17‏/5‏/2011

ما جدوى المقاومة إن لم يكن هدفها الحريّة؟


معمر عطوي

خلقت الثورات العربيّة الراهنة إشكاليات على صعيد مفاهيم تتعلق بالقيم السياسيّة والإنسانية، مثل مصطلحات، مقاومة وممانعة وثورة وانتفاضة وما إلى ذلك من عناوين لا بد أن تصبّ جميعها في النهاية لمصلحة تحقيق الحريّة والكرامة والنزاهة والديموقراطية واحترام التعددية في الواقع الاجتماعي والسياسي.

الإشكاليات بدت جد صارخة في طريقة التعامل مع هذه المفاهيم من قبل جهات كانت وحتى وقت قريب، تُعتبر أسّ التغيير في العالم العربي المُنهك بالقمع والفساد والتخلف والديكتاتوريات المُعمّرة. بهذا المعنى يمكن النظر الى دول تسمي نفسها "ممانعة" بمنظار الدول المنفصمة أو ذات الإزدواجية في الحكم.

قضايا عديدة شهدتها الساحة العربيّة (ولا أقول ساحات حتى لا أقع في خطأ التصنيف الطائفي أو المذهبي أو القطري)، أعادت الأمور إلى نصابها فتجلّت سوءة كل طرف بما يضمر للآخر والأهم من ذلك، طبيعة تعاطيه مع مفاهيم أتحفنا بها على مر عقود طويلة، وظهور هوة واضحة بين هذه المفاهيم وشروط إمكان تحققها.

جوهر الكلام يتجلى من خلال هذه الإزدواجية في المعايير والتي كانت تهمة يطلقها "الممانعون" دائماً على الدول الكبرى، حتى وقعوا بها شر وقوع، إذ كيف تستطيع دولة مثل سوريا ترفع عنوان دعم المقاومة في كل من فلسطين ولبنان والعراق، أن تقمع شعبها بهذه الطريقة الدموية، بعدما صادرت حقوقه في التعبير وحرياته السياسية والإعلامية وكرامته تحت ذريعة قانون طوارىء شلّ كل حراك سياسي وثقافي بعنوان التحضير للمعركة الكبرى، وبعدما احتضنت رجال فاسدين في الحكم او مقربين منه، سرقوا ثروات الشعب والبلد باسم الاشتراكية.

بعد أربعين عاماً من التقشف القسري، وجد هذا المواطن أن لا معركة مصيرية حصلت ولا تقدّم على المستويات الأخرى مثل التعليم والتنمية والديموقراطية والحرية والطبابة قد تم انجازه، حتى بات يصح المثل على حكوماتنا بأنها "لا في العير ولا في النفير".

وما ينطبق على سوريا ينطبق على إيران والسودان وليبيا وحتى اليمن وقطر (التي دخلت نادي الدول الممانعة أخيراً من دون أن تترك معسكر الاعتدال). دول يزايد مسؤولوها بطريقة وقحة في الدفاع عن المقاومة ومقارعة ظلم "الاستكبار" و"الصهيونية"، ويتحدثون عن مؤامرات تُحاك في عواصم هم أقرب اليها من شعوبهم. وفي الوقت نفسه يمارسون الظلم بحق شعوبهم المقموعة بعنوان "ذريعة التهديد الخارجي" أو الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وكما تقول القاعدة المنطقية "ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء"، تأتي بيانات حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، لتصب النار على جرح الشعب العربي، بمساندتها لأنظمة قمعية، تحت حجة أن سقوط هذه الأنظمة يهدّد استقرار المنطقة ويتيح المجال أمام العدو ليخترق ساحتنا. وكأن هذه الساحات التي قُتل فيها قادة مقاومون كبار، لم تكن عُرضة للاختراق، ناهيك بالغارات الأميركية والاسرائيلية التي طالت مناطق أمنية حساسة فيها، وكان الجواب فقط "نحتفظ بحق الرد".

من السخافة القول إن دعم هذه الدول "المُمانعة" لحركات المقاومة واحتضان قادتها في فنادق عواصمها، هو سبب الوقوف الى جانبها في حربها ضد شعبها، فما قدّمته المقاومات على اختلافها لهذه الأنظمة على صعيد منحها أوراق قوة في سياساتها الخارجيّة أهم بكثير من المنافذ المفتوحة لتمرير السلاح الى لبنان وفلسطين أو التشدق بخطاب سياسي كاذب. فالمقاومة عبر التاريخ كانت عنواناً للذكاء في تجاوز كل الحصار حتى لو وقفت كل الأنظمة ضدها، بذلك تبقى مقاومة شعبية بامتياز، لأن الحاكم يذهب والشعب هو الذي يبقى متجذراً في الأرض التي تنتظر منه التحرير. وبالتالي فالمقاومة المُلاحقة من قبل الأنظمة والتي تتموّل من جيوب شعبها وفعالياتها وتعمل في كنف أهلها، لتحافظ على استقلاليتها، المقاومة التي تحافظ على مفهوم الثورة في عملها كفعل يعادل التصدي للظلم والحفاظ على حرية الشعب وحقه في المشاركة بالسلطة، هي التي تحفظ تلك العلاقة الجدلية بين المفهوم والتطبيق فلا تناقض مفهومها بذريعة الحفاظ على وجودها أو الوفاء لمن وقف جنبها.

بمعنى آخر، لا يمكن الحديث عن مقاومة أو حركة تحرير من دون أن يكون هدفها الحريّة، والحريّة تستتبع تحقيق مفاهيم غابت عن قواميسنا السياسية لعقود طويلة. مفاهيم غير مُحقّقة في ظل سيطرة حيتان المال والسماسرة التجار بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات.

كان الأجدر بحركات المقاومة التي لا تزال تحتفي قروناً برجالات سطّروا أروع الملاحم التاريخية في الجهاد ودفع الظلم عن أقوامهم، أن تظل وفيّة لهؤلاء في وقوفها إلى جانب المظلوم ضد الظالم، حتى لو خسرت أوراقاً في السياسة المحليّة والخارجية. فمن المهم الإشارة الى أن احتضان حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق لم تكن سوى حصيلة تعاطف ودعم الشعوب التي فرضت احترام هذه الحركات على أنظمتها. الشعوب التي تدفع اليوم ثمن حريتها كما كانت تفعل المقاومة حتى وقت ليس ببعيد.

ولعل الإنفصام في الشخصية والذي وقعت فيه العديد من التيارات وغذّته اللعبة المذهبية التي صارت من "عدة الشغل" هذه الأيام، يتمرأى بشكل صارخ في تصريحات جهات تناصر أهالي البحرين المظلومين ضد حكامهم لكنها تقف ضد الشعب السوري المظلوم بدوره. وأكثر من ذلك تبنّي هذه الحركات المقاومة لتلك المقولات الاستغبائية حول وجود مؤامرة واختراقات جهات لبنانية للساحة السورية، متجاهلة كلياً مظلومية الشعب السوري ومعاناته الطويلة. الشيء نفسه يحدث على الطرف الآخر، سيما لدى جهات الإسلام السياسي السني، الذي لا يرى أحقيّة للشعب البحريني في التظاهر بل يسوّغ إبادته بحجة أنه من الشيعة "الروافض" وعملاء لإيران، فيما يناصر ثورات أخرى مثل ليبيا ومصر وتونس وسوريا (مثال قناة الجزيرة واستقالة الزميل غسان بن جدو احتجاجاً على النظر بعين واحدة).

مشهد الازدواجية هذا، يمكن استيعابه لدى جهات حكومية أو غير حكومية مُجبرة على السير في خط براغماتي لتحقيق مصالحها، لكن لا يوجد أي مسوّغ لا شرعي ولا قانوني ولا إنساني يبرّر انسلاخ حركات المقاومة عن قيمها السياسية والإنسانية، ووقوفها مع الظالم ضد المظلوم، ذلك أن الحريّة لا تتجزأ ومفهوم المقاومة لا يحتمل غير معنى واحد يصب في تحقيق الحريّة. إذ كيف يمكن لمن يقف على خطوط التماس مُسلّماً حياته لمفهوم الكرامة غير آبهٍ للعبة الربح والخسارة، أن يغض الطرف عن دموع أمهات فقدت أبناءها في أقبية هذه الأنظمة وما أكثرهم، أو يتناسى أن شعوباً تعيش في كنف هذا الحاكم تكابد الموت لتحصل على رغيف الخبز، وما بالك بالكرامة التي اصبحت مثل حلم نوستالجي يصادره أصغر موظف في الإدارات البيروقراطية لهذا النظام أو ذاك.

هي كلمة للتاريخ، هذه المقاومة التي حفرت مجدها بدماء شهدائها وحكمة قادتها وإصرارهم على التحدي، سقطت في مستنقع ازدواجية المعايير التي طالما عزفت اسطوانتها هذه في سياق نقدها للدول الغربية. المقاومة هي الثورة وهي الانتفاضة وهي الشعب واذا كانت غير ذلك، فلتبحث عن إسم آخر يناسب انتهازيتها وبراغماتيتها القاتلة.

29‏/4‏/2011

الصين و«ربيع العرب»: سياسة «خطّ الرجعة»

بدت بكين حذرة في ما يتعلق بإطلاق مواقف تجاه «ربيع العرب»، رغم أهميتها السياسية على المسرح الدولي، وعلاقاتها الاقتصادية العميقة مع بعض الدول العربية، فالموقف الصيني الصامت حاول أن يكون وسطياً، أقلّه في ليبيا
معمر عطوي
عوامل عديدة تقف خلف هذا الصمت في الموقف الصيني تجاه ثورات «ربيع العرب»، ربما يكون أهمها الخوف من انتقال هذا الحراك الشعبي من دول المنطقة الى حضن التنين، الذي لا يقل جبروت نظامه الديكتاتوري عن أي نظام عربي، رغم اعتماده الليبرالية وفتح الأسواق على الصعيد الاقتصادي.
فمنذ بدء ثورة تونس في كانون الأول الماضي، نظر المسؤولون الصينيون بحذر الى «الموت القادم من الشرق الأوسط»، وإمكان تأثيره على الجيل الصاعد في بلادهم الشهيرة بالتكنولوجيا والاتصالات. لهذا كان تحذير رئيس الحزب الشيوعي في إقليم شينجيانغ، تشانغ تشون شيان، الشهر الماضي من أنه «ينبغي أن نعي الدروس من الشرق الأوسط على المستوى التقني».
مصداق فرضية الخوف من استيراد الثورات، يكمن في الإجراءات التي قامت بها الحكومة الصينية على مستوى حظر مواد في الإنترنت مثل عبارة «زهرة الياسمين»، رمز الثورة التونسية، و«مصر»، وخصوصاً بعد اشتباكات وقعت بين متظاهرين لبّوا دعوات إلى التظاهر، نشرت على الإنترنت، والشرطة الصينية في هونغ كونغ في 27 شباط الماضي، أي بعد أيام من اندلاع ثورتي ليبيا واليمن.
وبدا هذا الخوف أكثر وضوحاً حين أصدرت الشرطة الصينية بياناً قالت فيه إن «الأمن والاستقرار هما ما يبغيهما الشعب الصيني كله، أما هؤلاء الذين يريدون نشر الفوضى فهم واهمون، ومن يستلهمون الثورات العربية محكوم عليهم بالفشل».
عامل الخوف من انتشار نيران الثورة العربية في هشيم التنين الصيني، يُضاف الى عوامل أخرى بعضها سياسي يتعلق بتمسك بكين بسياسة الموقع القطب في مواجهة الولايات المتحدة، وبعضها الآخر على علاقة بمصالح اقتصادية قد تكون امتداداً لتبلور الموقف السياسي بشكل أو بآخر.
صمت المسؤولين الصينيين عن التعليق على ثورات العرب، لم يمنعهم من اتخاذ موقف حيال المسألة الليبية. لقد أُجبرت الصين على عدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار 1973، وفضلت الانضمام الى روسيا وألمانيا والهند والبرازيل في الامتناع عن التصويت. موقف حاولت من خلاله أن تضمن استمرار العلاقة مع النظام الليبي، في ظل إشارات قوية الى إمكان صموده لفترة طويلة، ولا سيما أن العقيد معمر القذافي فتح أمام الشركات الصينية أبواب الهضبة الأفريقية للاستثمار في قطاعات عديدة.
وحاولت الدولة الآسيوية تبرير هذه الخطوة الوسطية بأنها تأخذ بعين الاعتبار الإنصات جيداً لآراء الدول العربية والأفريقية عند اتخاذ أي قرار أو إجراءات بشأن ليبيا، حسبما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جيانغ يوي. مع الإصرار على «تحفظها الشديد» على التحرك العسكري في الجماهيرية.
لكن الجنوح الصيني نحو معارضة أو منافسة قرارات دولية، لم يمنعها من التصويت لمصلحة القرار 1970 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم 26 شباط الماضي، ويحظر تصدير الأسلحة لليبيا ويفرض عقوبات أخرى تستهدف العقيد القذافي وأفراد أسرته والمقربين منه.
أما الصحف الصينية التي تعكس دائماً الموقف الرسمي، فقد انتقدت بشدة الغارات التي يشنها حلف شمالي الأطلسي على ليبيا، متهمة الدول التي تدعم الضربات بانتهاك الأحكام الدولية والمغامرة بإحداث اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط.
وظهرت أعنف إدانة للهجمات الجوية الغربية على قوات القذافي في صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني. وكشفت كيف يمكن الصراع أن يصبح نقطة توتر جديدة بين بكين وواشنطن.
كذلك، لم تصمت الصين إزاء خطوة بريطانيا وبعض الدول إرسال مستشارين عسكريّين الى بنغازي، حيث معقل المعارضة الليبية، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية، هونغ لي، أنها لا توافق على أي تصرف يتخطى تفويض مجلس الأمن الدولي، الذي «يتحمل المسؤولية الأولى في حماية السلام والأمن في العالم»، مشدداً على أن «الأطراف ذات الصلة، عليها الالتزام التام بقرارات مجلس الأمن الدولي».
في أي حال، حفظت بكين خط الرجعة، إذ إن موقفها هذا قد يجعل لها حظوة في الكعكة العربية، إذا استمرت الغارات الجوية وأوقعت المزيد من الضحايا.
وفي ما يتعلق باليمن، رأت بكين في معرض مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن المسألة تخص الشعب اليمني نفسه، في خياراته الديموقراطية وحل مشاكله بالحوار الوطني.
اللافت أن الصين التي اعتصمت بالصمت والحذر أيضاً تجاه قضايا تونس ومصر، لم تقصّر في المبادرة الى تحسين صورتها لدى المعارضة التي انتصرت في كلا البلدين، فقد منحت هبة مالية لتونس بقيمة 40 مليون يوان (6.065 ملايين دولار)، على شكل استثمارات في مشاريع تنموية. وفي موضوع الثورة المصريّة، استقبلت لجنة العلاقات الدولية في اتحاد الصناعات المصرية وفداً من المستثمرين الصينيين يضم ممثلين من الشركات والمؤسسات التمويلية، في إطار برنامج لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حسبما ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية.
خطوات تؤكد الى جانب العديد من المشاريع التي أُعلنت والتي لم تُعلن بعد، أن الصين الخائفة من التغيير لن تتجنب الخوض في علاقات جديدة مع نتائج الثورات إذا اقتضت مصلحتها ذلك. وفي كل حال، لن يدع التنين الآسيوي الولايات المتحدة ودول أوروبا تستأثر بخيرات هذه البلاد، التي تُسيّل لعاب الدول العظمى.

23‏/4‏/2011

مرتزقة القذافي: غايات متعدّدة ووسيلة واحدة

لا يزال موضوع الجنود المُرتزقة في ليبيا في صدارة القضايا المثيرة للجدل، إذ تطرحه المعارضة بقوة بعدما وصل حجم إنفاق العقيد معمر القذافي نحو 3.5 مليارات دولار، على مقاتلين يقومون بأعمال عدائية ضد معارضيه لقاء أجر مادي
معمر عطوي

مع تسليط الضوء على موضوع المرتزقة الأفارقة في ليبيا في صحيفة «دايلي تلغراف»، أصبح موضوع استخدام عناصر أجانب في الصراع الليبي الداخلي مثار جدل واسع، ولا سيما مع وجود أنواع مختلفة من المرتزقة ليست فقط من القارة السمراء، بل حتى من أوروبا الشرقيّة والعالم العربي. ففيما نسبت الصحيفة البريطانية إلى مسؤول «رفيع المستوى» في حلف شمالي الأطلسي قوله «إن القذافي يستخدم جميع اتصالاته في المنطقة لجلب المزيد من المرتزقة إلى ليبيا للدفاع عن نظامه»، أفادت بأن نظام الزعيم الليبي معمر القذافي أنفق 3.5 مليارات دولار على استئجار المئات من المرتزقة من شمال أفريقيا لمساعدته على معارضيه.

التقارير التي تناولت هذا الموضوع في أكثر من وسيلة إعلامية أفادت بأن المقاتلين في الجماهيرية أنواع مختلفة، منهم من انضمّ الى المعارك منذ بداية الثورة في 15 شباط الماضي، ومنهم من كان مقيماً أصلاً في ليبيا، وهذا النوع لا تنطبق عليه صفة المرتزقة، ويُقدّر عددهم بعشرات الآلاف.
في أي حال، تعدّدت المصادر والهدف واحد؛ جنسيات مختلفة وبلدان عديدة شاركت في رفد النظام الليبي بالمقاتلين تحت عناوين متعدّدة، منها ما هو سري هدفه تفتيت منطقة الهضبة الأفريقية، على غرار ما تفعله شركات أمنية إسرائيلية، ومنها ما هو بعنوان الحد من انتشار تنظيم «القاعدة» في المغرب، ومنها ما يتعلق بدوافع مادية بحتة، ولا سيما أن «ملك ملوك أفريقيا» مستعدّ لدفع مبالغ طائلة من أجل حفظ نظامه ومكتسباته المسروقة من خزائن شعبه.
الأصابع الإسرائيلية واضحة، فهناك شركة أمنية إسرائيلية تلتزم أمن مناجم ألماس في بعض الدول الأفريقية، وخصوصاً الكونغو، على حد قول مصدر قريب من المعارضة الليبية لـ«الأخبار». هذه الشركة المسجّلة في إسرائيل تدعى «غلوبال سي أس تي»، وترفد النظام الليبي بعناصر يتمتعون بكفاءة قتالية عالية. يعمل هؤلاء بإمرة ضباط متقاعدين في جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي (الموساد).
موقع «إنيان مركازي» الإلكتروني العبري كشف عن شركة اسرائيلية تُجنّد مرتزقة لدعم القذافي في إخماد الانتفاضة على نظامه، مشيراً في تقرير خاص إلى أن رئيس الشركة التي يديرها ضباط متقاعدون في الجيش الاسرائيلي، التقى في المدة الأخيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه إيهود باراك، ورئيس الاستخبارات أفيف كوخافي. وأضاف أن المسؤولين الاسرائيليين وافقوا على تجنيد مرتزقة لمساعدة القذافي «بسبب مخاوف من إطاحته واستبداله بنظام إسلامي متشدّد».
ممثلون عن الشركة الإسرائيلية سافروا إلى تشاد خلال المدة الأخيرة من أجل عقد اتفاق مع مسؤول استخباري ليبي رفيع المستوى، هو عبد الله السنوسي، الذي وافق على أن تجنّد الشركة 50 ألف مرتزق من البلدان الافريقية، استناداً الى تقرير ورد في نشرة «أوراسيا ريفيو» في آذار الماضي.
وكانت قناة «الجزيرة» الفضائية قد نشرت تقريراً يفيد بأن زيمبابوي تساعد بتوفير مرتزقة للقذافي، ما أثار ضجة سياسية في البلد الأفريقي الجنوبي. ونقل موقع «Zim eye» في زيمبابوي محضر مواجهة بين مسؤول المعارضة في هذا البلد، إنوسنت غونيس، ووزير الدفاع أميرسون مناننغوا، خلال جلسة البرلمان في 2 آذار الماضي. غونيس سأل مناننغوا عن صحة أنباء تشير الى وجود جنود زيمبابويين يقاتلون في ليبيا، فأجاب الأخير «ليس لدي أي تفويض وفق مهمتي، بصفتي وزير الدفاع، للتحري عن نشاطات تحصل في بلد أفريقي آخر»، طالباً منه «توجيه سؤاله مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية»، بما يؤكد وجود التباس حول هذه القضية.
بدوره، أثار لانس غوما من راديو «أس دبليوأفريكا» في زيمبابوي، موضوع «التخمينات» حول وجود أعضاء من الجيش الوطني في ليبيا لمساعدة «الديكتاتور» القذافي. المصادر تنوعت حول هذه القضية، فقد ذكرت قناة «الجزيرة» الفضائية أن زيمبابوي كانت تساعد القذافي بمدّه بالمقاتلين عبر تشاد ودول أفريقية أخرى.
وبالعودة الى تقرير صحيفة «دايلي تلغراف»، الذي صدر أول من أمس، أكد التقرير أن مسؤولاً سابقاً في نظام القذافي شارك في مفاوضات حول صفقة لتجنيد 450 مقاتلاً من منطقة الصحراء الغربية، قبل أن ينشقّ وينضمّ إلى صفوف المعارضة، ويزوّد مسؤولي منظمة حلف شمالي الأطلسي بتفاصيل حول هذه الصفقة.
لقد دار الحديث أخيراً عن مرتزقة من الصحراء الغربية، حيث الغالبية العظمى من المقاتلين هم أعضاء في قبيلة صحراوية، خاضوا حرب استقلال ضد المغرب بوصفهم أعضاء في جبهة البوليساريو.
وتلقّى كل واحد من المرتزقة 10 آلاف دولار للقتال مع كتائب العقيد القذافي لمدة شهرين، حسبما أكد المنشقّ الليبي، الذي لم تكشف عن هويته. الصحيفة نفسها أشارت إلى أن مسؤولين ليبيين جنّدوا أيضاً العشرات من مقاتلي حركات التمرد في النيجر ومالي التي لديها روابط وثيقة مع نظام القذافي، مشيرة إلى أن مسؤولي حلف الأطلسي تلقوا تقارير في الماضي بأن القذافي اعتمد بنحو كبير على المرتزقة الأجانب للدفاع عن نظامه، لكن الوثائق التي قدمها المنشقّون الليبيون أظهرت أن نظام القذافي لا يزال يسعى بنشاط إلى تجنيد المزيد من المقاتلين.
اللافت أن هؤلاء المُرتزقة لا يأبهون لشروط الحرب وقوانينها، فهم موضع اتهام من جماعات المعارضة الليبية بالوقوف وراء أسوأ التجاوزات التي ارتكبها النظام، بما في ذلك قتل النساء والأطفال. المُرتزقة في ليبيا لهم أيضاً صورة أخرى، فإضافة الى المقاتلين، تحدثت وسائل إعلام عديدة عن مشاركة طيارين عرب في قصف مواقع الثوار في ليبيا في بداية الثورة، بعد رفض الطيارين الليبيين القيام بهذه المهمة، وانشقاق بعضهم وهروب بعضهم الآخر خارج البلاد. كذلك ظهرت تقارير عن مشاركة طيارين من صربيا وبلا روسيا.
صحيفة «daily alo» الصربية أكدت أن هذه المرة ليست الأولى التي يستأجر القذافي فيها طيارين من صربيا، فقد حصل ذلك في التسعينيات أثناء مواجهته مجموعات إسلامية متشددة. ولتعريف المرتزق من ناحية قانونية، فإن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقيّة، المُوقّعة عام 1977 بشأن حظر المُرتزقة والتي صادقت عليها ليبيا عام 2005، تشير إليه بأنه شخص يجند خصيصاً للمشاركة في القتال في صراع مسلّح، ويشارك مباشرة في الأعمال العدائية، على أن الباعث الأساسي لهذه المشاركة هو الرغبة في تحقيق مكسب شخصي. كذلك هذا الشخص لا يكون من رعايا أحد أطراف الصراع، أو من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة أحد أطراف الصراع. وهو ليس عضواً في القوات المُسلّحة لأحد أطراف الصراع.

«مرتزقة فلسطينيّون»

في تصريحات صحافية أدلى بها في باريس خلال زيارته الإليزيه، قال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إن لديه معلومات عن وجود عناصر تابعين لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة» بقيادة أحمد جبريل، في المناطق الغربية من ليبيا لمساعدة كتائب القذافي في القتال ضد الثوار.

عبد الجليل أكد أن القذافي أدخل إلى طرابلس ألف فلسطيني ليقاتلوا معه. وأشار الى أن دولاً مثل الجزائر والنيجر وتشاد، وأيضاً المعارضة السودانية، تمدّ القذافي بالسلاح والمساعدات اللوجستية، مضيفاً أن هناك معلومات مؤكدة عن وجود قناص صربي الآن في طرابلس، حاول إقناع صديق له في مدينة ميلانو الإيطالية بالمجيء الى ليبيا، حيث يبلغ راتب القناص المحترف عشرة آلاف يورو في الأسبوع.
ويبدو أن المعارضة قد طلبت من دول حلف الأطلسي مساعدتها على وقف استقدام المرتزقة الى ليبيا من الدول الأفريقية المجاورة.

