تطرح الثورة التونسية المفاجئة العديد من الأسئلة على المواطن العربي بشأن إمكانيات تحويل قدراته العفوية إلى فعل تغيير، في ظل استمرار أنظمة استبدادية قمعية لا تتيح لشعوبها حرية الحركة في سبيل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، على أقل تقدير. بيد أنّ المسألة اللبنانية تختلف في واقعها وظروفها وتركيبتها الدستورية عن باقي البلدان العربية، بما يطرح أسئلة استثنائية حول شروط إمكان فعل تغييري كبير في هذا البلد الصغير.
لعل أهم هذه الأسئلة، هو عن أهمية العفوية التي تميزت بها هذه الثورة غير المؤدلجة، التي انطلقت من حاجة اجتماعية ملحّة تفاقمت بفعل ضغوط سلطوية طالت الأمن والاقتصاد والتنمية والتعليم وكل نواحي الحياة التي تمس المواطن في لقمة عيشه وكينونته الإنسانية.
إذن، هي ثورة لم يسبقها بيان شيوعي ولا حلقات دعوية تطرح شعار «الإسلام هو الحل»، بل انطلقت من شرارة جسد، لخّص باحتراقه كلّ عناوين الأزمة الحاصلة، من محسوبيات وقمع واسئثار بالسلطة ونهب للخيرات القومية ومُصادرة للحريّات وتهجير للعقول الناشطة في مجالات المجتمع المدني والفكر السياسي الديموقراطي ورموز النضال.
هو جسد محمد البوعزيزي الذي احترق لينير طريقاً مظلماً منذ عقود، فأشعل بذلك جذوة ثورة لم تكن نتيجة إعداد خلايا سريّة مسلّحة ولا تتويجاً لتنظيم صفوف ضباط في الجيش أرادوا الانقلاب على النظام، ولا هي حصيلة أفكار عقائدية انتشرت في الجامعات لتصنع نواة حزب سياسي يعلن تسلم الحكم بعد اجتثاث كل رواسب الطغيان السابق.
ربما لهذه الأسباب، كان عنوان الثورة هو رغيف الخبز، وأدبياتها «إذا الشعب يوماً أراد الحياة». وربما لهذه الأسباب، لم يتغير الطقم السياسي الحاكم والنخبة العسكرية السابقة، مباشرة بعد هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية. كانت الثورة بداية تغيير قد تحتاج لشهور، وربما سنوات، حتى تتبلور معالم صورتها في الحكم، ونظمها الفكريّة، وعلاقاتها الدولية، ورهاناتها المستقبلية، لا سيما آلياتها في التعاطي مع الهمّ الشعبي وحاجات المواطن الأساسية.
لكن في أي حال، لا يمكن الحديث عن قطيعة بين منجزات الشعب التونسي الأخيرة وبين إرهاصات سبقت هذه الثورة. من هذه الإرهاصات ما جاء بفعل السلطة البائدة وممارساتها التي ألّبت الناس ضدها، ومنها ما هو حصيلة شحن وتثقيف متواصلين عبر عقود من الزمن لنخب سياسية، لا يمكن التقليل من شأن حركتها ونشاطها في التأثير في الواقع السائد.
لعل ما يميّز هذه الثورة، التي قد تُستنسخ في العديد من دول المنطقة فيما لو وعت الشعوب أهمية ترك الأيديولوجيا جانباً حين تُمس لقمة عيشها، هو البنية المجتمعية التونسية القائمة على هوية دينية واحدة بغالبيتها، ومذهب واحد. ولا يعني الحديث هنا عن هذه الهوية أنّ أحاديتها هي السبب في نجاح الثورة، بقدر ما يشير الواقع الى البنية الاجتماعية اللبنانية والعوائق المذهبية أمام التغيير.
يمكن الحديث عن تأثيرات ماركسية بالقدر نفسه الذي تتمتع به التيارات الإسلامية أو القومية في تونس، خصوصاً أنّ الشعب التونسي متميز بثقافته السياسية، التي كانت سبباً في إبعاد العديد من رموز التيارات السياسية، على تنوعها، الى خارج البلاد.
وبما أنّ الشعب التونسي، كما بيّنت التجارب السابقة، هو شعب مسالم مقارنة بالشعب الجزائري الجار، أتت حركته العفوية استجابة طبيعية ومشروعة لاستبداد طويل الأمد. استبداد ساهم في نفاد صبر المواطن البسيط، الذي لا يهمّه من التغيير سوى تحصيل حاجاته الأساسية والعمل، وفق أدبيات الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، الذي قال «عجبت لمن لا يجد في بيته قوت يومه كيف لا يخرج شاهراً سيفه». فالحديث عن تغيير جذري هنا، يبدأ من ترسيخ سياسة اقتصادية عادلة، وصولاً الى العمل وفق دستور ديموقراطي عصري لا يستبعد من تكويناته إلا الطغمة التي سرقت ونهبت وعاثت فساداً. تغيير لا يمكن القول إلا أنّه حصيلة العديد من التجارب النضالية المتراكمة التي اختصرها جسد شاب عاطل من العمل، شعر بمهانته فأراد الحياة على طريقة شاعر بلاده الكبير أبي القاسم الشابي، واستجاب القدر بسرعة.
أما في الواقع اللبناني الذي شهد في السبعينيات من القرن الماضي حركات مطلبية استجابت لظلم التفاوت الطبقي، ثم ما لبثت أن تحوّلت الى حرب طائفية تتعلق بمكاسب هذه الطائفة أو امتيازات تلك، فالأمر مختلف عما جرى في تونس، اختلافاً جذرياً.
