15‏/9‏/2011

زيارات «إعلان النصر» وتقاسم المغانم

يكاد الاحتفال الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بمناسبة سقوط نظام العقيد معمر القذافي، يشبه احتفالات الذكرى السنوية لإنزال النورماندي في 6 حزيران 1944، الذي نفذته القوات الجوية للحلفاء ضد القوات الألمانية النازية على الشاطئ في شمال فرنسا، قبل أن تزحف على العاصمة الألمانية برلين وتقضي على فلول الجيش النازي عام 1945




معمر عطوي


لم يكتمل المشهد الاحتفالي أمس بالنصر على قوات العقيد معمر القذافي في العاصمة الليبية طرابلس، حيث اقتصر على حضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بينما لوحظ غياب الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، إضافة الى أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني. زعماء يمثلون الدول التي تصدّرت عملية تنفيذ القرار الدولي بحظر جوي فوق ليبيا.






حفل الانتصار بدا مبتوراً إن لم يكن فاشلاً، حيث أعلن رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل أن الحديث عن النصر لا يزال مبكراً طالما أن هناك جيوباً أساسية لا تزال تخضع لكتائب العقيد القذافي. الرئيس الفرنسي، الذي حضر برفقة وزير خارجيته آلان جوبيه، يأتي الى طرابلس وعينه على الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، لعله أدى قسطه للعلى بحق الناخب الفرنسي فصدق بوعده في انهاء العملية في ليبيا بسرعة (سبعة اشهر على بدء الانتفاضة)، وبدأ يستعد لتوقيع اتفاقات استثمارية وتجارية قد يكون له فيها حصة الأسد، التي سترتد ايجاباً على الاقتصاد الفرنسي، الذي يئن تحت ضغوط الأزمة. ساركوزي بذل جهداً غير طبيعي في محاولته لمحو خطيئة وزيرة خارجية بلاده السابقة ميشيل إليو ماري التي عقدت صفقة مع النظام المخلوع في تونس لمساعدته على قمع الثوار هناك، ولعله بالغ في دعمه للثوار حين خالف القرار 1973 وزوّد الثوار بالأسلحة.


أما كاميرون، الذي أصيب بالإحراج بعدما فاحت رائحة الفساد من حكومته بسبب محاولة سابقة لبيع نظام القذافي أسلحة، من بينها بنادق قناصة قبيل بدء الثورة، فقد أتى الى العاصمة الليبية مصحوباً بقرار حكومي صدر في لندن يقضي بصرف 600 مليون جنيه استرليني (942 مليون دولار أميركي) من الأموال الليبية المجمدة لصالح المجلس الوطني الانتقالي.


لعل «تاريخية» الزيارة كما وُصفت، نابعة من كونها الزيارة الأولى لمسؤولين أجانب رفيعي المستوى الى طرابلس منذ سقوط العاصمة بأيدي الثوار في 23 آب الماضي. إضافة الى أن هاتين الدولتين، الى جانب الولايات المتحدة، كانتا من بين الدول السباقة الى تنفيذ عمليات عسكريّة في ليبيا باسم «فجر الأوديسة» قبل تسليم المهمة لحلف شمال الأطلسي تحت اسم «الحامي الموحد».


في أي حال لقد قدم الزعيمان، الأنكلوسكسوني والفرنكفوني، على نحو احتفالي مدروس جداً لحضور حفلة تقاسم الكعكة النفطية الليبية، وقد صدقهما مضيفهما عبد الجليل القول حين خصّ «الحلفاء والأصدقاء» بأن لهم الأولوية في عقود النفط، وبأن «كل من ساعد ليبيا سيكون له الأولوية في جميع الميادين، لا في قطاع الطاقة والنفط فحسب».


الزعيمان الأوروبيان حرصا على تذكير الليبيين بأن الحاجة إلى حلف الأطلسي لم تنته بعد، ففيما حذّر سيد الإليزيه من خطر القذافي لما «يمتلكه من أموال وذهب»، كرّر سيد الداوننغ ستريت معزوفة التحذير من التشدد الإسلامي. مع ذلك حرص ساركوزي وكاميرون على إضفاء طابع انساني على زيارتهما «التاريخية» بزيارة مستشفى طرابلس ومعايدة بعض جرحى الحرب، وفي تأكيد على عمق العلاقة مع السلطة الانتقالية (المعارضة السابقة) توجها الى بنغازي أيضاً.


«ضربات الأطلسي ستستمر طالما هناك خطر على الليبيين»، هذا ما أكده ساركوزي بحضور كاميرون وعبد الجليل، والرجل الثاني في المجلس الانتقالي محمود جبريل، في مؤتمر صحافي بطرابلس أمس، متظاهراً بأن تدخّل بلاده في الأزمة الليبية جرى من دون مطامع، حيث ليس هناك «عقود أو اتفاقيات قد وقعت مع ليبيا في ما يتعلق بثرواتها.. وكل ما فعلناه لإنقاذ الشعب الليبي، كان علينا فعله من باب تحقيق العدالة» .


أما كاميرون، فقد أدّى دور الشهم الذي يأخذ على عاتقه مساعدة الليبيين في القضاء على القذافي، بقوله «الأمر لم ينته... سنساعدكم على العثور على القذافي وتقديمه إلى العدالة». وأضاف الرجل، الذي شاركت قوات من بلاده في عمليات تجسس واستطلاع على الأراضي الليبية، وفق ما ذكرت تقارير استخبارية عديدة وصحف بريطانية، «نحن على استعداد لتقديم العون، لكن نريد أن نعرف ما هو أهم شيء تريدونه منا... هذه هي اللحظة التي يمكن ان يتحول فيها الربيع العربي إلى الصيف العربي، ونرى الديموقراطية تزحف إلى دول أخرى أيضاً».


المفارقة أن التحذير من بقاء القذافي حراً، الذي بدت الدول الغربية قد اتخذته ذريعة لاستمرار تدخلها وعملياتها في الهضبة الأفريقية، قد دعمه تصريح للمتحدث باسم القذافي موسى ابراهيم، الذي أكد استمرار القذافي في القتال.


أما الحضور الأميركي، ورغم غياب أي مسؤول رفيع عن هذا الحفل «النورماندي»، فقد كان بمثابة المايسترو الذي يدير الأمور من خلف الكواليس. فالمساعد الأقوى لوزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، الذي أصبح خبيراً في دس أنفه في كل قضية من قضايا الشرق الأوسط، بدأ الحفل على طريقته منذ أول من أمس، حين زار طرابلس واضعاً نقاط التحليل الأميركي على حروف التطورات الميدانية الليبية. فكما كان لفيلتمان ذلك الدور الخفي في مباشرة الهجوم على طرابلس عشية سقوط باب العزيزية، حين اجتمع بالمعارضة السابقة في معقلها ببنغازي، جاء الى طرابلس عشية الاحتفال بالنصر وتقاسم الكعكة الدسمة، ليعطي الإشارة بالتحرك نحو الخطوات التالية.


فيلتمان الذي جاء لينفي أي وجود عسكري لأميركا في ليبيا، دخل من باب حماية الأسلحة غير التقليدية التي لا تزال بحوزة الليبيين، فكما تذرع البريطانيون والفرنسيون بخطر استمرار وجود القذافي وبعض كتائبه طلقاء، وبخطر تنامي التيارات الدينية كمسوّغ لتدخل عسكري أرضي مفترض في أي لحظة على الأراضي الليبية، جاء مساعد وزير الخارجية الأميركية ليتحدث فقط عن «القوات الأميركية الموجودة الآن على الأراضي الليبية(هي) لتوفير الحماية لأفراد البعثة الدبلوماسية وتأمين السفارة الأميركية وحمايتها فقط»، لكن هذا لا يعني أن أي تدخل مستقبلي سيكون من باب «توفير الخبرات الفنية لليبيين والتعاون معهم لحماية مواقع الأسلحة غير التقليدية».


في نفس السياق، كان حديثه عن «صعوبة المهمة» التي أوكلت لقوات الأمن والشرطة، مكملاً للإيحاء بحاجة ليبيا الى خبرات بلاده العسكرية والأمنية، مجدداً التزام واشنطن بـ «مواصلة العمليات العسكرية مع حلف شمال الأطلسي، طالما الأمر يتطلب ذلك لحماية المدنيين الليبيين».


لقد بدا جلياً أن لدى أميركا جدولاً لمحاولة تطويق السلطة الليبية الواعدة بذريعة المساعدة في صد مخاطر القذافي الطليق ومحاربة الإسلاميين المتنامين في المنطقة. لعل ما ذكره مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية من أن الجماعات «الإرهابية» تحاول تأسيس وجود طويل الأمد لها في ليبيا، يصب في هذا الإطار.


هذا التصريح الذي نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية عن المسؤول، يتضمن أن الجماعات «الإرهابية تعمل على نحو آمن على المدى القصير، لكنها تحاول إيجاد موطئ قدم لها وإنشاء شبكة داخلية على المدى البعيد».


لعل التحذيرات التي خففت من دوي الاحتفال بالنصر ترسم مستقبلاً باهتاً للثوار، الذين ربما يجدون أنفسهم أمام اتفاقيات أمنية سرية مع أجهزة الاستخبارات الغربية بحجة مقاتلة القاعدة في دول المغرب الإسلامي والصحراء الكبرى.


ولعله في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن قادة الثوار الإسلاميين الذين ساهموا في تحرير طرابلس، فرغم نأي هؤلاء بأنفسهم عن التطرف واعترافهم بإجراء مراجعات لأفكارهم التكفيرية السابقة، لا تزال واشنطن تعتقد بوجود عناصر من هذه الجماعات في المجلس الانتقالي الليبي «على الأرجح» كما قال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته.


يبقى الغائب الأبرز عن احتفال النصر رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، الذي فضل أن يكون مسك ختام الزيارات، حيث سيكون اليوم في طرابلس. وزيارة الزعيم التركي، الأطلسي المسلم العلماني، لها رمزية خاصة لدى الشعب الليبي، فمشاركة أنقرة في عملية «الحامي الموحد» كانت بمثابة الضمانة الإسلامية لعدم خروج العملية عن أهدافها المرسومة في حماية المدنيين، ومنع قصف مواقع مناهضي القذافي بالمدفعية، مع انها خرجت عن أهدافها مرات عديدة. فرغم تردد تركيا في البداية من المشاركة ومحاولتها اعطاء وقت للقذافي للحوار مع المعارضة، عادت لتشارك بقوة لدرجة أنها اصبحت من الدول الصديقة التي خصها عبد الجليل بحظوة في مجال الاستثمارات النفطية والعقود التجارية.


لقد كان رئيس السلطة الانتقالية في ليبيا واضحاً حين وصف أردوغان بأنه «شخصية مختلفة، فمقاربته تجاه المسلمين وردّ فعله على حصار غزة وموقفه من الحرب على لبنان والمجاعة في الصومال، أثارت اهتمام المسلمين الذين يقدّرون أردوغان فهو بتصرفاته، قد أضاف شيئا إلى شجاعة العثمانيين». وفي سياق حديثه عن مصالح تركيا في ليبيا، أكد عبد الجليل، الذي قال إن زيارة اردوغان اليوم الى طرابلس ستكون «تاريخية»، أن «عقود الشركات الليبية الموقعة خلال حكم القذافي ستكون صالحة في الحكم الجديد».


ربما كانت الدولة الاستعمارية السابقة لليبيا أيضاً من الرموز التي أدّت دوراً لافتاً في الأزمة الليبية، من دون أن تكون حاضرة في حفل تقاسم الكعكة. لقد اكتفت إيطاليا بأن يكون سفيرها الجديد الى طرابلس، جوزيبّي بوتشّينو، «أول سفير يحظى بموافقة سلطة المجلس الوطني الانتقالي».


لم تنته الاحتفالات بنصر لم يتم طالما أن السيطرة على جيوب سرت وبني وليد وسبها والقضاء على القذافي ورجاله لا تزال غير محققة، لذلك جاءت صورة احتفالات طرابلس نسخة غير كاملة عن احتفالات النورماندي، التي لا تزال محل مباهاة الحلفاء، رغم مرور اكثر من نصف قرن على حدوثها. مع الإشارة إلى أن ليبيا ليست ألمانيا.






14‏/9‏/2011

النفط الليبي: الرهان الباقي للجمهوريّة الجديدة

تبذل السلطة الانتقالية الليبيّة جهوداً مضنية من أجل تسريع وتيرة الإنتاج النفطي بغية تأمين إيرادات للحكومة الجديدة. مرحلة صعبة تحتاج إلى أموال كثيرة لتغطية نفقات الحرب وتعويضات الإصابات واللاجئين، فضلاً عن إعادة إعمار ما تهدّم من بيوت ومنشآت، أبرزها النفطية، الأمر الذي يتطلّب أكثر من 200 مليار دولار، في بلد لا يملك سوى مصادر الطاقة






معمر عطوي


إذا كانت الحرب الليبية، التي اندلعت بعد انتفاضة 17 شباط، قد كلّفت الاقتصاد 50 مليار دولار في خمسة أشهر، فإن الأموال المجمّدة للحكومة الليبية في الخارج، التي بدأ الإفراج عنها بالقطّارة، لن تكفي لدفع رواتب الثوار والموظفين وتغطية مصاريف إعادة الإعمار وإعادة عجلة الاقتصاد والخدمات الأساسية إلى المواطن. فضلاً عن فواتير حلف شمال الأطلسي الباهظة، التي تشمل تكاليف طلعات الطائرات وتحريك السفن وأجور الجنود، وأثمان القنابل الذكية والغبية إلخ.






فواتير هائلة من إرث الحرب تجثم على ظهور المسؤولين في السلطة الانتقالية، كان لا بد من تسريع الخطى لإصلاح ما تضرّر من منشآت ومصاف ومعدّات خاصة بإنتاج وضخ النفط والغاز. وإذ يحاول المجلس الوطني الانتقالي الليبي جاهداً بالتعاون مع دول صديقة بدء الإنتاج، حتى لا يبقى طويلاً تحت رحمة الديون الخارجية، أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت محمود جبريل الأحد الماضي (12 ايلول2011) أن ليبيا استأنفت إنتاج النفط في الشرق، متعهداً استئناف تشغيل مزيد من الحقول في الغرب «في المستقبل القريب».


وبقدر ما سيخدم تسريع وتيرة العمل على الإنتاج النفطي الشعب الليبي، فإنه أيضاً حاجة ملّحة لدول الغرب، وخصوصاً أنها على أبواب الشتاء وتحتاج الى كميات من الغاز للتدفئة.


الأهم من ذلك ثمة مشكلة حقيقية ناجمة عمّا يسببه استمرار انقطاع النفط الليبي عن الأسواق من خلل في ميزان الأسعار والعرض والطلب، فيما لو أوقفت دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تعويض النقص الناتج عن توقف النفط الليبي. فليبيا التي تملك أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، كانت تبيع نحو 85 في المئة من صادراتها إلى أوروبا قبل انتفاضة شباط التي أطاحت حكم العقيد القذافي.


لذلك تتأهب الشركات النفطيّة الأجنبية لاستئناف عملها في الحقول الليبية، فيما تتأهب شركات أخرى تابعة للدول التي شاركت في عملية «الحامي الموحد» لحلف شمال الأطلسي في الهضبة الأفريقية، للتمتع بامتيازات جديدة كعربون «وفاء» لوقفة دولها مع الثوار في عملية إطاحة نظام القذافي.


لهذا حصل، على خلفية هذا الموقف، لغط بخصوص اتفاق، نفته كل الجهات المعنية، عن تسهيلات سيقدّمها المجلس الانتقالي الليبي إلى شركات فرنسية مقابل وقوف باريس مع الثوار ضد النظام. ورغم أن المجلس الوطني أعلن البقاء على الاتفاقات القديمة مع الشركات الأجنبية حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، فإن الواضح في هذا المجال هو خسارة الشركات الروسية والصينية امتيازات كبيرة بسبب مواقفها السلبية تجاه الثوار الليبيين، لكن على المستوى الإيطالي، والبريطاني والفرنسي والتركي، وربما القطري والأميركي، سيكون الوضع مختلفاً في ظل العهد الجديد، إذ إن مشاركة هذه الدول باتت حتمية وبقوة. ولعل الدولة الاستعماريّة السابقة للهضبة الأفريقية، إيطاليا، هي السباقة اليوم للبدء بمشاريع الانتاج. فقد أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط الايطالية إيني، باولو سكاروني، لوكالة «رويترز»، خلال زيارته لطرابس الأسبوع الماضي، أن الشركة تسعى إلى استئناف تصدير الغاز من ليبيا إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غرين ستريم بحلول تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين.