22‏/4‏/2011

ليبيا بين خريطتَي طريق مسدود

لم تنجح المساعي الحثيثة لحل الأزمة الليبية في التوصل الى رؤية مشتركة توافق عليها كل من حكومة طرابلس والمعارضة في بنغازي، فبقيت الحرب مستعرة بين قوات العقيد معمر القذافي الذي يرفض التنحّي عن السلطة، والثوار المصرّين على إسقاطه
معمر عطوي
منذ الأيام الأولى للحرب التي استعرت في ليبيا، تقدّم الرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز، بمبادرة الى صديقه الزعيم الليبي معمر القذافي، تتمثل في خطة وساطة تقضي بإرسال بعثة سلام دولية لتسوية النزاع الدائر بين المعارضة والسلطة في الهضبة الأفريقية. لكن هذه الوساطة، التي طرحها تشافيز على القذافي في اتصال هاتفي مطلع آذار الماضي، قوبلت برفض السلطة الليبيّة والمعارضة وبعض الأطراف الدولية المعنية بمتابعة الأزمة.
ففيما أعلنت قناة «الجزيرة» الفضائية أن الزعيم الليبي والأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وافقا على خطة تشافيز، التي تقضي بإرسال بعثة وساطة إلى ليبيا تضم ممثلين لدول في أميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط، سعياً إلى حل سلمي بين القذافي والقوات المتمردة على حكمه، نفى موسى أن يكون قد وافق، مشيراً الى أن الجامعة العربية لا تزال تبحث العرض. أما موقف القذافي فقد تكفّل بإعلانه نجله سيف الإسلام، قائلاً «قادرون بما يكفي على حل قضايانا بأنفسنا. ليس هناك حاجة لأيّ تدخل أجنبي».
بدوره، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، مصطفى الغرياني، «لن نقبل أبداً بالتفاوض مع أي كان على دماء شعبنا. الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتفاوض بشأنه مع تشافيز هو رحيل القذافي الى فنزويلا».
وعلى الصعيد الدولي، كان الموقف الفرنسي هو الأبرز، إذ أعرب وزير الخارجية، آلان جوبيه، عن رفض بلاده لاقتراح تشافيز بالتوسط، معتبراً أن أي وساطة يكون هدفها إبقاء معمر القذافي في الحكم ليست محل ترحيب ومرفوضة.
ربما كانت المبادرة الأكثر إثارة للجدل في هذا السياق، «خريطة الطريق» التركية. فرغم رفض المسؤولين الأتراك في البداية الإفصاح عن وجود وساطة لديهم لحل الأزمة الليبية، عاد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ليتحدث عن «خريطة طريق» تسعى إليها أنقرة لإنهاء الأزمة.
تزامنت هذه المبادرة مع «خريطة طريق» مماثلة ولدت ميتة، كان وفد الاتحاد الأفريقي قد عرضها على الزعيم الليبي الذي وافق عليها، فيما رفضتها المعارضة في بنغازي.
وما بين خريطتي الطريق المذكورتين كان «ملك ملوك أفريقيا» يقوم بمبادرات دبلوماسية يعرضها على أصدقائه، منها تولّي أحد أبنائه السلطة لمرحلة انتقالية، وأخرى تقضي بوقف إطلاق النار وبقاء الأمور على ما هي عليه. بمعنى آخر، تقسيم البلاد بين شرقٍ تحكمه المعارضة وغربٍ يبقى في يد القذافي. مبادرات القذافي لم تجد آذاناً صاغية، لا في اليونان ولا في تركيا أو مالطا، الدول التي زارها مبعوث الزعيم الليبي نائب وزير الخارجية، عبد العاطي العبيدي.
وفي ما يتعلق بالمبادرة الأفريقية، قام وفد أفريقي (يضمّ رؤساء كل من جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وجمهورية مالي أمادو توماني توري، وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، والكونغو دينيس ساسو نغيسو، ووزير خارجية أوغندا هنري أورييم أوكيلو)، بزيارة الى طرابلس وبنغازي هذا الشهر. ثم توجه إلى الجزائر لاستكمال البحث بشأن إيجاد حل سلمي للأزمة في الهضبة الأفريقية.
وتمكن الوفد من انتزاع موافقة على مبادرته من القذافي الذي يبدو تأثيره واضحاً بقوة على القرار في عدد من الدول الأفريقية التي أغرقها بالدنانير الليبية على مدى سنوات. وبدت ثقة طرابلس بجاراتها في القارة السوداء، من خلال إصرارها على التوصل «إلى حل في إطار أفريقي بعيداً عن أي تدخل خارجي». لكن هذه المبادرة لم تلق القبول لدى المعارضة في بنغازي، التي استبقت زيارة الوفد بإعلانها رفض العرض «ما دام القذافي وأبناؤه لم يتنحّوا عن الحكم».
لقد حاول الاتحاد الأفريقي قبل هذه الجولة على الأطراف، إنقاذ وساطته، وتفعيل خطته بدعوة ممثلين عن النظام الليبي وآخرين عن الثوار إلى مقره في العاصمة الإثيوبية، لكن ثوار «ائتلاف 17 فبراير» رفضوا إرسال وفد إلى الاتحاد الأفريقي، وحضر وفد يمثل النظام الليبي فقط.
وإذ لم يكشف عن مضمون المبادرة بالكامل، ولا سيما في مسألة تنحّي القذافي عن السلطة بحجة «أن يبقى الأمر سرياً»، إلا أنها تنصّ على «الوقف الفوري للأعمال العدوانية»، وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى السكان، وإطلاق حوار «بين الأطراف الليبيين» بشأن فترة انتقالية. ثم تأمين «حماية الرعايا الأجانب بمن فيهم العمال الأفارقة في ليبيا».
وتشترط المبادرة تزامن الفترة الانتقالية مع «إصلاحات سياسية ضرورية للقضاء على أسباب الأزمة الحالية، مع أخذ التطلعات المشروعة للشعب الليبي إلى الديموقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والسلام والأمن في الاعتبار، وكذلك إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ومرت خريطة الطريق الأفريقية بمحطات عدة قبل وصولها إلى مرحلتها الحاسمة، والبدء بعرضها على طرفَي الصراع، فقد وافق مجلس السلم الأفريقي عليها في العاشر من آذار الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ثم اجتمعت اللجنة المؤلفة من خمسة رؤساء في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 19 آذار الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على الخريطة، وللتوجه جميعاً إلى ليبيا.
وسعى القائمون على المبادرة إلى إعطائها مسحة دولية، بدعوة ممثلين للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال التي شكلت لمتابعة الوضع في ليبيا، والتي تضم جنوب أفريقيا والكونغو وموريتانيا ومالي وأوغندا، إلى حضور الاجتماع الذي انعقد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
أما بالنسبة الى الوساطة التركية، فقد أعربت حكومة «العدالة والتنمية» عن استعدادها للقيام بدور الوسيط بين العقيد الليبي وزعماء الثوار للتفاوض على وقف لإطلاق النار.
وبدا التحرك التركي، الذي لم يصل بعد الى بلورة وساطة واضحة، نابعاً من خوف المسؤولين في أنقرة على رعاياهم الذين يتجاوز عددهم 30 ألف موظف وعامل في ليبيا.
لذلك، كان الدور التركي لا يتمتع بالصدقية الكافية بنظر المعارضين في بنغازي، وخصوصاً أن إحدى أفكار رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، كانت تقضي بتولي أحد أبناء القذافي السلطة لمرحلة انتقالية.
لكن كلمة وساطة وردت على لسان أردوغان للمرة الأولى من ناحية الجهوزية للقيام بها، حين قال «إنّ تركيا مستعدة للتوسُّط في وقف إطلاق النار»، محذراً من أنّ الصراع الطويل يمكن أن يُحوّل البلاد إلى عراق ثانٍ أو أفغانستان أخرى.
وأضاف أردوغان إن بلاده تتطلع إلى خريطة طريق تحقق الحرية والديموقراطية للشعب الليبي، وتقوم على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الموالية للقذافي من المدن التي وصلت إليها، والعمل على إجراء تحول ديموقراطي.
موقف الثوار من أنقرة وصل الى ذروته حين رفضوا تسلّم مساعدات تركية وصلت على متن سفينة إلى ميناء بنغازي، معتبرين الرفض رداً على موقف أردوغان الذي حذر فيه من توريد أسلحة للثوار خشية تزايد خطر «الإرهاب» في شمال أفريقيا.
بيد أن حرص المسؤولين الأتراك على أن «أي قطرة دم ليبية أثمن من أي قطرة نفط»، حسبما قال أردوغان، وتشديدهم على ضرورة الحفاظ على «وحدة الأراضي الليبية» دفع المعارضة إلى إرسال موفد الى أنقرة للاستماع الى المسؤولين هناك بهذا الخصوص.
وفي أنقرة التي وصل إليها العبيدي، بعد عودته من أثينا، تحدث وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، عن جهدٍ تركي لتحقيق هدنة، وخريطة طريق للإصلاح السياسي بما ينهي معاناة ليبيا، وقال إن بلاده في اتصال أيضاً مع المعارضة الليبية. وتزامن وصول العبيدي الى أنقرة مع زيارة إلى العاصمة التركية قام بها الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، الذي التقى أردوغان، وبحثا الأزمة الليبية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية، إن «كلا الطرفين أبلغانا ببعض الأفكار عن وقف إطلاق النار». وتحدث عن اتصالات تجريها تركيا مع المعارضة الليبية عبر قنصليّتها في بنغازي، وقال «سنتحادث ونرى إن كانت هناك أرضية مشتركة لإعلان وقف إطلاق نار».
هذه المبادرات التي لم تؤت ثمارها بعد، سبقها حراك ليبي قام به مبعوث القذافي العبيدي، الى أثينا، حيث قال وزير الخارجية اليوناني ديميتريس دروتساس، في بيان «يبدو من تصريحات المبعوث الليبي أن النظام يبحث عن حل»، فيما أوضح مسؤول في الحكومة اليونانية أن الجهود الدبلوماسية تشمل استكشاف كيفية ترتيب هدنة، لكنه وصف الوضع بأنه «صعب للغاية». وقال إن هناك الكثير من الشكوك وعدم الثقة بين الجانبين.
ولم تتوقف المساعي الرسمية الليبية عند حدود أنقرة، بل تجاوزتها الى مالطا، الجارة البحرية للجماهيرية والرئة التي تتنفس من خلالها في الأزمات. فقد غادر العبيدي تركيا إلى مالطا التي أبلغته عبر رئيس الوزراء، لورانس جونزي، أنه «يجب على القذافي وعائلته التخلي عن السلطة».
وتبين في ما بعد أن هدف إيفاد مبعوث القذافي إلى أوروبا هو اختبار مدى تقبل الحكومات الغربية لطرح أحد أبناء العقيد خلفاً لوالده في إطار مقترح لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وكانت صحف أميركية قد نشرت أن اثنين على الأقل من أبناء الزعيم الليبي، هما الساعدي وسيف الإسلام، عرضا رحيل والدهما عن السلطة، والانتقال إلى ديموقراطية دستورية، على أن يتولى أحدهما المرحلة الانتقالية.
وما بين خريطتي طريق مسدود ـــــ على ما يبدو ـــــ ظهر مبعوث الأمم المتحدة الخاص، عبد الإله الخطيب، في الجماهيرية، للاستماع الى مسؤولي السلطة والمعارضة على حد سواء.
وقد يكون أفضل تعبير عن الواقع الذي تعيشه الهضبة الأفريقية، في ظل زحمة الوساطات الفاشلة، تقرير الخطيب إلى مجلس الأمن الذي أفاد فيه بأن كلا الطرفين من الحكومة ومعارضيها أظهر استعداداً للقبول بوقف إطلاق النار، تحت إشراف مراقبين، لكنه قال إن البيانات التي أصدرها الجانبان لاحقاً أثارت شكوكاً بشأن استعداد الطرفين لقبول وقف للقتال.

