21‏/1‏/2008

دبي تحدّد «توجّهات العطاء العربي»


دبي ــ معمر عطوي
استضافت مدينة دبي أمس مؤتمراً خيرياً ضمّ مؤسّسات اجتماعية وتربوية وإنسانية عربية، بهدف مناقشة استراتيجية جديدة للعمل الخيري والتنموي، إضافة إلى تبادل الخبرات تحت عنوان «توجهات العطاء العربي».وأعلن المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، نبيل اليوسف، في افتتاح المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم، «أن الاجتماع يسعى إلى وضع تصوّر واضح للفرص والتحديات التي تواجه جهود العطاء في العالم العربي، من خلال تبادل الأفكار والمقترحات للارتقاء بمجالات العطاء في المنطقة، وتعميق أبعادها الاستراتيجية، وضمان نتائج إيجابية تعزّز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».وخصّصت الجلسة الأولى لبحث «توجهات العطاء العربي من العمل الخيري إلى التنمية»، فيما ناقشت الثانية موضوع «التحديات العربية الأساسية والحاجة إلى العطاء الاستراتيجي».وعرض رئيس مجلس إدارة «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم»، محمد القرقاوي، عدداً من المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية، ومنها «الأمية التي تزداد بدلاً من أن تنقص»، مشيراً إلى تقرير المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الصادر قبل أسبوعين، والذي أشار إلى أن عدد الأميين في العالم العربي وصل إلى مئة مليون شخص، فضلاً عن تفاقم البطالة وتوقع ازدياد معدلاتها في السنوات المقبلة.
الاخبار الاثنين ٢١ كانون الثاني ٢٠٠٨

حلم


سماء دبي لم تعد تشفع غيابي
أعود على جناح الحنين
أقف أمام عرش كبريائك
أختطف قبلة من شفتين بطعم النبيذ
أنا الواقف في باب مجدك أمسك بتلابيب قمرين في وضح النهار
أتغذّى من رحيق صنابيرها الدافئة
تغوص أناملي في مفردات شعرك
أسند هذا الجسد العاري بصدق أحاسيسي
أجول في غياهب الجب متصببا عرقا
أبحث بين قوسين عن سرّ ولادتي
وأذرع تضاريسك بحواسي الخمس
مستشعرًا إرتعاش هامتك وانزلاق الوريد من الوريد
على وقع ارتهاز جسدي يتدفق ماء لذّتي
تسطع الشمس من نافذتي لتجفف الرطوبة
ويختفي وجهك في سراب اليقظة
أغادر حلمي قسراً مستئنساً بحمَّام صباحي دافىء
أشرب قهوتي بلا سكّر
كطعم الحياة خارج الحلم

معمر عطوي
دبي -21-1-2008

17‏/1‏/2008

عندما يتحوّل الغاز أداة سياسيّة

معمر عطوي
مع موجة البرد القارس التي تضرب العديد من دول العالم، تعود قضية الغاز إلى دائرة التوظيف السياسي من جديد، لكن هذه المرة من بوابة إيران بدلاً من روسيا، حيث نشأت أزمة بين موسكو والغرب في عام 2005 على خلفية قطع الغاز الروسي عن دول أوروبا عبر البوابة الأوكرانية
المثير في ظهور قضية الغاز مجدّداً هو أن إيران، التي تعدّ ثاني منتج للغاز في العالم بعد روسيا، لا تزال تستورد هذا النوع من الطاقة من تركمانستان المجاورة، وذلك بسبب الحصار الدولي المفروض على الجمهورية الإسلامية، والذي يؤدي إلى بطء في تطوير آليات الاستثمار، التي من شأنها تحويل الغاز الخام إلى غاز مكرر.ومشكلة الغاز باتت تطل من جديد لتتحكم بطبيعة مشهد العلاقات السياسية بين الدول، لدرجة أن طهران وصفت أخيراً قيام عشق آباد بوقف إمدادات الغاز إليها، بأنه تصرف «غير أخلاقي»، متهمة إياها بأنها تحاول تغيير بنود العقد المتعلق بهذا الخصوص بينهما.تركمانستان، التي أوقفت منذ كانون الأول الماضي إمدادات يومية لإيران تصل إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز، تذرّعت بمشكلات فنية، وبـ«تقاعس» طهران عن الوفاء ببعض الأقساط المالية، فيما أصرّت الأخيرة على أنها سددت جميع الأقساط.المشكلة إذاً ليست فنية ما دامت خاضعة للتجاذب السياسي. هذا ما يراه المسؤولون الإيرانيون، إذ يعزو نائب وزير النفط، أكبر تركان، السبب إلى أن عشق آباد تريد تغيير بنود عقد غاز، مدته 25 عاماً، قائم منذ عام 1999، مشيراً إلى أن «قطع تدفق الغاز في أشد أيام العام برودة غير أخلاقي».على ما يبدوإ فإن السبب الأساسي للمماطلة التركمانية هو مادي، إذ تسعى عشق آباد إلى رفع سعر إمداداتها إلى نحو الضعفين، أي ما يعادل 140 دولاراً لكل 1000 متر مكعب.لكن القضية ليست في الكمية التي تحصل عليها إيران من تركمانستان، والتي لا تتعدى خمسة في المئة فقط من احتياجاتها من الغاز، بل في ما يمكن أن يسبّب مشكلات مع دول أخرى التزمت إيران بتزويدها بالغاز مثل تركيا.فمنذ بداية العام، خفضت إيران بنسبة كبيرة صادراتها من الغاز إلى تركيا بسبب ارتفاع استهلاكها الداخلي الناجم عن موجة من البرد القارس الذي ضرب مناطقها الشمالية على وجه الخصوص.وبحسب الاتفاقات بين أنقرة وطهران، ينبغي على الجمهورية الإسلامية تزويد تركيا يومياً بعشرين مليون متر مكعب من الغاز، لكن حجم الإمدادات تدنَّى إلى أقل من خمسة ملايين متر مكعب، ما دفع الأتراك إلى التوجه نحو روسيا لتأمين الباقي من حاجتهم.لقد دخل الغاز الآن مرحلة التجاذب بين طهران وعشق آباد، وربما كان للتوظيف السياسي دور في هذا التجاذب، ولا سيما أن تركمانستان ترتبط بعلاقات طيبة مع عدوة إيران اللدود الولايات المتحدة. لعبة التجاذب هذه ظهرت من خلال تصريحات المسؤولين في البلدين، إذ قال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري إن المحادثات بشأن الأسعار لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تستأنف تركمانستان ضخ الغاز. وحذّر من أن إيران ستتوقف عن شراء الغاز من تركمانستان إذا لم تستأنف الإمدادات، فيما أكدت الأخيرة أن وقف إمداداتها بالغاز «مؤقت» وعائد إلى أعمال صيانة أنبوب.من الواضح أن إيران، التي تمتلك 16 في المئة من احتياطي الغاز في العالم، قد استخدمت هذه المادة في توجهاتها الدبلوماسية؛ فقد ظهر الغاز واضحاً كأحد أهم بنود الاتفاقات الاقتصادية التي كانت تجريها طهران مع العديد من الدول التي تسعى إلى التقارب السياسي معها. كما وقّعت إيران مع ماليزيا اتفاقاً قيمته ستة مليارات دولار حول استثمار حقلي غاز «اوف شور»، فردوس وغولشان قرب الخليج، في حين تجتذب الجمهورية الإسلامية اهتمام شركات هندية وصينية تسعى إلى استغلال هذه الطاقة، بعيداً عن الضغوط الغربية بسبب البرنامج النووي لإيران، التي تنوي أن تضاعف ثلاث مرات إنتاجها من الغاز بحلول 2015 ليبلغ 1.5 مليار متر مكعب يومياً، وتصدير نحو 330 مليون متر مكعب يومياً.أزمة الغاز هذه تذكِّر بحادثة قطع إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا في شتاء عام 2005. حينها، نشب الخلاف بعد أن رفضت كييف الخطط الروسية لرفع السعر. وكانت نتيجة القرار الروسي، حرمان ليس فقط جارتها ذات التوجه الغربي، بل دول أوروبا الغربية كلها وبعض الدول الشرقية من هذه المادة الحيوية؛ فأوكرانيا تستهلك من روسيا ثُلث حاجتها من الغاز. مع الإشارة إلى أن 80 في المئة من صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تمر عبر الأراضي الأوكرانية.في تلك الأيام، ارتفعت صرخة العديد من الدول، وفي مقدمها ألمانيا، التي تحصل على 30 في المئة من احتياجاتها من الغاز الروسي، في حين انخفضت الإمدادات إلى رومانيا عبر أوكرانيا خمسة ملايين متر مكعب يومياً. أما حصة سلوفاكيا فقد تراجعت إلى نسبة 30 في المئة، بينما انخفضت في المجر إلى أكثر من 40 في المئة.تلك الأزمة فتحت عيون الغرب على أهمية مصادر الطاقة في اللعبة السياسية الدولية. وبدأت هذه الدول، وفي مقدمها الولايات المتحدة، تحسب ألف حساب لموسكو المنبعثة من إرث المعسكر الاشتراكي السابق.
الاخبار 17-01-2008

16‏/1‏/2008

مزحة «القرد الفيليبيني»