وبحكم العلاقة المتينة والحميمة التي جمعت بين العقيد المخلوع معمر القذافي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، فقد حظيت إيطاليا برلوسكوني بحصة الأسد من الانتاج الليبي في النفط والغاز، الذي يصل من مليتة في ليبيا إلى جزيرة صقلية في جنوب إيطاليا بأنابيب بطول 520 كيلومتراً؛ هذه الأنابيب توفر نحو 12 في المئة من احتياجات إيطاليا من الغاز. أما النفط، فتستورد روما نحو 32 في المئة من انتاج ليبيا، بما يوازي 25 في المئة من واردات ليبيا.


الحظوة الإيطالية كانت واضحة، فقبل اندلاع الانتفاضة كانت شركة ايني، المملوكة للدولة الإيطالية، هي أكبر شركة نفط أجنبية في ليبيا. ويبدو أنها لا تزال تراهن على الاستمرار في ذلك، فقد أكد وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، مطلع الشهر الحالي أن إيطاليا «ستحتفظ بموقعها كأول منتج للمحروقات» في ليبيا.


أما فرنسا، التي تستورد 15 في المئة من حاجياتها النفطية من ليبيا، فقد تصبح هي صاحبة الحصة الأكبر من الكعكة في مرحلة ما بعد القذافي، نظراً «إلى نخوتها» الزائدة في «الدفاع عن الشعب الليبي» من خلال تشديدها على صدور القرار 1973 في آذار الماضي، الذي يقضي بفرض حظر جوي فوق ليبيا؛ جهزت فرنسا 75 طائرة من نوع «ميراج 3» «ورافال» و«ميراج 4» لتدمير الثكن العسكرية التابعة للعقيد القذافي، وضرب شبكات الاتصال والقواعد الجوية والقوات البرية خاصة.


ففرنسا، التي تريد السيطرة اقتصادياً على شمال أفريقيا، من ليبيا الى المغرب الى الجزائر وتونس، لتأمين مصادر الطاقة على مدى عقود طويلة، قد تزاحم الولايات المتحدة على المصالح في الهضبة الأفريقية، لكن الخاسر الأكبر سيكون حلفاء ليبيا القدامى، الصين وروسيا، اللذين رغم اعترافهما تدريجياً بالمجلس الوطني الانتقالي وتعاونهما معه بعد فترة من تأييد النظام، لن يعود لهما العز الاقتصادي الاستثماري الذي تمتعا به في مرحلة سلطة الكتاب الأخضر.


بيت القصيد يكمن في وضع الدول التي عوّضت نقص النفط الليبي في الأسواق الغربية خلال توقفه عن الضخ نحو ثمانية أشهر، والمقصود من ذلك السعودية بالدرجة الأولى. فقد أشارت صحيفة «الحياة» السعودية إلى أن «غياب النفط الليبي في الأشهر الماضية أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمادة، بحيث وصل سعر «برنت» إلى نحو 127 دولاراً للبرميل، وانخفض السعر تدريجياً إلى نحو 110 دولارات للبرميل، لسببين رئيسين: قرار السعودية ودول خليجية أخرى (الإمارات والكويت) زيادة الإنتاج وتزويد الأسواق بما يُمكن من النفط المشابه في النوعية للنفط الليبي الخفيف. وانخفضت الأسعار أيضاً بسبب الحسم العسكري السريع في طرابلس الغرب. ويمكن إضافة أسباب أخرى مؤثرة في الأسواق مثل أزمة الديون الأوروبية، ووهن الاقتصاد الأميركي بسبب معدلات البطالة العالية، ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط في الدول الصناعية الغربية حالياً».


ويبدو أن السعودية هي المتأثر الأكبر سلباً بعودة النفط الليبي الى الأسواق، فقد بينت الأرقام أن المملكة الخليجية ضخت في أسواق النفط العالمية 1.68 مليار برميل في الثمانية أشهر الأولى من 2011 بقيمة 678 مليار ريال، بينما أكد خبراء اقتصاديون لصحيفة «الرياض» السعودية أن معاودة ليبيا لإنتاجها ستقلّص من إجمالي إنتاج الأوبك الحالي. وهذا بدوره سينعكس نسبياً على إنتاج السعودية، إذا ما كان الهدف المحافظة على استقرار سعر «نايمكس» في نطاق 90 دولاراً.


وينقل فهد الثنيان، في تقرير نشره في «الرياض»، عن مؤسسة «oil movements» الاستشارية البريطانية، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) فشلت في الاتفاق على زيادة الإنتاج في حزيران الماضي، لكن السعودية، أكبر مُصدّر في المنظمة، قالت إنها ستوفر كل احتياجات المستوردين وزادت إنتاجها، لكن رغم هذا التعويض بقي إنتاج «أوبك» أقل من مستواه قبل عام بسبب انقطاع الإمدادات الليبية. وتنقل الصحيفة السعودية عن عضو جمعية اقتصادات الطاقة الدولية، فهد بن جمعة، قوله إن هذا التطور إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الفائدة التي جنتها السعودية من جراء الأزمة الليبية، مصداقاً للحديث القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد».


بن جمعة يرى أن معاودة ليبيا لإنتاجها ستقلص من إجمالي إنتاج الأوبك الحالي، الذي تجاوز 30 مليون برميل يومياً، وبزيادة قدرها 5.2 ملايين برميل يومياً عن سقف إنتاج الأوبك البالغ 24.845 مليون برميل، تنتجها 11 دولة أعضاء في المنظمة، ليحل محله إنتاج ليبيا. على أي حال، ستعمد السلطة الليبية بعد ترسيخ أقدامها إلى توطيد مصالحها مع كل دولة من الدول التي ساهمت في القضاء على نظام القذافي، لكنها في الوقت نفسه لن تدير ظهرها للدول الأخرى التي لم تطل الأمد في مسيرة انعطافتها نحو الثوار، مثل تركيا، أو تلك التي استلحقت نفسها في الأيام الأخيرة مثل روسيا والصين.


لقد عبّر المسؤول في لجنة إعادة الاستقرار التابعة للمجلس الانتقالي، عارف علي النايض، في حديث أدلى به في باريس مطلع الشهر الحالي، عن رغبة ليبية في تنويع الشركات التي ستعمل في حقول بلاده لانتاج الطاقة. وقال «أعتقد أن خمس شركات على الأقل عادت. تلك التي لها بنية تحتية قائمة منذ ما قبل الثورة». وقد أرسلت هذه الشركات طواقم وفرقاً متقدمة لإعادة تشغيل المصفاة في رأس لانوف في الشرق، أو البنية التحتية للغاز التابعة لإيني (الايطالية) في مليتة.


وفي محاولة لطمأنة الشارع الليبي، بدا المجلس الانتقالي كأنه يلعب لعبة الوقت الضائع في موضوع النفط واستثماراته، لذلك كانت معظم تصريحات المسؤولين في السلطة الانتقالية الحالية، تركّز على بقاء العقود السابقة كما هي، ريثما تؤلّف حكومة جديدة أصيلة بعد 8 أشهر من السيطرة التامة على جيوب كتائب القذافي، وإنهاء موضوع العقيد الهارب.


ولعل نفي رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل وجود «اتفاقات او عقود أو وعود» تتعلق باستغلال النفط الليبي من قبل شركات فرنسية يصب في هذا السياق، وخصوصاً بعدما تزايد الحديث عن استغلال وابتزاز قد تلجأ إليه الدول الكبرى للحصول على حصص كبيرة مقابل ما دفعته من أموال للعملية العسكرية والمساعدات الإنسانية وغيرها من دعم لوجستي للثوار والسلطة الانتقالية الليبية الحالية.


لقد كان عبد الجليل صارماً في ردّه على ما ذكرته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية عن اتفاق بين فرنسا والمجلس الانتقالي تمنح بمقتضاه الشركات الفرنسية حصة 35 في المئة من النفط الليبي، فبعد نفي شركة توتال المعنية المباشرة، ونفي الحكومة الفرنسية، قال عبد الجليل «لو كان لدى أي وسيلة إعلام ما يفيد بذلك فعليها إطلاعنا، إذ إن ذلك يقع تحت طائلة اتهامات الفساد الواجب إطلاعنا عليها». بل ذهب أبعد من ذلك حين قال «ثمة حديث عن فساد في مؤسسات وطنية، وهي أفعال مرفوضة رفضاً باتاً إذ تأتي بينما نخوض حرباً». وأضاف «سنحقق فيها، وإذا ثبتت فسنعلن على الملأ أسماء الأشخاص وأفعالهم وسيعاقبون أمام محكمة جنائية». لقد وعدت السلطات الليبية الجديدة في السادس من أيلول الحالي وفداً من الاتحاد الأوروبي باحترام الالتزامات، وبـ «استمرار» العمل في العقود الموقعة في عهد القذافي. وخلال زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي الى طرابلس «كانت الرسالة هي استمرارية الأعمال»، حسبما ذكر دبلوماسي أوروبي تابع الاجتماعات بين الجانبين. كذلك أكد محاورو الوفد الأوروبي أنهم سيحترمون تعهداتهم وأن «العقود الموقعة في عهد القذافي ستجدد وستستمر ولن تنقض أو تلغى».


إلا أن تصريح المدير العام لاتحاد أرباب العمل الفرنسي، تييري كورتيني، الذي يمثل مصالح كبرى الشركات الفرنسية في الخارج عن تكلفة إعادة بناء ليبيا، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار على الأقل على مدى عشر سنوات، يتخوف من عدم نيل فرنسا ما «تستحقه» من صفقات في ليبيا، لقاء مشاركتها القوية في عملية «الحامي الموحد»، ومن قبلها «فجر الأوديسيه».


مجمل القول إن التحديات التي تواجهها السلطة الليبية الواعدة لن تكون سهلة، والمخاطر من هيمنة سياسية استعمارية على القرار أيضاً واردة، وخصوصاً حين نجد أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، قد استرسلت وأمعنت في التدخل بخطط الثوار العسكرية والسياسية، وجندت عناصر تجسس وعناصر من القوات الخاصة لمساعدة الثوار على ملاحقة فلول النظام السابق.


على الأقل لا بد من النظر الى الدور الفرنسي، الذي حلّق عالياً في سماء الهضبة الأفريقية حتى بات يتصرّف مع القضية الليبية على غرار «أم الصبي». لقد أصبحت قضية إعادة إعمار ليبيا في أيد «أمينة»، بعدما أعطى المجلس الانتقالي ثقته بشخصيات أميركية وفرنسية، بدءاً من مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، الذي أشرف ميدانياً على معركة تحرير طرابلس، مروراً بالسيناتور الصقر الجمهوري جو بايدن، وصولاً الى الفيلسوف المتصهين هنري برنار ـــــ ليفي، الذي كان يزور مواقع الثوار الاستراتيجية ويطّلع على خططهم العسكرية. ثمة تحديات كبيرة أمام الليبيين مالياً، رغم بدء الإفراج عن الأموال المجمّدة في الخارج، التي تتجاوز الـ 165 مليار دولار، فما تحتاج إليه جمهورية الثوار الجديدة لا يقل عن 200 مليار دولار، في وقت تبقى فيه المراهنة الأساسية على إنتاج النفط وبيعه في بلد لا يملك سوى مصادر الطاقة.










--------------------------------------------------------------------------------






1,6 مليون برميل يومياً






كانت «الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» تنتج نحو 1.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام الخفيف، مقارنة بإنتاج دول منظمة «أوبك البالغ» نحو 30 مليون برميل يومياً، ومجمل الإنتاج العالمي، الذي يبلغ نحو 89 مليون برميل يومياً. وكانت تستهلك نحو 300 ألف برميل يومياً، ما يعني أن صادراتها إلى الأسواق الدولية تبلغ نحو 1.3 مليون برميل يومياً. ومع أن إنتاج ليبيا لا يمثّل نسبة مهمة من الإنتاج العالمي، إلا أن المراقبين ينظرون الى خطورة المسألة من منظار الأسواق، فبحسب مقال للمستشار النفطي وليد خدوري في جريدة «الحياة» بتاريخ 4 ايلول الحالي، يتّضح أن الأسواق لا تتعامل مع حجم إنتاج دولة نفطية فقط، «بل هي تتأثر أيضاً باستمرارية تدفق النفط الخام، مهما كان حجمه، وعدم تعرضه لهزات قد تؤدي إلى توقف تصديره، أو إلى نقص في الكميات الممكن تصديرها، وما هي فترة الانقطاع أو الانخفاض، وكم هي الفترة التي تحتاج إليها الدولة لإعادة مستوى تصديرها إلى المعدلات السابقة. وتتأثر أيضاً بوجهة تصدير نفط الدولة المعنية، ومدى إمكان تعويض النقص بإمدادات مشابهة لنوعية النفط المفقود. وفي حالة ليبيا فإن نفطها من النوع الخفيف».






“حب خارج البرد” لكامل صالح… حين تحوّل الشاعر إلى شريحة الكترونية




حين بدأ كامل صالح في كتابة روايته، “حب خارج البرد”، كان قد وصل لتوه الى مدينة جدة، حيث عمل محرراً في صفحة ثقافية بجريدة يومية. يومها حاول يائساً أن يألف “العيش خارج الحياة”، كما كان يحكي عن العيش في بلد محافظ لا يشبه لبنان.



ويبدو أن اختبار صالح للحياة هناك لمدة زادت عن عشر سنوات، جعله يغيّر من بنية روايته التي كان يرجّح تسميته “خارج الحياة”، لتصبح










صورة الغلاف و...الشريحة الكترونية


عالماً افتراضيّاً نسجه خياله لطريقة في العيش قد تكون واقعاً بعد عقود من الزمن.






فالزلزال الذي ضرب بيروت في ذلك الزمن الافتراضي، أثناء عودة بطل الرواية، “كاف” أو “ابن الماء”، كما يسميّه صالح، من السعودية الى لبنان عبر القطار، قد غيّر مسار الأحداث في انعطافة جذرية، من زمن الإنسان المحب الشاعرالى زمن الإنسان الشريحة الالكترونية الآلة.






ربما حاول صالح أن يستشرف مستقبل تحوّل الألينة الى أداة تدمير تعيد تشكيل الحياة وفق رؤية جديدة وصورة جغرافية مختلفة، بفعل عوامل زلزال يضرب بيروت فيعيد تشكيل تضاريسها وفق صورة أخرى، وأنماط معيشية وأنساق علائقية غريبة.






في بحثه الدؤوب عن حبيبته القديمة هند، واستعراض ذكرياته الطويلة ومواقفه اللطيفة مع شريكة العمر، يحاول الدكتور صالح أن يؤكد نظرته الى المستقبل وفق رؤية إنسانية مليئة بالحب، رافضاً استلاب الأنسنة من خلال عوامل الألينة، رافعاً الخطاب الإنساني الى أوج قوّته وحيويته. لعله في تركيزه على مسألة “ابن الماء” قد ربط بين العالم الافتراضي/ الاستشرافي، الذي يتخيّله بهاجس من القلق والتوتر، وبين التاريخ بما يحمله من تراث إنساني عريق، فاستحضر القرآن في مسألة حيوية المياه “وجعلنا من الماء كل شيء حي”. وتكررت أهمية الماء كعامل خلق وتوليد ونهضة واحياء.






من هنا يسترشد الى عالم مصري يقوم بخلق هند من خلال شريحة هند الأصلية. لكن هذا العالم، الذي يعيش الانفصام بين الايمان بخالق للبشر وبين قيامه بمهمة الخلق، يعيد هند الى الحياة طفلة، وليست إمرأة. هنا تبدأ مرحلة التوتر أو العقدة الروائية، حيث تصبح هند بمثابة ابنة لكاف وليست حبيبة وزوجة كما كان يتذكّرها، ما يجبره على التصالح مع هذا التحول في البناء العلائقي بينه وبين هند الطفلة، التي يربيّها ويزوجها الى شاب يحبها في نهاية المطاف.






أمّا بيروت في هذا العالم الافتراضي، فهي المركز الذي يعتبره كاتب رواية “جنون الحكاية” أجمل المدن، الدرة التي فقدت بريقها ورونقها التي تعدّ آيات في فن العمارة تداعت وسقطت ولم يبق فيها جدار واقف.






لعل صالح، وهو صاحب ديوان “كناس الكلام”، استفاد من أدواته الشعرية في صياغة روايته الصادرة حديثا عن دار الحداثة، بأسلوب شعري جميل دمج من خلاله قوة التعبير بجمالية السرد. الأمر الآخر هو محاولته ترسيخ الانفعالات الإنسانية من حب وخوف وأمل. لذلك يأتي فعل التذكر بمثابة غصّة أو حرقة على عالم متلاشِ بفعل انحسار القيم الانسانية وسيطرة التقنية، لذلك تكون حياة ابن الوزير الذي مات بنوبة قلبية، كمصير ابن الماء الذي يبكي على ضفة النهر.




أخبار بووم: 14 ايلول 2011

الدب الذي قتل صاحبة - أخبار بووم

 


 
معمر عطوي






تشبه قصة النظام السوري مع المجموعات المسلّحة قصة ذلك الرجل الذي كان لديه دب يهتم به ويدلله ويلعب معه حتى جاء ذلك الوقت الذي تحولت فيه اللعبة الى مأتم، فقد بالغ الرجل في المزاح مع دبّه حتى قام الأخير بالجلوس عليه وقتله.


هذا ما فعله النظام السوري مع المتسللين إلى العراق لمقاومة الاحتلال الأميركي أو حتى لقتل الشيعة، فقد كانت مصلحة دمشق الهاء الاحتلال الأميركي في بلاد الرافدين وجعله في حال من اللاتوازن حتى لا يتفرغ لاستكمال خططه الجيوستراتيجة للمنطقة وينقضّ على سوريا.


اللعبة نفسها مرّت بها مصر والسعوديّة والأردن والكويت وباكستان وكل من ساهم من قبل في رفد المجاهدين الأفغان بالمقاتلين لوقف زحف الشيوعية الآتية مع الغزو السوفياتي لجنوب شرق آىسيا.


انقلب السحر على الساحر وجلس الدب على قلب صاحبه فقتله وهذا ما يحدث في الكثير من الدول التي نمّت الإرهاب وحضنته فارتد على قياداتها.


المفارقة أن النظام السوري وحتى وقت ليس ببعيد لم يكن لديه ما يتباهى به من انجازات على الصُعد الوطنية والقومية سوى الأمن والاستقرار. فبذريعة الحفاظ على الأمن واصل النظام العمل بقانون الطوارئ فحرم مواطنيه من نعمة الديموقراطية وممارسة الشؤون السياسية بحريّة بعيداً عن «قيادة» حزب البعث، وبذريعة الحفاظ على الاستقرار منع الصحافة الحرة والأحزاب وأقفل جبهة الجولان بوجه صاحب كل نخوة أراد ممارسة حقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة السوريّة، وتنازل عن لواء الاسكندرون وكليكيا وجزء كبير من الأراضي التي احتلتها تركيا منذ الثلاثينات.


وبذريعة حفظ الأمن والاستقرار كرّس ما تبقى من عائدات نفطية لصالح العسكر ومن خارج موازنة الدولة. وتبين في النهاية أن الانجاز الوحيد الذي قدّمه نظام آل الأسد للشعب السوري مجموعات «إرهابيّة» يدّعي أنها تقتل على الهويّة وتعيث في الأرض فساداً، لكنه نسي أن يقول أنه هو من نظّم وكرّس ودعم هذه الجماعات حتى صارت دباً لا يمكن التحكم به. الأنكى من ذلك أن هذا الدب بات يتكلم بما هو حق شرعي للمواطنين السوريين.






 
 
 
 
أخبار بووم: 14 ايلول 2011

12‏/9‏/2011

"يرقص كفراً" لنعيم تلحوق: شغف بالأنثى… يبدأ بها وينتهي معها



 معمر عطوي







جميلة هي اللعبة التي يتقنها الشاعر نعيم تلحوق في مسلسل أعماله الذي بدأ العام 1986 مع “قيامة العدم” من دون ان ينتهي مع “يرقص كفراً”، اذ يلفت انتباه القارئ إلى هذا السياق الفريد في اختيار عناوين دواوينه.






يبدأ الكاتب باكورة أعماله بتأنيث العنوان، “قيامة العدم” ويواصل على المنوال نفسه، هي القصيدة الاخيرة متحولاً الى صيغة التذكير، “لكن… ليس الان” و”وطن الرماد” و”هو الاخير”، مطلقاً على هذه اللعبة “المخاطرة النصية الاولى”.






أما “المخاطرة النصية الثانية”، فتبدأ بصيغة التذكير مع ديوان “أظنه وحدي” ثم يغني بوحاً لـ “يرقص كفراً”، على ان يختم هذه “المخاطرة” بعنوانين آخرين بصيغة الانثى، حسبما يقول في حديث خاص.






اللافت هنا أن مخاطرات تلحوق تبدأ مع الانثى وتنتهي معها، وهو الشغوف بالأنثى ان كانت أماّ او زوجة او حبيبة او ربما ابنة. لذلك كان إهداء ديوانه الاخير الى والدته “التي صرخت جرحها، قبل أن تأخذ الرحمة أنفاسها: قتلوك يا ولدي”.






المتابع لقصائد تلحوق في ديوانه الأخير، يلاحظ تشابه اسلوبه الشعري على مدى ما يقارب ربع قرن، لجهة السياق والصور المستخدمة والمؤثرات التاريخية والمنحى الصوفي.






من “قيامة العدم” حتى “يرقص كفراً”، لم يتغير نعيم تلحوق، الا في ما يمكن ان يشحذه من صور جديدة حملتها تطورات العصر وتحولات السياسة وتغيرات المجتمع. امّا الاسلوب فلا يزال على حاله، والرسالة السياسية والفكرية التي يستهدف ايصالها هي هي.






يدمج نعيم في ديوانه بين الرؤية الفكرية والموقف السياسي ونظرة جمالية تحمل احساس ذلك الكاتب الصلب، الذي يرّق قلبه امام حنان امه وترهف مشاعره أمام انثاه، ليصبح ذلك العاشق الذي يرقص كفراً أمام عظمة الجمال، ويتمرد على تابوهات المجتمع والدين معطياً لتعابيره جرأة الكاتب ورهافة الشاعر وموقف السياسي.






تتجلى صور الشاعر الحنون الابن البار في قصيدة “حبر البياض” يرثي والدته:






صمتت وفي قلبها طرقٌ.. يبعد الشبهة عن غرة الايام.. تيّبسها الظرف، وفي قلبها حسرة العشق، انتبه يا بني لا توقع يديك في الظلم أنت بيدري المسروق.. وأنا اهوى ديدنك يغرد كعصفور ابيك، فلا تضحك من يقيني .. انا متهمة بالقهر والعناد، اخاف ان يقتلوك.. وقلبي لا يحتمل جراح الشك والرماد”.






حين يرقص تلحوق “كفراً” يحب ويخلص ويتمرد ويرثي ، يتنقل بين صور متناقضة يرقص فرحا ويرقص حزنا ويرقص احتفاءً ويرقص حنيناً ويرقص لوماً.. هي أشبه بلغة الجسد التي تعبر عن صور متعددة في مشهدية متناسقة.






يتجلى قول الشاعر في مقدمة القصائد، حيث يرى تلحوق ان الشعر “لا يصير وعياً إلا اذا تغذىّ بمفاهيمه الخاصة”، وانطلاقاً من هذه المقولة يحافظ تلحوق في “يرقص كفراً” على هذا المفهوم النمطي الذي يجلل قصائده منذ ديوانه الاول، مستفيداً من ثقافة تاريخية وسياسية تحكمت باسلوبه، لتتجلى اشعاره على صورة واحدة، رغم اختلاف مواضيعها ودلالاتها الجمالية.








 أخبار بووم: 12 ايلول 2011

ليبيا: تحديات ما بعد القذافي

 
معمر عطوي






لا يبدو أن مسألة اختفاء الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، هي القضية المركزية للشعب الليبي اليوم بعد سيطرة الثوار على غالبية البلد. فلن يكون اعتقال العقيد، المتواري عن الأنظار منذ 28 آب الماضي بعد دخول القوات الموالية للمجلس الوطني الانتقالي إلى طرابلس، أولوية في وقت يواجه فيه الطقم السياسي الواعد تحديات جمة ومخاطر شتى. تحديات تبدأ من موضوع أمن الناس وتأمين حاجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ونفط وتعليم، ولا تنتهي باعادة تأهيل المصافي والمصانع المتعلقة بانتاج البترول والغاز، كمصدري طاقة لا يمكن الاستغناء عنهما، في ظل حاجات الناس وتفاقم الديون للدول الكبرى التي نفذت عملية “الحامي الموحد” من أجل مساعدة الثوار في السيطرة على المناطق التي كانت بإمرة القذافي.






التحديات كبيرة أمام المجلس الانتقالي وغيره من المُركبات السياسية الموعودة بحكم ليبيا ما بعد القذافي، والمخاطر كثيرة بفعل تدخل المجتمع الدولي في البلاد بما يتجاوز بكثير مسألة تطبيق قرار دولي لمنع تسرب السلاح الى داخل ليبيا او فرض حظر جوي يمنع كتائب القذافي من قصف معارضي النظام.






لقد تدخّل الحلف الأطلسي في الجماهيرية بما يتجاوز مسألة تطبيق فرض حظر جوي (كما ينص القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي) إلى المشاركة الفعلية في القتال على الأرض وعمليات تجسس ومراقبة وعمليات تدريب واشراف مباشرعلى سير التدريب والقتال، حسبما كشفت عدة صحف غربية.






كما تجاوز الأطلسي دوره في تنفيذ فرض حظر على السلاح (القرار 1970) ليسلّح الثوار في أكثر من مكان و”بالقطّارة” ،أي بما لا يتعدى جعل الثوار يصلون الى مرحلة من الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن خدماته، تمهيداً لخلق ـ مشاكل وقلاقل قد تكون قبلية أو جهوية في المستقبل ـ من أجل النزول على الأرض بعنوان “قوات سلام” وهو ما عبّرت عنه لندن بصراحة الأسبوع الماضي.






في أي حال فاتورة الأطلسي على الشعب الليبي أصبحت كبيرة جداً والحاجات الأساسية التي يعاني الشعب من غيابها أيضاً كثيرة. انطلاقاً من هذه التحديات والمخاطر المحتملة التي تمر بها ليبيا يصبح موضوع القبض على القذافي وأبنائه أمراً ثانوياً من شأنه تضييع الوقت بما لا طائل منه.






 
 
 
أخبار بووم: 12 أيلول 2011

طهران – موسكو :علاقة مصالح لا تلغي الخصومة

معمر عطوي






يبدو أن العلاقات الروسية الإيرانية تتجه نحو التحسن، بعد مرور عام ونيّف من الخصومة. فالعلاقة، الموروثة من الاتحاد السوفياتي والجمهوريّة الإسلامية، قد شهدت تدهوراً وصل إلى ذروته في شهر أيار/مايو2010 على خلفيات مختلفة، كان ابرزها موافقة روسيا على عقوبات جديدة ضد إيران في مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي. وأتت بعدها قضية إخلال روسيا بتعهداتها تجاه إيران في موضوع بيع صواريخ أرض جو “أس 300″ لإيران، الأمر دفع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لاتهام موسكو ببيع إيران للأميركيين والصهاينة، ثم تلويح المسؤولين الإيرانيين باللجوء إلى محكمة لاهاي للفصل في صفقة بيع السلاح.






لم تكن المسألة متوقفة عند ملف الصواريخ، بل شهدت العلاقات بين البلدين مناوشات كلامية على خلفية مماطلة الروس بانهاء مفاعل كهروــ ذري في مدينة بوشهر جنوب إيران. أما القرار الذي قسم ظهر البعير، فكان دعم روسيا لمسودة عقوبات دولية جديدة في مجلس الأمن. يومها اعتبر نجاد أن الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف، رضخ للضغوط الأميركية، ووصفه بأنه بوق الدعاية المعادية لإيران. وكان رد موسكو على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، الذي دعا طهران الى التخلي عن الديماغوجية السياسية، واصفاً تصريحات نجاد بـ “الانفعالية”.






ظهرواضحاً أن الدب الروسي كان قد رضخ يومها لإغراءات العم سام، ومنها الاتفاق معه على تجديد معاهدة ستارت حول التوازن الاستراتيجي الصاروخي بين القوّتين العظمتين، ومساعدة روسيا اقتصادياً، وتجميد الأميركيين لمشروع نصب الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية. غير أن حساب الحقل الأميركي بدا غير مطابق لمحصول البيدر الروسي، فجنح الروس إلى تسوية العلاقات مع إيران، التي تشكل ساحة مغرية للشركات الروسية.






أول الغيث كان في ٧ كانون الثاني/ يناير الماضي، حين اتفق الرئيسان الروسي والإيراني، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة الحوار المتعدد الأطراف حول برنامج إيران النووي قبيل المحادثات التي عقدت في اسطنبول أوخر الشهر نفسه، بين إيران ومجموعة (5+1). في ذلك الحين أصدر الكرملين بياناً ذكرفيه أنه تم التوصل إلى اتفاق على مواصلة النقاشات في مختلف الإطارات المتعددة الأطراف.






وفيما ظهر أن واشنطن قد اتفقت مع تركيا على نصب رادار على أراضي الأخيرة المجاورة لروسيا، في محاولة لإحياء مشروع الدرع الصاروخية، وفي ظل تفاقم الخلاف بين موسكو وواشنطن حول العديد من الملفات الساخنة، ولاسيما مزاحمة الثانية للأولى في السيطرة على منابع النفط والثروات في الشرق الأوسط تحت عنوان دعم ربيع الثورات العربية، عاد الدب الروسي إلى صاحبه القديم، من خلال مشاريع نووية جديدة بيد أنه لم يتراجع عن موقفه الرافض لتسليم الصواريخ الأرض جويّة إلى إيران، بحجة أن ذلك يخالف عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة.






وكانت زيارة وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، إلى موسكو في اواسط شهر آب/ أغسطس الماضي، فاتحة لعهد جديد من العلاقات، وخصوصاً بعد موافقة طهران على مبادرة روسية لحل الأزمة النووية. محادثات صالحي جاءت غداة لقاءات ثنائية في طهران بين الرئيس الإيراني وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، قال نجاد بعدها إن إيران ترحب بالاقتراح الروسي لسياسة الخطوة خطوة وهي مستعدة لصياغة اقتراحات للتعاون في هذا المجال، وذلك في إشارة إلى اقتراح لافروف الذي اعلن عنه في تموز/ يوليو الماضي، كنهج جديد يعتمد سياسة الخطوة بخطوة لإعادة إطلاق المحادثات حول المسألة النووية. اقتراح لقي موافقة الدول الست المعنية بمناقشة الملف النووي الايراني (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).






وبموجب الاقتراح الروسي، يقوم كل من الطرفين بخطوة في اتجاه الآخر بدءاً بالنقاط التي تسهل تسويتها، فتقوم إيران بالإجابة على أسئلة حول نشاطاتها، وتبدأ القوى العظمى بعد ذلك بخفض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على هذا البلد.






وعلى ما يبدو، فإن ثمن هذا الموقف الإيراني من الاقتراح النووي الروسي، قد قبضته إيران باتفاقات لبناء محطات نووية جديدة، بعدما كادت محطة بوشهر تدخل حيز الخدمة. لكن بأي حال ليس هناك بين طهران وموسكو سوى مصالح متبادلة تتعرض دائماً لاختبارات صعبة لا تصل مهما بلغت خطورتها الى درجة العداء.











"أخبار بووم": 11 ايلول 2011

5‏/9‏/2011

تركة الجمهوريّين للديموقراطيّين: معتقلات وسجون سريّة

 
لم تختلف سياسة التعامل مع المعتقلين بين الإدارتين الجمهورية والديموقراطية في الولايات المتحدة الأميركية، إن من حيث إبقاء سجن غوانتنامو في الجزيرة الكوبية، والذي وعد الرئيس باراك أوباما منذ قدومه إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2009 بإقفاله، أو لجهة أساليب اعتقال تذكّر بقضية السجون السريّة في أوروبا منذ أعوام قليلة






معمر عطوي


في الوقت الذي دعت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش»، مطلع الشهر الماضي، الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى فتح تحقيق جنائي مع سلفه جورج بوش الابن ومسؤولين رفيعي المستوى في إدارته متّهمين بالسماح بتعذيب سجناء، تصاعد الجدل على خلفية اعتقال سرّي لمواطن صومالي في نيسان الماضي، بين إدارة أوباما ومنتقديها الذين دانوا محاكمة الشاب المتهم بصلته بـ«القاعدة» وبـ«حركة الشباب» الصومالية أمام محكمة جنائية مدنية اتحادية.


وفي الوقت نفسه، كُشف عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» تستخدم سجناً في العاصمة الصومالية مقديشو لتنفيذ أنشطة على صعيد مكافحة الإرهاب.


لقد عادت قضية الاعتقالات والسجون السريّة في عهد الرئيس الديموقراطي أوباما لتؤكد أن سياسة الاعتقال غير القانونية والمسيئة لحقوق الإنسان استمرت مع الإدارة الجديدة التي أتحفت الناخبين بشعار إقفال سجن غوانتنامو الذي يضم عدداً من عناصر تنظيمات إسلامية متهمة بممارسة أعمال إرهابية.


ورغم ما تواجهه الإدارة الحالية من اتهامات لأجهزتها الأمنية بممارسة اعتقالات غير قانونية، أصرّت «هيومن رايتس ووتش» على محاكمة العهد البائد الذي لم يترك جريمة بحق الإنسانية إلّا ارتكبها، أو دعم مرتكبيها، بدءاً بالعراق مروراً بفلسطين وأفغانستان والصومال وصولاً إلى لبنان (حرب تموز 2006).


إعادة تسليط الضوء على هذا الملف جاءت من خلال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية الدولية، كينيث روث، الذي أكد أن «هناك أسباباً قوية لفتح تحقيق مع بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت، لسماحهم بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب».


مسؤولية العهد الحالي عن جرائم سابقة عبّر عنها تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» بعنوان «للانتهاء مع التعذيب: إدارة بوش وسوء المعاملة بحق السجناء». لقد جاء في التقرير أن«إدارة أوباما لم تحترم حتى اليوم التزام فتح تحقيق في أعمال تعذيب بحق المعتقلين الذين تتحمل مسؤوليتهم الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ضد التعذيب».


لقد أوضحت المنظمة أن جورج بوش اعترف علناً بأنه أقرّ ممارسة الإيهام بالغرق على الأقل في حالتين، وسمح بتطبيق برامج الاعتقال السري التي نفذتها «سي آي إيه». ورأت أن ديك تشيني هو الشخص الرئيسي الذي وضع سياستي الاعتقال غير المشروع والاستجواب، وأن دونالد رامسفيلد هو الذي وافق على وسائل الاستجواب غير الشرعية هذه، وجورج تينت هو الذي سمح وأشرف على قيام موظفي «سي آي إيه» بعملية الإيهام بالغرق.


هذا غيض من فيض ممارسات الإدارة الأميركية السابقة، فما هي ممارسات الإدارة الحالية؟ لعل ذلك يتّضح من خلال تلك التهم التي وجّهت إلى مسؤول صومالي في حركة الشباب الإسلامية بالإرهاب في نيويورك، بعدما استجوب لمدة شهرين على متن سفينة حربية أميركية، ليصبح أول حالة اعتقال سرية في عهد أوباما.


البيت الأبيض حاول التهرب من توضيح كيفية الاعتقال للحديث عن أن الصومالي المعتقل أحمد عبد القادر وارسام خضع لمعاملة التزمت قوانين الحرب، رغم أنه لم يحصل حتى على استشارة محام خلال هذه الفترة التي دامت شهرين ما بين الاعتقال والمحاكمة بتهمة الإرهاب.


وفيما بدأت المشكلة مع طريقة الاعتقال، إلا أن المحاكمة كانت موضع جدل حاد بين المعسكرين المسيطرين على المشهد السياسي في الولايات المتحدة. فقد واجه قرار أوباما بمحاكمة الصومالي الذي دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه أمام محكمة جنائية، انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يرون أنه «مقاتل من الأعداء كان يجب أن يَمْثُل أمام محكمة عسكرية في سجن قاعدة غوانتنامو العسكرية في كوبا».


ربما كان الجديد في المعاملة التي لقيها وارسام أن طريقة معاملة إدارة الرئيس الجمهوري السابق مع المعتقلين كانت باحتجازهم ومحاكمتهم في غوانتنامو بعيداً عن الأراضي الأميركية. لكن على ما يبدو، فإن الولايات المتحدة، بعد أقل من شهرين على اغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، قد فشلت في إعادة تحديد توجهها الذي تريده «براغماتياً لا إيديولوجياً» في محاربة الإرهاب. استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب أعلنت بوضوح منذ وصول باراك أوباما إلى السلطة، تضفي «الصفة الرسمية» على التبدلات التي حصلت منذ بداية 2009، حسبما أفاد أبرز مستشاري أوباما لمكافحة الإرهاب جون برينان.


فحسب الاستراتيجية، من المفروض خفض التهديد الذي يمر أولاً بالتقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على أنه «ترياق فعال» لمحاربة التطرف.


بيد أن ما أوردته مجلة «ذي نايشن» من أن وكالة الاستخبارات الأميركية تستخدم مجمعاً سرياً في الصومال إضافة إلى سجن يقع في العاصمة مقديشو لتنفيذ أنشطة على صعيد مكافحة الإرهاب، يعيد إلى الأذهان تجربة الإدارة السابقة في التعامل مع المعتقلين وملاحقة المطلوبين، ويذكّر بقضية السجون السريّة في أوروبا وما عُرف بالسجون الطائرة.


المجلة الأميركية التي ذكرت الخبر أكدت أن «سي آي إيه» تملك «مجمعاً واسعاً مغلقاً» على ساحل المحيط الهندي يضم أكثر من عشرة مبان خلف جدران حماية صلبة. وللمجمع مطاره الخاص ويحرسه جنود صوماليون، لكنّ الأميركيين يسيطرون على مداخله. وتذهب «ذي نيشن» أبعد من ذلك لتكشف عن «سجن سري» يقع تحت مقر الاستخبارات الصومالية، حيث يعتقل أشخاص يشتبه في أنهم أفراد في ميليشيا «حركة الشباب» الإسلامية المتطرفة أو على صلة بهذه المجموعة.


ووفق المصدر الذي زوّد المجلة بالمعلومات، فقد جرى اعتقال بعض السجناء في كينيا أو أمكنة أخرى، واقتيدوا إلى هذا السجن، موضحاً أن السجن يخضع رسمياً لسلطة الاستخبارات الصومالية، لكن عناصر في الاستخبارات الأميركية يقومون بعمليات الاستجواب ويدفعون رواتب للموظفين فيه، حسبما تنقل وكالة «فرانس برس».


من الواضح أن الممارسات الأميركية الحالية تُعدّ امتداداً لما كانت تفعله الإدارة الأميركية السابقة بالتعاون والتواطؤ مع دول أوروبية. لعل ذلك يعيد شريط وقائع السجون السريّة التي تورطت فيها وكالة الاستخبارات الألمانية BND، أواسط العقد الماضي. لقد تعرضت الوكالة للإساءة، بعدما ثبت تورّطها في قضية السجون السرية والطائرات التي نقلت مطلوبين لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. قضية أعادت إلى الضوء تورّطاً سياسياً وأمنياً ألمانياً، في إطار تورط أوروبي عام، في نشاطات سرية استخبارية غير قانونية، كما وصفتها أكثر من جهة برلمانية وقانونية أوروبية.


لعل هذه الفضيحة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وضعت وكالة الاستخبارات الألمانية في دائرة الاتهام المباشر، وخصوصاً بعد توجيه اتهامات أخرى إليها في السابق في موضوع التورط في اختطاف المواطن الألماني من أصل لبناني، خالد المصري، من مقدونيا واحتجازه في أفغانستان لمدة شهور، لاشتباه في الاسم مع مطلوب متورط في أحداث الحادي عشر من أيلول في نيويورك.


إضافة إلى ذلك، برزت حينها «طائرات الأشباح»، حيث أوردت الحكومة الألمانية قائمة تفصيلية لأكثر من 430 رحلة سرية قامت بها طائرات تابعة لـ«سي آي إيه»، نقلت خلالها سجناء إلى سجون سرية في أوروبا وخارجها، واستخدمت فيها الأجواء والمطارات الألمانية. لقد توسّعت دائرة التحقيقات في هذه القضية على مدى المنظومة الأوروبية، حين عبّر مشرعون من الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم اتهامات بأن وكالة الاستخبارات الأميركية استجوبت أشخاصاً من دون سند قانوني يشتبه في ضلوعهم بـ«الإرهاب» على أراض أوروبية، ونقلتهم جواً إلى دول تمارس التعذيب.


هذا ما أكدته اتهامات منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تلك الفترة، لدول أوروبية عدة بينها أربع أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وإيطاليا والسويد وبريطانيا، بالتواطؤ مع «سي آي إيه» لنقل معتقلين محتملين إلى سجون سرية أحياناً. ووجهت «أمنستي»، في تقرير بعنوان (شركاء في الجرائم... الدور الأوروبي في البرنامج الأميركي لنقل السجناء)، أصابع الاتهام على نحو أساسي إلى كل من مقدونيا والبوسنة والهرسك وتركيا. ويقول أحد باحثي المنظمة إنه لولا مساعدة أوروبا لما كان هناك أشخاص حالياً يعانون من التعذيب في زنزانات موزعة على أنحاء العالم، متهماً بعض الدول الأوروبية بـ«تسليم أسرى إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية».


أما في ما يتعلق بمعتقل غوانتنامو القائم على جزيرة كوبية استأجرتها الولايات المتحدة منذ عقود من الحكومة الكوبية، فإن التحسن الذي تحدث عنه وزير العدل الأميركي، إيريك هولدر، بعد وصول أوباما إلى البيت الأبيض، من أن المعتقل «يُدار بطريقة جيدة»، لا يلغي ضرورة من ضرورات البرنامج السياسي للإدارة الحالية والمتعلقة بوعد أوباما بإقفال المعتقل نهائياً.


وزير العدل الذي أشاد بإدارة المعتقل و«التسهيلات الجيدة»، أوضح يومها أن هذا لن يقلل في أي حال من التصميم على إغلاقه. لكن إغلاق غوانتنامو لم يحصل بحسب البرنامج الذي وعد به الرئيس الديموقراطي، وسياسة السجون السرية والاعتقالات الشبيهة بالخطف غير القانوني لا تزال سارية رغم رحيل بوش ورامسفيلد وتشيني.










--------------------------------------------------------------------------------






سجون في أوروبا






في تموز العام الماضي، أعلنت منظمة بولندية غير حكومية أنها حصلت على معلومات رسمية تفيد بأن سبع طائرات لها علاقة بوكالة الاستخبارات الأميركية حطّت خلال عامي 2002 و2003 في مطار سزيماني في شمال شرق بولندا، وأن خمساً من هذه الطائرات كانت تنقل ركاباً. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في حزيران 2008 عن شهود أن خالد الشيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 أيلول 2001، استُجوب وتعرض للتعذيب في سزيماني.


وتأكيداً لهذه المعلومات، أصدر المقرر الخاص لمجلس أوروبا، السيناتور السويسري ديك مارتي، تقريراً في حزيران 2007 أفاد بوجود «ما يكفي من العناصر للتأكيد أن مراكز اعتقال سرية تعمل بإمرة سي آي إيه وجدت فعلاً في أوروبا بين عامي 2003 و2005، وخصوصاً في بولندا ورومانيا».


(الأخبار)






 
 
 
 
 
"الأخبار": 5 أيلول 2011

الحـصن الأخـير

 
 
 
معمر عطوي

تعدّ منطقة باب العزيزية الحصن الأخير للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الذي جهزه ليكون مركز قيادة عمليات. وباب العزيزية مجمّع عسكري أمني ضخم يمتد على مساحة تبلغ ستة كيلومترات مربعة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، دخل التاريخ حين قصفته قوات الطيران الأميركي عام 1986، وعاد إلى المشهد من جديد مع بدء العملية العسكرية لحلف شمالي الأطلسي في الهضبة الأفريقية هذا العام.

وباب العزيزية ليس مجرّد ثكنة عسكرية، بل هو مجمّع أمني ضخم، يحتضن ثلاثة بيوت خاصة بالزعيم الليبي وعائلته وخيمة لاستقبالاته السياسية والشعبية. وكان تاريخياً أحد أبواب مدينة طرابلس الجنوبية الـ 12، يقع عند دوار في جنوب طرابلس، ويتشعّب إلى طرقات تقود نحو أبرز المعالم والمواقع في العاصمة الليبية، مثل شاطئ البحر ومطار طرابلس الدولي والمستشفى العسكري والساحة الخضراء وسط العاصمة وأحد الفنادق الفخمة التي يرتادها العقيد.

وتعدّ «قاعدة» باب العزيزية أكثر المواقع الليبية تحصيناً، فهي محاطة بثلاثة أسوار إسمنتية مضادة للقذائف، إضافةً إلى وجود أكثر التشكيلات العسكرية والأمنية تطوراً من حيث التدريب والتسليح. وبحسب وصف معارض ليبي يعرف المكان جيداً، يتألف مجمّع باب العزيزية من مبانٍ عديدة ومكاتب لكبار القادة العسكريين والأمنيين. لعل أهم معالمه، مقر الاستخبارات ومكتب رئيس الاستخبارات العسكرية.

وفي باب العزيزية، مبنى الحرس الثوري (أو الحرس الجمهوري)، الذي يرأسه العقيد خليفة حنيش، وهو من قبيلة القذاذفة والحارس الشخصي للقذافي. كذلك هناك مقر الحرس الشعبي الذي يتألف من قادة الجيش و«رفاق القائد» و«أبناء الرفاق» والمتطوعين الذين يحبّون «الأخ القائد»، كما يفضّل مؤيدوه تسميته. ولهؤلاء العناصر والكوادر امتيازات في الجماهيرية، من حيث إمكان حصولهم على قروض من المصارف، وإتاحة المجال أمامهم وأمام عائلاتهم للعلاج في الخارج مجاناً، إضافة إلى تزويدهم بسيارات وبأراضٍ زراعية لاستغلالها، كما يتمتعون أيضاً بتسهيلات في الإجراءات الإدارية الرسمية.

إلى جانب ذلك، في هذا المجمّع مقر كتيبة الساعدي وجحفل خميس (كتيبتان عسكريتان يقودهما ابنا العقيد القذافي، وهما من أهم الفرق العسكرية الأمنية في ليبيا وأقواها). وفي مقر باب العزيزية جهاز تحكم في الاتصالات على مدى الجماهيرية، إلى جانب مقر إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية لجميع المؤسسات الرسمية الليبية. وفيه أيضاً مهبط طائرات مروحية.

وليطمئن الزعيم الليبي إلى أن ثروات بلاده لن تذهب إلى غيره وضع خزينة مصرف ليبيا المركزي في هذا المعقل، حسبما يتحدث بعض العارفين بأمور الجماهيرية.

لدى دخول الزائر من المدخل الرئيسي لباب العزيزية يصل مباشرةً إلى قصر العقيد القذافي، الذي تنتصب أمامه خيمة كبيرة مجهزة بكل وسائل الراحة يستقبل فيها «الزعيم» ضيوفه. وتحيط بالخيمة أشجار متناثرة، وأمام مدخلها يمكن رؤية البيت الذي قصفه الأميركيون عام 1986، والذي شهد مقتل ابنة القذافي بالتبني. ولا يزال هذا المنزل على وضعه بعد القصف من دون ترميم. لذلك، ظهر العقيد القذافي على شرفته في الأيام الأولى للانتفاضة مهدداً المعارضة بالويل والثبور،

ولا يزال هذا المنزل الذي ظهرت فيه عائشة أيضاً منذ أسابيع تخطب بالجماهير، شاهداً حياً على العدوان الأميركي. وضمن مباني مجمع باب العزيزية، هناك مبنى ضخم ذو قبة في أعلاها مجسم لنسر ضخم فارداً جناحيه. ولإعطاء المكان الصحراوي طابعاً لطيفاً، حوّل القذافي هذا المكان إلى واحة خضراء مُزدانة بالأشجار.

ويتنقّل القذافي داخل السراديب الواسعة بسيارة صغيرة تتسع لشخصين. وللظروف الصعبة والطارئة حفر النظام الليبي خنادق تحت الأرض مُجهزة بكل وسائل الحياة، وفوق هذه الخنادق تتجمّع «الدروع البشرية» في حالات الطوارئ لحماية «الأخ القائد».

في أي حال، يمثل باب العزيزية مقراً استراتيجياً مهماً للنظام، بتحصيناته وسراديبه ومحتوياته من العناصر والأسلحة وأبراجه الممتدة على مدى السور المحيط (كل 3 أمتار برج حراسة) وأبوابه العشرة، لذلك هو وما حوله يمثّلان مربعاً أمنياً بامتياز، لا يستطيع أيّ شخص الاقتراب منه إلّا بإذن من الاستخبارات الخاصة أو العقيد شخصياً. وكان المُعارض الليبي الذي تحدث قبل أسابيع عن هذا المعقل قال إنه «إذا سقطت طرابلس بأيدي الثوار سقط باب العزيزية تلقائياً».



 
 
 
"الأخبار": 24 آب 2011

عبد الحكيم بلحاج... فاتح باب العزيزية

عبد الحكيم بلحاج أو عبد الله الصادق، اسمان لرجل واحد قرر «التوبة» عن الفكر الجهادي، الذي اعتنقه في أفغانستان، ليصبح مناضلاً من أجل التغيير في ثورة اتصفت بتنوع أبنائها واختلاف انتماءاتهم