11‏/4‏/2011

تركيا وليبيا: مصالح أقوى من الضغوط


بدت تركيا على نحو لافت منذ انطلاقة الثورة الليبية في 15 شباط الماضي، مهتمة بالوضع هناك على غرار «أم الصبي» حسب الوصف الشعبي، ما هي أسباب هذا الاهتمام؟
معمر عطوي
لم يكن الموقف التركي حيال التدخل العسكري الغربي في ليبيا، نابعاً من فراغ؛ فالدولة العثمانية الحديثة الساعية إلى تصفير المشاكل مع دول الجوار، تربطها مصالح عميقة مع الجماهيرية العربيّة الغنية بالنفط.
لقد دخلت الحكومة التركية في المسألة الليبية بقوة، من خلال مساعدات إنسانية ومبادرات سياسية ومشاركة عسكرية للمراقبة البحرية. دخول بدا كأنه عامل توازن ضروري لعدم تكرار مشهد العراق في الهضبة الأفريقية.
لكن أنقرة في الوقت عينه، لعبت بتوازن أيضاً بين متطلبات شعبها في الداخل، ودورها الإقليمي بوصفها قوة لا يُستهان بها اقتصادياً وعسكريّاً، ولا سيما أن تركيا هي الدولة الثانية من حيث حجم القوة البرية في حلف شمالي الأطلسي.
لقد بدا الموقف التركي واضحاً في تذبذبه وتردّده حيال التدخل العسكري في ليبيا، منذ بداية الأحداث التي شهدتها الجماهيرية في 15 شباط الماضي. موقف نشأ من اعتبارات اقتصادية وأمنية، حيث يعمل في ليبيا أكثر من 25 ألف مواطن تركي، إضافة إلى شركات تلتزم عقوداً في البناء والنفط. وتطور هذا الموقف حسب مجريات الأزمة ليصل إلى أن تكون لأنقرة حصة الأسد في المراقبة البحرية، لمنع دخول السلاح إلى قوات القذافي، مع استمرار موقفها الرافض للغارات الجوية، وحفاظها على شعرة معاوية مع النظام الليبي.
وخلال مفاوضات طويلة وشاقة مع حلفائهم في الأطلسي، طالب الأتراك باستراتيجية عسكرية واضحة في ليبيا، فيما كانت طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركية فرنسية بريطانية تلقي القذائف على القوات الحكومية في ليبيا.
وبدت أنقرة حريصة كل الحرص على عدم تعرض جاليتها ومصالحها في ليبيا للخطر، فكان موقفها المتأني نابعاً من هذا الحرص، الذي سرعان ما تبلور موقفاً آخر بعد إجلاء معظم الأتراك من منطقة النزاع، فيما كانت المعارضة القومية في الداخل تضغط على الحكومة لعدم التدخل في شؤون خارجية.
وحاولت تركيا عدم إغضاب النظام والثوار في ليبيا، في آن واحد، حيث باتت عالقة بين مصالحها الاقتصادية الكبيرة في البلاد، وضغوط حلفائها في الحلف الأطلسي لمشاركتها في الخيار العسكري.
لكن الحكومة ذات التوجه الإسلامي أذعنت أخيراً للقرار الدولي بالمشاركة، حيث «لم يكن هناك مهرب من انخراط تركيا في العملية العسكرية»، حسبما قال المحلل السياسي التركي سميح إيديز. وسارعت بعد ذلك إلى إرسال أربع فرقاطات وسفينتين وغواصة، من أصل 16 قطعة بحرية شاركت بها دول متعددة لمراقبة السواحل الليبية.
لقد حرصت تركيا منذ البداية على عدم الدخول في شبهة المشاركة بعمل وصفه رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان بـ«حملة صليبية»، وراعى هذا الأخير في مواقفه الناخب التركي، الذي يستعد لعملية اقتراع برلمانية في حزيران المقبل، حيث سيترشّح رئيس الوزراء لولاية ثالثة. فحسب رأي المحلل إيديز، إن حذر أردوغان هو بسبب أن «التركي العادي يرى التدخل في ليبيا هجوماً غربياًَ جديداً على بلد مسلم، كما حصل في أفغانستان والعراق».
بيد أن تركيا برّرت مشاركتها في المراقبة البحرية بأنها تدخل ضمن آليات القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن الرقم 1973، الذي يعطي أي مشاركة من هذا «شرعية دولية». وحرصت في الوقت نفسه على أن تبدو حريصة على ثروات دولة إسلامية، كانت تاريخياً في كنف الدولة العثمانية، معرّضة للفوضى والنهب الدولي مثل العراق وأفغانستان؛ فهي تعارض بوضوح «تدخلاً أجنبياً في ليبيا، الدولة الصديقة والشقيقة».
وذهب الرئيس التركي، عبد الله غول، أبعد من ذلك، حين قال إنه يتشكك في أن بعض حكومات التحالف لديها دوافع خفية وأن ليبيا قد «تُنهب» كما حدث مع العراق، فيما قال في مناسبة أخرى: «أتمنى ممن لا يرون سوى النفط ومناجم الذهب والكنوز الموجودة تحت الأرض حين ينظرون إلى هذا الاتجاه، أن ينظروا إلى المنطقة من خلال نظارات الضمير من الآن فصاعداً».
وكان غول من خلال هذا الموقف يرد على وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، الذي أعلن أن الرئيس نيكولا ساركوزي «تصدّر حملة صليبية لحشد دعم مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي» لمنع ارتكاب مذابح في ليبيا.
وربما أدى الحذر التركي دوراً إيجابياً في تخفيف حدة التدخل الأجنبي في ليبيا، حين أصرّ رئيس الحكومة الحاصل على جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان عام 2010، على ضرورة قيام عمل مشترك بين حلف الأطلسي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، في العمليات، محذراً بدوره من تكرار مشهد العراق وأفغانستان في الهضبة الأفريقية.
قد يكون هذا السياق الذي سارت فيه السياسة الخارجية التركية التي استقبلت الأسبوع الماضي مندوبين من المعارضة والسلطة في ليبيا ضمن مبادرة لحل الأزمة، متناغماً مع حرص أنقرة، التي نجحت في تسلم دفّة العلاقات الاقتصادية مع العديد من دول العالم، على حفظ مكاسبها في الجماهيرية؛ فشركات البناء التركية العاملة في ليبيا منذ فترة طويلة، تملك استثمارات بقيمة 15 مليار دولار، حسبما تشير البيانات الاقتصادية في أنقرة. مكاسب بدا الحفاظ عليها ملحّاً لدى المسؤولين الأتراك. وحذر وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى ديمير، من أن العمليات العسكرية الجارية في ليبيا ستؤثر سلباً على عمل الشركات التركية. وقال إن قطاع البناء في تركيا قد ينتقل للتركيز على البلقان والقوقاز ومناطق أخرى في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
أما حجم الاستثمارات، فقد كان مرشّحاً قبيل اندلاع الثورة للتزايد بسرعة؛ فبحسب تقرير نشره موقع «ليبيا أون لاين» في شهر شباط الماضي، كانت تركيا تخطط لاستثمار 35 مليار يورو في البنى التحتية الليبية خلال الأشهر العشرة المقبلة. وبحسب الكاتب التركي عمر تاج بينار في صحيفة «زمان»، تقدَّر الاستثمارات التركية في ليبيا، وتحديداً في شركات الإنشاءات، بمبلغ يراوح بين 8 و13 مليار دولار.
وجاء في تقرير لمؤسسة «جايمس تاون»، أن شركات الإنشاء التركية تغلغلت في السوق الليبية، ووُقِّعت عقود ضخمة منذ عام 1970. وبعد وقف العقوبات الدولية على ليبيا في عام 2000، ازدهرت المصانع لخلق فرص عمل جديدة.
ولم يقتصر الاستثمار التركي على العمل في البنى التحتية وبعض المجالات النفطية، بل تعداه إلى تسلم موظفين أتراك لأسواق ليبية ضخمة. عبّر عن ذلك أحد المستثمرين الأتراك بقوله: «أتينا إلى ليبيا أولاً مقاولين. الآن، نحاول إحضار تجار تجزئة أتراك إلى البلد للعمل في المراكز التجارية الكبرى في المدن الليبية».
وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت صادرات تركيا إلى ليبيا لتبلغ ملياري دولار في عام 2010، حسبما أوردت «سي إن إن تورك».
وعلى المستوى الزراعي، كان لتركيا دور رائد في تطوير حقول زراعية داخل البلد الأفريقي الصحراوي، حيث منحت ليبيا 60 ألف هكتار من الأراضي للمستثمرين الأتراك. وكان هذا النوع من التعاون مدار نقاش عميق بين وزير الزراعة والشؤون القروية التركي، مهدي إكر، وأمين اللجنة العامة الشعبية الليبي لشؤون الملاحة والمصادر الحيوانية، أبو بكر مبارك، في طرابلس في كانون الثاني الماضي.
أما المنتجات التي تسعى إليها الجماهيرية، فكانت من القمح والذرة، على أن تصبح ليبيا بوابة تركيا نحو أفريقيا، الغنية بالأراضي الخصبة وخزان الغذاء الضخم.
بسبب هذه العوامل السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية، بقيت أنقرة محتاطة في تعاطيها مع الملف الليبي. بمعنى آخر، لا تريد قطع روابطها مع المعارضة الليبية ولا مع نظام القذافي، وفي الوقت نفسه تعلن أنها ضد العقوبات وضد منطقة فرض حظر جوي، أو أي تدخل عسكري في ليبيا.

9‏/4‏/2011

ثوّار ليبيا من أطياف سياسية متعدّدة ولا سيطرة للقاعدة



رغم بطء التطورات على الصعيد الميداني في حسم نتيجة الصراع بين نظام العقيد معمر القذافي والمعارضة التي تتّخذ من مدينة بنغازي في شرق البلاد مقرّاً لها، تبدو الحركة السياسية نشطة على أكثر من محور، وخصوصاً في ما يتعلق بمبادرات ووساطات دولية لم تؤت أُكلها حتى هذه اللحظة


4‏/4‏/2011

انقسام عائلة القذافي يكشف حجم تضارب المصالح داخلها

يبدو أن النظام الليبي لا يعاني انشقاقاً على المستوى السياسي فقط، حيث كان الدبلوماسي علي التريكي، آخر من قدّم استقالته من منصبه كمستشار للعقيد معمر القذافي، بعد أيام قليلة على استقالة وزير الخارجية موسى كوسا، ذلك أن الانشقاقات وصلت إلى داخل العائلة الحاكمة

2‏/4‏/2011

تضييق الخناق على القذّافي: الانشقاقات تقتحم دائرته

ليس غريباً أن يتزامن الحديث عن تعاطي الحكومة البريطانية بحذر مع قضية وزير الخارجية الليبي موسى كوسا، في وقت ذكرت فيه صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن أحد مستشاري نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام، يجري محادثات مع مسؤولين في لندن
معمر عطوي
حين أعلن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، أول من أمس أن الانشقاقات في صفوف الدائرة المقرّبة من الزعيم الليبي معمر القذافي، ستطيحه بدلاً من العملية العسكرية، كان ذلك إيذاناً واضحاً من بعض الدول الأوروبيّة بتفكيك قيادة القذافي من خلال انشقاق أقرب المقرّبين إليه. ولعله لم يكن آخر الغيث منذ يومين حين فرّ وزير خارجيته، موسى كوسا، إلى لندن، مبتعداً عن رفيق دربه الطويل.
الخبر أتى على لسان مصدر حكومي بريطاني، أمس، أعلن أن أحد مستشاري معسكر معمر القذافي في طرابلس، الذي كان يزور عائلته في لندن، عاد حاملاً «رسالة قوية» من الحكومة البريطانية إلى نظام الزعيم الليبي.
وقال هذا المصدر، طالباً عدم كشف اسمه إن «محمد إسماعيل أتى إلى بريطانيا لرؤية عائلته، واغتنمنا الفرصة لتوجيه رسالة قوية إلى نظام العقيد القذافي».
فعلى ما يبدو أن بريطانيا تعتمد في هذا الإطار سياسة مزدوجة، من ناحية تفتح الخط مع النظام عبر مستشار نجله سيف الإسلام (الفاعل في النظام، رغم أنه خارج السلطة)، ومن ناحية ثانية تستقطب المقرّبين من القذافي مثل وزير خارجيته الذي قيل إنه غادر طرابلس بحجة إجراء مفاوضات مع المسؤولين البريطانيين لإيجاد مخرج للقذافي، وهناك أعلن انشقاقه، طالباً اللجوء السياسي.
وقد يكون التعاطي الحذر من بعض المسؤولين في لندن مع كوسا، الذي نتج منه عدم منحه الحصانة وفتح ملفه في قضية لوكربي، مغازلة من العاصمة البريطانية للزعيم الليبي، هدفها إنجاح تسوية تضمن للقذافي الرحيل بأقل خسائر ممكنة للطرفين.
وبالعودة إلى الرؤية الإيطالية لتفكيك الحلقة الضيقة المحيطة بالقذافي، كرّت سبحة الانشقاقات أمس عقب فرار كوسا، حيث ذكرت مصادر أن مجموعة من المقربين من العقيد الليبي فروا خارج البلاد باتجاه تونس، هم: الأمين العام لمؤتمر الشعب العام الليبي محمد أبو القاسم الزوي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي «الاستخبارات» أبو زيد عمر دورده، وأمين اللجنة الشعبية العامة المكلف الشؤون الأوروبية عبد العاطي العبيدي.
وفيما نفت وزارة الداخلية التونسية أن يكون أقارب للقذافي أو أفراد من عائلات أبنائه قد دخلوا تونس بهدف اللجوء أو العبور إلى دول أخرى، أعلن المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، علي التريكي من القاهرة، عدم الاستمرار في أي عمل رسمي مع نظام العقيد، مع التذكير بأن التريكي حل مكان عبد الرحمن شلقم الصديق الأقرب إلى القذافي الذي انشق عنه منذ بداية الأحداث في شباط الماضي.
وإن كان انشقاق ابن عم القذافي ممثله الشخصي، أحمد قذاف الدم، الصفعة الأكثر إيلاماً لنظام العقيد العنيد، فإن استقالات عديدة في صفوف الوزراء والدبلوماسيين وأجهزة الأمن والجيش بدأت منذ 15 شباط، لم تكن أقل خطورة على وضع النظام الليبي من غيرها.
ففيما أعلنت واشنطن أن انشقاق وزير الخارجية موسى كوسا، يظهر أن نظام القذافي يتداعى، كانت إشارات عديدة منذ بداية الثورة تبيّن بوضوح الآثار السلبية التي سيعانيها القذافي نتيجة انفضاض الجمع من حوله.
لم تكن استقالة وزير الداخلية الليبي عبد الفتاح العبيدي، هي فاتحة الاستقالات، بل سبقه وزير العدل مصطفى محمد عبد الجليل، وعدد من السفراء والدبلوماسيين في الجامعة العربية والصين والهند وأذربيجان وإندونيسيا وبولندا والأمم المتحدة والرباط والأردن. خطوات اندرجت جميعها تحت عنوان الاحتجاج على ما يرتكبه النظام بحق الشعب المطالب بالتغيير والديموقراطية.
وإذ أدت الاستقالات وسط السلك الدبلوماسي دوراً في تأليب الرأي العام العالمي على ممارسات السلطة الليبية، وتسريع العواصم الكبرى نحو دراسة قرار تدخّل جدي في ليبيا لوقف المذبحة، كانت الانشقاقات على المستوى العسكري والأمني مفيدة داخلياً وميدانياً لرفد الثورة المعدومة الخبرة بكفاءات عسكرية مهمة.
ورغم أن الانشقاقات كانت لها حصة الأسد في الشرق، ولا سيما بنغازي، لبعدها نسبياً عن دائرة القرار، إلا أنها تركت أثراً في إحداث شلل بين القيادة في طرابلس والمناطق. لعل أهم هذه الانشقاقات إعلان قائد المنطقة الشرقية، اللواء سليمان محمود، استقالته، وخصوصاً أن مواقف الرجل الرافضة لتوريث السلطة، أدت إلى تهميشه في السنوات الثلاث الأخيرة.
وسبق محمود، مدير أمن شعبية بنغازي، العميد علي محمود هويدي، الذي أعلن استقالته من منصبه واستعداده للانضمام إلى شباب الثورة. ثم انفرط العقد ليصبح معظم أفراد الكادر العسكري والأمني والسياسي في الشرق مع الثوار، ومنهم مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، العميد صالح مازق عبد الرحيم البرعصي. ولأن ليبيا قائمة على التقسيم القبائلي، الذي حاول القذافي توظيفه في حربه على مناهضيه، كان لإعلان قبائل ليبية كبرى براءتها من القذافي ونظامه، تأثير واضح على مصير النظام الذي لجأ إلى المرتزقة ليعوّض ما خسره من أبناء ليبيا في ساحات الوغى.
واللافت أن من بين هذه القبائل قبائل تقطن في المناطق الغربية، مثل قبائل الزنتان التي عبّر كبار مشايخها عن فقدانهم للثقة في شخص العقيد القذافي بعد كلمته الأولى من بيته في العزيزية، داعين عموم الشعب الليبي إلى الوقوف في وجهه ودعم الثورة.
وتضيق الدائرة لتطال القذاذفة أنفسهم، حيث وقف عدد من قيادات قبيلة القذاذفة في مدينة بنغازي إلى جانب الثوار، فيما دعا الوالي السابق لقبيلة أولاد سليمان، وهي ترتبط برابطة نسب مع قبيلة القذافي، الشيخ غيث سيف النصر، أبناء قبيلته وقبائل الجنوب إلى المبادرة بالانضمام إلى أبناء وطنهم، وأن «يتخلصوا من هذا الطاغية وهذا الظالم».
وفي قضية التفاوض السري بين لندن ودوائر القذافي، رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على المعلومات التي تحدثت عن أن مسؤولين بريطانيين التقوا محمد إسماعيل، أحد المستشارين المقربين لسيف الإسلام القذافي، لإجراء محادثات سرية. وأبلغت الصحيفة (الغارديان) أنها لا تنوي تقديم تقارير يومية عن الاتصالات بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فضل عدم الكشف عن هويته في الحكومة البريطانية، أن اللقاء السري ما هو إلاّ واحد من اللقاءات التي نظمت خلال الأسبوعين الماضيين بين البلدين. وتناول اللقاء إمكان إيجاد مخرج للعقيد القذافي.
يشار إلى أن محمد إسماعيل غير المعروف في ليبيا والخارج، هو شخصية رئيسية بمحيط سيف الإسلام، وممثل طرابلس في مفاوضات شراء أسلحة، حسبما كشف موقع «ويكيليكس». وهذا غيض من فيض عن أهمية الرجالات الذين تركوا النظام بعدما اكتشفوا حجم خطره على شعبه.

31‏/3‏/2011

ليبيا: الاعتراف بالمعارضة غطاء سياسيّ للتدخل العسكري

من الواضح أن الدول الغربية التي تتابع الأزمة الليبية هذه الأيام بكثافة وشغف، لا تعتمد فقط على قوّتها العسكرية بفرض حظر جوي فوق الجماهيرية تحت جناح قرار الأمم المتحدة رقم 1973، بل باتت تتجه نحو تثبيت المعارضة
كسلطة شرعيّة

24‏/3‏/2011

«الجبهة الوطنيّة»: أربعون عاماً في خدمة «البعث»

منذ نجاحه في الانقلاب على مناوئيه في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والسلطة السورية، أمين القيادة القطرية صلاح جديد والرئيس نور الدين الأتاسي، في 16 تشرين الثاني 1970، بدأ الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بوضع دستور جديد للبلاد يتلاءم مع أهداف حزب «البعث»
معمر عطوي
ما بين فترتي انطلاق الحركة التصحيحية التي سبقت تسلّمه رئاسة الجمهورية بأشهر ثلاثة (في 22 شباط 1971) وتاريخ الانتهاء من وضع الدستور في 13 آذار 1973، عكف الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد على وضع قوانين موسومة بطابع حزب البعث. لهذا، حصر الدستور السوري في مادّته الثامنة المثيرة للجدل، والمُندرجة تحت فصل المبادئ الأساسية، السلطة في سوريا بحزب البعث، على قاعدة أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمّة العربية».
ولم يعدّل هذا الدستور في تاريخه غير ثلاث مواد: المادة السادسة (عُدّلت في 29 آذار 1980) وتقول «يبيّن القانون علَم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها». وفي 3 تموز 1971، عُدّلت الفقرة الثالثة من المادة 84 من الدستور الخاصة بتوقيت انتخاب الرئيس لتصبح: «يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر». وبعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في حزيران 2000، وإفساحاً في المجال أمام تولّي نجله بشار (الرئيس الحالي) للرئاسة، عُدّلت المادة 83 من الدستور لتصبح: «يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتّعاً بحقوقه المدنية والسياسية متمّاً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره».
وبناءً على استفتاء شعبي أجري في 12 آذار 1973، حصرت المادة الثامنة القيادة بحزب البعث العربي الاشتراكي وسمحت لأحزاب معيّنة، يوافق عليها حزب البعث، بالعمل في الحياة السياسية في إطار «الجبهة الوطنية التقدمية» تحت سقف تحدّده السلطة البعثية.
أمّا الجبهة الوطنية التقدمية، التي تأسست في 7 آذار 1972، فتتألّف من 7 أحزاب تمارس السياسة بذهنية حزب البعث وتعطي النظام صيغة تجميلية لمشهد التنوع السياسي والحزبي المُفترض. هذه الأحزاب هي: حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري (بجناحيه «وصال بكداش» و«يوسف فيصل») والاتحاد الاشتراكي العربي وحزب الوحدويين الاشتراكيين وحركة الاشتراكيين العرب والحزب الوحدوي الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد العربي الديموقراطي. ومنذ أواخر عام 2001، يشارك الحزب السوري القومي الاجتماعي في اجتماعات الجبهة بصفة مراقب.
وبموجب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من نظامها الأساسي، هناك إمكانية لانضمام أطراف أو عناصر أخرى إلى الجبهة، مثل الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين.
وبدا مسوّغ تأسيس هذه الجبهة، كما ورد في بيان القيادة القطرية المؤقتة في 16 تشرين الثاني 1970، أنه «ينبغي حشد الطاقات التقدمية، والشعبية، ووضعها في خدمة المعركة، وذلك من خلال تطوير العلاقات باتجاه جبهة تقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي».
وتحقق هذا الطموح في 7 آذار 1972، بالتوقيع على ميثاق للجبهة. وأدّت الجبهة دوراً في تبهير صورة التعدديّة الحزبيّة في سوريا، إضافة الى إعطاء القرارات السورية المهمة التي يصدرها أركان النظام شرعية سياسية توحي بالإجماع حولها.
ولكي يبقى حزب البعث هو الأقوى على الساحة السياسية، عمد الى إضعاف الأحزاب الموجودة في الجبهة من خلال مغازلة شخصيات أو تيارات معيّنة وعزل أخرى، علماً بأن حزب «البعث» نفسه انشقّ تاريخياً عن نصفه العراقي، ثم انشقّ عنه ابراهيم ماخوس وأسس حزب البعث العربي الاشتراكي الديموقراطي وهو خارج الجبهة أيضاً.
ولعل أهمّ الانشقاقات التي تعرّضت لها أحزاب الجبهة جاءت من الحزب الشيوعي الذي انقسم الى تيارات متفرقة؛ بات الحزب الموجود داخل الجبهة جناحين (جناح وصال بكداش وجناح يوسف فيصل)، فيما انضم جناح رياض الترك الى المعارضة غير المعترف بها من السلطة.
أمّا الاتحاد العربي الاشتراكي فقد عرف آخر انقساماته عام 1973، حين خرج جمال الأتاسي بجناحه المعارض من الجبهة وبقي فوزي الكيالي فيها، وكلاهما احتفظ بذات الاسم.
بدورها، حركة الاشتراكيين العرب، انقسمت إلى جناحين، أحدهما عضو في الجبهة الوطنية كان يرأسه عبد الغني قنوت حتى وفاته، والثاني في المعارضة ضمن التجمع الوطني الديموقراطي ويرأسه عبد الغني عياش.
وعلى المنوال نفسه سار الحزب الوحدوي الاشتراكي الديموقراطي عام 1974، الذي انضمّ إلى الجبهة منذ نهاية كانون الأول 1988. كان يقوده أمينه العام أحمد الأسعد منذ تأسيسه حتى وفاته في 9 آذار 2001. ثم اندلع الصراع على أشده بين فراس الأسعد نجل زعيم الحزب وبين العديد من أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي. وانتخب فراس أميناً عاماً للحزب الممثل في الجبهة.
في أي حال، لم تكن أحزاب الجبهة قياساً بحزب البعث، أحزاباً جماهيرية قادرة على الحشد أو إعلان نشاطات وتحركات خاصة بها بعيداً عن التنسيق مع جهاز الاستخبارات.
واللافت أن قيادات هذه الجبهة، الذين أصبحوا كباراً في السن أو من ضمن صفوف الحرس القديم للنظام وحافظي أدبياته في القومية والاشتراكية والوحدة، لم يقدّموا يوماً أي اقتراحات تركت بصماتها على المشهد السياسي السوري إلّا من قبيل مباركة قرارات البعث.
الأخبار: 24-3-2011

23‏/3‏/2011

ثالوث الانتفاضات: الاقتصاد والحريّات ... و«ويكيليكس»

معمر عطوي
ما الذي يعطي الثورات الشعبية الحالية في العالم العربي خصوصية، تجعلها محط أنظار العالم ومحل تعاطف الأمة؟ سؤال قد يجد أجوبته في مقاربة عادلة بين الثورات العفوية التي تبدأ بفعل شعبي، وبين «الثورات» التي تكون مطية للدول الكبرى، من أجل وضع أقدامها في الأماكن الخصبة والغنية بالثروات.
ثمة مقاربة سرعان ما قفزت الى الأذهان، بعد نجاح ثورة تونس، وانغرست أكثر بعد خلع الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم في مصر. مقاربة استفهامية، حول الفارق بين التخلص من نظام ظالم في العراق بمساعدة الدول المستعمِرة، وبين إسقاط أنظمة فاسدة بمجهود جماهيري في الشارع. الفارق كبير جداً، ليس فقط في المعطيات والدوافع والقيم الأخلاقية التي تقف وراء العمل التغييري، بل أيضاً على مستوى التداعيات والنتائج. حصيلة ثورتي مصر وتونس لم يتجاوز ثمنها من الضحايا ألف شهيد، بينما وصل عدد ضحايا الغزو الأميركي ـــــ البريطاني للعراق إلى 655000 عراقي، منذ بدء الحرب في آذار 2003. مع ذلك ثمة تقاطع يصل بين هذين النمطين من التغيير.
«إنّه الاقتصاد يا غبي». عبارة قالها الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، بيل كلينتون، خلال حملته الانتخابية ضد الرئيس السابق جورج بوش الأب، في التسعينيات من القرن الماضي. بيد أنّ هذا القول، الذي كان عنواناً لتقرير سري صدر عن السفارة الأميركية في طرابلس الغرب في عام 2009، بات يشير إلى أهمية العامل الاقتصادي في التغيير السياسي.
انطلاقاً من هذا المفهوم، يمكن رصد عوامل تثوير الشباب العربي في بلاد يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر، رغم الثروات النفطية الهائلة في بعضها، والثروات الطبيعية في أخرى.
ثمة دور رائد لما عُرف بقضية وثائق «ويكيليكس»، التي شكلت إرهاصات الثورات الحالية في الوطن العربي. فقد استفزّت الفضائح حول آليات إدارة الحكم في أكثر من دولة، مشاعر الجماهير التي بات طموحها ليس أقل من اعتماد الشفافية في الأداء السياسي لإدارة الحكم.
هناك أسباب عدّة لاندلاع هذه الثورات المفاجئة. أسباب نضجت بفعل الإجحاف الاقتصادي، وتوسّعت كردّ فعل قوي على أساليب القمع ومصادرة الحريات، لتصل إلى ذروتها بفعل التمييز الطائفي هنا، أو القبلي هناك، أو الطبقي (أغنياء/ فقراء) في كل دولة.
ومن المعروف أنّ فساد السلطة وزبانيتها قد نهشا مصر وتونس لعقود طوال، رغم افتقار هذين البلدين الى ثروات نفطية، على غرار ليبيا ودول الخليج. وفي ليبيا، أشارت وثيقة سريّة للسفارة الأميركية عام 2009، الى أنّ مواطني هذه الدولة الأفريقية، التي لا يتجاوز عدد سكانها 6.5 ملايين نسمة، سيظلون «هادئين من ناحية سياسية ما دام الوضع الاقتصادي مقبولاً».
بيد أنّ نبوءة الاقتصاد تحققت، بعد أشهر قليلة من صدور دراسة اقتصادية اجتماعية أفادت بأنّ نحو 29 في المئة من إجمالي الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر. وأضافت الدراسة، التي أعدّتها أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية (رسمية)، إنّ عدد السكان تحت خط الفقر زاد من نحو 605 آلاف في 1992 ــ 1993 إلى نحو 739 ألفاً عام 2001، حسبما نقل موقع وكالة «ليبيا برس»، في لندن.
هذه الدراسة هي غيض من فيض التقارير التي تقول إنّ نحو 60 في المئة من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، بأجور لم تتغير منذ عشرات السنين، كما أنّ تقرير الفساد الدولي لسنة 2010 يضع ليبيا في المرتبة الـ 146 من بين 178 دولة. كذلك أفادت تقارير دولية عن ارتفاع نسبة العاطلين من العمل إلى 25 في المئة.
وفي موضوع الحريّات، ليس خافياً على مراقب، سياسات السجون والقمع والمنع وكمّ الأفواه التي تمارسها السلطات الليبية منذ نجاح ثورتها في عام 1969. فلا أحزاب ولا صحف حرة أو مستقلة ولا رأي مخالفاً للعقيد، يمكن تمريره. قمع ظهر مع بداية الاحتجاجات في 17 شباط الماضي، حين اندفع المئات من الليبيين الى مدينة بنغازي في تظاهرة سلمية للتضامن مع عائلات ضحايا مجزرة سجن بوسليم (1996)، فتدخلت قوات الأمن وميليشيات اللجان الثورية لقمع المتظاهرين الذين أصيب منهم 38 شخصاً بجراح.
أمّا وصول الأمور الى ذروتها وانفلات العقدة الأساسية، فكانت بحافز من ثورتين مجاورتين؛ في الشرق ثورة النيل المصرية وفي الشمال الغربي ثورة الكرامة التونسية. هذا ما يفسّر القلق الليبي من انتقال الثورات إلى البلاد من جيرانها. قلق عبّرت عنه السلطات الليبية بتضييق الإجراءات على المسافرين الآتين براً من تونس والجزائر ومصر، منذ اندلاع الثورات، كأنّها استشعرت الخطر مبكراً.
ولا بد هنا من التذكير بمواقف القذافي التي تعاطفت مع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في تناقض تام مع نبض الشارع العربي ومنه الشارع الليبي، والتي صبّت في غير مصلحة «ملك ملوك أفريقيا». مواقف تعززت بأداء للقذافي يجتر ما قام به الرئيسان المخلوعان.
ثمة ثورة ليبية حقيقية انطلقت في الشرق، حيث مدينة بنغازي التي كانت تاريخياً من أشرس المدن المقاومة للاستعمار الإيطالي، ومن أكثر المناطق رفضاً لسياسات السلطة، سواء كانت ملكية في عهد السنوسي سابقاً أو جماهيرية في عهد القذافي حالياً. وكانت السلطات الليبية تتبع، دائماً، سياسات تمييزية بين الشرق والغرب.
لكن في أي حال، اتخذت ثورات تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن والجزائر وغيرها، خصوصية معينة غير مسبوقة في تاريخ الثورات المعروفة. خصوصية تنأى بالثوار عن أي تنظيم أيديولوجي أو تشكيلات حزبية تقليدية أو حتى تيارات دينية تطالب بـ«حكم الله في الأرض». لقد تغيّرت صورة الثورات الحديثة المنطلقة من الشارع بطريقة عفوية والمُعززة بآليات تكنولوجية حديثة (فايسبوك وتويتر وغيرها من أساليب الاتصال والتواصل). أصبحت هذه الثورات، التي يمكن أن تستوعب من هم في أطر حزبية أو دينية أو نقابية، ثورات فضفاضة لا تتقيّد ببرنامج عمل مُسبق أو بمانيفستو يلتزم صيغة عمل الحزب ومبادئه وأهدافه السياسية والفكرية. ثورات تسعى الى المطالبة بحقوقها المهدورة في العيش والحرية والقيم الإنسانية عبر صياغة دستور يلائم تنوّع أطيافها ومشارب مواطنيها وطموحاتهم. دستور ينطلق من حاجات الناس وأهدافهم وطموحاتهم.
النقطة الأبرز هنا، أنّ الثورات التي تنطلق من وجع الناس وجراحاتهم، وتغيّر الواقع بدماء هذا الشعب وإصراره وتضحياته بعيداً عن أي تدخّل أجنبي، لا تتطلب حجماً من التضحية، بقدر الانخراط في مشاريع التغيير التي تأتي من الخارج. وهناك نماذج كثيرة على ذلك في العالم العربي، لعل آخرها في العراق، تبيّن كم يصبح البلد الذي «يتحرّر» من سلطته الديكتاتورية، بأيدي الاحتلال، مرهوناً لهذا الاحتلال سياسياً واقصادياً، فضلاً عما يتركه الاحتلال قبل رحيله، من فتن وقنابل موقوتة طائفية أو عرقية أو حتى حدودية، كما فعلت بريطانيا وفرنسا في البلدان العربية بعدما «حرّرتها» من الظلم العثماني عبر اتفاقية «سايس بيكو».
في النهاية، يبقى الاقتصاد هو الأساس بقطع النظر عن شكل الثورة وطبيعتها. الاقتصاد هو من دفع الدول الرأسمالية إلى دعم مكونات سياسية واجتماعية في بعض البلدان التوتاليتارية من أجل السيطرة على منابع النفط في هذه البلدان. كما أنّ الاقتصاد هو من دفع أبناء تونس ومصر الى الشارع لوقف مصادرة ثرواتهم ورغيف خبزهم من حيتان السلطة والمال والاستخبارات.


الاخبار: لاربعاء ٢٣ آذار ٢٠١١

21‏/3‏/2011

الصين والجماهيريّة: المصلحة أوّلاً


11‏/3‏/2011

الصيــن تطلــب «علــم الثــورة» مــن العــالم العــربي

لا شك في أن الأحداث التي يشهدها الشارع العربي هذه الأيام وضعت بكين أمام موقف مشوب بالترقب والحذر أمام مناطق توتر تعارض النظام السائد. قلق يبدو جليّاً من خلال تصريح رئيس الحزب الشيوعي في إقليم شينجيانغ، تشانغ تشون شيان، «ينبغي أن نعي الدروس من الشرق الأوسط على المستوى التقني»


معمر عطوي
في زيارة قام بها وفد من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة»، بقيادة أحمد جبريل، إلى الصين في بداية السبعينيات، سأل أحد أعضاء الوفد الزعيم الصيني آنذاك، ماو تسي تونغ، أن يعطي الوفد نصائح في الثورة، فكان جواب ماو الذي عُرف بثقافته الواسعة، «لديكم (الإمام) الحسين» وتسألونني عن الثورة؟ حادثة يمكن البناء عليها في الوقت الحالي، حيث يحاول المسؤولون الصينيون اتّخاذ العبر من الثورات العربيّة القائمة، ولا سيما بعدما حاول ناشطون معارضون للنظام الصيني التجمّع بالمئات في شنغهاي نهاية الشهر الماضي.
جواب ماو للوفد الفلسطيني وسعي المسؤولين الصينيين لفهم ما يجري في الواقع العربي، يطرحان إشكاليّة ثقافية حول الصيغة العلائقية للتبادل الثقافي بين أمةٍ حثّ نبيّها محمد على طلب العلم «ولو في الصين»، وبين حضارة أنتجت ثورة ثقافية رائدة، باتت تستجدي الحلول لمشاكلها «ولو من عند العرب».
الحدث انطلق من إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين، حيث تعيش غالبية مسلمة، تعرضت في السنوات الأخيرة لاضطهاد من الحكومة المركزية في بكين. بيد أنه انتقل الى شنغهاي (إحدى البلديات المركزية الأربع في البلاد وتقع في وسط ساحل بر الصين)، والى مدن أخرى باتت تطالب برفع المظالم عن الشعب الصيني.
لعل حضور الدرس العربي كان لافتاً خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث ألقت الشرطة القبض على عشرات المعارضين في عدة مناطق صينية، بسبب دعوات هؤلاء من خلال المدوّنات والمواقع الإلكترونية إلى تنظيم تجمعات تطالب بالديموقراطية، على غرار التجمعات التي تشهدها بعض الدول العربية.
وربما بسبب الرابط الديني الإسلامي بين سكان إقليم شينجيانغ، الذي يتحدث أهله التركية، مع غالبية مواطني العالم العربي، كان زخم المعارضة في شينجيانغ أقوى من باقي الأقاليم الصينية، فقد انتشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة تحسّباً لأيّ اضطرابات تعيد مشهد العنف الدموي (العرقي ـــــ الديني) الذي وقع في عاصمة الإقليم، أورومتشي، عام 2009، والتي أدّت الى سقوط 200 قتيل.
ثمة خشية حقيقية لدى المسؤولين الصينيين إزاء هذا الإقليم، لذلك ذكّر رئيس الحزب الشيوعي في إقليم شينجيانغ، تشانغ تشون شيان، الويغورييين بالإصلاحات التي بدأت قبل ثلاثة عقود ودفعت الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مضيفاً «إذا أردنا استقراراً طويل الأمد فينبغي أن نضمن أن ينعم المواطنون ويستفيدوا حقاً من ثمار الإصلاح والانفتاح». وفي محاولة للتقارب مع الأقليات، لم ينس المسؤول الصيني دعوة سكان شينجيانغ البالغ عددهم 21.6 مليون نسمة إلى أن يندمجوا أكثر في القاعدة العريضة للمجتمع الصيني.
هذا على صعيد مناطق الويغور، أما على مستوى المدن الأخرى، فقد أفردت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر نهاية الشهر الماضي، تقريراً بعنوان «الصين تخمد الاحتجاجات المُستلهَمة من الشرق الأوسط قبل أن تنجح في تحركاتها».
ووصل الأمر الى حد أن رئيس الحكومة الصينية وين جياباو، لجأ الى الإنترنت لينصح بتطهير البلاد من المسؤولين الفاسدين الكبار في الدولة، وبكبح الزيادة في التضخم وارتفاع أسعار المساكن.
واتّبعت الحكومة الصينية، أمام ما لاحظته من امتعاض جماهيري واضح تغذّى من نجاحات ثورتي تونس ومصر، تكتيكات دفاعية وعدائية في آن. لعل الخطوة الأولى التي اتّبعها المسؤولون هي محاولة توضيح الفارق بين طبيعة الأنظمة العربية والنظام الصيني الذي يمثّل مفارقة في اعتماده الليبرالية الاقتصادية، بينما يعلن اعتناقه الشيوعية.
وأبرز التكتيكات الدفاعية التي قام بها المسؤولون، حسبما ذكرت «واشنطن بوست»، هي اعتماد خطوات تصعيدية إزاء تعليقات الجمهور التي تركّز على الاحتياجات، داعية الى «نضال اجتماعي» يعالج المشكلات الناتجة من تفاوت المداخيل بين الأغنياء والفقراء.
وعلى المستوى العدائي، اعتقلت السلطات عدداً من الناشطين الحقوقيين وحجبت مواقع إلكترونية اعتبرت أنها حساسة. كما أن الشرطة الصينية ومتطوعين من الشبيبة الشيوعية وضعوا في حال استنفار دائم في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما يوم 27 شباط الماضي. استنفار لم تشهده فقط العاصمة بكين، إنما مدينة شنغهاي أيضاً ومدن أخرى دعت المعارضة الى تسيير احتجاجات فيها.
إجراءات عديدة شهدتها هذه المدن، منها منع الصحافيين من دخول مناطق الاحتجاج ومعاملة العشرات منهم «بخشونة»، والتعامل مع التجمعات بالقمع ومنع التصوير، بالرغم من اعتماد المتظاهرين لغة الصمت.
لم يكن الشعب الصيني لينتظر ثورات في المقلب الآخر من آسيا، حتى يهبّ للمطالبة بحقوقه وبحريته وبمعاقبة الفاسدين، فقد شهدت الصين العديد من الاحتجاجات على مدى أكثر من خمسين عاماً كانت دائماً تُجابه بالقوة. والأحداث الدموية التي شهدتها ساحة تيان أن مان، وسط بكين، في عام 1989، تؤكد طبيعة الشباب الصيني الذي يطالب دوماً بالديموقراطية والإصلاح.
العدد ١٣٦٠ الجمعة ١١ آذار ٢٠١١