لقد أسهمت الحرب اللبنانية في تأسيس طبقة ورثت بعض الإقطاع السياسي السابق، لتكوّن طوائف إقطاعية حديثة. كل طائفة تتسلّح بمصالح مجتمعها في ممارستها للسرقة، وتتذرع بفساد رموز الطائفة الأخرى حين تتعرض للسؤال «من أين لكم هذا؟».
تمادت هذه الطبقة في ممارسة وضع اليد على حقوق المواطن وثرواته، بمباركة ومشاركة من قوى خارجية لعبت دور الوصي الشرعي، مثل سوريا، أو قامت بالغزو العسكري، مثل إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة وبعض دول الغرب.
واختلط حابل التنمية الاقتصادية بنابل السياسة الدفاعية وكرامة الوطن. فنشأ التزاوج بين اقتصاد رفيق الحريري الذي يتغذى من توزيع الثروات والرشى على المحسوبين والأزلام، لتحقيق مشاريعه الخاصة، وبين طبقة سياسية متنفّعة ركبت موجة التحالف مع المقاومة وسوريا من أجل أن يطالها بعض حصص من هذه السرقات المُنظّمة، فباتت معادلة حماية المقاومة منوطة بالسكوت عن السرقات، التي سميت خطأً هدراً. هذه المعادلة، التي تورط فيها حزب الله بما هو فصيل بات وحده يمارس العمل المقاوم بعدما أُصيبت الفصائل الأخرى بأزمات مالية وأيديولوجية وبنيوية، بدا واضحاً أنّه سيدفع ثمن تداعياتها وحده. ذلك جراء ما نشهده من هجوم منظّم على وجوده وكيانه السياسي في لبنان وحضوره بما هو حالة استنهاض شعبية في المحيط العربي.
من هنا صار لزاماً على حزب الله، الذي لم يكن قبل عام 2004 مشاركاً في الحكومة، أن يتلقّى الانتقادات والاتهامات لتحالفه مع طغمة من رموز الفساد السابق، وتغطيتهم طائفياً. وبذلك أصبحت الجماعة المذهبية في المعسكرين، غطاءً شرعياً للفساد هنا أو للخيانة الوطنية هناك، ما أدى الى ظهور وضع جديد لا يمكن الحديث معه عن معسكر طهراني بالمطلق أو معسكر فاسد بالمطلق، بل عن معسكرين، واحد ضد المقاومة وآخر مع المقاومة. وغاب عن وعي القيمين على أمور المقاومة، وما تمثله من إنجازات تركزت أخيراً على الجانب الأمني والتقني، أنّ العمل المقاوم هو عمل تغييري، وبالتالي، قد لا يصح وجوده بمعزل عن عمل تغييري آخر يتعلق بتحسين شروط حياة المواطن وعدم السكوت عن السرقات والفساد حتى لو كان من جهة تدّعي مساندة المقاومة.
انطلاقاً من هذه الذهنية الحاكمة، شاركت المقاومة، ولو بنحو غير مباشر، في بلورة صيغة فائقة البشاعة، من أجل تعزيز معسكرها في الحياة السياسية اللبنانية. صيغة لم تتخذ من المقاومة سوى عنوان عسكري وأمني، فيما كلمة مقاومة تعني التصدي لكل ظلم سياسي واجتماعي واقتصادي وطبقي، حتى لو كان من ذوي القربى.
بهذا المعنى، تختلف الصيغة السياسية اللبنانية عن الصيغة التونسية، لوجود هذه الاعتبارات الطائفية التي تمنع السياسي السني من فضح فساد السياسي الشيعي والعكس بالعكس. وبهذا المعنى يسكت حزب الله، الذي يضع مقاومة اسرائيل في أولوياته، عن انتقاد قيادي من تيار حليف، رغم اعتراف هذا الأخير بالاتصال مع ضباط استخبارات العدو الاسرائيلي. كلّ هذه الازدواجية في التعاطي سببها الحد من استثارة النزعات الطائفية «حفاظاً على استقرار البلد».
وربط استقرار البلد بترك الأمور على وساختها، يجعل الصيغة اللبنانية، بالمعنى التونسي، صيغة متخلفة لا يمكن أن تتحول الى صورتها الطهرانية التي يرسمها لنا جهابذة السياسة من هذا المعسكر أو ذاك.
لهذا لا يمكن القول إنّ الشعب اللبناني يريد الحياة، ولا يمكن للقدر أن يستجيب لهذا الشعب، الذي يصرّ على النزول الى الشوارع هائجاً كالثور حين يتعلق الموضوع بالدفاع عن «قدسية» رجل دين هنا أو مسلسل تلفزيوني هناك يمس بهذه المجموعة البشرية أو تلك. وحين يخرج رجل الدين ليملي على هذه الغوغاء فتواه بأن «هذا الموقع السياسي يمثل الطائفة وكل من يهاجمه فإنّه يعتدي على الطائفة»، فتلك هي آخر درجات التخلف السياسي.
لعل الفرق بين لبنان وتونس هو أنّ في لبنان «رموزاً» تختصر هذه الطائفة وتلك، لا يمكن المساس بها، حتى لو سرقت وعاثت في البلاد فساداً، بينما في تونس ثمة جسد شاب احترق ليختصر تفاصيل الوطن.
الأخبار: ٢٥ كانون الثاني ٢٠١١
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق