجلس الانتقالي كأنه يلعب لعبة الوقت الضائع في موضوع النفط واستثماراته، لذلك كانت معظم تصريحات المسؤولين في السلطة الانتقالية الحالية، تركّز على بقاء العقود السابقة كما هي، ريثما تؤلّف حكومة جديدة أصيلة بعد 8 أشهر من السيطرة التامة على جيوب كتائب القذافي، وإنهاء موضوع العقيد الهارب.


ولعل نفي رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل وجود «اتفاقات او عقود أو وعود» تتعلق باستغلال النفط الليبي من قبل شركات فرنسية يصب في هذا السياق، وخصوصاً بعدما تزايد الحديث عن استغلال وابتزاز قد تلجأ إليه الدول الكبرى للحصول على حصص كبيرة مقابل ما دفعته من أموال للعملية العسكرية والمساعدات الإنسانية وغيرها من دعم لوجستي للثوار والسلطة الانتقالية الليبية الحالية.


لقد كان عبد الجليل صارماً في ردّه على ما ذكرته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية عن اتفاق بين فرنسا والمجلس الانتقالي تمنح بمقتضاه الشركات الفرنسية حصة 35 في المئة من النفط الليبي، فبعد نفي شركة توتال المعنية المباشرة، ونفي الحكومة الفرنسية، قال عبد الجليل «لو كان لدى أي وسيلة إعلام ما يفيد بذلك فعليها إطلاعنا، إذ إن ذلك يقع تحت طائلة اتهامات الفساد الواجب إطلاعنا عليها». بل ذهب أبعد من ذلك حين قال «ثمة حديث عن فساد في مؤسسات وطنية، وهي أفعال مرفوضة رفضاً باتاً إذ تأتي بينما نخوض حرباً». وأضاف «سنحقق فيها، وإذا ثبتت فسنعلن على الملأ أسماء الأشخاص وأفعالهم وسيعاقبون أمام محكمة جنائية». لقد وعدت السلطات الليبية الجديدة في السادس من أيلول الحالي وفداً من الاتحاد الأوروبي باحترام الالتزامات، وبـ «استمرار» العمل في العقود الموقعة في عهد القذافي. وخلال زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي الى طرابلس «كانت الرسالة هي استمرارية الأعمال»، حسبما ذكر دبلوماسي أوروبي تابع الاجتماعات بين الجانبين. كذلك أكد محاورو الوفد الأوروبي أنهم سيحترمون تعهداتهم وأن «العقود الموقعة في عهد القذافي ستجدد وستستمر ولن تنقض أو تلغى».


إلا أن تصريح المدير العام لاتحاد أرباب العمل الفرنسي، تييري كورتيني، الذي يمثل مصالح كبرى الشركات الفرنسية في الخارج عن تكلفة إعادة بناء ليبيا، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار على الأقل على مدى عشر سنوات، يتخوف من عدم نيل فرنسا ما «تستحقه» من صفقات في ليبيا، لقاء مشاركتها القوية في عملية «الحامي الموحد»، ومن قبلها «فجر الأوديسيه».


مجمل القول إن التحديات التي تواجهها السلطة الليبية الواعدة لن تكون سهلة، والمخاطر من هيمنة سياسية استعمارية على القرار أيضاً واردة، وخصوصاً حين نجد أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، قد استرسلت وأمعنت في التدخل بخطط الثوار العسكرية والسياسية، وجندت عناصر تجسس وعناصر من القوات الخاصة لمساعدة الثوار على ملاحقة فلول النظام السابق.


على الأقل لا بد من النظر الى الدور الفرنسي، الذي حلّق عالياً في سماء الهضبة الأفريقية حتى بات يتصرّف مع القضية الليبية على غرار «أم الصبي». لقد أصبحت قضية إعادة إعمار ليبيا في أيد «أمينة»، بعدما أعطى المجلس الانتقالي ثقته بشخصيات أميركية وفرنسية، بدءاً من مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، الذي أشرف ميدانياً على معركة تحرير طرابلس، مروراً بالسيناتور الصقر الجمهوري جو بايدن، وصولاً الى الفيلسوف المتصهين هنري برنار ـــــ ليفي، الذي كان يزور مواقع الثوار الاستراتيجية ويطّلع على خططهم العسكرية. ثمة تحديات كبيرة أمام الليبيين مالياً، رغم بدء الإفراج عن الأموال المجمّدة في الخارج، التي تتجاوز الـ 165 مليار دولار، فما تحتاج إليه جمهورية الثوار الجديدة لا يقل عن 200 مليار دولار، في وقت تبقى فيه المراهنة الأساسية على إنتاج النفط وبيعه في بلد لا يملك سوى مصادر الطاقة.










--------------------------------------------------------------------------------






1,6 مليون برميل يومياً






كانت «الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» تنتج نحو 1.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام الخفيف، مقارنة بإنتاج دول منظمة «أوبك البالغ» نحو 30 مليون برميل يومياً، ومجمل الإنتاج العالمي، الذي يبلغ نحو 89 مليون برميل يومياً. وكانت تستهلك نحو 300 ألف برميل يومياً، ما يعني أن صادراتها إلى الأسواق الدولية تبلغ نحو 1.3 مليون برميل يومياً. ومع أن إنتاج ليبيا لا يمثّل نسبة مهمة من الإنتاج العالمي، إلا أن المراقبين ينظرون الى خطورة المسألة من منظار الأسواق، فبحسب مقال للمستشار النفطي وليد خدوري في جريدة «الحياة» بتاريخ 4 ايلول الحالي، يتّضح أن الأسواق لا تتعامل مع حجم إنتاج دولة نفطية فقط، «بل هي تتأثر أيضاً باستمرارية تدفق النفط الخام، مهما كان حجمه، وعدم تعرضه لهزات قد تؤدي إلى توقف تصديره، أو إلى نقص في الكميات الممكن تصديرها، وما هي فترة الانقطاع أو الانخفاض، وكم هي الفترة التي تحتاج إليها الدولة لإعادة مستوى تصديرها إلى المعدلات السابقة. وتتأثر أيضاً بوجهة تصدير نفط الدولة المعنية، ومدى إمكان تعويض النقص بإمدادات مشابهة لنوعية النفط المفقود. وفي حالة ليبيا فإن نفطها من النوع الخفيف».






“حب خارج البرد” لكامل صالح… حين تحوّل الشاعر إلى شريحة الكترونية




حين بدأ كامل صالح في كتابة روايته، “حب خارج البرد”، كان قد وصل لتوه الى مدينة جدة، حيث عمل محرراً في صفحة ثقافية بجريدة يومية. يومها حاول يائساً أن يألف “العيش خارج الحياة”، كما كان يحكي عن العيش في بلد محافظ لا يشبه لبنان.



ويبدو أن اختبار صالح للحياة هناك لمدة زادت عن عشر سنوات، جعله يغيّر من بنية روايته التي كان يرجّح تسميته “خارج الحياة”، لتصبح










صورة الغلاف و...الشريحة الكترونية


عالماً افتراضيّاً نسجه خياله لطريقة في العيش قد تكون واقعاً بعد عقود من الزمن.






فالزلزال الذي ضرب بيروت في ذلك الزمن الافتراضي، أثناء عودة بطل الرواية، “كاف” أو “ابن الماء”، كما يسميّه صالح، من السعودية الى لبنان عبر القطار، قد غيّر مسار الأحداث في انعطافة جذرية، من زمن الإنسان المحب الشاعرالى زمن الإنسان الشريحة الالكترونية الآلة.






ربما حاول صالح أن يستشرف مستقبل تحوّل الألينة الى أداة تدمير تعيد تشكيل الحياة وفق رؤية جديدة وصورة جغرافية مختلفة، بفعل عوامل زلزال يضرب بيروت فيعيد تشكيل تضاريسها وفق صورة أخرى، وأنماط معيشية وأنساق علائقية غريبة.






في بحثه الدؤوب عن حبيبته القديمة هند، واستعراض ذكرياته الطويلة ومواقفه اللطيفة مع شريكة العمر، يحاول الدكتور صالح أن يؤكد نظرته الى المستقبل وفق رؤية إنسانية مليئة بالحب، رافضاً استلاب الأنسنة من خلال عوامل الألينة، رافعاً الخطاب الإنساني الى أوج قوّته وحيويته. لعله في تركيزه على مسألة “ابن الماء” قد ربط بين العالم الافتراضي/ الاستشرافي، الذي يتخيّله بهاجس من القلق والتوتر، وبين التاريخ بما يحمله من تراث إنساني عريق، فاستحضر القرآن في مسألة حيوية المياه “وجعلنا من الماء كل شيء حي”. وتكررت أهمية الماء كعامل خلق وتوليد ونهضة واحياء.






من هنا يسترشد الى عالم مصري يقوم بخلق هند من خلال شريحة هند الأصلية. لكن هذا العالم، الذي يعيش الانفصام بين الايمان بخالق للبشر وبين قيامه بمهمة الخلق، يعيد هند الى الحياة طفلة، وليست إمرأة. هنا تبدأ مرحلة التوتر أو العقدة الروائية، حيث تصبح هند بمثابة ابنة لكاف وليست حبيبة وزوجة كما كان يتذكّرها، ما يجبره على التصالح مع هذا التحول في البناء العلائقي بينه وبين هند الطفلة، التي يربيّها ويزوجها الى شاب يحبها في نهاية المطاف.






أمّا بيروت في هذا العالم الافتراضي، فهي المركز الذي يعتبره كاتب رواية “جنون الحكاية” أجمل المدن، الدرة التي فقدت بريقها ورونقها التي تعدّ آيات في فن العمارة تداعت وسقطت ولم يبق فيها جدار واقف.






لعل صالح، وهو صاحب ديوان “كناس الكلام”، استفاد من أدواته الشعرية في صياغة روايته الصادرة حديثا عن دار الحداثة، بأسلوب شعري جميل دمج من خلاله قوة التعبير بجمالية السرد. الأمر الآخر هو محاولته ترسيخ الانفعالات الإنسانية من حب وخوف وأمل. لذلك يأتي فعل التذكر بمثابة غصّة أو حرقة على عالم متلاشِ بفعل انحسار القيم الانسانية وسيطرة التقنية، لذلك تكون حياة ابن الوزير الذي مات بنوبة قلبية، كمصير ابن الماء الذي يبكي على ضفة النهر.




أخبار بووم: 14 ايلول 2011

الدب الذي قتل صاحبة - أخبار بووم

 


 
معمر عطوي






تشبه قصة النظام السوري مع المجموعات المسلّحة قصة ذلك الرجل الذي كان لديه دب يهتم به ويدلله ويلعب معه حتى جاء ذلك الوقت الذي تحولت فيه اللعبة الى مأتم، فقد بالغ الرجل في المزاح مع دبّه حتى قام الأخير بالجلوس عليه وقتله.


هذا ما فعله النظام السوري مع المتسللين إلى العراق لمقاومة الاحتلال الأميركي أو حتى لقتل الشيعة، فقد كانت مصلحة دمشق الهاء الاحتلال الأميركي في بلاد الرافدين وجعله في حال من اللاتوازن حتى لا يتفرغ لاستكمال خططه الجيوستراتيجة للمنطقة وينقضّ على سوريا.


اللعبة نفسها مرّت بها مصر والسعوديّة والأردن والكويت وباكستان وكل من ساهم من قبل في رفد المجاهدين الأفغان بالمقاتلين لوقف زحف الشيوعية الآتية مع الغزو السوفياتي لجنوب شرق آىسيا.


انقلب السحر على الساحر وجلس الدب على قلب صاحبه فقتله وهذا ما يحدث في الكثير من الدول التي نمّت الإرهاب وحضنته فارتد على قياداتها.


المفارقة أن النظام السوري وحتى وقت ليس ببعيد لم يكن لديه ما يتباهى به من انجازات على الصُعد الوطنية والقومية سوى الأمن والاستقرار. فبذريعة الحفاظ على الأمن واصل النظام العمل بقانون الطوارئ فحرم مواطنيه من نعمة الديموقراطية وممارسة الشؤون السياسية بحريّة بعيداً عن «قيادة» حزب البعث، وبذريعة الحفاظ على الاستقرار منع الصحافة الحرة والأحزاب وأقفل جبهة الجولان بوجه صاحب كل نخوة أراد ممارسة حقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة السوريّة، وتنازل عن لواء الاسكندرون وكليكيا وجزء كبير من الأراضي التي احتلتها تركيا منذ الثلاثينات.


وبذريعة حفظ الأمن والاستقرار كرّس ما تبقى من عائدات نفطية لصالح العسكر ومن خارج موازنة الدولة. وتبين في النهاية أن الانجاز الوحيد الذي قدّمه نظام آل الأسد للشعب السوري مجموعات «إرهابيّة» يدّعي أنها تقتل على الهويّة وتعيث في الأرض فساداً، لكنه نسي أن يقول أنه هو من نظّم وكرّس ودعم هذه الجماعات حتى صارت دباً لا يمكن التحكم به. الأنكى من ذلك أن هذا الدب بات يتكلم بما هو حق شرعي للمواطنين السوريين.






 
 
 
 
أخبار بووم: 14 ايلول 2011

12‏/9‏/2011

"يرقص كفراً" لنعيم تلحوق: شغف بالأنثى… يبدأ بها وينتهي معها



 معمر عطوي







جميلة هي اللعبة التي يتقنها الشاعر نعيم تلحوق في مسلسل أعماله الذي بدأ العام 1986 مع “قيامة العدم” من دون ان ينتهي مع “يرقص كفراً”، اذ يلفت انتباه القارئ إلى هذا السياق الفريد في اختيار عناوين دواوينه.






يبدأ الكاتب باكورة أعماله بتأنيث العنوان، “قيامة العدم” ويواصل على المنوال نفسه، هي القصيدة الاخيرة متحولاً الى صيغة التذكير، “لكن… ليس الان” و”وطن الرماد” و”هو الاخير”، مطلقاً على هذه اللعبة “المخاطرة النصية الاولى”.