5‏/3‏/2011

المشروع النوويّ الليبيّ بين الكوريتين وروسيا والصين

سعي القذافي إلى امتلاك السلاح النووي دفعه إلى طرق مجموعة من الابواب، ولا سيما الباب الكوري الشمالي، قبل أن يعدّل وجهته نحو سيول، بحثاً عن نووي سلمي، في أعقاب تصالحه مع الغرب
معمر عطوي

ليس خافياً أن ليبيا حاولت امتلاك برنامج نووي عسكري وسارت في هذا الاتجاه، لكنها لم تكمله، إذ كان للتحولات العسكرية والسياسية التي عصفت بالشرق الأوسط خلال العقد الأخير دور كبير في تخويف الزعيم الليبي معمر القذافي، ليتّخذ إجراءاته الاستباقية الشهيرة وتسليم ما لديه من مواد يمكن استخدامها في المجال النووي وصنع أسلحة غير تقليدية. كذلك لم يعد خافياً الدور الكوري الشمالي، إلى جانب الأدوار الصينية والروسية والباكستانية، في تمكين ليبيا سابقاً من الحصول على موادّ نووية.
لقد كان قرار القذافي في عام 2003، التخلّي عن أسلحته غير التقليدية وتجميد برنامجه النووي والسماح للمفتشين الدوليين بالتأكد من ذلك، انعطافة مهمّة في السياسة الليبية نقلت «الهضبة الأفريقية» إلى موقع آخر. موقع باتت معه طرابلس تفكّر في برامج نووية سلمية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، فاتجهت الى دول عديدة، بينها كوريا الجنوبية التي تعدّ نقيضاً لكوريا الشمالية؛ الأولى متطوّرة على المستوى التسليحي والنووي والثانية متقدّمة تكنولوجياً وصناعياً.
وتنقل «واشنطن بوست» عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن بيونغ يانغ ساعدت طرابلس على تطوير صواريخ قادرة على قطع مسافة 500 ميل. وساد اقتناع بأن ليبيا كانت الهدف من شحن تكنولوجيا متعلّقة بالصواريخ على ظهر السفينة الكورية الشمالية «كولسان»، التي فتشها ضباط جمارك هنود سنة 1999 في ميناء كاندلا. وكانت السفينة تحمل مئات من العناصر المكوّنة للصواريخ ومكائن ومخططات تفصيلية لصواريخ «سكود بي» و«سكود سي».
وفي أكثر من مناسبة وتقرير، أكّد مسؤولو استخبارات غربية وخبراء في حظر الانتشار النووي، أن ليبيا تلقّت مساعدات عسكرية كورية شمالية. ففي 11 آب 2000، اتهمت الولايات المتحدة كلّاً من روسيا والصين وكوريا الشمالية بتوفير برامج تكنولوجيا الصواريخ إلى كل من إيران وباكستان وليبيا. وقال تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) إن كوريا الشمالية صدّرت معدّات ومكوّنات وخبرة تقنية لها علاقة بالصواريخ الى دول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا.
ولعل قصّة البرناج العسكري غير التقليدي لطرابلس الغرب بدأت في سبعينيات القرن الماضي، حين عقدت ليبيا اتفاقية تعاون مع الأرجنتين من أجل تشييد مفاعل نووي تجريبي. لكن الأرجنتين فسخت العقد تحت الضغط الأميركي، فلجأت ليبيا الى روسيا، حيث وقّعت اتفاقاً ينص على إمدادها بمفاعل تجريبي وبناء عدد من المعامل النووية في منطقة تاجوراء شرقي طرابلس. وبلغت قيمة تلك الصفقة أربعمئة‏ مليون دولار.
وتردّدت أنباء بأن ليبيا كانت تموّل البرنامج الباكستاني على أمل الحصول على إحدى القنابل الذرية من إسلام آباد، استناداً إلى اتفاق شرفي بين الزعيمين ذو الفقار علي بوتو والقذافي. لكن إطاحة الرئيس بوتو قضت على هذا الاتفاق.
وعلى مستوى الخطوات العملية، أسست ليبيا عام 1975 «مفوضية الطاقة الذرية» لتشرف على تطوير برنامجها النووي الواعد. وكان أول الغيث توقيع اتفاق مع فرنسا في عام 1976، لتمدّها بمفاعل نووي تبلغ طاقته 66 ميغاوات. كذلك وقّعت طرابلس في عام 1977، أثناء زيارة العقيد القذافي للاتحاد السوفياتي السابق، اتفاقية تضمنت بنداً ينصّ على تعهد الاتحاد السوفياتي بمدّ ليبيا بمفاعل نووي يستعمل للأغراض السلمية، طاقته 44 ميغاوات، وهو مفاعل مزدوج الأداء يمكن استعماله في تحلية مياه البحر إلى جانب استخدامه في توليد الكهرباء.
لكن لحظة الجنوح الى السلم والتخلّي عن «معاندة» المجتمع الدولي، أتت في التاسع عشر من شهر كانون الثاني 2003، حين أعلنت ليبيا على لسان وزير خارجيتها آنذاك، عبد الرحمن شلقم، تخلّيها طواعية عن برامج أسلحة الدمار الشامل المحظورة دولياً.
وبعد شهرين من القرار الليبي، تسلّمت واشنطن من طرابلس ما يزيد على ألف طن من المعدّات الخاصة ببرنامج نووي، وخمسة صواريخ «سكود» بعيدة المدى كانت ليبيا قد اشترتها من كوريا الشمالية.
أمّا في ما يتعلّق بالعلاقة بين طرابلس وسيول، فقد وجدت ليبيا في التعاون مع كوريا الجنوبية، الحليف القوي للولايات المتحدة، فرصة لتحسين صورتها في الغرب، فاستبدلت تعاونها مع سيول، من خلال برنامج نووي سلمي، بتعاونها السابق مع بيونغ يانغ في المجال العسكري. وحتى الشهر الماضي كانت المفاوضات بين كوريا الجنوبية وليبيا تسير في اتجاه تحقيق هذا التعاون، رغم الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين البلدين منذ عام 2009، حين طردت السلطات الليبية مسؤولين من الاستخبارات الكورية الجنوبية، بعدما اتّهمتهم بالتجسس على أعضاء في الحكومة الليبية.
وعلى ما يبدو، فإن حل هذه الأزمة أعاد عجلة التعاون النووي بين سيول وطرابلس. بيد أن كوريا الجنوبية، التي ربطت مصالحها بمصالح الولايات المتحدة منذ وقوف الأخيرة إلى جانبها في الحرب الكورية (1950-1953)، أبت إتمام هذا التعاون مع الجماهيرية من دون مباركة أميركيّة.
فتحت عنوان «سيول تتابع مشروع نووي سلمي مع ليبيا»، ذكرت صحيفة «كوريا تايمز» في 6 شباط الماضي، أن كوريا الجنوبية تشاورت مع الولايات المتحدة العام الماضي حول تعزيز البرنامج النووي المدني لليبيا، وذلك نقلاً عن برقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية سرّبها موقع «ويكيليكس».
واستناداً الى هذه البرقية، سأل السفير الكوري لدى طرابلس، تشانغ دونغ هي، نظيره الأميركي، جين كريتز، عما إذا كانت واشنطن تعارض مثل هذا التطوير (لمفاعل نووي). فأخبر تشانغ كريتز بأن السفارة الكورية في واشنطن أجرت مقاربة للموضوع مع الحكومة (الأميركية) من دون أن تلقى رداً.
ويبدو أن العقيد الليبي الذي تخضع علاقات بلاده مع الدول لمزاجية غريبة طالما أساءت الى جوهر هذه العلاقات، حافظ على عدم وضع البيض في سلّة واحدة، فوقّعت حكومته في السنوات الأخيرة اتفاقات نووية مشابهة مع فرنسا والأرجنتين وكندا وأوكرانيا وروسيا، حسبما ورد في البرقية السرية التي لفتت إلى نية العقيد العمل مع واشنطن في هذا الحقل.
لقد نجحت واشنطن في إقناع العقيد العنيد، بتغيير سياساته تحت سطوة حربي العراق وأفغانستان، وإغراءات تبييض سجل «الإرهاب الدولي»، فتمكّنت من تحويل أوراق اعتماداته من دولة اشتراكية ستالينية في شمال شبه الجزيرة الكورية الى الشطر الجنوبي الذي يرتمي في أحضان الولايات المتحدة، ولا يقيم علاقات تعاون إلّا وفق مشورتها. هذا ما يفسّر لحظة الانتقال من التسليح الى إنتاج الطاقة لأغراض مدنيّة.

7‏/2‏/2011

بيونغ يانغ في حماية التنين تحت سقف الضغط والتحفيز

لا يمكن تجاهل دور الصين في معالجة أي موضوع يتعلق بالوضع السائد في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتوكأ كوريا الشمالية على عصا جارتها الكبرى في نزاعها التاريخي مع الغرب. ولطالما لعب التنين الشيوعي دور الأب الراعي أيديولوجياً والداعم اقتصادياً ودبلوماسياً للنظام الستاليني على حدوده الشمالية الشرقية في بيونغ يانغ