معمر عطوي
لم تكن حادثة تفتيش الزوارق الإيرانية للسفن العسكرية الأميركية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، مجرد حادثة عرضية، انتهت بإجراءات «اعتيادية»، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية.الغريب في المسألة أن تصف الولايات المتحدة ما قامت به قوات الحرس الثوري تجاه سفنها المقتحمة بحار الآخرين بالعمل «الاستفزازي»، فيما لم تلحظ الإدارة الأميركية أن وجود سفنها في هذه المنطقة قبالة سواحل الجمهورية الإسلامية التي تناصبها العداء، هو الاستفزاز بعينه.وبعيداً عن ظروف الحادثة و«حرب الأشرطة المصورة» بين واشنطن وطهران، التي هدف من خلالها كل طرف إلى إثبات اتهاماته للآخر، لا يمكن فصل ما جرى في مضيق هرمز في السادس من كانون الثاني الجاري عن زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش للمنطقة، التي حملت عنواناً عريضاً هو «مواجهة الخطر الإيراني».هذه الزيارة التحريضية، كان لا بد أن يسبقها حدث يفتح عيون الخليجيين من جديد على الخطر الإيراني المفترض، ولا سيما بعد التقارب الذي حصل بين طهران والدول الخليجية في الأشهر الأخيرة، والذي توج بحضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قمة دول مجلس التعاون في الدوحة في الثالث من كانون الأول الماضي.لعل اختيار مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر فيه 17 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يزيد على ثلث إجمالي شحنات النفط الخام العالمية، كان رسالة موجهة من واشنطن إلى دول الخليج بأن إيران لا تهدد هذه الدول فقط بالبرنامج النووي العسكري، الذي توقَّف باعتراف أجهزة الاستخبارات الأميركية نفسها، بل بقطع إمدادات النفط الخليجي عن العالم، في وقت تشهد فيه هذه الدول طفرة نفطية غير مسبوقة.من الواضح أن ما دحض هذه الهمروجة الأميركية في مضيق هرمز، كان الصحف الأميركية نفسها، حين شهد شاهد من أهله، في صحيفة «نايفي تايمز»، أن الرسالة الصوتية التي هددت بتفجير السفن الأميركية قد تكون «مزحة» من «القرد الفيليبيني»، وهو صفة للرجل الذي يمضي وقته في التدخل في الاتصالات بين السفن ويوجه الشتائم جزافاً.وحسبما ذكرت الصحيفة نفسها، فإن نوعاً كهذا من الرجال «القرود» منتشر في جميع أنحاء العالم، وعلى الأخص في مضيق هرمز نظراً لأهمية حركة الملاحة البحرية هناك.ما نقلته الصحيفة عن البحرية الأميركية، كان بمثابة اعتراف بأن البحرية غير قادرة على تحديد إذا ما كان التهديد صادراً عن الزوارق الإيرانية، بدليل أن الصوت المسجل في الرسالة مختلف عن صوت الضابط الإيراني الذي خاطب السفينة الأميركية «بورت روايال» عبر اللاسلكي.أما صحيفة «واشنطن بوسـت»، فقد رأت بدورها، أن الرسالة التي قيل إن الإيرانيين قد بعثوا بها، لم تكن موجهة على أغلب الظن إلى السفن الأميركية.هذه المعطيات تؤكد أن حادث مضيق هرمز كان سيناريو مُفتعلاً، قد تظهر نتائجه في سلوكيات الخليجيين تجاه جارتهم الفارسية بعد ملاحظة مفاعيل زيارة بوش إلى المنطقة.
(الاخبار)١٦ كانون الثاني ٢٠٠٨

12‏/1‏/2008

سيدة "حاجز شارلي" والثورات المخملية

معمر عطوي
ربما نجحت يوتا غالوس، في تصوير معاناتها من أجل "تهريب" ابنتيها، من "ظلم" الشيوعيين في جمهورية المانيا الاشتراكية الى الجهة الغربية (التي يصورها الاعلام الليبرالي بارض اللبن والعسل وسراويل الجينز والكوكاكولا )، من خلال فيلم "سيدة حاجز شارلي"، للمخرجة سيليا روثيموندو، الذي يُعرض هذه الايام في الصالات الالمانية. حيث يمكن للسجال السياسي ان يُوظف بنجاح البعد الانساني لخدمة اهدافه.
المفارقة ان غالوس استطاعت، استدرار عطف وتفاعل الجمهور الالماني بمن فيهم بعض اقطاب المرحلة الشيوعية، الذين صفقوا للمرأة التي كانت تعتصم في اواسط الثمانينات، عند شارع فريدريش وسط برلين، حيث يقع حاجز شارلي الاميركي الذي كان يفصل بين شطري المدينة، رافعة لافتة تطالب بالوحدة بين الالمانيتين وباعادة طفلتيها كلوديا وبيئاتي (9 و11 سنة)، اللتين كانتا في حضانة والدهما في جمهورية"دي دي آر" الشرقية.
لا خلاف حول حقيقة معاناة المرأة، وغيرها في ظل النظام الاشتراكي، الذي تستحق ممارسات بعض جلاوزته النقاش والمساءلة. لكن نظرة تقييمية للأمور في ظل التحولات التي شهدتها المانيا، بعد 17 عاماً من الوحدة، تؤكد أن سياسة ترويج "ثورة الكوكاكولا" لم تنجح في اقناع الناس ان التعليم وطبابة المجانيين يمكن ان يتوفرا في كنف المنظومات الرأسمالية على غرار ما كان سائداً في الدول الاشتراكية.
المستشارة الالمانية اكدت هذا التفاوت بين وريثة جهاز امن"شتازي" وقرينتها الغربية، حين تحدثت في ذكرى الوحدة(3 تشرين الاول) عن "ضرورة استمرار عملية اعمار شرق البلاد كأحد أهم واجبات الحكومة والمواطنين في غرب ألمانيا".
فبعد 17 عاماً ماذا جنت المانيا من "تحرير" جزئها الشرقي غيرتنامي التيارات العنصرية المتطرفة والحركات النازية، وفقدان الانماء المتوازن في احدى اكبر ثماني دول صناعية في العالم.
لقد أظهر تقرير صدر عن مكتب حماية الدستور (جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) وقوع 1047 جريمة عنف ارتكبها متطرفون يمينيون في عام 2006 فقط، بزيادة 9.3 في المئة عن العام السابق .
يدعم هذا التوجه استطلاع حديث للرأي يبين أن 74% من الألمان الشرقيين سابقاً يعتبرون أنهم أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية بعد توحيد البلاد، مشيراً إلى 21% منهم يفضلون العودة إلى حقبة ما قبل سقوط جدار برلين و31% أبدوا استعدادهم للتصويت لمصلحة الحزب الشيوعي الحاكم سابقاً، حسبما ذكرموقع "دويتشيه فيليه".
اذا كانت المانيا(الدولة الصناعية المتقدمة)، نفسها تفتقد الى "الانماء المتوازن" بعد ما يقارب العقدين من رحيل "دكتاتورية الاشتراكية"، حيث لا تزال المناطق الشرقية تشهد انخفاض الاجور أقل بنسبة 25% عما هي في غرب البلاد، وارتفاع البطالة بين الألمان الشرقيين إلى 15% اي ضعف الرقم الموجود بين نظرائهم الغربيين، فما سيكون المغري في شعارات "الثورات المخملية" في العالم الثالث يا ترى؟ مرحباً للديموقراطية انذاك.
تحولات كانون الثاني 2008.

9‏/1‏/2008

توظيف الدين بين «حاكمية الله» و«الوعد التوراتي»



ديكورات اليوم تلزمنا بشدّة للكلام عن الجذور»
معمر عطوي

لطالما كانت المسألة الدينية موضوع بحث ونقاش، خاضع للنقد والتحليل حيناً أو لمعالجة تبشيرية دعويّة حيناً آخر، أو موضوع أساسي في تحليل ظاهرة علم الانسان أو سوسيولوجية أو بسيكولوجية، من منطلق حضور هذه المسألة في تفاصيل الحياة اليومية للمؤمن بدين معيّن، لا سيما الاديان «السماوية» الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية.اللافت في هذا الموضوع، أنّ البعد الديني أخذ يتمدّد في القرن الواحد والعشرين ليصل إلى أماكن لم يعد من المجدي التعاطي معه بيُسر،,!--لاقثشن--. حيث بلغ توظيف الدين ـ إلى حدّ فاضح ودموي ـ في الممارسة السياسية، بل صار أحد أهمّ الروافد التي تتغذَّى منها المواقف والممارسات السياسية، ليس على مستويات محلية دنيا إنما على المستوى العالمي (نظريّة الحرب المقدّسة عند الانجيليّين و«الفسطاطين» عند أسامة بن لادن، و«الوعد التوراتي» عند اليهود).هذا الموضوع المثير للجدل هو ما خصَّص له المفكّر اللبناني جورج قرم، صفحات كتابه «المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين» الصادر مترجماً عن دار الفارابي، والذي نقله إلى العربية الدكتور خليل أحمد خليل وراجعه المؤلّف نفسه بالإشتراك مع نسيب عون، بينما صدرت الطبعة الأصلية بالفرنسية عن دار «لا ديكوفيرت».قبل الخوض في مناقشات الكتاب المؤلَّف من ستة فصول، ينبغي هنا التنويه بأهمية الكاتب الذي تخرَّج من جامعة باريس في القانون الدستوري والعلوم الاقتصادية، وعمل خبيراً إقتصادياً ووزيراً للمالية (1998-2000). اذ يحتل الإقتصاد لديه موقعاً مميزاً في سياق تفسيره للظواهر الإجتماعية والتحولات السياسية. أمّا على مستوى رؤيته الخاصة بالدين، فقد برزت من خلال باكورة أعماله في العام 1977 من خلال مؤلّف تحت عنوان «تعدّد الأديان وأنظمة الحكم» وتبعه مؤلّف آخر صدر في العام 2003 بعنوان «شرق غرب: الشرخ الأسطوري». وبعد ذلك «إنفجار المشرق العربي» الصادر عن دار الفارابي في العام 2006.يجري الكاتب في أطروحته، مقاربة بين ما حدث في الغرب، مرحلة سيطرة الكنيسة في القرون الوسطى وبين ما نشهده في مجتمعاتنا العربية وبعض المجتمعات الإسلامية، من فوضى ناتجة عن سوء استخدام الدين في معركة الحضارة، أو ما يمكن تسميته «أسطرة» الصراع بين الشرق والغرب بين الاسلام والآخر (اليهودي والمسيحي).وبرؤية موضوعية نقدية يعالج قرم هذه الصور من مسلسل الصراع في سياقها التاريخي من ناحية، وفي بعدها السياسي ـ الاجتماعي، من ناحية أخرى، وفي مدلولاتها الغيبية الميتافيزيقية.هي رؤية شاملة يمكن وصفها بالتحليل النقدي الاستيعابي الذي يتميّز بعرض التطوّرات وتفسيرها على ضوء معطيات الواقع والذاكرة الجماعية، وفي ظلّ انغراس غير محدود لمفاهيم غيبية وأسطورية في الوعي الجمعي للجماعات الدينية، ما يؤسّس لتشكّل وعي ثقافي يتغذَّى من تعاليم الأديان، ويدفع نحو إثبات الذات «الهوية» في الحقل الكوسمبوليتي، من خلال رؤية «ثأرية» لممارسات الآخر. على طريقة ردّ الفعل، أو من خلال التمسّك بالهوية التي قد تتمثّل أحياناً بالحفاظ على ظواهر طقوسية وسلوكية، وقد تتعدَّى ذلك إلى المطالبة بتطبيق الشريعة و«حاكمية الله» على وجه أوسع.لقد تحدّث الكاتب عن «أدبيات مُفخّخة» يصدِّرها الغرب إلينا حول «عودة الديني» وحرب الحضارات والقيم «اليهودية ـ المسيحيّة» في مقابل قيم «عربية ـ إسلاميّة». بما يشير بوضوح إلى تحضيرات متوازية في المجتمعات المتناقضة دينياًً وحضارياً، هذه التحضيرات شكّلت إرهاصات ما نعيشه من فتن مذهبية وطائفية، يتحمّل مسؤولية تأجيجها هذه الذهنية الدينية المنغلقة التي تحاول تأكيد هويتها بمعزل عن قيم التفاعل مع الآخر، أو من منطلق الهيمنة والتسلّط، على غرار السياسات «الكولونيالية» الاستعمارية التي تستخدم النصّ الديني من أجل إضفاء شرعية «أسطوريّة» على ممارساتها اللاإنسانية، وحشد أكبر تأييد ممكن بين العوام.كخبير إقتصادي، يستطيع قُرم أن يعالج هذه الظاهرة القديمة المتجدّدة في سياقها التاريخي وبعدها الاقتصادي. هنا نعود إلى الفيلسوف كارل ماركس، في رؤيته للاقتصاد ودور هذا العامل في الصراعات السياسية ـ الدينية، إذ لا بدّ من التفتيش عن المصلحة في كلّ أزمة.يعالج الكاتب المسألة الدينية من وجهة نظر يسارية من دون أن تصادر وجهة النظر هذه منهجيته العلمية، محاولاً إستيعاب الظاهرة الدينية كبعد إنسانوي، بعيداً عن سياسة الفعل وردّ الفعل التي حولّت المسألة من نطاقها الإنسانوي العالمي، إلى منازلة دموية. رغم أنّ كافّة الأديان السماوية تدعو إلى نشر قيم أخلاقية وتسامحية موجّهة للعالم أجمع.ثمّة نقاشات متعدّدة يخوضها قرم في سياق متّسق، تبدأ من محاولة فهم كيفية استحواذ الظاهرة الدينية على اهتمامات العالم، وتمرّ بـ«مكوّنات هواجس الهوية» و«الحروب الدينية في أوروبا» و«الحداثة بوصفها أزمة الثقافة والسلطة» ثمّ يتناول الحرب والسلم في القرن الواحد والعشرين ليختم بدعوة إلى ميثاق علماني عالمي.يتساءل الكاتب في أطروحته، التي تحتاج إلى كتاب آخر لمناقشة مجمل ما تطرحه من أفكار تستحقّ الوقوف عندها، عن ماهية «الديكورات اليوم التي تُلزمنا بشدّة بالكلام على الهوية والجذور والدين في اجتماعاتنا السياسية وفي ندواتنا وسجالاتنا الفكرية؟». يشير بعد ذلك إلى أنّنا «حتّى لو كنّا لاأدريّين، فسنكون مدعوّين إلى إعادة اكتشاف قرآننا، إلى نقاش لامتناهٍ حول تأويل آياته، وإلى إعادة قراءة كتابنا المقدّس أو توراتنا، على أمل فهم أفضل والقبول بهذا الديكورالجديد أو المساهمة في محو معالمه الأكثر فظاظة وغِلظة».يمكن القول إنّ محاولة قرم هذه، قد استقت منطقيّتها وموضوعيّتها من نقد الذات والآخر معاً، لذلك تحدّث عن «سخافة الأفكار والرؤى السياسية التي تحملها القيادات السياسية الغربية ومدى الضرر الذي تلحقه بنا بشكل خاص». هو لم يتستغرق هنا في ذهنية «المؤامرة» ولا كان من مروجّي جلد الذات. لكنه أراد تحليل ظواهر متشابهة تؤثّر ببعضها ويكون الانسان هو الضحية الوحيد في معمعتها.(الاخبار) 9كانون الاول 2008

8‏/1‏/2008

«الرئيس» المفاوض!

معمر عطوي
يبدو أن ممثل مرشد الثورة الإيرانية في المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، قد أصبح رجل المرحلة بامتياز، بما يمسك به من ملفات حساسة، من شأنها رسم صورة الدور الإيراني المقبل في منطقة الشرق الأوسط.تبرز أهمية الرجل في متابعته قضايا شائكة، تعوِّل عليها طهران لتحقيق أكبر قدر ممكن من النفوذ، ولا سيما في لبنان والعراق وفلسطين. ما يؤكد أن استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي في تشرين الأول الماضي، لم يكن تحييداً بل تعزيزاً لدوره وتقديراً لكفاءته.والواضح أن كل ما قيل عن خلافات بينه وبين الرئيس محمود أحمدي نجاد، في شأن ملف التفاوض النووي، لم يمنع إدارة المحافظين من تسليمه ملفات العلاقات المتوترة مع مصر، وقضايا شائكة مثل الأزمة اللبنانية والانقسام الفلسطيني والبركان العراقي. زيارته الى القاهرة الأسبوع الماضي، التي تلتها زيارة مطولة الى دمشق، تُعدّ أحد تجليات هذا الدور الصعب الذي يؤديه في المنطقة.النقطة الأبرز في الدور الراهن للاريجاني، لا يمكن فصلها عن جوهر السياسة الإيرانية، التي تحاول، رغم اختلاف وجهات النظر بين أقطابها، إظهار التماسك والتفاهم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالنزاع مع الغرب؛ فالمفاوض «النووي» السابق، ورغم افتراقه في الأسابيع الأخيرة عن نجاد، أصرَّ على أن خلافات مسؤولي البلاد في شأن الملف النووي «تكتيكية» ولا تتعلق بالاستراتيجية العامة.والمفارقة أن لاريجاني، وهو ابن رجل دين، يُصنّف في خانة أقصى اليمين المحافظين، رغم أسلوبه المرن الذي اتّبعه في التفاوض مع الغرب في الملف النووي؛ فهو من المقربين إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي، وصهر أحد أبرز قادة ومفكري الثورة الإسلامية مرتضى مطهري. وفي الوقت نفسه، هو من المقربين لرئيس مجلس خبراء القيادة، «الوسطي» علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي عينه وزيراً للثقافة في حكومته (1989-1997).ولعل اختلاف الرؤى بين لاريجاني ونجاد، رغم التوجّه المحافظ للرجلين، بدأ منذ عام 2005، على خلفية التنافس بينهما في الانتخابات الرئاسية، التي كان لاريجاني أبرز المرشحين فيها، وكانت استطلاعات الرأي ترجح فوزه، قبل أن تعلن النتيجة النهائية فوزاً مفاجئاً لنجاد.ويبدو أن المشهد يتكرر الآن قبل الانتخابات النيابية التي تجري في آذار المقبل، حيث يُصار الى تعويم صاحب شعار «لا يمكن إجراء إصلاحات مع شعب جائع»، من خلال تسليمه ملفات صعبة، بصفته خبيراً في فن التفاوض. هذا إن دلّ على شيء، إنما يدل على أن الدكتور المحافظ، مرشح جدي للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2009، وخصوصاً أن جبهة الإصلاحيين بدأت ترّص صفوفها منذ أشهر، فيما لا يزال التيار المحافظ، الذي فشل على صعيد السياسة الداخلية، يحاول إبراز أسماء لافتة قادرة على منافسة أسماء في التيار المعارض من وزن رفسنجاني ومحمد خاتمي ومهدي كروبي.
عدد الثلاثاء ٨ كانون الثاني ٢٠٠٨

5‏/1‏/2008

إيران تعيِّن نائب رئيسها سفيراً لدى دمشق

معمر عطوي
يحمل قرار تعيين نائب الرئيس الإيراني حجة الإسلام أحمد موسوي، سفيراً لطهران لدى دمشق، رسالة واضحة الدلالات إلى الغرب، بأن العلاقات السورية ـــ الإيرانية في أفضل حالاتها من التعاون والتنسيق، وخصوصاً في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن فتور بين البلدين في الشهرين الماضيين، على خلفية مشاركة سوريا في مؤتمر أنابوليس
يحمل تعيين نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية والقانونية، أحمد موسوي، في منصب سفير إيران لدى سوريا، أهمية كبيرة، لا تقل عن أهمية «مهندس العلاقات الإيرانية ـــــ السورية»، السفير السابق محمد حسن أختري.لعل في اختيار وزير الخارجية منوشهر متكي لموسوي إشارة واضحة إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي ـــــ معنوياً على الأقل ـــــ بما يخدم أهداف تعزيز العلاقات بين البلدين في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها المنطقة، فضلاً عن الدور الجيو ـــــ استراتيجي لسوريا في لبنان وفلسطين والعراق.والأهم من ذلك أن موسوي يرأس منذ تموز الماضي لجنة متابعة مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين في لبنان. وهو من ضباط استخبارات الحرس الثوري وأحد متابعي قضية الرهائن الغربيين في لبنان.ولعل موسوي ضالع في شق الطرق أمام تحسين العلاقات العربية ـــــ الإيرانية. يمكن ملاحظة ذلك منذ أن ذهب إلى القاهرة في بداية عام 2006 على رأس وفد من المسؤولين الإيرانيين، في زيارة تاريخية إلى العاصمة المصرية التي لا تربطها بإيران علاقات دبلوماسية منذ عام 1980. خلال هذه الزيارة، بحث مع الأمين ‏العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، سبل دعم العلاقات مع الجامعة. كما كلفته طهران إجراء اتصالات بالحكومة الليبية لجلاء قضية اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر.يبدو واضحاً أن طهران تضع ثقلها السياسي والدبلوماسي من أجل إبقاء دمشق إلى جانبها في مواجهتها مع الغرب، وخصوصاً عقب توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ومعظم الدول العربية منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980ـــــ 1988).ومعروف أن موسوي كان ممثل إقليم الأهواز في البرلمان، وهو يتمتع بعلاقات جيدة مع بعض العواصم العربية. وفي أعقاب الاضطرابات التي شهدها هذا الإقليم العربي في عام 2005، عُين موسوي نائباً للرئيس للشؤون القانونية والبرلمانية. طبعاً بعدما أدى دوراً في إسقاط المحافظ السابق للأهواز، فتح الله معين، المناهض للمحافظين.وبذلك تكون الدبلوماسية الإيرانية قد حافظت على مستوى تمثيلها لدى دمشق بعد مغادرة السفير السابق أختري، الذي وصفته الوكالة الإيرانية للأنباء بأنه «مهندس العلاقة الاستراتيجية السورية ـــــ الإيرانية» التي بدأت منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.من المفيد الإشارة هنا إلى أن أختري عمل سفيراً لدى دمشق بين 1986 و1998، قبل أن يعود ويتسلم المنصب نفسه مجدداً من عام 2005 وحتى تاريخ تعيين موسوي.لذلك، يرى بعض المراقبين أن قرار تغيير السفير لن يغير في سياسة إيران تجاه سوريا؛ فكلا السفيرين، السابق والجديد، مقربّان من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، ومن الرئيس محمود أحمدي نجاد، مع العلم بأن موسوي هو صهر ممثل خامنئي في إقليم الأهواز، آية الله محمد جزائري.وللسفير الجديد تجربة سابقة في سياق التعاون مع دمشق، حيث افتتح أخيراً مع الرئيس السوري بشار الأسد، مصنعاً للسيارات الإيرانية، ما يؤكد أن العلاقة مع هذا البلد العربي تتعدى الجانب السياسي إلى جوانب أخرى، تتعلق بالسير في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الصناعات المحلية.
عدد السبت ٥ كانون الثاني ٢٠٠٨

29‏/12‏/2007

إيران: «نصر» نووي ينتظر ترجمة داخلية

إيران: «نصر» نووي ينتظر ترجمة داخلية
معمر عطوي
يمكن وصف عام 2007 بالنسبة إلى إيران بأنه العام النووي بامتياز، إذ شهد احتدام الجدل بين طهران والغرب، على خلفية البرنامج النووي المثير للجدل، ووصلت المواجهة بينهما إلى ذروتها، لتخرج الجمهورية الإسلامية في نهاية المطاف «منتصرة» بتقرير استخباري أميركي يثبت أنها أوقفت الأنشطة النووية العسكرية منذ عام 2003يصح القول إن طهران انتهت عام 2007 من «الفترة الصعبة» للقضية النووية، على حد تعبير ممثل المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي، علي لاريجاني، الذي أوضح أن بلاده، بعد مضي أكثر من عامين، «توصلت إلى قدرة نووية لا يستهان بها».ويبدو أن التقرير الأميركي، الذي أعده 16 جهازاً استخبارياً، والذي «برأ» طهران من قضية العمل على إنتاج قنبلة ذرية في الوقت الحالي، ساعد طهران على تجنب رزمة جديدة من العقوبات الدولية، وذلك بعد معارضة كل من روسيا والصين لقرار جديد في مجلس الأمن الدولي، ولا سيما أن العام الجاري شهد قراراً مماثلاً، هو الثاني من نوعه في غضون سنتين، حمل الرقم 1747.وإذ قالت طهران، على لسان رئيسها محمود أحمدي نجاد، إن هذا القرار هو مجرد «قصاصات ورق» لا قيمة لها، واصلت واشنطن تشديد إجراءاتها الأحادية، التي تمارسها على المصارف والشركات الدولية الكبرى لردعها عن الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، وأصدرت قراراً تاريخياً باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.وظهر الانقسام بين القوى الكبرى عند منعطفات عديدة، حيث فشلت الدول الست (5+1) في التوصل إلى قرار بالعقوبات المشددة. وتجلى الانقسام أكثر إثر التقرير الاستخباري الأميركي، فبدت واشنطن، ومن خلفها لندن وباريس، من دعاة تشديد العقوبات مع إبقاء خيار الحرب مطروحاً على الطاولة.على الجانب الروسي، كانت العلاقة جيدة مع طهران لولا المماطلة التي سارت بها موسكو لأشهر بشأن إنهاء مفاعل بوشهر الكهروذري، الذي كان من المفترض تدشينه في أيلول الماضي. غير أن العقدة شهدت أخيراً بعض الحلحلة، بعدما توصّل الجانبان إلى تسوية تقضي بتدشين المفاعل في ربيع العام المقبل.طهران دخلت المشهد السياسي العالمي من بابه الواسع في عام 2007، إذ تمكنت من تعزيز صناعاتها الدفاعية والعسكرية، فأعلنت إنتاج صواريخ يصل مداها إلى 1800 و2000 كيلومتر وغواصات حربية وطائرات مقاتلة وقنابل ذكية عملاقة. وفي الوقت نفسه، واصلت عمليات تخصيب اليورانيوم، وزادت من عدد أجهزة الطرد المركزي المعدة للتخصيب في مفاعل ناتنز، ليصل عددها في أيلول إلى ثلاثة آلاف جهاز، وهي عتبة تسمح لها نظرياً، في ظروف تشغيل جيدة، بالحصول في غضون سنة على كمية من اليورانيوم العالي التخصيب تكفي لصنع قنبلة ذرية.هذه التطورات ترافقت مع مناورات عسكرية كبيرة قامت بها جميع الأجهزة العسكرية من جيش وحرس ثوري وقوات تعبئة «باسيج». وشكّلت ردوداً غير مباشرة على مناورات أخرى قامت بها القوات الأميركية في مياه الخليج قبالة السواحل الإيرانية.في المقابل، أبدت الجمهورية الإسلامية بعض المرونة في التعامل مع المجتمع الدولي، فسمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقع حساسة وأبدت استعدادها للكشف عن جوانب غامضة في برنامجها النووي. وجاءت النتيجة في تشرين الثاني في تقرير المدير العام لوكالة الطاقة، محمد البرادعي، الذي أكّد رفع مستوى التعاون الإيراني مع الوكالة، وإن تخوف من استمرار عمليات تخصيب اليورانيوم.وفي محاولة لتطويق ذيول أي حرب مفترضة تُشَنُّ على النظام الإسلامي، شهدت العلاقات الإيرانية ـــــ الخليجية، تحسناً ملحوظاً، إذ حاول نجاد الانفتاح على هذه الدول، التي تحتضن مواقع عسكرية أميركية كبرى. ورغم التهديدات التي أطلقها مسؤولون عسكريون إيرانيون ضد دول الخليج إذا حوّلت أراضيها إلى منطلق للهجمات الأميركية، تميزت سياسة نجاد بزيارات عديدة شملت بعض هذه الدول، ولا سيما السعودية التي زارها ثلاث مرات، فيما كان لافتاً حضوره قمة الدول الخليجية الست في الدوحة.التطورات الدولية المتسارعة سارت بالتوازي مع أزمة داخلية حادة، كان الاقتصاد أحد أبرز عناوينها الرئيسية، تمثلت بتزايد في مستوى التضخم ليتجاوز الـ 16 في المئة نتيجة ارتفاع حجم المداخيل بالعملات الأجنبية بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة. حصل ذلك نتيجة لسياسة حُسن نية اتّبعها نجاد للإيفاء بتعهد قطعه يقضي بوضع «أموال النفط على الطاولة».هذه الطفرة النفطية لم تساعد نجاد بنظر معارضيه من الإصلاحيين والمعتدلين، في تحسين سياسته الاقتصادية، وخصوصاً أن سياسة تقنين توزيع البنزين على السائقين، في بلد هو رابع دولة منتجة للنفط في العالم، أصبح يمثّل نقطة سوداء في تاريخ هذا النظام، بعدما أدى التوتر، على خلفية قرار التقنين، إلى افتعال أحداث شغب وحرق محطات توزيع للوقود في طهران وبعض المدن الأخرى.لعل ما وقعت فيه حكومة المحافظين، إلى جانب الورطة الاقتصادية، كان موضوع حرية الرأي، إذ شدّدت من السيطرة على المجتمع، فلاحقت طلاباً وسياسيين وأكاديميين بتهم عديدة، أدت إلى تحرك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران والعالم.ولا يمكن فصل ما شهدته إيران من استقالات في قيادة الحرس الثوري وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وحاكمية المصرف المركزي ووزارات التعليم والصناعة والنفط، وغيرها من المراكز، عن السياق العام لسياسة نجاد. وفسر المراقبون هذه التغييرات بأنها تأتي في سياق الاستعداد لحرب مقبلة على الجمهورية الإسلامية، بينما رأى آخرون أنها تصّب في سياسة تعزيز الجبهة المحافظة الداخلية في وجه الإصلاحيين تمهيداً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة التي تليها انتخابات رئاسية في عام 2009.لهذا نشط المعتدلون، وفي طليعتهم الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، والإصلاحيون بقيادة الرئيس السابق محمد خاتمي، والمحافظون الوسطيون بقيادة رئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي، في العمل على تشكيل حلف ضم أكثر من 20 حزباً لخوض الانتخابات النيابية في آذار المقبل، موحدين في وجه المحافظين.يبدو أن القطار النووي الإيراني الذي تجلى بأقوى صوره هذا العام، يسير من دون توقف، في ظل استبعاد قيام الولايات المتحدة بضربة عسكرية لإيران. لكن الصورة السياسية خلال الأشهر المقبلة قد تحمل تغييرات في هيكلية النظام، قد تكون إحدى نتائجها إعادة الإصلاحيين والمعتدلين إلى السلطة لتنسجم سياسة طهران المقبلة مع مناخات التسويات المرتقبة، ولا سيما بعدما نجحت ثلاث جولات من المفاوضات بين واشنطن وطهران في ضبط إيقاع المقاومة العراقية.
(الأخبار)عدد السبت ٢٩ كانون الأول

27‏/12‏/2007

دموعك تصنع كآبتي

دموعك تصنع كآبتي

شفافة أنت مثل أيقونة
تشعرين باليأس حيناً
فينهمر مطر عينيك في أخاديد السواد
يجرف أفنان الارادة من دون جذورها
يطرق رذاذه صفيح قلبي، فيصنع كآبتي.

شفافة أنت مثل قنديل البحر
ُتمسك مجساته بتلابيب نخوتي
تعتصر ألمي
تولج حزنك في متاهات رؤاي.


أهرول لانتشالك من غياهب الاحباط
لنصعد معًا او نبقى في قعر الخضوع
نشق طريقنا في أرض يباب
مكسوة بأشواك المقدس وأهوال التقاليد.

تصادر الاوراق الصفراء حلمنا
تصنع حواجز بين الحب والاوردة
تقتلنا في اليوم الف مرة
بعدد مرات التقاء عيوننا
بقوة رحيق العطر يفوح من جسدك.

لا تشكريني حين انتشلك من اليأس
لاني انتشل نفسي
انا الغارق في يأسك
أنا أسير هذا التمثال الحاضر في عرشك
أنا الكئيب بدموعك...

لا تشكريني، فأنا محتاج
الى دموعك كإحتياجي لحبك.



تجمعنا طيبة القلب
ورهافة الحس
وصبر الانتظار.

قلبي سيفك المسلول في وجه التشاؤم
تنعتينني بالمغامر
نعم... انا المغامر
طامح الى مابعد النجوم
وانت مغامرتي ونجمتي وطموحي
قلبي منديل يكفكف دمعك
يسد مآقيه بقبلة، بقصيدة، بحبر الكلمات المهذبة...
معمر عطوي
27-12-2007
بيروت

19‏/12‏/2007

الحاج نجاد

معمر عطوي
لا يمكن تفسير زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الى السعودية، بأنها مجرد تلبية لدعوة وجهها إليه الملك السعودي عبد الله، لتأدية فريضة الحج، وخصوصاً أنها تأتي بعد تحولات مشهودة في الموقف الإيراني تجاه دول الخليج العربي.وقد يرى البعض أن رمزية الزيارة هي في كونها أول زيارة لرئيس إيراني يؤدي فريضة الحج بدعوة من ملك سعودي منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. لكن ما شهدته المنطقة من تطورات سياسية في الآونة الأخيرة، تجعل لهذا الحج دلالات سياسية تتجاوز الطابع الرمزي الى مرحلة من الغزل السياسي بين البلدين.في هذا المجال، من المفيد الإشارة الى أن الحاج نجاد قد كثّف من خطابه الإيجابي تجاه دول الخليج، التي كانت تخشى أن تتحوَّل بعض أراضيها الى منطلق لضربات عسكرية أميركية مفترضة لأهداف في إيران.وبما أن السعودية هي القطب الأبرز من بين هذه الدول، فإن سياسة نجاد تجاهها أصبحت تشير بوضوح إلى وجود نية إيرانية في كسب ودّ الخليج الذي يحاول التملص من التورط في حرب تخوضها الولايات المتحدة، وقد ظهر هذا جلياً أثناء الاجتماع الأمني الذي عقد قبل أسبوعين في المنامة، حيث لاقى تحذير وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس لهذه الدول من التهديد الإيراني، استهجاناً من بعض المسؤولين الذين وجدوا أن إسرائيل أخطر من جارتهم المسلمة.ولا بد من النظر بإيجابية الى تحركات الحكومة الإيرانية المكثّفة نحو دول الخليج، سياسياً واقتصادياً، التي تكلّلت بتقديم نجاد خلال حضوره التاريخي قمة دول مجلس التعاون الست في الدوحة أول الشهر الجاري، مقترحات شملت التعاون الاقتصادي والأمني. وقد أصبح نجاد أول رئيس إيراني يزور السعودية للمرة الثالثة منذ تولّيه الحكم في صيف 2005، في ما يبدو أنه محاولة جادة لتقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية، لينعكس ذلك بدوره إيجاباً على أكثر من بقعة توتر مذهبي في العالم العربي.المفارقة أن الرياض التي انتقدت دمشق مراراً متهمة إياها بأنها «تابعة» لنظام الملالي، هي من يتجه أكثر نحو تعزيز العلاقات مع طهران، في الوقت الذي تواصل فيه إطلاق سهام نقدها تجاه سوريا ونظامها.غزل سعودي ـــــ إيراني لا بد أن يجد انعكاساته الإيجابية على أكثر من ملف خلافي في المنطقة، وخاصة بعد سقوط الخيار العسكري الأميركي، وحتى خيار تشديد العقوبات حيال إيران. لكنه بالتأكيد لا يعني قراراً سعودياً بتغيير تحالفاتها في المنطقة والعالم.
عدد الاربعاء ١٩ كانون الأول

18‏/12‏/2007

صفقة بوشهر» وطموح طهران نحو الاكتفاء «النووي»

معمر عطوي
تحمل الموافقة الروسية على إرسال شحنات من الوقود النووي إلى محطة بوشهر الكهرو ـ ذرية الإيرانية، دلالات واضحة على تبدُّل في موقف موسكو تجاه بعض القضايا الاستراتيجية في المنطقة، رغم أن هذا الموقف يبقى أسير مصالح مفترضة مع الغرب.ويأتي تصريح رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيراني، غلام رضا آغازادة، أمس، عن وصول أول دفعة من الوقود النووي إلى محطة بوشهر، بعد مخاضات عسيرة شهدتها المحادثات الثنائية بين البلدين، من أجل مواصلة بناء هذا المفاعل، و«تزويده بالوقود على مدى شهرين»، حسبما قال مصدر في شركة «آتوم ستروي أكسبورت» التي تشرف على بناء المحطة.دلالات هذا التبدل في الموقف الروسي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً منذ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إيران لحضور قمة دول بحر قزوين في 17 تشرين الأول الماضي. لكن مؤشرات نجاح هذه المحادثات تجلّت أكثر مع زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إلى العاصمة الروسية الأسبوع الماضي، حيث توصل مع المسؤولين الروس إلى اتفاق على موعد إكمال مشروع بناء محطة بوشهر.زيارة متكي هذه، لا يبدو أنها تنفصل عن تحولات عديدة شهدتها المنطقة، منها التقارب الإيراني ـــــ الخليجي والتقرير الأخير لوكالات الاستخبارات الأميركية حول الأنشطة النووية الإيرانية، وازدياد حجم التباينات بين أميركا وروسيا حول العديد من القضايا مثل كوسوفو والدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا وغيرها.لقد بدا الروس هذه المرة واضحين في موقفهم حين دحضوا نقطة أساسية من التقرير الاستخباري الأميركي أفادت عن توقف أنشطة نووية عسكرية منذ عام 2003، لينفوا علمهم بوجود أي نشاط عسكري نووي إيراني حتى قبل هذا التاريخ، علماً بأن الأشهر السابقة شهدت مماطلة بين البلدين حول بناء المفاعل، وتسليم الوقود، وذلك على خلفية اتهامات روسية لإيران بالتأخر في دفع المستحقات المالية التي تترتب عليها، الأمر الذي كانت تنفيه طهران المتخوفة من نجاح ضغوط واشنطن على الدب الروسي لعرقلة هذا التعاون. بيد أن بوتين عزا التأخير إلى معدات قديمة مهترئة تحتاج إلى تجديد، ما يشير إلى أن أسباب المماطلة ليست مالية كما يقول الروس.ثمة قراءة أخرى، يحاول من خلالها الجانب الأميركي تفسير سبب تسليم روسيا وقوداً نووياً لبوشهر. هذه القراءة أتت أمس على لسان الرئيس جورج بوش، الذي رأى أن تسليم روسيا اليورانيوم إلى إيران يعني أنها ليست بحاجة إلى أن تقوم هي نفسها بعملية التخصيب، مكرراً اتهام طهران بأنها تشكل تهديداً للسلام.غير أن اللافت في المسألة هو أن طهران، لا يمكنها الوثوق بموسكو دائماً؛ فبعد مسيرة طويلة من المماطلة، اكتشفت طهران أن الحل الوحيد هو السعي نحو الاكتفاء الذاتي. موقف كررّه الإيرانيون مراراً، وجدّده أمس رئيس منظمة الطاقة الذرية غلام رضا آغازادة، من خلال رفضه الربط بين قيام روسيا بتسليم طهران وقوداً نووياً واستمرار إيران بعمليات التخصيب.وذهب المسؤول الإيراني أبعد من ذلك، ليعلن بناء مفاعل نووي آخر « بقوة 360 ميغاوات في دارخوين» في ولاية خوزستان الغربية، مؤكداً في هذا السياق أن «الحصول على الوقود لهذه المحطة ينبغي أن يكون من (محطة التخصيب في) ناتنز».أما مدير مركز دراسة إيران المعاصرة في موسكو رجب صفاروف، فقد كشف عن أن «القيادة الإيرانية ستعرض على روسيا بناء محطتين أخريين بقدرة 3 آلاف ميغاواط وبكلفة 4 مليارات دولار أميركي تقريباً». لعل هذه المعطيات كافية لتأكيد الطموح النووي الإيراني المكتفي بذاته.
عدد الثلاثاء ١٨ كانون الأول

14‏/12‏/2007

صباح المطر


صباح المطر يا جرح قلبي
ينهمر بغزارة كأنه نظراتك العاتبة
او كأنه كلماتك العذبة
ينظف شراييني من صدأ السنين

ينهمر مطر كانون كرذاذ مشاعري
يحمل الي رسائل حبك
ألقي بمظلتي الى العابرين.

ينغرس الرذاذ بين شتات أفكاري
فأنسى العذاب ويتركني الأنين


أسابق الريح
أمتشق كلماتي اللطيفة
وعدة النحو والصرف وتعابير الحنين.

اركض من دون التفاتة نحو الوراء
او الشمال او اليمين.

أنظر نحو البرق باسماً
غير آبه لتبلّلي
انا الغريق في بحر عينيك ِ.


مطر ينهمر بغزارة
فوق سطح قلبي.

معمر عطوي
14-12-2007

12‏/12‏/2007

القطبة المخفيّة


معمر عطوي
لا يمكن تفسير الكشف عن مضمون تقرير وكالات الاستخبارات الأميركية عن الأنشطة النووية الإيرانية، الذي صدر مطلع الشهر الجاري، بمعزل عن قراءة التحولات السياسية التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم. ذلك أن السماح لـ16 جهازاً استخبارياً بنشر تقرير يتضمّن معلومات حساسة تناقض تصريحات متكررة للإدارة الاميركية وللرئيس جورج بوش، لا يمكن أن يكون قد تم بمعزل عن موافقة البيت الابيض.لكن ثمة قطبة خفية في نسيج العلاقة بين الاستخبارات والإدارة السياسية، يمكن من خلالها استشفاف لعبة توزيع أدوار، بين رئيس مصرّ على وجود خطر نووي إيراني وجواسيس يؤكدون وقف الأنشطة النووية العسكرية الإيرانية في هذا الإطار منذ 4 سنوات، وبين مؤسسات أمنية وعسكرية ترفض الوقوع مجدداً في فخ أكاذيب أسلحة الدمار العراقية.غير أن التطورات التي مرََّّت بها منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، يمكن أن تحمل مسوّغات مقنعة للإدارة الأميركية، بالرضوخ لبعض المطالب الايرانية، بهدف الخروج ـــــ بأقل خسائر ممكنةـــــ من المستنقع الذي علقت في وحوله منذ غزوها أفغانستان ومن ثم العراق، إذ يبدو أن بوش، الذي تحوَّل خطابه من تهديد بحرب نووية عالمية الى تلويح بفرض عقوبات مشدّدة على النظام الإسلامي، قد وجد سبباً مقنعاً دفعه لأن يسمح بكشف مضمون التقرير الاستخباري. لعل هذا السبب المركَّب، يبدأ من إيمان بوش العميق بأن نفوذ إيران في العراق، ورقة رابحة في يد من كان يظنهم «ملالي مجانين». وربما ينتهي هذا السبب في لبنان، حيث فشلت أميركا، ومعها إسرائيل، العام الماضي في القضاء على حزب الله، وحيث لا تزال تواجه عقبات كبيرة تحول دون نجاح مشروعها السياسي.لعبة توزيع الأدوار هذه، التي تحفظ للرئيس الأميركي «كبرياءه»، تتمحور بين ضغط سياسي كبير يواجهه داخل إدارته، تقوده وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس من أجل الدخول في تسوية مع إيران، وبين جنرالات يعملون على إجهاض أي مشروع حرب جديدة قد تقودها الولايات المتحدة وراء البحار.ومن الواضح أن الرئيس الأميركي قد وجد في هذا التقرير مُبرراً لتغيير لهجته «الاستعلائية» تجاه طهران، وخصوصاً بعد ما فقده من أوراق قوة منذ غزو جحافل جيوشه المنهزمة لبلاد الرافدين. تغير ربما يستهدف الانتقال من المواجهة المباشرة «إدارة أزمة» بانتظار السيد المقبل للبيت الأبيض، أو محاولة التوصل إلى تسوية مع النظام الإسلامي، لا بد أن تكون «مذلة» إذا ما قورنت بمعايير إدارة بوش.مهما يكن من أمر، تبدو واشنطن حريصة على الحفاظ على خط الرجعة. حرص قد يكون أبرز دليل عليه تصريح وزير الدفاع روبرت غيتس الاسبوع الماضي في المنامة عن «خطر إيراني» يتهدد دول الخليج، ودعوتها الى إقامة نظام دفاعي صاروخي جوي لمواجهته.
عدد الاربعاء ١٢ كانون الأول

10‏/12‏/2007

انتظر مجيئك

في كل يوم انتظر مجيئك
أشعر بصوت حذائك يطرق بلاط فؤادي
تبزغين من باب الغرفة كأنك الشمس
تتوهج أحاسيسي
أغالب مكابرتي بإختلاس نظرة سريعة الى وجهك
يقفز قلبي مسرعاً لاستقبالك
بيننا وريد من الوجد
أشعر انك مرآتي... تقوِّم صورتي
أبصر نفسي بين ثنايا شعرك الناعم
طيفك أقوى مني
يتخطّى الحواجز ليرافقني
يسمو بروحي فوق الكلمات
أنتظر مجيئك لتنزعي عني كآبتي
لتحضنيني بتعابير وجهك البريئة
لأشعر اني لست وحدي.
معمر عطوي
10-12-07
بيروت

7‏/12‏/2007

عندما يترنّح «الصقر»

معمر عطوي
عندما يعترف نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بأن التقرير الأخير لوكالات الاستخبارات الأميركية، الذي أفاد عن توقف البرنامج النووي الإيراني العسكري في عام 2003، يمكن أن يعرقل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة في مواجهة طهران، فإن المسألة تستحق النظر بتمعّن أكثر في قضية العقوبات التي لا تزال محور مشاورات بين المديرين السياسيين للدول الست الكبرى (5+1).المفارقة هنا هي أن تشيني، الذي حذَّر ايران سابقاً من «العواقب الوخيمة» التي يمكن أن تواجهها ما لم توقف تخصيب اليورانيوم، قد تراجع في خطابه بعد صدور التقرير الاستخباراتي، الى القول «أعتقد أنه من المهم أن نواصل الطريق ونحاول إقناع إيران بالوسائل الدبلوماسية».أمام هذا «الصقر» الأميركي الوحيد الباقي الى جانب الرئيس جورج بوش، الذي يرى أنه مرشده الروحي، يصبح الحديث عن تبدُّل أو تليين في موقف كل من روسيا والصين، ضرباً من قصر النظر.يدعم هذا الاستنتاج رأي للمستشار الرئاسي السابق لشؤون الشرق الأوسط، بروس ريدل، الذي يقول إن التقرير الاستخباري «ساند روسيا والصين في تأكيدهما على عدم امتلاك ايران برنامج أسلحة، ولن تؤيدا الآن عقوبات جديدة» ضد طهران.وإذا كانت موسكو وبكين من الإساس قد حالتا لأشهر دون توصل القوى الكبرى الى اتفاق على عقوبات مشددة في مجلس الأمن ضد ايران، فإن التقرير الأميركي ذهب أبعد من ذلك بسحب مسألة العقوبات من التداول نهائياً، على الأقل في المدى القريب.فمندوب الصين لدى الأمم المتحدة كان واضحاً، غداة صدور التقرير، عندما أكد أن الاتفاق المبدئي، الذي جرى التوصل اليه السبت في باريس بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا لصياغة مشروع قرار عقوبات جديد، قد يخضع للمراجعة في ضوء ما أفاد به تقرير الاستخبارات الأميركية.أمّا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد ذهب أبعد من ذلك، بقوله إن بلاده لا تملك معلومات تفيد أن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري قبل عام 2003، مشيراً إلى أن التقرير الأميركي «سيكون عنصراً هاماً» يحسم قضية الحاجة الى فرض عقوبات جديدة على إيران. في المقابل، فإن الولايات المتحدة بذهنيتها «الإمبراطورية» المكابرة، وبريطانيا بما تحمله من إرث استعماري، تصرّان على السير في خيار العقوبات المشددة.لكن ترنّح الصقر الأميركي يشير إلى أن جلسة مجلس الأمن في الثامن عشر من الجاري قد ترسي أسلوباً جديداً في التعامل مع «نظام الملالي»، على غرار ما فعله التقرير الجديد للاستخبارات.
عدد الجمعة ٧ كانون الأول

6‏/12‏/2007

دلالات وعبـر

معمر عطوي
يمكن وصف التقرير الاستخباري الأميركي الأخير عن إيران بأنه حمّال أوجه، رغم أنه يدحض تقريراً سابقاً صدر عن الجهة نفسها في عام 2005 عن «تصميم» طهران على تطوير أسلحة نووية.الوجه الأول يتعلق بسحب الذرائع من صقور الإدارة الاميركية، وخصوصاً الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني، لجهة ما أفاد به عن إيقاف إيران عام 2003 خططها لحيازة السلاح النووي.أما الوجه الثاني، فمن شأنه إبقاء فرضية الحرب الاستباقية على بساط البحث لدى هؤلاء الصقور، لجهة إشارته إلى احتمال إيران إنتاج كمية من اليورانيوم المخصَّب تكفي لصنع سلاح نووي «بين عامي 2010 و2015». وإلى أن الاستخبارات لديها «احتمال ضئيل» و«ثقة بدرجة متوسطة» بأن أقرب موعد يمكن أن تصبح فيه إيران قادرة تقنياً على إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصّب لإنتاج أسلحة هو عام 2009.لكن الوجه الثالث يرسِّخ «رؤية وسطية» يدعمها دعاة سياسة العصا والجزرة (الحل الدبلوماسي والعقوبات المشددة)، وفي مقدمهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الخزانة هنري بولسون ووزير الدفاع روبرت غيتس، ومن ورائهم جنرالات الجيش.بأي حال، يُعبِّر التقرير عن «تجربة وعبرة» استفادت منها المؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية، بعد فشلها في إثبات تقاريرها الكاذبة عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل في عام 2002 والتي أعطت الإدارة الأميركية وحلفاءها مسوّغاً «أخلاقياً»، لغزو العراق في عام 2003!أما الحديث عن «ضغوط دولية» أجبرت طهران على وقف برنامجها كما جاء في التقرير، فلا يبدو دقيقاً، في ظل تمسك النظام الإسلامي بتخصيب اليورانيوم رغم تهديدات الغرب.ومن المفيد هنا الإشارة إلى ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» أمس من أن توقيف إيران لبرنامجها النووي في عام 2003 تلازم مع زوال خطر نظام الرئيس صدام حسين.ثمة أمر آخر أوردته الصحيفة الأميركية قد يكون أقرب إلى المنطق، يتحدث عن تبدّل في الرؤية النمطية التي كانت سائدة لدى الدوائر الأميركية عن «نظام الملالي المجانين»، وقناعة هذه الدوائر بأن حكام إيران «عقلانيون يملكون وعياً سياسياً وحنكة دبلوماسية».مهما يكن، لقد أعاد تقرير الاستخبارات خلط الأوراق من جديد على الصعيد الأميركي الداخلي من خلال تعزيز الجبهة الرافضة للحرب، والمطالبة «بسياسة جديدة حيال إيران». أماّ على الصعيد الخارجي، فيؤكد التقرير صحة وجهتي نظر الصين وروسيا الرافضتين لتشديد العقوبات على طهران، بما ينزع فتيل «تفجير» قرار جديد بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.
عدد الخميس ٦ كانون الأول