أما “المخاطرة النصية الثانية”، فتبدأ بصيغة التذكير مع ديوان “أظنه وحدي” ثم يغني بوحاً لـ “يرقص كفراً”، على ان يختم هذه “المخاطرة” بعنوانين آخرين بصيغة الانثى، حسبما يقول في حديث خاص.






اللافت هنا أن مخاطرات تلحوق تبدأ مع الانثى وتنتهي معها، وهو الشغوف بالأنثى ان كانت أماّ او زوجة او حبيبة او ربما ابنة. لذلك كان إهداء ديوانه الاخير الى والدته “التي صرخت جرحها، قبل أن تأخذ الرحمة أنفاسها: قتلوك يا ولدي”.






المتابع لقصائد تلحوق في ديوانه الأخير، يلاحظ تشابه اسلوبه الشعري على مدى ما يقارب ربع قرن، لجهة السياق والصور المستخدمة والمؤثرات التاريخية والمنحى الصوفي.






من “قيامة العدم” حتى “يرقص كفراً”، لم يتغير نعيم تلحوق، الا في ما يمكن ان يشحذه من صور جديدة حملتها تطورات العصر وتحولات السياسة وتغيرات المجتمع. امّا الاسلوب فلا يزال على حاله، والرسالة السياسية والفكرية التي يستهدف ايصالها هي هي.






يدمج نعيم في ديوانه بين الرؤية الفكرية والموقف السياسي ونظرة جمالية تحمل احساس ذلك الكاتب الصلب، الذي يرّق قلبه امام حنان امه وترهف مشاعره أمام انثاه، ليصبح ذلك العاشق الذي يرقص كفراً أمام عظمة الجمال، ويتمرد على تابوهات المجتمع والدين معطياً لتعابيره جرأة الكاتب ورهافة الشاعر وموقف السياسي.






تتجلى صور الشاعر الحنون الابن البار في قصيدة “حبر البياض” يرثي والدته:






صمتت وفي قلبها طرقٌ.. يبعد الشبهة عن غرة الايام.. تيّبسها الظرف، وفي قلبها حسرة العشق، انتبه يا بني لا توقع يديك في الظلم أنت بيدري المسروق.. وأنا اهوى ديدنك يغرد كعصفور ابيك، فلا تضحك من يقيني .. انا متهمة بالقهر والعناد، اخاف ان يقتلوك.. وقلبي لا يحتمل جراح الشك والرماد”.






حين يرقص تلحوق “كفراً” يحب ويخلص ويتمرد ويرثي ، يتنقل بين صور متناقضة يرقص فرحا ويرقص حزنا ويرقص احتفاءً ويرقص حنيناً ويرقص لوماً.. هي أشبه بلغة الجسد التي تعبر عن صور متعددة في مشهدية متناسقة.






يتجلى قول الشاعر في مقدمة القصائد، حيث يرى تلحوق ان الشعر “لا يصير وعياً إلا اذا تغذىّ بمفاهيمه الخاصة”، وانطلاقاً من هذه المقولة يحافظ تلحوق في “يرقص كفراً” على هذا المفهوم النمطي الذي يجلل قصائده منذ ديوانه الاول، مستفيداً من ثقافة تاريخية وسياسية تحكمت باسلوبه، لتتجلى اشعاره على صورة واحدة، رغم اختلاف مواضيعها ودلالاتها الجمالية.








 أخبار بووم: 12 ايلول 2011

ليبيا: تحديات ما بعد القذافي

 
معمر عطوي






لا يبدو أن مسألة اختفاء الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، هي القضية المركزية للشعب الليبي اليوم بعد سيطرة الثوار على غالبية البلد. فلن يكون اعتقال العقيد، المتواري عن الأنظار منذ 28 آب الماضي بعد دخول القوات الموالية للمجلس الوطني الانتقالي إلى طرابلس، أولوية في وقت يواجه فيه الطقم السياسي الواعد تحديات جمة ومخاطر شتى. تحديات تبدأ من موضوع أمن الناس وتأمين حاجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ونفط وتعليم، ولا تنتهي باعادة تأهيل المصافي والمصانع المتعلقة بانتاج البترول والغاز، كمصدري طاقة لا يمكن الاستغناء عنهما، في ظل حاجات الناس وتفاقم الديون للدول الكبرى التي نفذت عملية “الحامي الموحد” من أجل مساعدة الثوار في السيطرة على المناطق التي كانت بإمرة القذافي.






التحديات كبيرة أمام المجلس الانتقالي وغيره من المُركبات السياسية الموعودة بحكم ليبيا ما بعد القذافي، والمخاطر كثيرة بفعل تدخل المجتمع الدولي في البلاد بما يتجاوز بكثير مسألة تطبيق قرار دولي لمنع تسرب السلاح الى داخل ليبيا او فرض حظر جوي يمنع كتائب القذافي من قصف معارضي النظام.






لقد تدخّل الحلف الأطلسي في الجماهيرية بما يتجاوز مسألة تطبيق فرض حظر جوي (كما ينص القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي) إلى المشاركة الفعلية في القتال على الأرض وعمليات تجسس ومراقبة وعمليات تدريب واشراف مباشرعلى سير التدريب والقتال، حسبما كشفت عدة صحف غربية.






كما تجاوز الأطلسي دوره في تنفيذ فرض حظر على السلاح (القرار 1970) ليسلّح الثوار في أكثر من مكان و”بالقطّارة” ،أي بما لا يتعدى جعل الثوار يصلون الى مرحلة من الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن خدماته، تمهيداً لخلق ـ مشاكل وقلاقل قد تكون قبلية أو جهوية في المستقبل ـ من أجل النزول على الأرض بعنوان “قوات سلام” وهو ما عبّرت عنه لندن بصراحة الأسبوع الماضي.






في أي حال فاتورة الأطلسي على الشعب الليبي أصبحت كبيرة جداً والحاجات الأساسية التي يعاني الشعب من غيابها أيضاً كثيرة. انطلاقاً من هذه التحديات والمخاطر المحتملة التي تمر بها ليبيا يصبح موضوع القبض على القذافي وأبنائه أمراً ثانوياً من شأنه تضييع الوقت بما لا طائل منه.






 
 
 
أخبار بووم: 12 أيلول 2011

طهران – موسكو :علاقة مصالح لا تلغي الخصومة

معمر عطوي






يبدو أن العلاقات الروسية الإيرانية تتجه نحو التحسن، بعد مرور عام ونيّف من الخصومة. فالعلاقة، الموروثة من الاتحاد السوفياتي والجمهوريّة الإسلامية، قد شهدت تدهوراً وصل إلى ذروته في شهر أيار/مايو2010 على خلفيات مختلفة، كان ابرزها موافقة روسيا على عقوبات جديدة ضد إيران في مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي. وأتت بعدها قضية إخلال روسيا بتعهداتها تجاه إيران في موضوع بيع صواريخ أرض جو “أس 300″ لإيران، الأمر دفع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لاتهام موسكو ببيع إيران للأميركيين والصهاينة، ثم تلويح المسؤولين الإيرانيين باللجوء إلى محكمة لاهاي للفصل في صفقة بيع السلاح.






لم تكن المسألة متوقفة عند ملف الصواريخ، بل شهدت العلاقات بين البلدين مناوشات كلامية على خلفية مماطلة الروس بانهاء مفاعل كهروــ ذري في مدينة بوشهر جنوب إيران. أما القرار الذي قسم ظهر البعير، فكان دعم روسيا لمسودة عقوبات دولية جديدة في مجلس الأمن. يومها اعتبر نجاد أن الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف، رضخ للضغوط الأميركية، ووصفه بأنه بوق الدعاية المعادية لإيران. وكان رد موسكو على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، الذي دعا طهران الى التخلي عن الديماغوجية السياسية، واصفاً تصريحات نجاد بـ “الانفعالية”.






ظهرواضحاً أن الدب الروسي كان قد رضخ يومها لإغراءات العم سام، ومنها الاتفاق معه على تجديد معاهدة ستارت حول التوازن الاستراتيجي الصاروخي بين القوّتين العظمتين، ومساعدة روسيا اقتصادياً، وتجميد الأميركيين لمشروع نصب الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية. غير أن حساب الحقل الأميركي بدا غير مطابق لمحصول البيدر الروسي، فجنح الروس إلى تسوية العلاقات مع إيران، التي تشكل ساحة مغرية للشركات الروسية.






أول الغيث كان في ٧ كانون الثاني/ يناير الماضي، حين اتفق الرئيسان الروسي والإيراني، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة الحوار المتعدد الأطراف حول برنامج إيران النووي قبيل المحادثات التي عقدت في اسطنبول أوخر الشهر نفسه، بين إيران ومجموعة (5+1). في ذلك الحين أصدر الكرملين بياناً ذكرفيه أنه تم التوصل إلى اتفاق على مواصلة النقاشات في مختلف الإطارات المتعددة الأطراف.






وفيما ظهر أن واشنطن قد اتفقت مع تركيا على نصب رادار على أراضي الأخيرة المجاورة لروسيا، في محاولة لإحياء مشروع الدرع الصاروخية، وفي ظل تفاقم الخلاف بين موسكو وواشنطن حول العديد من الملفات الساخنة، ولاسيما مزاحمة الثانية للأولى في السيطرة على منابع النفط والثروات في الشرق الأوسط تحت عنوان دعم ربيع الثورات العربية، عاد الدب الروسي إلى صاحبه القديم، من خلال مشاريع نووية جديدة بيد أنه لم يتراجع عن موقفه الرافض لتسليم الصواريخ الأرض جويّة إلى إيران، بحجة أن ذلك يخالف عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة.






وكانت زيارة وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، إلى موسكو في اواسط شهر آب/ أغسطس الماضي، فاتحة لعهد جديد من العلاقات، وخصوصاً بعد موافقة طهران على مبادرة روسية لحل الأزمة النووية. محادثات صالحي جاءت غداة لقاءات ثنائية في طهران بين الرئيس الإيراني وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، قال نجاد بعدها إن إيران ترحب بالاقتراح الروسي لسياسة الخطوة خطوة وهي مستعدة لصياغة اقتراحات للتعاون في هذا المجال، وذلك في إشارة إلى اقتراح لافروف الذي اعلن عنه في تموز/ يوليو الماضي، كنهج جديد يعتمد سياسة الخطوة بخطوة لإعادة إطلاق المحادثات حول المسألة النووية. اقتراح لقي موافقة الدول الست المعنية بمناقشة الملف النووي الايراني (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).






وبموجب الاقتراح الروسي، يقوم كل من الطرفين بخطوة في اتجاه الآخر بدءاً بالنقاط التي تسهل تسويتها، فتقوم إيران بالإجابة على أسئلة حول نشاطاتها، وتبدأ القوى العظمى بعد ذلك بخفض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على هذا البلد.






وعلى ما يبدو، فإن ثمن هذا الموقف الإيراني من الاقتراح النووي الروسي، قد قبضته إيران باتفاقات لبناء محطات نووية جديدة، بعدما كادت محطة بوشهر تدخل حيز الخدمة. لكن بأي حال ليس هناك بين طهران وموسكو سوى مصالح متبادلة تتعرض دائماً لاختبارات صعبة لا تصل مهما بلغت خطورتها الى درجة العداء.











"أخبار بووم": 11 ايلول 2011

5‏/9‏/2011

تركة الجمهوريّين للديموقراطيّين: معتقلات وسجون سريّة

 
لم تختلف سياسة التعامل مع المعتقلين بين الإدارتين الجمهورية والديموقراطية في الولايات المتحدة الأميركية، إن من حيث إبقاء سجن غوانتنامو في الجزيرة الكوبية، والذي وعد الرئيس باراك أوباما منذ قدومه إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2009 بإقفاله، أو لجهة أساليب اعتقال تذكّر بقضية السجون السريّة في أوروبا منذ أعوام قليلة






معمر عطوي


في الوقت الذي دعت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش»، مطلع الشهر الماضي، الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى فتح تحقيق جنائي مع سلفه جورج بوش الابن ومسؤولين رفيعي المستوى في إدارته متّهمين بالسماح بتعذيب سجناء، تصاعد الجدل على خلفية اعتقال سرّي لمواطن صومالي في نيسان الماضي، بين إدارة أوباما ومنتقديها الذين دانوا محاكمة الشاب المتهم بصلته بـ«القاعدة» وبـ«حركة الشباب» الصومالية أمام محكمة جنائية مدنية اتحادية.


وفي الوقت نفسه، كُشف عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» تستخدم سجناً في العاصمة الصومالية مقديشو لتنفيذ أنشطة على صعيد مكافحة الإرهاب.


لقد عادت قضية الاعتقالات والسجون السريّة في عهد الرئيس الديموقراطي أوباما لتؤكد أن سياسة الاعتقال غير القانونية والمسيئة لحقوق الإنسان استمرت مع الإدارة الجديدة التي أتحفت الناخبين بشعار إقفال سجن غوانتنامو الذي يضم عدداً من عناصر تنظيمات إسلامية متهمة بممارسة أعمال إرهابية.


ورغم ما تواجهه الإدارة الحالية من اتهامات لأجهزتها الأمنية بممارسة اعتقالات غير قانونية، أصرّت «هيومن رايتس ووتش» على محاكمة العهد البائد الذي لم يترك جريمة بحق الإنسانية إلّا ارتكبها، أو دعم مرتكبيها، بدءاً بالعراق مروراً بفلسطين وأفغانستان والصومال وصولاً إلى لبنان (حرب تموز 2006).


إعادة تسليط الضوء على هذا الملف جاءت من خلال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية الدولية، كينيث روث، الذي أكد أن «هناك أسباباً قوية لفتح تحقيق مع بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت، لسماحهم بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب».


مسؤولية العهد الحالي عن جرائم سابقة عبّر عنها تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» بعنوان «للانتهاء مع التعذيب: إدارة بوش وسوء المعاملة بحق السجناء». لقد جاء في التقرير أن«إدارة أوباما لم تحترم حتى اليوم التزام فتح تحقيق في أعمال تعذيب بحق المعتقلين الذين تتحمل مسؤوليتهم الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ضد التعذيب».


لقد أوضحت المنظمة أن جورج بوش اعترف علناً بأنه أقرّ ممارسة الإيهام بالغرق على الأقل في حالتين، وسمح بتطبيق برامج الاعتقال السري التي نفذتها «سي آي إيه». ورأت أن ديك تشيني هو الشخص الرئيسي الذي وضع سياستي الاعتقال غير المشروع والاستجواب، وأن دونالد رامسفيلد هو الذي وافق على وسائل الاستجواب غير الشرعية هذه، وجورج تينت هو الذي سمح وأشرف على قيام موظفي «سي آي إيه» بعملية الإيهام بالغرق.


هذا غيض من فيض ممارسات الإدارة الأميركية السابقة، فما هي ممارسات الإدارة الحالية؟ لعل ذلك يتّضح من خلال تلك التهم التي وجّهت إلى مسؤول صومالي في حركة الشباب الإسلامية بالإرهاب في نيويورك، بعدما استجوب لمدة شهرين على متن سفينة حربية أميركية، ليصبح أول حالة اعتقال سرية في عهد أوباما.


البيت الأبيض حاول التهرب من توضيح كيفية الاعتقال للحديث عن أن الصومالي المعتقل أحمد عبد القادر وارسام خضع لمعاملة التزمت قوانين الحرب، رغم أنه لم يحصل حتى على استشارة محام خلال هذه الفترة التي دامت شهرين ما بين الاعتقال والمحاكمة بتهمة الإرهاب.


وفيما بدأت المشكلة مع طريقة الاعتقال، إلا أن المحاكمة كانت موضع جدل حاد بين المعسكرين المسيطرين على المشهد السياسي في الولايات المتحدة. فقد واجه قرار أوباما بمحاكمة الصومالي الذي دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه أمام محكمة جنائية، انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يرون أنه «مقاتل من الأعداء كان يجب أن يَمْثُل أمام محكمة عسكرية في سجن قاعدة غوانتنامو العسكرية في كوبا».


ربما كان الجديد في المعاملة التي لقيها وارسام أن طريقة معاملة إدارة الرئيس الجمهوري السابق مع المعتقلين كانت باحتجازهم ومحاكمتهم في غوانتنامو بعيداً عن الأراضي الأميركية. لكن على ما يبدو، فإن الولايات المتحدة، بعد أقل من شهرين على اغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، قد فشلت في إعادة تحديد توجهها الذي تريده «براغماتياً لا إيديولوجياً» في محاربة الإرهاب. استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب أعلنت بوضوح منذ وصول باراك أوباما إلى السلطة، تضفي «الصفة الرسمية» على التبدلات التي حصلت منذ بداية 2009، حسبما أفاد أبرز مستشاري أوباما لمكافحة الإرهاب جون برينان.


فحسب الاستراتيجية، من المفروض خفض التهديد الذي يمر أولاً بالتقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على أنه «ترياق فعال» لمحاربة التطرف.


بيد أن ما أوردته مجلة «ذي نايشن» من أن وكالة الاستخبارات الأميركية تستخدم مجمعاً سرياً في الصومال إضافة إلى سجن يقع في العاصمة مقديشو لتنفيذ أنشطة على صعيد مكافحة الإرهاب، يعيد إلى الأذهان تجربة الإدارة السابقة في التعامل مع المعتقلين وملاحقة المطلوبين، ويذكّر بقضية السجون السريّة في أوروبا وما عُرف بالسجون الطائرة.


المجلة الأميركية التي ذكرت الخبر أكدت أن «سي آي إيه» تملك «مجمعاً واسعاً مغلقاً» على ساحل المحيط الهندي يضم أكثر من عشرة مبان خلف جدران حماية صلبة. وللمجمع مطاره الخاص ويحرسه جنود صوماليون، لكنّ الأميركيين يسيطرون على مداخله. وتذهب «ذي نيشن» أبعد من ذلك لتكشف عن «سجن سري» يقع تحت مقر الاستخبارات الصومالية، حيث يعتقل أشخاص يشتبه في أنهم أفراد في ميليشيا «حركة الشباب» الإسلامية المتطرفة أو على صلة بهذه المجموعة.


ووفق المصدر الذي زوّد المجلة بالمعلومات، فقد جرى اعتقال بعض السجناء في كينيا أو أمكنة أخرى، واقتيدوا إلى هذا السجن، موضحاً أن السجن يخضع رسمياً لسلطة الاستخبارات الصومالية، لكن عناصر في الاستخبارات الأميركية يقومون بعمليات الاستجواب ويدفعون رواتب للموظفين فيه، حسبما تنقل وكالة «فرانس برس».


من الواضح أن الممارسات الأميركية الحالية تُعدّ امتداداً لما كانت تفعله الإدارة الأميركية السابقة بالتعاون والتواطؤ مع دول أوروبية. لعل ذلك يعيد شريط وقائع السجون السريّة التي تورطت فيها وكالة الاستخبارات الألمانية BND، أواسط العقد الماضي. لقد تعرضت الوكالة للإساءة، بعدما ثبت تورّطها في قضية السجون السرية والطائرات التي نقلت مطلوبين لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. قضية أعادت إلى الضوء تورّطاً سياسياً وأمنياً ألمانياً، في إطار تورط أوروبي عام، في نشاطات سرية استخبارية غير قانونية، كما وصفتها أكثر من جهة برلمانية وقانونية أوروبية.


لعل هذه الفضيحة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وضعت وكالة الاستخبارات الألمانية في دائرة الاتهام المباشر، وخصوصاً بعد توجيه اتهامات أخرى إليها في السابق في موضوع التورط في اختطاف المواطن الألماني من أصل لبناني، خالد المصري، من مقدونيا واحتجازه في أفغانستان لمدة شهور، لاشتباه في الاسم مع مطلوب متورط في أحداث الحادي عشر من أيلول في نيويورك.


إضافة إلى ذلك، برزت حينها «طائرات الأشباح»، حيث أوردت الحكومة الألمانية قائمة تفصيلية لأكثر من 430 رحلة سرية قامت بها طائرات تابعة لـ«سي آي إيه»، نقلت خلالها سجناء إلى سجون سرية في أوروبا وخارجها، واستخدمت فيها الأجواء والمطارات الألمانية. لقد توسّعت دائرة التحقيقات في هذه القضية على مدى المنظومة الأوروبية، حين عبّر مشرعون من الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم اتهامات بأن وكالة الاستخبارات الأميركية استجوبت أشخاصاً من دون سند قانوني يشتبه في ضلوعهم بـ«الإرهاب» على أراض أوروبية، ونقلتهم جواً إلى دول تمارس التعذيب.


هذا ما أكدته اتهامات منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تلك الفترة، لدول أوروبية عدة بينها أربع أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وإيطاليا والسويد وبريطانيا، بالتواطؤ مع «سي آي إيه» لنقل معتقلين محتملين إلى سجون سرية أحياناً. ووجهت «أمنستي»، في تقرير بعنوان (شركاء في الجرائم... الدور الأوروبي في البرنامج الأميركي لنقل السجناء)، أصابع الاتهام على نحو أساسي إلى كل من مقدونيا والبوسنة والهرسك وتركيا. ويقول أحد باحثي المنظمة إنه لولا مساعدة أوروبا لما كان هناك أشخاص حالياً يعانون من التعذيب في زنزانات موزعة على أنحاء العالم، متهماً بعض الدول الأوروبية بـ«تسليم أسرى إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية».


أما في ما يتعلق بمعتقل غوانتنامو القائم على جزيرة كوبية استأجرتها الولايات المتحدة منذ عقود من الحكومة الكوبية، فإن التحسن الذي تحدث عنه وزير العدل الأميركي، إيريك هولدر، بعد وصول أوباما إلى البيت الأبيض، من أن المعتقل «يُدار بطريقة جيدة»، لا يلغي ضرورة من ضرورات البرنامج السياسي للإدارة الحالية والمتعلقة بوعد أوباما بإقفال المعتقل نهائياً.


وزير العدل الذي أشاد بإدارة المعتقل و«التسهيلات الجيدة»، أوضح يومها أن هذا لن يقلل في أي حال من التصميم على إغلاقه. لكن إغلاق غوانتنامو لم يحصل بحسب البرنامج الذي وعد به الرئيس الديموقراطي، وسياسة السجون السرية والاعتقالات الشبيهة بالخطف غير القانوني لا تزال سارية رغم رحيل بوش ورامسفيلد وتشيني.










--------------------------------------------------------------------------------






سجون في أوروبا






في تموز العام الماضي، أعلنت منظمة بولندية غير حكومية أنها حصلت على معلومات رسمية تفيد بأن سبع طائرات لها علاقة بوكالة الاستخبارات الأميركية حطّت خلال عامي 2002 و2003 في مطار سزيماني في شمال شرق بولندا، وأن خمساً من هذه الطائرات كانت تنقل ركاباً. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في حزيران 2008 عن شهود أن خالد الشيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 أيلول 2001، استُجوب وتعرض للتعذيب في سزيماني.


وتأكيداً لهذه المعلومات، أصدر المقرر الخاص لمجلس أوروبا، السيناتور السويسري ديك مارتي، تقريراً في حزيران 2007 أفاد بوجود «ما يكفي من العناصر للتأكيد أن مراكز اعتقال سرية تعمل بإمرة سي آي إيه وجدت فعلاً في أوروبا بين عامي 2003 و2005، وخصوصاً في بولندا ورومانيا».


(الأخبار)






 
 
 
 
 
"الأخبار": 5 أيلول 2011

الحـصن الأخـير

 
 
 
معمر عطوي

تعدّ منطقة باب العزيزية الحصن الأخير للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الذي جهزه ليكون مركز قيادة عمليات. وباب العزيزية مجمّع عسكري أمني ضخم يمتد على مساحة تبلغ ستة كيلومترات مربعة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، دخل التاريخ حين قصفته قوات الطيران الأميركي عام 1986، وعاد إلى المشهد من جديد مع بدء العملية العسكرية لحلف شمالي الأطلسي في الهضبة الأفريقية هذا العام.

وباب العزيزية ليس مجرّد ثكنة عسكرية، بل هو مجمّع أمني ضخم، يحتضن ثلاثة بيوت خاصة بالزعيم الليبي وعائلته وخيمة لاستقبالاته السياسية والشعبية. وكان تاريخياً أحد أبواب مدينة طرابلس الجنوبية الـ 12، يقع عند دوار في جنوب طرابلس، ويتشعّب إلى طرقات تقود نحو أبرز المعالم والمواقع في العاصمة الليبية، مثل شاطئ البحر ومطار طرابلس الدولي والمستشفى العسكري والساحة الخضراء وسط العاصمة وأحد الفنادق الفخمة التي يرتادها العقيد.

وتعدّ «قاعدة» باب العزيزية أكثر المواقع الليبية تحصيناً، فهي محاطة بثلاثة أسوار إسمنتية مضادة للقذائف، إضافةً إلى وجود أكثر التشكيلات العسكرية والأمنية تطوراً من حيث التدريب والتسليح. وبحسب وصف معارض ليبي يعرف المكان جيداً، يتألف مجمّع باب العزيزية من مبانٍ عديدة ومكاتب لكبار القادة العسكريين والأمنيين. لعل أهم معالمه، مقر الاستخبارات ومكتب رئيس الاستخبارات العسكرية.

وفي باب العزيزية، مبنى الحرس الثوري (أو الحرس الجمهوري)، الذي يرأسه العقيد خليفة حنيش، وهو من قبيلة القذاذفة والحارس الشخصي للقذافي. كذلك هناك مقر الحرس الشعبي الذي يتألف من قادة الجيش و«رفاق القائد» و«أبناء الرفاق» والمتطوعين الذين يحبّون «الأخ القائد»، كما يفضّل مؤيدوه تسميته. ولهؤلاء العناصر والكوادر امتيازات في الجماهيرية، من حيث إمكان حصولهم على قروض من المصارف، وإتاحة المجال أمامهم وأمام عائلاتهم للعلاج في الخارج مجاناً، إضافة إلى تزويدهم بسيارات وبأراضٍ زراعية لاستغلالها، كما يتمتعون أيضاً بتسهيلات في الإجراءات الإدارية الرسمية.

إلى جانب ذلك، في هذا المجمّع مقر كتيبة الساعدي وجحفل خميس (كتيبتان عسكريتان يقودهما ابنا العقيد القذافي، وهما من أهم الفرق العسكرية الأمنية في ليبيا وأقواها). وفي مقر باب العزيزية جهاز تحكم في الاتصالات على مدى الجماهيرية، إلى جانب مقر إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية لجميع المؤسسات الرسمية الليبية. وفيه أيضاً مهبط طائرات مروحية.

وليطمئن الزعيم الليبي إلى أن ثروات بلاده لن تذهب إلى غيره وضع خزينة مصرف ليبيا المركزي في هذا المعقل، حسبما يتحدث بعض العارفين بأمور الجماهيرية.

لدى دخول الزائر من المدخل الرئيسي لباب العزيزية يصل مباشرةً إلى قصر العقيد القذافي، الذي تنتصب أمامه خيمة كبيرة مجهزة بكل وسائل الراحة يستقبل فيها «الزعيم» ضيوفه. وتحيط بالخيمة أشجار متناثرة، وأمام مدخلها يمكن رؤية البيت الذي قصفه الأميركيون عام 1986، والذي شهد مقتل ابنة القذافي بالتبني. ولا يزال هذا المنزل على وضعه بعد القصف من دون ترميم. لذلك، ظهر العقيد القذافي على شرفته في الأيام الأولى للانتفاضة مهدداً المعارضة بالويل والثبور،

ولا يزال هذا المنزل الذي ظهرت فيه عائشة أيضاً منذ أسابيع تخطب بالجماهير، شاهداً حياً على العدوان الأميركي. وضمن مباني مجمع باب العزيزية، هناك مبنى ضخم ذو قبة في أعلاها مجسم لنسر ضخم فارداً جناحيه. ولإعطاء المكان الصحراوي طابعاً لطيفاً، حوّل القذافي هذا المكان إلى واحة خضراء مُزدانة بالأشجار.

ويتنقّل القذافي داخل السراديب الواسعة بسيارة صغيرة تتسع لشخصين. وللظروف الصعبة والطارئة حفر النظام الليبي خنادق تحت الأرض مُجهزة بكل وسائل الحياة، وفوق هذه الخنادق تتجمّع «الدروع البشرية» في حالات الطوارئ لحماية «الأخ القائد».

في أي حال، يمثل باب العزيزية مقراً استراتيجياً مهماً للنظام، بتحصيناته وسراديبه ومحتوياته من العناصر والأسلحة وأبراجه الممتدة على مدى السور المحيط (كل 3 أمتار برج حراسة) وأبوابه العشرة، لذلك هو وما حوله يمثّلان مربعاً أمنياً بامتياز، لا يستطيع أيّ شخص الاقتراب منه إلّا بإذن من الاستخبارات الخاصة أو العقيد شخصياً. وكان المُعارض الليبي الذي تحدث قبل أسابيع عن هذا المعقل قال إنه «إذا سقطت طرابلس بأيدي الثوار سقط باب العزيزية تلقائياً».



 
 
 
"الأخبار": 24 آب 2011

عبد الحكيم بلحاج... فاتح باب العزيزية

عبد الحكيم بلحاج أو عبد الله الصادق، اسمان لرجل واحد قرر «التوبة» عن الفكر الجهادي، الذي اعتنقه في أفغانستان، ليصبح مناضلاً من أجل التغيير في ثورة اتصفت بتنوع أبنائها واختلاف انتماءاتهم


29‏/8‏/2011

تحديّات الليبيين: حتى لا نلجأ إلى لغة التخوين

معمر عطوي


يدرك الليبيون جيداً أنّهم يقفون اليوم أمام تحديّات صعبة، وقد تكون خطيرة، إذا لم يحسنوا قيادة السفينة في الإبحار نحو ما يتوافق مع أهداف الثورة. أهداف تحقق شروط الحريات العامة والشخصية، وتنفذ آليات العمل الديموقراطي في مناخات من الاستقلال وحفظ السيادة الوطنية والحفاظ على مسلّمات قومية أساسية تتعلق ببقاء فلسطين القضية المركزية. لقد كلف القضاءُ على نظام استبدادي مترهّل الشعبَ الكثير من الوقت والجهد، وتحمّل أعباء المساعدات الخارجية، بل قل إنّه كلّفهم أكثر تبعات التدخل الأطلسي الذي لا يعطي من أجل سواد عيون الليبيين أو غيرهم، بل من أجل تحقيق مصالحه ومصالح دوله. ربما كانت الظروف القاهرة التي تولدت بفعل آلة القمع والقتل المُنظّمة التي مورست على مدى عقود في كلّ أنحاء الجماهيرية الليبية، قد أسهمت في وضع المعارضة الليبية ـــــ على تعدد مشاربها ـــــ أمام موقف حرج: إمّا الإستعانة بالآخر صاحب الأهداف الخطيرة، أو الرجوع إلى ما قبل 15 شباط 2011، وبالتالي تفويت الفرصة على ذلك الشعب المظلوم بنعمة الالتحاق بربيع الثورات العربيّة. لذلك، كانت قيادات المعارضة التي انتظمت في تشكيل سياسي سمته «المجلس الوطني الانتقالي الليبي» وجعلت مقره في بنغازي، حذرة في اختيار آليات التغيير، بما يتلاءم مع مفهوم الثورة للحرية والاستقلال والسيادة، وعدم رهن البلد للاستعمار الذي بات يتجسد بصور مختلفة.بالطبع، النموذج العراقي كان حاضراً بقوّة. بل كان بمثابة إنذار تنبيه من مرحلة لاحقة تسود فيها الفتن القبائلية والنزاعات السياسية وهيمنة فائقة للمشروع الغربي في استغلال ونهب خيرات الهضبة الأفريقية. هنا برزت المفاضلة: التخلص من حكم سياسي مستبد، وتحقيق مجتمع مدني قائم على قيم العدالة الاجتماعية يسير وفق آليات الديموقراطية الحقيقية، ويعطي للشعب دوره في ممارسة العمل السياسي ومحاكمة المقصّرين من المسؤولين؛ أو البقاء في ظل حكم مؤتمرات شعبية شكلية، لا تقرر سوى ما يراه الزعيم المخلوع معمر القذافي، الذي طالما وُصف بالجنون. حكم لم يعط الليبيين تعليماً نموذجياً ولا طبابة متطورة ولا ديموقراطية حقيقية أو حريات عامة. بالطبع، كانت الثورة مُدركة لحجم التحديات، وخطورة «اللعب مع القط» الأميركي. لكنّها كانت مُدركة أيضاً أنّ ما يعطيه «الأخ القائد» للغرب لن يكون أقل مما ستعطيه هي، وأنّ الأموال التي يبذخ بها «ملك ملوك أفريقيا» من جيوب شعبه في القارة السمراء، لإرضاء ساديته في مراقبة التناحر الدموي بين القبائل الأفريقية، لن تكون أقل مما سيدفعه القادة الواعدون من تكاليف عملية الناتو «الحامي الموحد»، وما ستمنحه للدول التي دعمت الثورة سياسياً ومالياً وببعض السلاح، من امتيازات في استثمار طاقات ليبيا الطبيعية. أمام ما شهدته عدسات آلات التصوير وما عرضته شاشات التلفزة من عمليات قتل مُنظّم وعشوائي للشعب الليبي من الجو والبحر والبر، كان لا بد من إجراء تلك المُفاضلة، بدلاً من اللجوء الى تخوين المجلس الوطني واتهامه بتسليم ليبيا على طبق من فضة للغرب، وتقديمها كقاعدة عسكرية متقدمة لحلف الأطلسي في شمال أفريقيا، تحت عنوان «محاربة الإرهاب الإسلامي» المُتمركز في مالي والنيجر والصحراء الكبرى.


بالطبع، لا يمكن غض النظر عن احتمال وجود قيادات في جسم المعارضة الليبية قد تكون تتعاون مع الاستخبارات الأميركية والغربية، ومنها من يسعى إلى تطبيق النموذج الأميركي في الاستهلاك والاقتصاد الريعي على تلك البقعة التي لم تعرف منذ أربعين عاماً سوى نظام فوضوي شخصاني، غير واضح الملامح. كذلك لا يمكن المرور مرور الكرام على الدور الفرنسي الذي تعاطى مع قضية تحرير ليبيا بشغف مُفرط، رغم أنّ الرئيس نيكولا ساركوزي، كان من أشد حلفاء القذافي، حين كان ذاك الأخير يحقق مصالح شركاته. والأمر نفسه ينطبق على إيطاليا سيلفيو برلسكوني، وبريطانيا طوني بلير، ومن أتى بعده. والأخطر من كلّ ذلك، أنّ صحيفة «ذا تايمز» البريطانية نشرت بنوداً من خطة المعارضة لما بعد القذافي، بينما يُفترض أن تكون تلك الخطة من أسرار الأمن القومي. فما بالك بإشراك الفيلسوف الصهيوني، برنار هنري ـــــ ليفي والصقر الأميركي جو بايدن، في رسم العديد من خطط للمعارضة.


بالتأكيد، حملت الثورة الكثير من الأخطاء التي تؤكد عدم وجود انسجام كاف بين أركانها المتعددة. وبقطع النظر عن تنوّع الساحة السياسية للثورة، ما بين ليبراليين وإسلاميين ويساريين وقوميين ووطنيين ومستقلين وشباب «فايسبوك»، هناك أشخاص وأطراف في قيادة المعارضة، لا بد أنّهم دخلوا لتحقيق مآرب أخرى، قد تصبح، إذا ما نجحوا في تسلّم دفة السفينة، وبالاً على الشعب الليبي.


بالتأكيد، أمام كلّ معضلة، فتّش عن أميركا، وإزاء كل مصيبة ابحث عن البيت الأبيض. فلو راقبنا الأحداث عن كثب لوجدنا أنّ الإدارة الأميركية في البداية كانت مترددة في الخوض بالشأن الليبي، لأنّها كانت مُقتنعة بأنّ «إمام المسلمين» القذافي، يلبي حاجاتها الاقتصادية ويحقق لها الكثير من الأهداف السياسية، من دون اضطرارها إلى خوض حرب جديدة، تكلّفها أثماناً باهظة في المال والأرواح، هي في غنى عن دفعها ما دامت تغرق في وحول العراق وأفغانستان، وتتخبط بأزماتها الداخلية.


لذلك، كانت تصريحات المسؤولين الأميركيين تحذّر من هوية الآتين إلى السلطة من المجهول، فهي لا تعرف مع من تتعامل وعلى أي أساس سيختار الليبيون ممثليهم. كان ذلك قبل موافقتها على القرار 1973 في مجلس الأمن الذي صدر في 17 آذار الماضي، فبدت حينها أنّها تلقت إشارات دولية، ومن داخل المعارضة، بأنّ ما يجري في ليبيا سيكون لمصلحتها، وخصوصاً أنّ شعاراتها في دعم التحوّلات الديموقراطية لا يمكن أن تصمد إن بقيت بمنأى عن التدخل في ليبيا أو أي بلد عربي آخر يعاني من الديكتاتوريات والأنظمة الوراثية. على هذا الأساس، دخلت بقوّة، وباتت في وقت لاحق تشتكي من أنّ جل الاعتماد في تنفيذ الضربات العسكرية لحلف الأطلسي على ليبيا يقع على عاتقها من دون غيرها من الحلفاء المشاركين.


ذروة التدخل الأميركي بدت يوم الهجوم على طرابلس في 20 آب الحالي، فقد سبق ذلك الهجوم لقاء بين مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، وقادة المعارضة في بنغازي. لقاء بدا كأنّه بمثابة الضوء الأخضر لحسم الأزمة الليبية، تمهيداً للتفرغ للملف السوري وغيره من القضايا العالقة. ختم ذاك الاجتماع سلسلة اتصالات ومحادثات سرية مع الحلقة القريبة من القذافي لتسوية النزاع مع معارضيه. لذلك كان انشقاق الرجل الثاني السابق في النظام، عبد السلام جلود، قبل ساعات من سقوط طرابلس، وربما كان مقتل القائد العسكري عبد الفتاح يونس، قبل أقل من شهر، تمهيداً لإعداد طاقم سياسي جديد لليبيا يتماهى مع المصالح الغربية. بيد أنّ تداعيات الأحداث التي شهدتها الهضبة الأفريقية منذ شباط، قد تحمل الكثير من المفاجآت لمصلحة الشعب الليبي، إذا ما عرف كيف يُحدّد لعبة تقاسم المصالح مع الدول الكبرى، من دون الوقوع في فخاخها. حتى لا نكون أسرى لغة التخوين، ينبغي إعطاء الشعب الليبي فرصة لإثبات مدى تمسكه بالثوابت الوطنية والقوميّة وبقيم السيادة والاستقلال؛ فالتحديات أمامه لا تزال صعبة، والأمر منوط بوعي القيادة المقبلة لطبيعة العلاقات مع الآخر، وفق سياسة نديّة تبادلية للمصالح لا تقوم على الارتهان للأقوى.






* من أسرة «الأخبار»






"الأخبار": 29 آب 2011

26‏/8‏/2011

القبائل أهم دعائم الثورة

 
معمر عطوي


منذ اندلاع شرارة الانتفاضة الشعبية في ليبيا في شباط الماضي، بدأت التحذيرات والتوقعات تتناول العامل القبلي ودوره في إذكاء النزاع على السلطة، ولا سيما أن قبيلة القذاذفة التي يتولى أحد أبنائها (العقيد معمر القذافي) السلطة على مدى 42 عاماً، هي من أصغر القبائل الليبية، بينما كان الملك محمد السنوسي، الذي انتزعت منه ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 الحكم، ابن أكبر قبيلة (المقارحة).


لعل التهديد الأول قد جاء على لسان نجل العقيد القذافي، سيف الإسلام، بعيد اندلاع «ثورة 17 شباط»، حين حذّر من عواقب دخول بلاده في دوامة حرب أهلية إذا استمرت الاحتجاجات على النظام، بالقول إن «القبائل ستتقاتل في ما بينها في الشوارع». ولم يكن الزعيم الليبي المخلوع يتحدث من فراغ حين كان يغازل القبائل في معظم خطاباته ويحاول استمالتها إلى جانبه، مُحذّراً من تسليحها وجعل ليبيا «جمرة حمرة».


وبدا أن قائد الثورة، الذي أنهى عهد السنوسية من دون أن يخسر أبناء قبيلتها، قد اطمئن إلى أن «المقارحة» لن يقفوا ضده في معركته الأخيرة. لقد عمل المستحيل وقدّم الكثير من التنازلات لإطلاق أحد أبناء هذه القبيلة (عبد الباسط المقرحي) من سجن في اسكتلندا بعدما أُدين بتهمة تفجير طائرة ركاب أميركية تابعة لشركة «بان أميركان» أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي بإسكتلندا سنة 1988. كذلك فإن القذافي منذ بداية نجاح ثورته قبل 42 عاماً وضع بعض أبناء القبيلة في مواقع مهمة وحساسة، مثل تعيين الرائد الركن عبد السلام جلود مساعداً له، وسلّمه أهم الملفات السياسية في البلاد. وكان انشقاق جلود وخروجه الأسبوع الماضي قد أسهما في تأييد قبيلة المقارحة للثوار. أما «المقارحي» الآخر، الذي وصل إلى مرتبة عالية في النظام، فهو رئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي (المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية). يوصف السنوسي بأنه عين القذافي وأذنه ويده اليمنى في إحكام السيطرة الأمنية على البلاد، وهو في الوقت نفسه نسيبه، إذ إنه متزوج من أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للقذافي.


أما قبيلة الورفلة، فقد كانت إلى جانب القذاذفة والمقارحة في حلف أنشأه القذافي في بدايات عهده. لكن هذا الحلف لم يصمد طويلاً، فقد ثارت الورفلة (أكبر قبيلة، وعدد أبنائها مليون شخص) ضد نظام القذافي في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، وقادت بمساعدة أبنائها الضباط الذين كانوا منتشرين في الجيش وقتها عملية عسكرية فاشلة بعد اغتيال حسن إشكال الذي يعدّ أحد قادتها البارزين، وتعرّض هؤلاء الضباط للقتل والسجن والتضييق عليهم. ثم عادت الورفلة أخيراً لتعلن انضمامها إلى انتفاضة الشعب الليبي. وسهّل أحد أبنائها العقيد البراني اشكال سقوط طرابلس، عندم فتح المدينة أمام الثوار من موقعه كقائد لكتيبة حماية القذافي.


فالقذاذفة لا يمكنها وحدها حكم البلاد. هي قبيلة صغيرة لا يزيد عدد أفرادها على مئة ألف شخص. لذلك كان تحالفها إلى جانب قبيلة أولاد سليمان مع المقارحة أحد أسباب إطالة عمر النظام، ولا سيما أن المقارحة هي ثانية أكبر القبائل.


لكن على الجانب الآخر، حظيت الثورة، وإن كان شعارها متجاوزاً للمسألة القبلية، بدعم قبائل عديدة ولها وزنها على الساحة الليبية. فقبيلة ترهونة وحدها يبلغ عدد أفرادها 350 ألف نسمة. وإضافة إلى ترهونة، هناك العديد من القبائل الليبية التي يصل عددها إلى نحو 140 قبيلة وفخذاً، منها الزنتان (كانت من أوائل المدن الغربية التي ثارت ضد السلطة وهي تتمركز في جبل نفوسة في الغرب).


وبحسب الخريطة الديموغرافية للجماهيرية الليبية، فإن انتشار القبائل على الصورة الآتية: العواقير والعبيدات الشرق وقبائل مصراتة في بنغازي (هذه المناطق في الشرق). أما القذاذفة فيتوزعون في مناطق الوسط وسرت وسبها وطرابلس، فيما يتمركز المقارحة في منطقة فزان (وسط) والورفلة في الجنوب والزوية في الشرق.


وفي مناطق الشمال الغربي يعيش أبناء من قبائل الورفلة وترهونة وصقر وبني وليد والزنتان، بينما تعيش في الجنوب الغربي قبائل الطوارق وفي الجنوب الشرقي قبائل التبو.


لقد أظهرت الوقائع على الساحة الليبية أن أبناء القبائل لم يكونوا وقوداً لفتنة كما استشرف النظام البائد وبعض المراقبين، بل كانوا أهم داعم للثورة


 
 
 
 
 
الأخبار: 26 آب 2011

22‏/8‏/2011

ليلة طرابلس وانبلاج «فجر عروس البحر»



كانت مفاجأة كبيرة تلك الليلة، التي تحولت فيها طرابلس من معقل للعقيد معمر القذافي، إلى ساحة يجول فيها معارضوه مرددين: «ارحل يكفينا 40 عاماً من الظلم»، بينما كان الثوار يتسلمون أسلحة المستسلمين من حامية النظام



معمر عطوي

لم يكد الاجتماع «التاريخي» بين مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، وقادة المعارضة الليبية يوم السبت الماضي (20 آب 2011)، ينتهي في بنغازي، حتى بدأت ملامح عملية «فجر عروس البحر» تتمظهر على نحو أوضح؛ فعلى ما يبدو، كان إعلان فيلتمان أن «أيام الزعيم الليبي معمر القذافي الباقية في الحكم معدودة»، بمثابة الضوء الأخضر الأميركي لنهاية العقيد المتحصّن في باب العزيزية بجنوب طرابلس. كيف لا والدبلوماسي الأميركي متخصص بشؤون الشرق الأوسط وخبير في أمور التدخل بقضايا عديد من الدول العربية.

على وقع أصوات القذائف وأزيز الرصاص وهدير أصوات طائرات «الأطلسي» المشبوهة الأهداف، كانت «عروس البحر» على موعد مع عشيق جديد لم تشهد الهضبة الأفريقية له مثيلاً منذ 42 عاماً، قضتها في أحضان زعيم متسلّط لم يسمح لها بالنظر إلى ما وراء الشاطئ والصحراء.

كان الثوار يعدّون العدة منذ أيام بتأمين أبرز الممرات الاستراتيجية التي تؤدي إلى العاصمة المقموعة بالرعب والخوف، فخاضوا أصعب المواجهات للسيطرة على بلدتين على جانبي العاصمة، هما الزلتان والزاوية (50 كيلومتراً غربي طرابلس)، بعدما تمكنوا من الاحتفاظ بمصراتة (200 كيلومتر شرقي طرابلس) لأشهر رغم شدة الحصار. وبعد ستة أشهر من اندلاع ثورة «17 فبراير» وعمليات الكر والفر، اقتربت المعارضة المسلّحة وقوات جيش التحرير الذي أسّسه المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي (شرق) من معقل الزعيم الحصين، وباتوا قاب قوسين أو أدنى من «هتك» محرمات السلطة.

وبعد نجاح الثوار في قطع طرق الإمدادات إلى العاصمة، ولا سيما أن مصفاة الزاوية تمثّل أهم رافد الوقود لطرابلس، تحركت الجماهير الليبية داخل طرابلس كاسرة حاجز الخوف لتتماهى مع تقدم المقاتلين الآتين من الشرق (بنغازي وكافة المناطق التي كانت تحت سلطة المعارضة) والغرب (جبل نفوسة بالقرب من الحدود التونسية) والبحر (القادمون من مصراتة). وأصبحت قوات القذافي إلى الغرب من الزاوية وبالقرب من الحدود التونسية محاصرة فعلياً ومنعزلة عن خطوط إمداداتها الرئيسية.

وغداة ليلة ليلاء شهدتها طرابلس التي بقيت ساهرة حتى الفجر بانتظار الفاتحين، وأمام شاشات تلفزيون السلطة الذي كان ينقل خطاب سيف الإسلام نجل الزعيم الموعود بالعرش،وهو يتعهد بالقتال حتى آخر رجل ليبي، كانت شوارع طرابلس تلتهب بشعارات المتظاهرين ضد النظام وحمم الرصاص المنطلق نحو السماء فرحاً بليلة رمضانية تعيد أمجاد فتح مكة من التاريخ الإسلامي في ذكراها السنوية. لم تكن كل المحادثات السريّة والعلنية التي كانت ترتفع أصداؤها في وسائل الإعلام سوى أساليب لتقطيع الوقت وحمل المفاجآت.

فالطريق إلى جربة التونسية لم تعد سالكة أمام أنصار النظام الذين يقصدونها بهدف التباحث مع قيادات من المعارضة، بعدما قطعها الثوار، الأمر الذي آذن بتحرك آلاف العناصر المتطوعين لتحرير البلاد نحو طرابلس من جميع الجهات، فكان الهدف الأول ثكنة تابعة لكتيبة خميس التي يقودها أحد أبناء القذافي، والسيطرة على ما فيها من أسلحة وعتاد، فيما كانت سيطرتهم قد تمت بالكامل على عدد من أحياء المدينة مثل تاجوراء وسوق الجمعة.

وإثر خطاب صوتي متلفز من بين 3 خطابات في 24 ساعة شكك المراقبون بصحة توقيتها، كان القذافي يهاجم الثوار ويصفهم بالخونة والجرذان، مستخدماً شعار «الصليبيين» لتأليب الجماهير على حلف شمالي الأطلسي.

وبعد يوم رمضاني حافل بالمواجهات، كان الثوار قد وصلوا إلى فندق «ريكسوس»، ذي النجوم السبعة، حيث تحدث قبل ساعات قليلة رئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي، إلى الصحافيين متهماً «الاستخبارات الغربية والحلف الأطلسي بالعمل مع القاعدة لتدمير ليبيا».

المفاجأة كانت في هذا الفندق الذي يقيم فيه صحافيون غربيون، حيث كان صيد الثوار الثمين. سيف الإسلام القذافي هناك، وقد وقع في أيديهم. وتضاربت المعلومات مع تقدّم ساعات الليل حول القبض على نجل آخر للقذافي، كان الابن الأكبر محمد الذي سلّم نفسه طوعاً، لمعرفة المعارضة بعدم تدخله بالسياسة طوال حياته.

قوات «الناتو» كما يحب أن يسميها الليبيون من معارضة وموالاة، كانت تمهّد الطريق أمام الثوار بقصف المراكز الحساسة، فقصفت مركز الاستخبارات والعديد من المنشآت داخل حصن باب العزيزية، فيما كان المتحدث باسم السلطة يتحدث عن سقوط مئات القتلى الليبيين وجرح الآلاف من دون أن ينكر حقيقة التحولات التي تعيشها البلاد.

لقد كانت ليلتا السبت والأحد عيداً سبق يوم «الفطر السعيد»، بما حمله من فرح للجماهير التي عبّرت عن سخطها من النظام السابق وفرحها بالآتين من المجهول، من خلال دوس كل رموز «ملك الملوك» و«قائد الثورة» الذي لم يتح لهم يوماً أن يتمتعوا بثروات بلادهم بفرض «تابُوات» تمنع حصول التغيير إلّا على أنقاض الجثث. «فجر عروس البحر» لاحت علاماته مساء السبت وتحقق الحلم فجر الاثنين، مع سقوط الجزء الأكبر من طرابلس والمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، فيما بقي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر يدور في متاهته المجهولة.

الأخبار: 23 آب 2011

20‏/8‏/2011

تركة الجمهوريّين للديموقراطيّين: معتقلات وسجون سريّة

لم تختلف سياسة التعامل مع المعتقلين بين الإدارتين الجمهورية والديموقراطية في الولايات المتحدة الأميركية، إن من حيث إبقاء سجن غوانتنامو في الجزيرة الكوبية، والذي وعد الرئيس باراك أوباما منذ قدومه إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2009 بإقفاله، أو لجهة أساليب اعتقال تذكّر بقضية السجون السريّة في أوروبا منذ أعوام قليلة



معمر عطوي

في الوقت الذي دعت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش»، مطلع الشهر الماضي، الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى فتح تحقيق جنائي مع سلفه جورج بوش الابن ومسؤولين رفيعي المستوى في إدارته متّهمين بالسماح بتعذيب سجناء، تصاعد الجدل على خلفية اعتقال سرّي لمواطن صومالي في نيسان الماضي، بين إدارة أوباما ومنتقديها الذين دانوا محاكمة الشاب المتهم بصلته بـ«القاعدة» وبـ«حركة الشباب» الصومالية أمام محكمة جنائية مدنية اتحادية.

وفي الوقت نفسه، كُشف عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» تستخدم سجناً في العاصمة الصومالية مقديشو لتنفيذ أنشطة على صعيد مكافحة الإرهاب.

لقد عادت قضية الاعتقالات والسجون السريّة في عهد الرئيس الديموقراطي أوباما لتؤكد أن سياسة الاعتقال غير القانونية والمسيئة لحقوق الإنسان استمرت مع الإدارة الجديدة التي أتحفت الناخبين بشعار إقفال سجن غوانتنامو الذي يضم عدداً من عناصر تنظيمات إسلامية متهمة بممارسة أعمال إرهابية.

ورغم ما تواجهه الإدارة الحالية من اتهامات لأجهزتها الأمنية بممارسة اعتقالات غير قانونية، أصرّت «هيومن رايتس ووتش» على محاكمة العهد البائد الذي لم يترك جريمة بحق الإنسانية إلّا ارتكبها، أو دعم مرتكبيها، بدءاً بالعراق مروراً بفلسطين وأفغانستان والصومال وصولاً إلى لبنان (حرب تموز 2006).

إعادة تسليط الضوء على هذا الملف جاءت من خلال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية الدولية، كينيث روث، الذي أكد أن «هناك أسباباً قوية لفتح تحقيق مع بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت، لسماحهم بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب».

مسؤولية العهد الحالي عن جرائم سابقة عبّر عنها تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» بعنوان «للانتهاء مع التعذيب: إدارة بوش وسوء المعاملة بحق السجناء». لقد جاء في التقرير أن«إدارة أوباما لم تحترم حتى اليوم التزام فتح تحقيق في أعمال تعذيب بحق المعتقلين الذين تتحمل مسؤوليتهم الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ضد التعذيب».

لقد أوضحت المنظمة أن جورج بوش اعترف علناً بأنه أقرّ ممارسة الإيهام بالغرق على الأقل في حالتين، وسمح بتطبيق برامج الاعتقال السري التي نفذتها «سي آي إيه». ورأت أن ديك تشيني هو الشخص الرئيسي الذي وضع سياستي الاعتقال غير المشروع والاستجواب، وأن دونالد رامسفيلد هو الذي وافق على وسائل الاستجواب غير الشرعية هذه، وجورج تينت هو الذي سمح وأشرف على قيام موظفي «سي آي إيه» بعملية الإيهام بالغرق.

هذا غيض من فيض ممارسات الإدارة الأميركية السابقة، فما هي ممارسات الإدارة الحالية؟ لعل ذلك يتّضح من خلال تلك التهم التي وجّهت إلى مسؤول صومالي في حركة الشباب الإسلامية بالإرهاب في نيويورك، بعدما استجوب لمدة شهرين على متن سفينة حربية أميركية، ليصبح أول حالة اعتقال سرية في عهد أوباما.

البيت الأبيض حاول التهرب من توضيح كيفية الاعتقال للحديث عن أن الصومالي المعتقل أحمد عبد القادر وارسام خضع لمعاملة التزمت قوانين الحرب، رغم أنه لم يحصل حتى على استشارة محام خلال هذه الفترة التي دامت شهرين ما بين الاعتقال والمحاكمة بتهمة الإرهاب.

وفيما بدأت المشكلة مع طريقة الاعتقال، إلا أن المحاكمة كانت موضع جدل حاد بين المعسكرين المسيطرين على المشهد السياسي في الولايات المتحدة. فقد واجه قرار أوباما بمحاكمة الصومالي الذي دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه أمام محكمة جنائية، انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يرون أنه «مقاتل من الأعداء كان يجب أن يَمْثُل أمام محكمة عسكرية في سجن قاعدة غوانتنامو العسكرية في كوبا».

ربما كان الجديد في المعاملة التي لقيها وارسام أن طريقة معاملة إدارة الرئيس الجمهوري السابق مع المعتقلين كانت باحتجازهم ومحاكمتهم في غوانتنامو بعيداً عن الأراضي الأميركية. لكن على ما يبدو، فإن الولايات المتحدة، بعد أقل من شهرين على اغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، قد فشلت في إعادة تحديد توجهها الذي تريده «براغماتياً لا إيديولوجياً» في محاربة الإرهاب. استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب أعلنت بوضوح منذ وصول باراك أوباما إلى السلطة، تضفي «الصفة الرسمية» على التبدلات التي حصلت منذ بداية 2009، حسبما أفاد أبرز مستشاري أوباما لمكافحة الإرهاب جون برينان.

فحسب الاستراتيجية، من المفروض خفض التهديد الذي يمر أولاً بالتقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على أنه «ترياق فعال» لمحاربة التطرف.

بيد أن ما أوردته مجلة «ذي نايشن» من أن وكالة الاستخبارات الأميركية تستخدم مجمعاً سرياً في الصومال إضافة إلى سجن يقع في العاصمة مقديشو لتنفيذ أنشطة على صعيد مكافحة الإرهاب، يعيد إلى الأذهان تجربة الإدارة السابقة في التعامل مع المعتقلين وملاحقة المطلوبين، ويذكّر بقضية السجون السريّة في أوروبا وما عُرف بالسجون الطائرة.

المجلة الأميركية التي ذكرت الخبر أكدت أن «سي آي إيه» تملك «مجمعاً واسعاً مغلقاً» على ساحل المحيط الهندي يضم أكثر من عشرة مبان خلف جدران حماية صلبة. وللمجمع مطاره الخاص ويحرسه جنود صوماليون، لكنّ الأميركيين يسيطرون على مداخله. وتذهب «ذي نيشن» أبعد من ذلك لتكشف عن «سجن سري» يقع تحت مقر الاستخبارات الصومالية، حيث يعتقل أشخاص يشتبه في أنهم أفراد في ميليشيا «حركة الشباب» الإسلامية المتطرفة أو على صلة بهذه المجموعة.

ووفق المصدر الذي زوّد المجلة بالمعلومات، فقد جرى اعتقال بعض السجناء في كينيا أو أمكنة أخرى، واقتيدوا إلى هذا السجن، موضحاً أن السجن يخضع رسمياً لسلطة الاستخبارات الصومالية، لكن عناصر في الاستخبارات الأميركية يقومون بعمليات الاستجواب ويدفعون رواتب للموظفين فيه، حسبما تنقل وكالة «فرانس برس».

من الواضح أن الممارسات الأميركية الحالية تُعدّ امتداداً لما كانت تفعله الإدارة الأميركية السابقة بالتعاون والتواطؤ مع دول أوروبية. لعل ذلك يعيد شريط وقائع السجون السريّة التي تورطت فيها وكالة الاستخبارات الألمانية BND، أواسط العقد الماضي. لقد تعرضت الوكالة للإساءة، بعدما ثبت تورّطها في قضية السجون السرية والطائرات التي نقلت مطلوبين لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. قضية أعادت إلى الضوء تورّطاً سياسياً وأمنياً ألمانياً، في إطار تورط أوروبي عام، في نشاطات سرية استخبارية غير قانونية، كما وصفتها أكثر من جهة برلمانية وقانونية أوروبية.

لعل هذه الفضيحة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وضعت وكالة الاستخبارات الألمانية في دائرة الاتهام المباشر، وخصوصاً بعد توجيه اتهامات أخرى إليها في السابق في موضوع التورط في اختطاف المواطن الألماني من أصل لبناني، خالد المصري، من مقدونيا واحتجازه في أفغانستان لمدة شهور، لاشتباه في الاسم مع مطلوب متورط في أحداث الحادي عشر من أيلول في نيويورك.

إضافة إلى ذلك، برزت حينها «طائرات الأشباح»، حيث أوردت الحكومة الألمانية قائمة تفصيلية لأكثر من 430 رحلة سرية قامت بها طائرات تابعة لـ«سي آي إيه»، نقلت خلالها سجناء إلى سجون سرية في أوروبا وخارجها، واستخدمت فيها الأجواء والمطارات الألمانية. لقد توسّعت دائرة التحقيقات في هذه القضية على مدى المنظومة الأوروبية، حين عبّر مشرعون من الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم اتهامات بأن وكالة الاستخبارات الأميركية استجوبت أشخاصاً من دون سند قانوني يشتبه في ضلوعهم بـ«الإرهاب» على أراض أوروبية، ونقلتهم جواً إلى دول تمارس التعذيب.

هذا ما أكدته اتهامات منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تلك الفترة، لدول أوروبية عدة بينها أربع أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وإيطاليا والسويد وبريطانيا، بالتواطؤ مع «سي آي إيه» لنقل معتقلين محتملين إلى سجون سرية أحياناً. ووجهت «أمنستي»، في تقرير بعنوان (شركاء في الجرائم... الدور الأوروبي في البرنامج الأميركي لنقل السجناء)، أصابع الاتهام على نحو أساسي إلى كل من مقدونيا والبوسنة والهرسك وتركيا. ويقول أحد باحثي المنظمة إنه لولا مساعدة أوروبا لما كان هناك أشخاص حالياً يعانون من التعذيب في زنزانات موزعة على أنحاء العالم، متهماً بعض الدول الأوروبية بـ«تسليم أسرى إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية».

أما في ما يتعلق بمعتقل غوانتنامو القائم على جزيرة كوبية استأجرتها الولايات المتحدة منذ عقود من الحكومة الكوبية، فإن التحسن الذي تحدث عنه وزير العدل الأميركي، إيريك هولدر، بعد وصول أوباما إلى البيت الأبيض، من أن المعتقل «يُدار بطريقة جيدة»، لا يلغي ضرورة من ضرورات البرنامج السياسي للإدارة الحالية والمتعلقة بوعد أوباما بإقفال المعتقل نهائياً.

وزير العدل الذي أشاد بإدارة المعتقل و«التسهيلات الجيدة»، أوضح يومها أن هذا لن يقلل في أي حال من التصميم على إغلاقه. لكن إغلاق غوانتنامو لم يحصل بحسب البرنامج الذي وعد به الرئيس الديموقراطي، وسياسة السجون السرية والاعتقالات الشبيهة بالخطف غير القانوني لا تزال سارية رغم رحيل بوش ورامسفيلد وتشيني.





--------------------------------------------------------------------------------



سجون في أوروبا



في تموز العام الماضي، أعلنت منظمة بولندية غير حكومية أنها حصلت على معلومات رسمية تفيد بأن سبع طائرات لها علاقة بوكالة الاستخبارات الأميركية حطّت خلال عامي 2002 و2003 في مطار سزيماني في شمال شرق بولندا، وأن خمساً من هذه الطائرات كانت تنقل ركاباً. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في حزيران 2008 عن شهود أن خالد الشيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 أيلول 2001، استُجوب وتعرض للتعذيب في سزيماني.

وتأكيداً لهذه المعلومات، أصدر المقرر الخاص لمجلس أوروبا، السيناتور السويسري ديك مارتي، تقريراً في حزيران 2007 أفاد بوجود «ما يكفي من العناصر للتأكيد أن مراكز اعتقال سرية تعمل بإمرة سي آي إيه وجدت فعلاً في أوروبا بين عامي 2003 و2005، وخصوصاً في بولندا ورومانيا».

(الأخبار:20 آب 2011)



9‏/8‏/2011

«مبارك الكبير» عنوان أزمة

قنبلة موقوتة بين العراق والكويت

أزمة مرفأ المبارك، الذي تعتزم الكويت بناءه على تخوم الحدود مع العراق، ليست القضية الأولى من قضايا النزاع بين الإمارة الخليجية وبلاد الرافدين، فالقنابل الحدودية الموقوتة عديدة، وقاد بعضها الى نزاعات وحروب، لكن المسألة ظلت معلقة رغم صدور اتفاقات ترسيم عن الأمم المتحدة. هذا الملف الخلافي يعود اليوم إلى واجهة الأحداث. وتؤكد المعطيات أن الأمور تتجه نحو التصعيد بعد صدور بيان حمل توقيع «حزب الله العراق» يهدّد بضرب الميناء بثلاثة صواريخ في حال مباشرة العمل ببنائه. بيد أن الكويت لا تزال تتسلّح بوثيقة عراقيّة تقرّ بأن الميناء يقع في منطقة سيادتها



معمر عطوي

يبدو أن الودّ المستجد بين العراق والكويت، والذي جاء على أنقاض عقود من العداء، لن يدوم طويلاً. إذ تمثّل قضية الحدود البحرية امتداداً لقضايا حدودية أخرى تثير النزاع بين الدولة والإمارة. ميناء «المبارك الكبير» هو العنوان الأبرز للخلاف اليوم، يكاد يتحوّل إلى تهديدات متبادلة. فالميناء الكويتي سيبنى في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعدّ ثاني أكبر جزيرة في الخليج (890 كيلومتراً مربعاً) بعد جزيرة قشم الإيرانية.



ويبعد مكان الميناء أكثر من 1299 متراً عن أقرب نقطة عراقية و4000 متر عن الحدود الكويتية العراقية في أقصى شمال غرب الخليج، هو جزء من مشكلة أكبر بين البلدين، منها العلامات الحدودية وملف الأسرى والمفقودين.

وبحسب خبراء عراقيين، فإن الحدود المرسومة منذ عام 1934 جرت عليها تعديلات بتأثير من الجانب الكويتي، وقامت لجنة التحكيم الدولية عامي1991 و1992 برسم حدود جديدة «استقطعت خلالها أراضي عراقية وحقولاً نفطية كثيرة من ناحية صفوان وأم قصر ضمّتها للكويت، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية». الخبراء العراقيون يتذرّعون بأن اللجنة الدولية لم يكن فيها عضو يمثل الحكومة العراقية، لهذا اعتبر هذا الترسيم غير قائم من الناحية القانونية. وتبين أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 833 عام 1993 الذي نص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت والبالغ طولها 216 كيلومتراً، ورفضته الحكومة العراقية حينذاك.

وبالعودة الى أزمة ميناء المبارك الكبير، فإن القضية الأساسية التي تمثّل جوهر الخلاف فيه هي أنه سيحرم بغداد من مرفأ على البحر، حسبما يرى مصدر عراقي مسؤول تحدث لـ«الأخبار» في العدد 1455 الصادر في 7 تموز الماضي. أما النائب عن التحالف الوطني طالب شاكر الجعفري، فقد رأى أنه «في حال إنشاء الميناء فوق نقطة التالوك الموجودة في منتصف البحر ستطرأ مشكلة كبيرة، لكون النصف الثاني من البحر مياهاً ضحلة لا يمكن الإبحار عبرها». المصادر العراقية التي تحدثت لـ«الأخبار» يومها رأت أن نية الكويت إنشاء هذا الميناء جاءت بتحريض أميركي هدفه الضغط على بغداد للعمل على التمديد لقوات الاحتلال الأميركي للعراق.

كذلك فإن وجود هذا الميناء في هذه المنطقة سيكون عائقاً في دخول البضائع ودخول البواخر إلى ميناء أمّ قصر الجنوبي والشمالي وإلى ميناء خور الزبير. وهذا حقيقة سيكون حجر عثرة باتجاه الاقتصاد العراقي، وبالتالي إذا ما أنشئ هذا الميناء قد تتوقف الموانئ العراقية، حسبما يؤكد المسؤول الإعلامي لموانئ البصرة، أنمار الصافي.

لعل ما يزيد الطين بلة هو اشتراك العراق مع الكويت في أكثر من مجرد مدخل بحري ضيق إلى الخليج، إذ يربطهما تاريخ طويل مرير من الخلاف على النفط والمياه والحق في الأرض التي يصب فيها نهرا دجلة والفرات في البحر.

ورغم وثيقة عراقية تقول إن حكومة بغداد على علم ودراية بتشييد الكويت لميناء مبارك، وأنه قد نوقش الأمر بين الجانبين عام 2007، بعدما تألّفت لجنة عراقية برئاسة وزارة الخارجية العراقية وعضوية وزارات النقل والتجارة والنفط والبيئة، فإن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أعلن أن بلده لم يطّلع على المشروع «إلا من طرف ثالث».

وبالتالي، ثمة التباس يحيط بالمشروع الكويتي والمواقف العراقية على حد سواء. فبحسب الوثيقة الموقّعة بيد وزير الخارجية هوشيار زيباري، فإن الميناء يقع تحت سيادة الكويت وداخل حدودها البحرية. لكن العراق يرى أن تشييد الكويتيين للميناء يمثّل ضرراً على مصالحه ويخنق اقتصاده وملاحته البحرية، رغم تأكيد الوثيقة المذكورة عدم إضرار ميناء مبارك بمصالح العراق.

وما يزيد الالتباس حول هذه القضية نفي رئيس الوزراء العراقي، علمه بنية الكويت بناء ميناء على حدودها مع العراق، أو أن يكون قد تم إطلاعه على هذا المشروع إبان زيارته للكويت بداية العام الجاري، رغم أن وزير الخارجية الكويتي، محمد الصباح، يؤكد أن بلاده أطلعت المالكي على المشروع آنذاك.

القضية بحسب النائب الكويتي فيصل المسلم، هي أن «النفس العراقي لا يزال نفساً عدائياً كارهاً للكويت»، فيما يرى المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن «الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين إلى أن يكون التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول الى موقف يحفظ حقوق العراق وشعبه». وبغداد التي أثارها تشييد الميناء، المُفترض الانتهاء منه عام 2016، طالبت الكويت رسمياً في تموز الماضي بوقف العمل في المشروع إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر. دعوة سارعت الكويت الى رفضها، مؤكدة أن أعمال البناء ستستمر.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسمياً وعلى نحو صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك، بينما قامت الأخيرة بمحاولة طمأنة الجانب العراقي، مشيرة إلى «أن ميناء مبارك الكبير لا يمثّل أي إعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبد الله». لكن العقدة وصلت الى ذروتها مع تهديد كتائب حزب الله العراق بقصف الميناء في حال مباشرة العمل ببنائه، الأمر الذي دفع الى تصلب الموقف الكويتي. موقف عبّر عنه وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، أول من أمس بقوله إن «التهديدات لا تخيفنا والمشروع يمضي قدماً كما هو مقرر».

ومع استمرار العراق في تسديد تعويضات غزو الكويت، وآخرها دفعة بقيمة مليار و60 مليون دولار، تتحول قضية الحدود قنبلة موقوتة من غير المعروف متى تنفجر.





--------------------------------------------------------------------------------



1,1 مليار دولار للبناء



منذ نيسان الماضي، حين وضعت الكويت الحجر الأساس لبناء ميناء «مبارك الكبير» في جزيرة بوبيان، بدأ خبراء عراقيون بتحليل الآثار التي يمكن أن تنجم عن هذا البناء، معتبرين أن بناء الميناء سيؤدي الى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيسبّب بجعل الساحل الكويتي ممتداً على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصوراً في مساحة 50 كيلومتراً.

ويتوقع أن ينجز المشروع في عام 2016، إذ بدأ العمل به في أيار الماضي من خلال مجموعة من الشركات بقيادة الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي». لكن العراق طلب من الكويت «التوقف عن العمل» بعد عشرة أيام، ريثما يتأكد من أنه لا ينتهك حقه في المياه المشتركة والملاحة.

وسيُبدأ في تشغيل الميناء، المُقدّرة كلفة بنائه، بنحو 1,1 مليار دولار، بأربعة أرصفة مخصصة للحاويات يمكنها استقبال ما يعادل مليوناً و800 ألف حاوية سنوياً، وستنجز المرحلة على 3 أجزاء.

الأخبار: 9 آب 2011

28‏/7‏/2011

«الحامي الموحّد» تغرق في رمال ليبيا

بعد خمسة أشهر على بدء عملية حلف شمالي الأطلسي في ليبيا، وأكثر من ستة أشهر على اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام العقيد معمر القذافي، بدأت همّة الجيوش الغربيّة، التي تنفذ حظراً جوياً فوق الهضبة الأفريقية، تثبط بفعل عدم تحقق تقدّم نوعي على الجبهات بين الثوار الليبيين وقوات العقيد القذافي التي تتمركز في معظم مناطق غرب ليبيا



معمر عطوي

أن يعترف قائد رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية، الأميرال مايكل مولن، بوجود «مأزق» يواجهه حلف شمالي الأطلسي في ليبيا، يمنعه من القضاء على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، فهذا يعني أن الاستراتيجية الدولية في ليبيا تغيّرت، وبات البحث عن مخرج سلمي للأزمة هو الشغل الشاغل لكافة القوى المشاركة في عملية هدفها تطبيق القرارين 1970 القاضي بفرض حظر على دخول الأسلحة الى ليبيا، و1973القاضي بفرض حظر جوي فوق البلاد «لحماية المدنيين».



لقد ظهرت واضحةً مماطلة قوات الحلف الأطلسي في حسم القضية لمصلحة الثوار منذ تسلّمها عملية «الحامي الموحّد» من الثلاثي الأميركي البريطاني الفرنسي، الذي بدأ عمليته تحت اسم «فجر الأوديسية». مماطلة أفسحت المجال أمام القذافي لإعداد جيشه ومدّه بالسلاح والعتاد وفرزه على أساس الولاء القبلي بما يضمن استمرار العمل لمصلحته، ورفد هذا الجيش بقوات مرتزقة من دول عديدة، وخصوصاً من دول الجوار الأفريقي، الأمر الذي مكّنه من ايقاف زحف المعارضة عند حدود مدينة البريقة النفطية بين الشرق والغرب، ومحاصرتها في مصراتة وجبل نفوسة في الغرب الليبي الذي تسيطر عليه قوات العقيد.

أما القوات الأطلسية، التي دخلت في عملية عسكرية تجاوزت مضمون القرارات الدولية باستهدافها المدنيين والثوار، فادّعت على لسان الأميرال مولن، أن غارات الحلف «أضعفت إلى حد كبير» قوات القذافي وشكّلت «ضغطاً إضافياً» على الجيش الليبي، معتقداً أنه على المدى الطويل، «ستنجح الاستراتيجية في طرد القذافي من السلطة».

تصريح عسكري يعد بتنفيذ استراتيجيّة، اعترف بنفسه، أنها سبّبت لقوات بلاده وحلفائهم «مأزقاً»، ما يشير بوضوح الى وجود صفقة سريّة بين الدبلوماسية الغربية ودوائر القرار في طرابلس.

الأهم من ذلك أن الجميع بات يبحث عن حل سلمي للأزمة، بمن فيهم فرنسا، التي كانت تمثل دور المتشدد في القضاء على القذافي، كذلك المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية في بنغازي (شرق). لقد وافقت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والمجلس الانتقالي على بقاء القذافي في ليبيا بشروط، اذا تنحى عن السلطة، بعدما كان الموقف السائد أن يتنحى ويُحاكم في اتهامات جرائم حرب في لاهاي. موقف جديد يتماهى مع اعلان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، عبد الإله الخطيب، الذي تحدث عن نية الطرفين في الشرق والغرب البحث عن حل سياسي للأزمة.

وبدت الحكومة الليبية بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على بدء عمليات قصف الأطلسي لمواقعها ومقارها (قصف طاول معقل الزعيم الليبي في باب العزيزية وتسبب في قتل عدد من أفراد عائلته)، في موقف قوي لا يتردد في فرض شروطه على اللعبة، فقد أبلغت الحكومة الليبية الخطيب، بأنه يجب على الأطلسي أن يوقف الهجمات الجوية قبل أن يصبح من الممكن بدء أي محادثات وأن دور «الفاتح من سبتمبر» غير قابل للتفاوض.

والى جانب خطابات القذافي المتواصلة، التي تشير الى تمسكه بالسلطة، أكد رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي، أن المحادثات مع مبعوث الأمم المتحدة تدور حول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وليس التفاوض على إنهاء الصراع المستمر، فيما أكد وزير خارجيته، عبد العاطي العبيدي، أن الحكومة لا تجري أي مناقشات حول إمكانية ترك القذافي للسلطة.

القذافي، الذي بدا صامداً رغم توتره المتصاعد في جميع خطاباته، هدّد مراراً بنقل الحرب إلى أوروبا، وحذّر اسرائيل، بما يؤكد امساكه بأحد طرفي البوصلة رغم تكالب كل الأمم على قصعته.

ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة تفويض الأمم المتحدة للتحالف الدولي بالقيام بعمل عسكري خلال شهرين، أي في بداية أيلول، تراجعت الآمال بإمكانية التوصل الى اتفاق أو حسم النزاع عسكرياً. ففيما يسيطر مقاتلو المعارضة المسلحة على ثلث البلاد تقريباً، وبصفة رئيسية على المناطق الغنية بآبار النفط وموانئه ومصافيه، لم يتمكنوا من التقدم نحو معقل «الأخ القائد» في طرابلس.

فقوات المعارضة المحاصرون في مصراتة (أحد الجيوب الواقعة داخل الغرب الليبي) يبعدون نحو 200 كيلومتر الى الشرق من طرابلس، أما رفاقهم في جبل نفوسة القريب من الحدود التونسية، فيبعدون عن العاصمة قرابة 150 كيلومتراً الى الغرب، فيما تبعد الزليتين التي يحاصرها الثوار الآن نحو 150 كيلومتراً عن مقر القذافي.

من الواضح أن طبيعة البلاد الصحراوية ومساحاتها الشاسعة لا تسمح للمعارضة بسهولة التقدم لصعوبة الاعتماد على دعم لوجستي يوفّر لها أسباب الصمود. كذلك يضع قرار معظم الدول المشاركة في العملية بعدم تزويد المعارضة بالأسلحة علامة استفهام حول وثوق الغرب بهوية المعارضة. ما يعني أن المماطلة التي تعتمدها قوات الحلف في حسم النزاع، تقف وراءها عدم صدقية واضحة في دعم معارضة لا تتمثل بتيار واحد أو جهة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل. والنتيجة أن التسوية السرية مع القذافي، الذي خبرته الدول الكبرى في العقد الأخير طرفاً مخلصاً في تنفيذ جدول أعمالها في الشمال الأفريقي، أفضل من فتح الباب على مصراعيه أمام ضيف قد يكون ثقيلاً على شروط الكولونياليّة الجديدة.

المحلّلون أيضاً يشيرون الى أن الدعم الذي يقدّمه الحلف للثوار لا يوفّر لهم وسائل السيطرة على طرابلس، فقد باتوا يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على انقلاب داخل الحلقة الضيقة التي تحيط بالقذافي.

بعد أيام قليلة على اندلاع الثورة الليبية، تمنى وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، «أن تكون هذه هي اللحظات الأخيرة في حياة القذافي كزعيم». لكن ما خفي بين سطور هذا التصريح استطاع مراقب مخضرم للشؤون الليبية يدعى جون ماركس، أن يقرأه على أنه «سيريح» القذافي كثيراً.

ورأى رئيس مؤسسة «كروس بوردر انفورميشن» للاستشارات، ومقرها بريطانيا، أن هذا الخيار سيشجّع القذافي على الاعتقاد أن بإمكانه توسيع الشقاق في صفوف المجتمع الدولي عن طريق إطالة المحادثات مع الغربيين حول استراتيجية خروج محتملة. وتجلى تحليل ماركس بعد أسابيع قليلة من خلال ما كشفه عدد من المسؤولين الغربيين عن اتصالات يتلقونها من مسؤولين ليبيين ينقلون فيها رسائل متضاربة حول إمكانية إحلال السلام في بلادهم.

لقد خدمت السياسة الغربيّة سلطة القذافي، رغم ادّعائها النية في تغيير النظام ودعم التوجه نحو الديموقراطية، فالولايات المتحدة التي كانت رأس حربة حلف الأطلسي من حيث مشاركتها بطائرات حربيّة ومروحيات مقاتلة وطائرات تحقق أهدافها العسكرية من دون طيار، كانت آخر من اعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي «ممثلاً للشعب الليبي» في 15 تموز الماضي.

لقد راهن العقيد الليبي، الذي اختبر الساسة الغربيين في العقد الأخير، على حصول شقاق كبير بين دول حلف شمالي الأطلسي وتراجع أو وقف الغارات الجوية، وهذا ما حدث بالفعل.

لقد شاء الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أن تكون الحرب على ليبيا خاطفة تدوم أياماً قليلة. لكن رياح الميدان أتت على غير ما تشتهي سفنه. واقع دفع الوزير جوبيه للقول إن لا أحد يتوقع أن تدوم الحرب شهوراً. فالاستخبارات الفرنسية راهنت على أن آلافاً من قوات القذافي سينشقّون عنه إثر الضربات الجويّة الأولى، وتوقعت أن يتقدّم الثوار تقدماً سريعاً نحو سرت. لكن هذه التوقعات ظلت أسيرة خيال القابع في الإليزيه، والذي غامر باتخاذ قرار قد يحطم صورته في انتخابات الرئاسة في نيسان 2012. وكانت فضيحة الاستخبارات الفرنسية في أنها اعتمدت على تقرير للجيش الجزائري مخالف للواقع (على ما ظهر لاحقاً)، يفيد بأن الدبابات الليبية مهترئة وتآكلها الصدأ، ولن تستطيع التحرك قبل شهرين.

لقد كان إقرار ضابط فرنسي بضعف المعلومات الأمنية دليلاً على خيبة أمل الأطلسي في تحقيق أهدافه التي أعلن عنها في الهضبة الإفريقية. يقول الضابط، الذي لم يكشف اسمه، «أسأنا تقدير القذافي وتقويمه. فهو كان طوال أربعين سنةً يعد لمواجهة اجتياح. ولم نتخيل أنه سيتكيّف مع الوقائع الجديدة تكيفاً سريعاً».

أمّا قائد الجيوش الفرنسية، الأميرال إدوار غييو، فيؤكد بأن الثوار في حال تبعث على الشفقة. فهم من غير كفاءات عسكرية، ولم يتوانوا عن نفخ الذعر في العواصم الغربية. «فعند وقوع حادثة صغيرة، يسارعون الى الاتصال ببرنار هنري ليفي (الكاتب الصهيوني الفرنسي) وقصر الإليزيه وداونينغ ستريت (مقر الحكومة والرئاسة البريطانية). ويقسمون بأن مئات الدبابات تتوجه نحوهم، ويطلبون مساعدة الأطلسي السريعة. فنسارع إلى إرسال مقاتلات جوية وطائرات رصد. لكن في معظم الحالات تبين أن إنذار الثوار خاطئ».