معمر عطوي
الحرب المفترضة في شبه الجزيرة الكورية لن تكون نزهة سهلة تترتب عليها نتائج حاسمة وسريعة، رغم كل المناخات الحربيّة العنترية التي تقوم بها حاملات الطائرات الأميركية في البحر الأصفر وبحر اليابان، من خلال مناورات مشتركة دورية بين الجيش الأميركي والجيش الكوري الجنوبي. فإلى جانب دولة نووية حديدية صمدت أكثر من نصف قرن في وجه الحصار والعقوبات الغربية تقف الصين، ذلك التنين الذي يؤدي دور حامي حمى نظام عائلة كيم وداعمه الاقتصادي والدبلوماسي في المحافل الدولية.
حيال الوضع في المنطقة يمكن ملاحظة حقيقتين: الأولى، الموقع الجيوستراتيجي لكوريا الشمالية الواقعة على حدود الصين الشمالية الشرقية، دفع بكين منذ بدايات الحرب الباردة إلى تدعيم نظام الكوري، منذ عهد الأب الروحي لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، كيم إيل سونغ. والثانية، رغم تطلع بكين في السنوات الأخيرة إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية، ولو على حساب التزاماتها الأيديولوجية، فهي لا تزال ترى في بقاء الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ضماناً لمصالحها وخط دفاع أمامي لها، في وجه عدوتها التاريخية اليابان، ومن خلفها الولايات المتحدة.
وبات دور الصين بمثابة البوصلة التي تحدد وجهة سير الحلول في المنطقة، على غرار العديد من الملفات في العالم. موقف تجلّى من خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، لبكين قبل شهر، التي سبقت زيارة الرئيس الصيني هو جين تاو، لواشنطن، حيث التقى نظيره الأميركي باراك أوباما، وكان الملف الكوري في مقدمة الملفات التي بُحثت.
الجانب الأميركي ذكّر بخطر كوريا الشمالية «التي أصبحت تمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، ويمكنها تطوير صواريخ عابرة للقارات خلال خمس سنوات». ولم ينس أن ينوه بالجهود الصينية لتقليص التوتر في شبه الجزيرة الكورية، في تلميح واضح إلى ضرورة أن تؤدي بكين دورها في لجم جارتها «المشاكسة».
بيد أن التنين الشيوعي بقي على موقفه المتذبذب بين الانخراط في صنع قرارات دولية تنال الإجماع في مجلس الأمن، وعدم وصول الأمور إلى الانهيار، على طريقة المثل القائل «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم». ووُصفت الصين مراراً بأنها أهم حليف لكوريا الشمالية، فهي من جهة أكبر شريك تجاري، وأهم مصدّر للغذاء والأسلحة والوقود للدولة الشيوعية التقليدية التي تحكمها عائلة كيم منذ انقسام الكوريتين في عام 1948. ودعمت الصين كوريا الشمالية منذ الحرب الكورية في عام 1950. وكما كانت بكين داعماً بلا حدود لنظام مؤسس الجمهورية الديموقراطية الشعبية، كيم إيل سونغ، واصلت الدولة الماوية دعم نظام الابن كيم يونغ إيل، فعارضت بما لها من قدرة على نقض قرارات مجلس الأمن (حق الفيتو) بالعقوبات الدولية الاقتصادية القاسية، على أمل تجنيب النظام الحليف الانهيار. وظل شبح تدفق اللاجئين الكوريين الشماليين إلى الصين (طول الحدود بين البلدين يصل إلى 800 ميل من خلال نهري التومن والأمنوك) في حال نشوب حرب بين الكوريتين، يتحكّم بموقف الصين في معالجة أي أزمة تنشأ في شبه الجزيرة الكورية عبر الدعوة إلى الحوار. وانطلاقاً من هذه الذهنية، أسهمت الصين بنحو كبير في إقناع كوريا الشمالية بالجلوس على طاولة التفاوض السداسية (تضم روسيا والصين والكوريتين واليابان والولايات المتحدة)، بهدف إخلاء المنطقة من السلاح النووي.
لكن التنين الصيني، بعد تجربة الكوريين لسلاح نووي في تشرين الأول 2006، اعتمد مقاربة جديدة مع كوريا الشمالية تقوم على الضغط والتحفيز في آن واحد. بيد أن التجربة النووية الثانية التي قامت بها بيونغ يانغ في أيار 2009، عقّدت العلاقة بين البلدين. مقاربة تجلّت في تصويت مندوب الصين لدى مجلس الأمن على قرار صدر في عام 2006 (رقم 1718)، وقضى بفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية على خلفية تجربتها النووية. كذلك تجلّت أكثر في موافقة الصين أيضاً على قرار آخر بالعقوبات على كوريا صدر عن مجلس الأمن في أيار 2009 إثر تجربتها النووية الثانية.
وبحسب تعبير المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، آلان رومبرغ، لمجلة «التايم»، فإن «بيونغ يانغ بصقت في عين الشعب الصيني» حين قامت بتجربتين نوويتين «ناجحتين» أقلقتا الحليف قبل العدو. لذلك، يرى المحللون أن «بكين تواصل تعزيز نفوذها على بيونغ يانغ أكثر من أي دولة أخرى» بحكم الروابط الأيديولوجية والعلاقات الاقتصادية، وللحد من الطموحات النووية للحليف الأصغر والتي قد تهدّد المنطقة بأسرها فيما لو خرجت المسألة من قبضة التنين.
لكن في المقابل، حسب رأي الخبير في شؤون شرق آسيا لدى مجموعة الأزمات الدولية، دانييل بنكستون، فإنه «رغم تحالف بيونغ يانغ الطويل مع بكين لا تستطيع الأخيرة السيطرة على الأولى»، مشيراً إلى أن الأميركيين يميلون إلى المبالغة في تقدير تأثير الصين على كوريا الشمالية. وفي نظر الباحث لدى «مجلس العلاقات الخارجية» الأميركي للأبحاث المُعمّقة، آدم سيغال، فإن «فكرة إدارة الصين ظهرها لكوريا الشمالية فكرة خاطئة»، مشيراً إلى أن بكين وافقت فقط على قرار الأمم المتحدة رقم 1718 بخصوص فرض عقوبات اقتصادية على كوريا، لكنها ضاعفت من نشاطها التبادلي التجاري معها ليصل إلى قيمة 2.79 مليار دولار أميركي في عام 2008، وارتفع بمعدل 41 في المئة عن عام 2007. كذلك بلغ حجم السلع الكمالية المحظورة التي صدّرتها الصين إلى كوريا الشمالية نحو 11 مليون دولار في الشهر عام 2009.
في الموضوع الاقتصادي، تنمو الشركات التجارية الصينية في الشطر الشمالي من كوريا ولديها امتيازات هناك. وتطور شركات صينية مصادر المعادن في المنطقة الشمالية، وذلك في سياق استراتيجية الصين، الحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية التي تتشارك بها مع كوريا الشمالية. أما المصالح القومية للصين فتقتضي تطوير مناطقها الفقيرة في الشمال الشرقي من طريق توفير خطوط نقل المعادن ومصادر الطاقة عبر الحدود.
وعن أولويات الصين، تحدثت دراسة مجلس العلاقات الخارجية، عن أن بكين تدعم كوريا الشمالية كمنطقة عازلة على حدودها الشمالية الشرقية مع كوريا الجنوبية، حيث ينتشر أكثر من 29 ألف جندي أميركي. «هذا الأمر يسمح للصين بأن تخفف من انتشار قواتها على الحدود الشمالية الشرقية وتركز على معالجة قضية استقلال تايوان».
وبحسب ما كتب الباحث في معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان في شنغهاي، شين دينغلي، في نشرة «أمن الصين»، فإن ولاء كوريا الشمالية مهم لبكين كحصن في وجه هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة، وفي الوقت نفسه في وجه أي تعاظم لقوة اليابان العسكرية.
الصين ستكون المتضرر في حال نشوب نزاع في المنطقة من جرّاء هروب مئات الآلاف من الكوريين الشماليين اليها؛ ولهذا السبب بدأت الصين ببناء شريط شائك على طول الحدود منذ عام 2006. ويرى سيغال أيضاً أنه «إذا حرّضت كوريا الشمالية على حرب مع الولايات المتحدة، ستتحمل كوريا الجنوبية والصين وطأة أي جبهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية»، لذلك فإن البلدين مترددان في دفع بيونغ يانغ إلى وضع صعب خوفاً من انهيار نظام كيم.
الخبراء يقولون إن الصين غامضة في مسألة التزامها في الدفاع عن كوريا الشمالية في حال النزاع العسكري. لكنه في أي حال، لن تقف بكين مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لإشعال فتيل النزاع في شبه الجزيرة الكورية، ما دامت الحرب ستهدد استقرار مناطق تمثّل مجالها الحيوي، وبالتالي فإن موقفها من المناورات العسكرية الأميركية والكورية الجنوبية التي تُجرى بالقرب من سواحلها الجنوبية، ما هو سوى تحذير استباقي من شأنه التلويح بعصا القوة لكسر أي يد تسعى إلى ليّ ذراعها في الشمال الكوري.
■ ■ ■
كوريا الجنوبية: رحلة إلى بلد الحروب والمصانع
كانت الرحلة شاقة من بيروت إلى سيول، حيث دامت 10 ساعات لم تتوقف خلالها الطائرة في أي مطار. لكن الوصول إلى هذا البلد ورؤية معالمه التاريخية ومعرفة أبرز محطاته السياسية تنسيك عناء السفر. سلسلة من المشاهدات تضع اليد على جُرح الانقسام وآمال الوحدة
كان المشهد رائعاً لدى وصول الطائرة إلى أحد المطارات الحربية في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، حيث كانت الفرقة الموسيقية وعدد من الضباط والجنود في الاستقبال على المدرج. إنه يوم سعيد بالنسبة إلى الشعب الكوري الذي يستقبل دفعة من جنوده العاملين في لبنان ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، بعدما خدموا في القرى الحدودية في الجنوب ستة أشهر.
لم تكن الرحلة طبيعية. كانت الطائرة تحتضن نحو 200 جندي كوري و16 لبنانياً أتوا بدعوة من الحكومة الكورية للتعرف إلى ثقافة هذا البلد الواقع خلف البحار. عشر ساعات متواصلة لتنتهي الرحلة في أحد المطارات العسكرية في سيول. كل ما في الرحلة منذ لحظة الانطلاق حتى وقت الترجّل، كان يشير إلى صرامة عسكرية في تنفيذ الأوامر. صرامة بدأت بإجراءت الدخول إلى المطار في بيروت، حيث كان ينبغي علينا الانتظار لمدة ست ساعات قبل الإقلاع «لأسباب تتعلق بخصوصية سفر جنود حفظ السلام»، حسبما أوضح المقدّم كيم نام هيون، الذي رافق الوفد اللبناني طوال فترة مكوثهم في بلاده. وفد قطع المسافة الطويلة مع الجنود محلّقاً فوق قبرص وتركيا وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا والصين، قبل أن يحطّ في شبه الجزيرة المثيرة للجدل. أما سبب هذه الرحلة، فهو برنامج تنظّمه الكتيبة الكورية في الجنوب اللبناني بالتعاون مع سفير بلادها لدى لبنان، وبتمويل من الحكومة الكورية، تُدعى من خلاله فعاليات جنوبية وصحافيون ورجال أمن لبنانيون، بهدف تعريفهم إلى حضارة بلاد «الهيونداي» و«الكيا» و«السامسونغ».
بعد رحلة لم تخل من الرفاهية رغم ساعاتها الطويلة، كانت إجراءات الاستقبال في المطار مزيجاً من الترحيب بالجنود العائدين وضيوفهم وإجراءات تفتيش تضمّنت مراقبة بعض الصور الأخيرة التي اختطفتها آلات تصوير حملها بعض أعضاء الوفد اللبناني.
«ممنوع التصوير»، صرخ أحد الضباط الموجودين. تقدّم حارس مدجّج بالسلاح ليقول بتهذيب بالغ تميّزت به الشعوب الآسيوية «تصوير الفرقة الموسيقية ليس مشكلة، لكن ممنوع تصوير أيٍّ من منشآت المطار، لذلك ينبغي على كل من التقط صورة أن يعطيني آلة تصويره للتأكد من حذفها». إجراءت روتينية لم تخل من إطلاق الطرائف واعتذارات بعض ضباط الجيش لضيوفهم.
لعل أكثر ما يهمّ زائر هذا البلد هو قضية الكوريتين والحدود التي قسّمت شبه الجزيرة الواقعة بين دولتين كبيرتين (روسيا والصين)، ودولة عملاقة بالمعنى الاقتصادي (اليابان) التي تقف من خلفها الولايات المتحدة، حتى باتت موضوع تجاذبات وحروب باردة وساخنة. قضية يمكن اكتشاف بعض تفاصيلها لدى زيارة المنطقة الأمنية المشتركة على الحدود الفاصلة بين الكوريتين. هناك حيث يمكن الزائر أن يدخل خلف الخط الفاصل في الجزء الشمالي، وفق ترتيبات تجري مسبقاً بين كوريا الديموقراطية الاشتراكية (الشمالية) والجمهورية الكورية (الجنوبية)، تكتشف كم هو مؤلم واقع العائلات التي فُكّكت بفعل الانقسام.
بصمات الأميركيين واضحة في كل تفاصيل الحياة الكورية، لدرجة أن بعض المحافظين من الكوريين الجنوبيين باتوا يشعرون بخطورة تهديد حضارة العم سام لحضارتهم. وحسبما تقول بعض الإحصاءات الشائعة هنا، فإن 20 في المئة من الجنوبيين لا يحبّون أميركا، رغم مساعدتها لهم في حربهم ضد أشقائهم الشيوعيين، إلّا أنها تضع في المقدّمة مصالحها وأهدافها في فرض نمط حياة مختلف تماماً عن حياة هذه الدولة الآسيوية.
على أي حال، لن تكون مشاهدات هذه الزيارة الاستثنائية، التي أرادها السفير الكوري لدى لبنان فرصة للتقارب بين الشعبين اللبناني والكوري لمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات بين الجانبين، مقتصرة على جانب النزاع. ففي هذا البلد الذي تبلغ مساحته 100140 كيلومتراً مربّعاً، نهضة اقتصادية وصناعية كبرى، وضعته في مصاف الدول العشرين الاقتصادية الكبرى (جي ـــــ 20)، التي استضافت قمتها سيول في تشرين الثاني الماضي.
في كوريا الجنوبية، التي يتعدّى عدد سكانها خمسين مليوناً، ثمة تاريخ عريق حافل بالأحداث والمحطات التاريخية الفاصلة. أحداث يمكن الزائر أن يقف عندها خلال زيارته معالم هذا البلد وقصوره التاريخية ومتاحفه.
معالم عديدة تحكي قصة تاريخ حافل بالحروب والغزوات، والتحولات السياسية التي لم تحدّ من نشاط الشعب الكوري وتصميمه على العمل بجهد كبير، حتى أصبح نمراً آسيوياً اقتصادياً، يتربّع على عرش منسوج بخيوط تاريخ من الحروب ونهضة من المصانع. لعل أهم هذه المعالم، التي كانت في سياق برنامج زيارات الوفد اللبناني إلى كوريا، هي المتحف الوطني الكوري، ومتحف ذاكرة الحرب الكورية، وقصر غييونغبوك الملكي، والقرية الكورية الفولكلورية، والبيت الكوري الذي يعرّف الزائر إلى المطبخ المحلي والثقافة والفنون. معالم لم تكن في المتناول لولا جهود من رافق الوفد الضيف، بقيادة المقدّم كيم نام هيوم العائد من لبنان مع زميله الملازم كيم سيون جنك، اللذين لم يذهبا إلى عائلتيهما قبل انتهاء برنامج الزيارة، مع التنويه هنا بدور المترجمة التي تتقن العربية الفصحى جيداً، جانغ مين كيونغ، وهي تفضّل مناداتها بنجمة، لكون اسمها يعني بالعربية نجمة، إضافة إلى عناصر أخرى واكبت الضيوف خطوة خطوة.
كوريا الجنوبية أصبحت تتمتع بكفاءة عالية تجعلها شبيهه ببعض الدول الأوروبية، من حيث التنظيم والبنى التحتية ووسائل النقل والتنظيم المدني. أما عن الصناعات الرائدة، فلا مجال للحديث في عجالة. فباختصار، تحاول كوريا، بجهود كبيرة، الجمع بين عراقة الماضي واللحاق بتطورات الحاضر.
الأخبار: الاثنين ٧ شباط ٢٠١١