العداء للسامية ام تقديس الاجرام

معمر عطوي
لم تنجح ثورات التغيير الثقافي في أوروبا، في انتزاع الصورة النمطية للصهيونية، من رواسب العقدة التاريخية المحملة بالذنب، من منظورذهنية مفترض ان تكون موضوعية، في تعاطيها مع المسالة اليهودية.
لعل الجدل السياسي والثقافي الذي تحمله الينا صفحات الجرائد الغربية، يظهر كيف تخرج الاراء المنتقدة للسياسة الاسرائيلية في الشرق الاوسط على استحياء وسط سهام الاتهام بالعداء للسامية.
ربما تشكل بعض الاضاءات، التي تزخر بها كتابات مثقفين وسياسيين غربيين بين وقت وآخر، ارهاصات لحراك سياسي- ثقافي جديد ينسجم مع ذهنية موضوعية مفترضة، في مرحلة «ما- بعد عصور الظلام»، لعل الكاتب النرويجي جوستين غاردر هو احد صانعي هذه الاضاءات بانضمامه الى قافلة مناوئي «تابوهات
النيو- ليبرالية»، امثال آنا ليند والاب بيار وجان جينيه، وروجيه غارودي، ويورغن موليمان ونعوم تشومسكي وجورج غالاوي الخ...
كل ما قاله الكاتب والروائي النرويجي هو ان اسرائيل بمجازرها واعتداءاتها المتواصلة على العرب خسرت شرعية وجودها. منطلقا من فكرة اساسية ان الدفاع عن النفس الذي تحاول الدولة العبرية من خلاله تسويغ مجازرها وشرعنتها لا يعطيها الحق في رفض القوانين الدولية.
من الطبيعي ان هذا الرأي لا يعجب شريحة واسعة من أعضاء «الانتلجنسيا» الغربية التي تزعم محاربة التطرف الديني والسياسي بالتسلح بتطرف آخر اسمه«معاداة السامية» الذي تحول الى « فزاعة» جعلت من قيمة الحرية في الغرب قيمة استثناءات.
يمثل هذا الاتجاه الكاتب السياسي الالماني رالف غيوردانو الذي حمل رسالة الدفاع عن الصهيونية ليشوه وجه هذه الحرية التي طالما اعتبرناها نحن في الشرق امثولة التحول نحو الافضل، متهما «زميله» النرويجي« بالعداء للسامية».
غيوردانو المولود من ام يهودية، يأبى الا ان ينضم الى قافلة الُمطبلين لـ«العهر» الصهيوني مدافعا عن مقولة «شعب الله المختار» ومدعيا ان ما قاله غاردر لا يثير اهتمامه طالما انه اعتاد هذا النوع من النقد في الاوساط الالمانية.
ربما ساهمت سياسة «طول الجلد» التي يعتمدها بعض النخب العربية، في تمسكها بالحقوق المشروعة، في احياء نهضة بدأت تنخر المجال السياسي انطلاقا من معطيات ثقافية أدركت خطورة استمرار التعامي عن هذه الحقوق التاريخية والامعان في اتهام المدافعين عنها بالارهاب، فبات من غير المقبول لدى شريحة متنورة في الغرب اليوم المزج بين الايمان بالحرية وتقديس الاجرام. لعل هذا النقاش الساخن بين كاتبين اوروبيين يشيرالى تصاعد وتيرة الحراك الثقافي واتساع مدى الرؤية السياسية الى خارج المحظورات التاريخية وتُرهات «عقدة الذنب» لعل في ذلك عودة الامورالى نصابها.
تحولات عدد 28 الخميس 6 كانون الأول (ديسمبر) 2007.

5‏/12‏/2007

بين «أثننة» السياسة وتسييس الإثنيّات



معمر عطوي
«صناعة» الإرهاب نتيجة مصادرة الحقّ في المقاومة«مصادفة الولادة» تعبير استعاره الكاتب الألماني كارستن فيلاند من جملة للسلطان صلاح الدين قالها لناتان الحكيم، ونقلها الفيلسوف الألماني غوتهولد افرايم ليسنغ (1729ـــــ1781) في إحدى كتاباته.هي مصادفة لكنها سرعان ما تتحوّل إلى مشروع كامل يبدأ من العصبوية القبائلية الصغيرة ويطمح إلى بناء دولة ـــــ أمّة تضمّ المشتركين في هذه «المصادفة»، لجهة روابط العرق واللغة واللون والتقاليد، واستطراداً الدين. انطلاقاً من هذه الفرضيّة، يعالج الكاتب الألماني موضوع الإثنيات وتأثيرها في تشكيل الكيان السياسي، ودور السياسة في تحويل الإثنية من حالة اجتماعية إلى مشروع سياسي قومي. وذلك في كتابه «الدولة القومية خلافاً لإرادتها» الذي نقله إلى العربية محمد جديد، ونشرته دار المدى في دمشق.يخصّص الكاتب عمله لمعالجة موضوع «تسييس الإثنيات وأثننة السياسة»، مخصّصاً بحثه حول واقع عاشه ميدانياً من خلال عمله صحافياً، في البوسنة والهرسك والهند وباكستان. لذلك كانت القوميّة عنده مرتبطة بالدين حتّى أنه جعل الدين هنا أحد العناصر المشكِّلة للقومية. ثنائية لا يبدو أنها دقيقة ما دام الدين لا يطرح ذاته وسط قومية معينة أو إثنية بحدّ ذاتها.يقول فيلاند «حين خرج الكتاب في عام 2000 إلى المكتبات، بدا كأنّ عقداً من السياسة الدولية قد اختتم، وكان حافلاً بألوان الصراع الإثني، وكانت معظم الأزمات والمناقشات الدولية تدور حول انموذج الإثنية بعد انحلال النماذج القديمة من الصراع أيام الحرب الباردة في أنموذج الدول القومية».بمعنى آخر، ارتبط مفهوم الإرهاب بالجماعات الإثنية التي تطالب بحقوقها السياسية، أو بتلك الجماعات، ولا سيما الأقليات، التي سمحت لنفسها أن تصبح لقمة سائغة يستخدمها اللاعبون على رقعة الشطرنج الدولية، من أجل تحقيق مصالحهم.نعم، لقد دخلت «الإثنية» و«الإرهاب» في تحالفات، وحاول الغرب أن يلصق هذه الاثنية بجماعة دينية على غرار المسلمين بعد أحداث 11 ايلول الشهيرة. لكن فيلاند هنا يرى أنّ من النادر أن يقوم التحالف بين الإثنية والأصولية الدينية، مستثنياً بذلك باكستان «التي نشأت عن طريق قومية إثنية إسلامية، وطوّرت نفسها في اتجاه الأصولية الإسلامية بعدما تمّ تحقيق مشروعها القومي الإثني».يتحدّث الكاتب هنا عن الغاية السياسية من توظيف الايديولوجيا، التي تتغذّى حكماً من مصادر الدين والثقافة، معتبراً أنّ محاولة مكافحتها قلّما تجدي على الصعيد السياسي حصراً.ويقع الكاتب في مغالطة كبيرة حين يقول إنّ «الحرب التي تتسم بالسمة الانغلو ـــــ أميركية بوجه خاص كما حدث ضدّ العراق في 2003، كانت نتيجة مباشرة لأحداث 11 أيلول، على الاقلّ عندما يتابع المرء البادئين بالحرب». يتناسى الكاتب هنا أنّ هذا الحلف الانغلو ـــــ أميركي هو من أسس ظهور العصبويات الإثنية في فلسطين والعالم العربي، وهو ما أسهم إلى حدّ كبير في ايجاد مناخات ملائمة لتطوّر جماعات إثنية أو ايديولوجية أو قومية أو دينية، تستخدم المقاومة المسلحة لتحقيق أهدافها. هذه السياسة التي دعمت الدولة العبرية، تصبّ في خانة أثننة السياسة، ومحاولة جعل دولة اليهود دولة ذات ثنائية قومية ـــــ دينية ولو بالقوّة.ثمة مغالطة تجعل مشروعية الضحية في تحصيل حقّها، سبباً للاعتداء عليها، هي الذهنية السائدة في أكثر «البلاطات» السياسية، حيث تؤدّي سياستها ذات المعايير المزدوجة ومصادرتها لحقّ الإنسان في المقاومة من أجل تحصيل حقوقه، إلى ظهور حالات متطرّفة تغذيها أفكار دينية وقومية، لتخرج بها عن سياق الحقّ المكتسب بالدفاع عن النفس وتحقيق الأهداف إلى العمل الإرهابي.هذه السياسة هي التي صنعت الإرهاب، وهي التي توظّفه سواء من خلال عصبوية إثنية أو دينية أو مذهبية في معاركها من أجل تحقيق مطامعها وأهدافها الاقتصادية.

نجاد وحلم "الدول السبع"

معمر عطوي
لم يعد الحديث عن تطمينات متبادلة بين إيران ودول الخليج العربي الست، مغرياً، على الأقل من الناحية الإعلامية، بعدما تحوَّل حضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القمة الخليجية في الدوحة، إلى حدث بعينه، حمل بحد ذاته العديد من الدلالات.فقد تجاوز الرئيس الإيراني قضية بث تطمينات إلى الجانب الخليجي على غرار المعزوفة المكررَّة عن أن «البرنامج النووي سلمي»، وأن «التهديدات العسكرية لا تستهدف الضفة العربية من الخليج الفارسي»، ليؤدي دور المسؤول الذي يحمل همّ «الأمة» الإسلامية ويسعى إلى لمّ شملها وإبعادها عن التدخل الأجنبي، متجاوزاً مسألة «نحن» و«هم»، في جملة مقترحاته التي تتحدث عن تعاون «الدول السبع» بدلاً من «الدول الست». بيد أنه في الوقت نفسه جهد ضمناً لإفهام القادة الخليجيين أن هناك قضيتين خارج النقاش معهم، وهما البرنامج النووي الإيراني ونفوذ بلاده في العراق.وكان واضحاً أن الرئيس الإيراني تجنّب الخوض في الملفات الخلافية، وأبرزها مشكلة الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) المتنازع عليها مع الإمارات. كما تجنّب إثارة العديد من الملفات الإقليمية المثيرة للجدل وبينها الحشود العسكرية الأميركية في الخليج.ولعل أبرز الإشارات التي حملها نجاد إلى الحضور كان دخوله المفاجئ ممسكاً بيد الملك السعودي عبد الله، الذي شهدت العلاقات بين بلاده وإيران توترات منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979. ودلالة هذه «الحميمية» بين الزعيمين تكمن في ما يمكن أن تتركه من انطباع إيجابي على العالم الإسلامي برمّته، حيث تؤدي السعودية دور المرجعية بالنسبة إلى الكثير من أتباع المذهب السنّي، فيما تؤدي إيران الدور نفسه بالنسبة إلى الشيعة.ربما أراد الرئيس الإيراني من خلال حضوره، الذي جاء بناءً على طلبه، تذكير الدول الخليجية بالأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية لإيران، وما يمكن أن تقدمّه هذه الدولة «الثورية» لجاراتها «الليبرالية» من فوائد، بدلاً من التهديد والوعيد.لهذا كان تركيزه على مسألة التكامل في العديد من المجالات، ولا سيما الأمنية، مُستخدماً تعبير «مجلس تعاون أمني»، على اعتبار أن «أمن دول المنطقة متشابك». وحين يقدم نجاد اقتراحاً أمنياً بهذه الصورة، تصبح مسألة «التطمين النووي» تفصيلاً لا فائدة منه. لقد حملت السلّة الإيرانية 12 مقترحاً، تدل في معظمها على نيّة إيرانية بالانتقال من مرحلة «إبداء حسن النيات» في العلاقة مع دول الخليج الست، إلى مرحلة تأسيس مجلس «لدول الخليج السبع» بضفتيها الإيرانية والعربية.لكن السؤال الذي يطرح نفسه على قادة هذه الدول، التي «تستضيف» على أراضيها قواعد عسكرية أميركية كبرى، كيف يمكن أن يتحّول كل ما قدّمه نجاد من «مغريات» الغاز والماء و«السياحة النزيهة» إلى فكرة يُمكن البناء عليها في ظل المفاضلة بين تعزيز العلاقات مع «دولة مارقة» أو «شيطان أكبر»؟
عدد الأربعاء ٥ كانون الأول