هذا الواقع جعلت منه فرنسا وايطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، مسوّغاً لتدخل رمزي على الأرض الليبية، تمثّل بارسال خبراء ومستشارين من جيوش هذه الدول، تحت عنوان المساعدة وتقديم المشورة، فيما كان الهدف من هذه الخطوة، إرسال المعلومات «الموثوقة» إلى مقر الأطلسي في نابولي.

أما في ما يتعلق بنجاح رهان القذافي على انشقاق بين دول الحلف، فقد عبرّ عنه أحد التقارير، الذي تحدث عن اتفاق بين القادة الفرنسيين والبريطانيين على أن تُدار الحرب من قاعدة جوية فرنسية في مونفردان، قرب ليون، ومن نورثوود بضاحية لندن. ولكن في 18 آذار، تلقّى الفرنسيون ضربة مثبطة، حين أدار الانكليز ظهورهم للفرنسيين وتوجهوا إلى رامشتاين، مقر القوات الأميركية في ألمانيا للتعاون مع الأطلسي.

وبدأت التباينات في الرؤى بين أقطاب القارة العجوز تطفو على السطح منذ اقترحت فرنسا أن يتولى الاتحاد الأوروبي فرض الحظر البحري على ليبيا. لكن هذا الاقتراح رفضته ألمانيا وتركيا. لقد وقعت شجارات حامية بين ممثلي دول الأطلسي على قواعد الاشتباك في هذه الحرب، وخصوصاً أن التدخل العسكري يرمي الى حماية المدنيين فقط وتجنب «وقوع أخطاء». لكن الفرنسيين انتزعوا في مقر قيادة العمليات بنابولي الإذن بتخفيف القيود عن ضربات طياريهم.

إلى جانب ذلك، أدى النقص في عدد الطائرات الى تفاقم المشكلة بين أقطاب الأطلسي، وخصوصاً عقب سحب الأميركيين في وقت مبكر عشرات المقاتلات الجوية، من طراز «آي 10» المدمرة للدبابات. ولم يتوقع الفرنسيون أن يسارع الأميركيون الى الانسحاب من الجبهة الأمامية بعد 10 أيام على شن العمليات. وامتنعت واشنطن عن إرسال 150 مروحية أميركية إلى ساحة العمليات، معتبرة أن على الدول الأوروبية تحمل أعباء العملية بالدرجة الأولى.

التراجع في العمليات يدل على أن الولايات المتحدة غير جادة في حسم المعركة، ولا سيما أن تقليص مشاركتها يساهم في إضعاف الإمكانات العسكرية للحلف وأسباب تفوقه. فنواة وسائل الاتصال والقيادة في الأطلسي أميركية الصنع، والرادارات التي توجّه الطيارين الفرنسيّين نحو الأهداف هي أميركية تعرف بـ«جي ستار». إضافة الى عشرات الأقمار الاصطناعية وطائرات «يو 2» التجسسية الأميركية التي تجعل الأميركيين هم من يقود العمليات من الخلف، حسبما جاء في تقرير صحيفة «نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، في عددها الصادر في 7 تموز الجاري.

على الجانب البريطاني، بدأ التململ واضحاً في رؤية المؤسسة العسكرية للتطورات الميدانية، فقد عبّر مصدر في وزارة الدفاع البريطانية هذا الشهر عن اشكالية تقنية تتمثل في أن الأهداف العسكرية في ليبيا لم تعد واضحة بصورة كبيرة أمام بريطانيا، في الوقت الذي أصبحت فيه قوات القذافي تستخدم البنية الأساسية والعربات المدنية.

قادة كبار في الجيش البريطاني حذّروا صراحة من تزايد الضغط على مواردهم نتيجة الحملة الجوية في ليبيا، والذي بموجب المراجعة الاستراتيجيّة للدفاع والأمن سيجري خفض ميزانية الدفاع، التي تبلغ 34 مليار استرليني (55 مليار دولار)، ثمانية في المئة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومن المفيد الإشارة في هذا السياق الى الموقفين الروسي والصيني والانفتاح المفاجئ على المعارضة الليبية، رغم وقوف البلدين ضد العملية العسكرية. لقد تميز موقفا موسكو وبكين بصورة خاصة في احلال توازن على صعيد التجاذبات الدولية أتى لمصلحة الليبيين، وربما كان لهذا الموقف الصارم تجاه التدخل العسكري السبق في خلق اسباب تحديد حجم العملية وتراجعها في ما بعد.

أمام هذه التطورات، بات لدى النخبة الحاكمة في العواصم الغربية اقتناع بأن الحل السلمي لا بديل عنه. موقف تبرعت باريس بإعلانه على لسان رئيس وزرائها فرنسوا فيون، الذي أقرّ بأن مبعوثي حكومة القذافي على اتصال بالعديد من أعضاء حلف الأطلسي، مستشرفاً «حلاً قريباً بدأ يتبلور» للحفاظ على ما تبقى من ماء وجه العملية العسكريّة المتعثّرة.





--------------------------------------------------------------------------------



برلوسكوني ومعارضة العمليّة



ثمة خصوصية للعلاقة بين الزعيم الليبي، معمر القذافي، ورئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلوسكوني، لكن الأخير سرعان ما أصبح سلاخاً للبقرة الليبية حين وقعت في حفرة المجتمع الدولي. ومع أن الملياردير الايطالي، الذي يتفق مع القذافي في شغفه بالنساء والمتعة، تحمّس لعملية «الحامي الموحد»، إلاّ ان صاحب أكبر امبراطورية إعلامية في إيطاليا، الذي كان سباقاً لتقبيل يد «ملك ملوك إفريقيا» واعتذاره عن حقبة استعمار ايطاليا لليبيا، عارض تدخل الأطلسي، قائلاً «كانت يداي مقيدتين بتصويت برلمان بلادي. لكنني كنت ضد (الاجراء) وأنا ضد هذا التدخل الذي سينتهي على نحو لا يعلمه أحد».

كما تحدث وزير خارجيته، فرانكو فراتيني، عن قناعة لدى الايطاليين بأن «الأزمة الليبية تحتاج الى حل سياسي يقوم على وقف القتال. كذلك وزير دفاع إيطاليا، انياتسيو لا روسا، عبّر عن مشكلة حاصلة حين أكد أن تكاليف عملية ليبيا بالنسبة إلى ايطاليا ستتراجع من 142 مليون يورو في النصف الأول من العام الى أقل من 60 مليون يورو في النصف الثاني.

الأخبار: 28 تموز 2011

7‏/7‏/2011

المعارضة الليبيّة: اضطراب يهدّد وحدتها

تناقضات حول التفاوض مع القذافي والتباس في المواقف والصلاحيات


تتخبّط المعارضة الليبية في اتخاذ قرارات يتبيّن لاحقاً أنها ليست محل إجماع بين القوى المناهضة لنظام العقيد معمر القذافي. تناقض في المواقف والتباس حول مسؤوليات وتجاوز صلاحيات لا تصبّ جميعها في خدمة الثورة


معمر عطوي


يظهر التخبّط واضحاً من خلال التضارب في المواقف بين المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي وشخصيات معارضة لا تزال تقيم في الشتات، أو حتى داخل المجلس الوطني نفسه. لعل آخر هذا التضارب قد تجلّى في موضوع التفاوض بين المجلس الوطني وسلطة الزعيم الليبي معمر القذافي. لقد تبين أن هناك امتعاضاً واضحاً وسط شريحة واسعة من شخصيات المعارضة وأطيافها إزاء هذه المفاوضات «غير المقبولة» مع نظام لا يمكن التعامل معه إلا من منطلق «محاكمته ومحاسبته على جرائمه وسرقاته لأموال الشعب الليبي وثرواته»، حسبما يؤكد مصدر معارض لـ«الأخبار».

ففي الوقت الذي كشفت فيه صحيفة «ديلي تليغراف» أن محادثات سرية غير رسمية بين مسؤولين ليبيين وشخصيات معارضة جرت في عدد من الدول الأجنبية، حاولت أطراف في المعارضة نفي هذا الخبر. الخبر أكدته مصادر رسمية في طرابلس، بعد أيام قليلة من حديث لعائشة القذافي اعترفت فيه بإجراء مفاوضات مع الثوار، وقالت إن والدها مستعد لعقد اتفاق مع المعارضة رغم أنه لن يغادر البلاد.

تصريح يتناغم مع ما أعلنه رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، حول أحد الاقتراحات التي تتيح للزعيم الليبي البقاء داخل ليبيا بإشراف دولي على كل تحركاته، على أن يتخلى عن جميع سلطاته ويأمر جنوده بالانسحاب من ثكنهم ومواقعهم.

بيد أن هذا الاقتراح لقي رد فعل انفعالياً في بنغازي، حيث اندلع احتجاج صغير هو الأول من نوعه في عاصمة الثوار، على إجراء أي محادثات مع القذافي.

هذا الأمر دفع نائب رئيس المجلس، عبد الحفيظ غوقة، الى التوضيح بأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق القذافي جعل الآن أي اقتراح من هذا القبيل لاغياً. واللافت أن اقتراح عبد الجليل (وهو وزير سابق للعدل في حكومة القذافي)، كان قد تقدم به قبل نحو شهر عبر الأمم المتحدة إلا أنه لم يتلقّ أي رد من طرابلس. ولتسليط الضوء أكثر على هوية المشاركين في هذه المحادثات السرية، تحدثت الأنباء عن زعماء قبائل وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لإعادة هيكلة المعارضة وفق تقسيمات جهوية جديدة.

على الجانب الرسمي، أكد المتحدث باسم الحكومة الليبيّة، موسى إبراهيم، أن مسؤولين من حكومة القذافي اجتمعوا في عواصم أجنبية مع شخصيات من المعارضة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. لكن متحدثاً دبلوماسياً إيطالياً نفى حدوث اجتماع كهذا في بلاده، فيما وصف وزير الخارجية، فرانكو فراتيني، ما يدور حول مفاوضات بين السلطة والمعارضة الليبيتين بأنها تصريحات «متناقضة». من ناحية ثانية، يذهب نائب وزير الخارجية الليبي، خالد الكعيم، أبعد بالحديث عن «إحراز تقدم في بعض المجالات، لكن العراقيل التي تضعها منظمة حلف شمالي الأطلسي بددت الآمال في تحقيق انفراج».

ويبدو أن الحق دوماً على الطليان؛ إيطاليا الاستعمارية (تاريخياً) أرادت إعادة ترسيخ أقدامها في الهضبة الأفريقية من خلال ورقة القبائل الليبية، فنسّقت مع مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالرحمن شلقم، الذي انشقّ عن نظام القذافي، من أجل إقامة مؤتمر للقبائل في روما. لكن أحلام الامبراطورية السابقة تحطمت عند صخرة التناقضات بين قيادات المعارضة الليبية. لقد تبين أن المجلس الوطني الانتقالي فوجئ بهذه المبادرة التي لم تتم حسب الأصول بالتنسيق معه بوصفه صاحب الشأن.

وفي سياق التضارب يتبين أيضاً أن شلقم وإن كان يمثل المعارضة في المنظمة الدولية، ليس عضواً في المجلس الانتقالي. هنا يتحدث أحد قادة المعارضة في الخارج لـ«الأخبار» عن صفقات بين أفراد محسوبين على المعارضة وبين دول من شأنها تحقيق مصالح لهذين الطرفين على حساب القضية الليبية.

تضارب قد يهدد وحدة الصف الواحد في المعارضة الليبية، خصوصاً عندما تظهر له تبعات يستغربها حتى كبار المسؤولين في قيادة المعارضة. وما خفي أعظم، فثمة خلاف بين القوى الوطنية الليبية، وهي القوى التي تتجاوز صورة المجلس الوطني، لتعبّر عن شرائح واسعة من الشعب الليبي المناهض للقذافي. خلاف حول من يتحدث باسم المعارضة: الناطق الإعلامي الرسمي باسم المجلس الوطني، عبد الحفيظ غوقة، أم المسؤول عن قناة «ليبيا الحرة» المقيم الآن في العاصمة القطرية الدوحة، الصحافي محمود شمام؟ ثمة التباس أيضاً حول هذه النقطة. يتحدث ناشط ليبي عن اضطراب في حركة المجلس الوطني، ينعكس على حركة المعارضة كلها، لافتاً إلى أن هذا الكم الهائل من المندوبين والموظفين يزيد اللغط حول طبيعة المهام والمسؤوليات المُناطة بسلطة مهمتها نقل الوضع السياسي والأمني في البلاد من مرحلة الى مرحلة أفضل.

ثمة موضوع إشكالي آخر، أظهر حجم الاضطرابات التي تعيشها المعارضة الليبية، وهو متعلق برسالة قيل إن المجلس في بنغازي أرسلها عبر الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ـــــ ليفي، إلى رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، تعطي إشارات «ايجابية» حول العلاقات المستقبلية بين المعارضة واسرائيل، ما يعني الاعتراف بالدولة العبرية. خبر تناقلته وسائل الإعلام الشهر الماضي ونفاه فوراً رئيس المجلس الوطني، فيما تناقلت وسائل الإعلام تصريحات من أوساط المعارضة تستنكر تشويه صورة المجلس الذي يمثل الشعب الليبي، وتؤكد أن المعارضة الليبية جزء من الشعب العربي وأن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة إليهم، مثل باقي الشعوب العربية، وأن المجلس الوطني لا يعترف بإسرائيل ولا يسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية معها في المستقبل، حسبما يؤكد أحد ممثلي المجلس الوطني عن مدينة سرت.

ثمة أمور عديدة قد لا تكون محل إجماع بين كافة القوى الوطنية الليبية، وهذا أمر طبيعي من طبيعة الاختلاف بين البشر، لكن الاشكالية الأساسية قد تكون في الخلاف حول قضايا مصيرية قد تساهم في تقوية النظام على حساب وحدة الشعب الذي يريد اسقاطه.



الأخبار: 7 تموز 2011