3‏/12‏/2007

قمّة «التطمينات المتبادلة» في الدوحة اليوم

قمّة «التطمينات المتبادلة» في الدوحة اليوم
معمر عطوي
ربما كان لافتاً حضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تبدأ اليوم في الدوحة، في وقت تتصاعد فيه حدّة الأزمة النووية الإيرانية، التي باتت معظم دول الخليج ترى فيها تهديداً مباشراً لأمنها، وهي التي تسعى إلى إطلاق برنامج نووي مشترك في ما بينها.وقد يكون حضور نجاد، الذي يعدّ الأول من نوعه لرئيس إيراني منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981، فرصة لتبادل التطمينات. تطمينات لم يترك المسؤولون الإيرانيون في الآونة الأخيرة فرصة إّلا وبثّوها، في محاولة لكسب ودّ جيرانهم الذين تزوّدوا بأسلحة أميركية بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.تطمينات لا بد منها، في وقت يواجه فيه البرنامج النووي الإيراني أزمة دولية قد تُفضي إما الى حرب أو الى عقوبات مشددة. وهي فرصة تجدّد من خلالها الدول الخليجية تأكيدها أنها لن تكون طرفاً في أي ضربة محتملة ضد إيران. لكنها في المقابل، تحتاج الى تطمين إيراني بأنها لن تكون هدفاً لصواريخ طهران التي تطوّرت الى درجة بالغة التعقيد.وقد تكون القمة فرصة لترتيب البيت الخليجي بضفتيه الفارسية والعربية قبل حدوث أي تطور عسكري محتمل في المنطقة. ترتيب يندرج في سياقه حضور الملك السعودي عبد الله، رغم ما يسود من فتور في العلاقات بين بلاده وقطر.لعل الحاجة أصبحت متبادلة لدى الإيرانيين والخليجيين، على السواء، الى مثل هذه اللقاءات. حاجة تنبع من اعتبارات عديدة: منها ضرورة تعزيز العلاقات مع الرياض من أجل امتصاص التوتّرات المذهبية في لبنان والعراق، واستكمال المحادثات الإيرانية ـــــ البحرينية، التي بدأت قبل أسبوعين، مع زيارة نجاد الى المنامة بغرض طمأنة الجزيرة الخليجية إلى أن لا أطماع إيرانية فيها.وتعزز هذه الفرضية زيارة قام بها وفد عسكري عماني الى طهران أمس، بينما تدعو إيران باستمرار إلى إبرام معاهدة للتعاون الأمني مع دول الخليج باعتبارها الحل الأمثل لتأمين المنطقة وتخليصها من القوات الأميركية. رغم أن هذه الدعوة تقابلها دول الخليج بالتجاهل، نظراً لارتباطها بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي تحتفظ بقواعد عسكرية كبيرة على أراضي هذه الدول.من المؤكد أن هناك مشكلات عديدة لا تكفي التطمينات لحلِّها، لعل أبرزها مشكلة الجزر الثلاث بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، والمؤجّلة الى حين. لذلك استبقت أبو ظبي زيارة نجاد بتأكيد تصميمها مجدداً، على استعادة الجزر، داعيةً طهران، على لسان الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان الى مفاوضات ثنائية مباشرة أو اللجوء الى التحكيم الدولي لتسوية هذا النزاع.وربما كانت النكسة الثانية لإيران، عشية هذه القمة، إعلان الرياض عن استبعادها فك ارتباط عملتها بالدولار، بعدما دعت الإمارات إلى إصلاحات في نظام صرف العملة في المنطقة.هذا الإعلان السعودي، الذي كان هاجس إيران وفنزويلا في قمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» في الرياض الشهر الماضي، ورد على لسان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف عقب اجتماع لوزراء مالية مجلس التعاون في الدوحة أمس.من اللافت هنا الإشارة الى أن وزراء المالية والخارجية في دول مجلس التعاون قد ناقشوا أمس، في اجتماعات مشتركة ومنفصلة، جدول أعمال القمة التي ستبحث الوضع الإقليمي المتوتر جراء أزمة الملف النووي الإيراني ومشروع الوحدة النقدية الخليجية المترنّح وضعف الدولار الذي يؤجّج التضخّم في دول الخليج ويقضم عائداتها النفطية.وبرأي دبلوماسي غربي في الدوحة تحدث أمس لوكالة «فرانس برس»، فإن الدوائر الدبلوماسية الغربية في الخليج تنظر «باهتمام بالغ» إلى زيارة نجاد «غير المتوقعة»، التي تمثّل «خبطة إعلامية».كما يرى المحلّل والكاتب السعودي، خالد الدخيل، أن مشاركة نجاد في القمة «لافتة جداً»، لأنها تأتي في هذا الوقت تحديداً بعد مؤتمر أنابوليس وفشل المحادثات الأخيرة بين طهران والاتحاد الأوروبي. ويرى الدخيل أن «الظروف توحي أنه إذا استطاع الخليجيون أن يجعلوا إيران تشعر بمزيد من الارتياح إزاء نيّاتهم تجاهها وهم حلفاء واشنطن، فإن ذلك قد يسهم في دفع طهران باتجاه التجاوب مع المطالب الدولية».لكن ثمة مسلّمة ثنائية يبدو أن نجاد سيشدّد عليها في لقاءاته، هي طمأنة جيرانه إلى أن أراضيهم لن تكون عرضة لصواريخ بلاده، وفي الوقت نفسه إصرار طهران على المضي قدماًَ ببرنامجها النووي رغم ما يثيره من جدل.
(الاخبار)عدد الاثنين ٣ كانون الأول

30‏/11‏/2007

من يوقف «القطار النووي» الإيراني؟

معمر عطوي
يُرجّح أن يواجه اجتماع مجموعة «5+1» في باريس غداً لمناقشة نص قرار إلزامي لمجلس الأمن يتضمن عقوبات بحق ايران، بعض المشاكل، على غرار اجتماعات سابقة، بسبب الانقسام في صفوفه بشأن جدوى قرار كهذا.الواضح أن واشنطن، وبالتعاون مع فرنسا، تحشد كل قواها السياسية بالتلازم مع تهديدات عسكرية لإيران، من أجل التوصل إلى قرار بالعقوبات المشددة. لهذا يحضر مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية الأميركية نيكولاس بيرنز، قبل توجهه إلى باريس، اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي بدأ أمس في مدريد، على أمل أن يتحول هذا الاجتماع إلى حشد تأييد واسع لقرار العقوبات، أحد أهم النقاط التي سيناقشها مع المسؤولين الأوروبيين.لذلك، حمل بيرنز سلفاً الثمن الذي ستقدمه بلاده لقاء المواقف الأوروبية المرتقبة، بتأكيده أن «الولايات المتحدة ستعبّر من جديد عن دعمها للمنظمة والعمل المهم الذي تقوم به لتشجيع حقوق الإنسان والديموقراطية»، بما يفتح عيون الأوروبيين على إيران، تلك الدولة «غير الديموقراطية»، التي «لا تعير حقوق الإنسان أي اهتمام».ويمكن استشراف فرط عقد الاتفاق بين الدول الست (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، في اجتماع باريس غداً، من خلال مواقف مُسبَقة تؤكد أن موسكو وبكين ما زالتا في صف المعارضة لفرض عقوبات على حليفتهما الإسلامية.يدعم هذا التوجه تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس، أمام سفراء أجانب في الكرملين بشأن «ضروره حل وتسوية الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية». ويعززه أكثر ما ذكره وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من أن «الرفض المستمر للاعتراف بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها إيران في اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقلّص من فرص إيضاح المسائل مباشرة».أمّا الصين، التي تلقَّت هذا الأسبوع عرضاً «مغرياً» من باريس، تمثل بتوقيع عقود تجارية بقيمة 18 مليار يورو لتوريد محطات طاقة نووية وطائرات ركاب إلى الصين، فلم ترضخ للضغوطات الأميركية ـــــ الفرنسية، بل استمرت في سياستها التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية، مع إعلان شركات نفط صينية تجديد عقودها لشراء الخام الإيراني للعام المقبل، وسعيها لزيادة وارداتها من إيران.في هذه المناخات، يبدو أن البرنامج النووي الإيراني هو بمثابة «قطار يسير من دون توقف»، وإلى أجل غير معروف، وخصوصاً أن هذا الاندفاع يسير بالتوازي مع تدشين إنجازات الصناعات العسكرية الإيرانية، كان آخرها غواصة حربية، وصاروخ يمكن أن يطال القواعد الأميركية في المنطقة.. وخارجها.
الاخبار الجمعة ٣٠ تشرين الثاني

29‏/11‏/2007

القضاء الإيراني يدخل لعبة التجاذبات السياسية

معمر عطوي
يبدو أن الخلافات السياسية الداخلية في إيران قد تجاوزت الحقل الاقتصادي و«النووي» لتلامس الجانب القضائي، حيث أصبحت السلطة الثالثة عرضة لتجاذبات سياسية فاضحة بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصميه في خط «الاعتدال»، الرئيسين السابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني.جوهر الخلاف هو قضية المفاوض النووي السابق حسين موسويان، الذي خضع لتحقيق مطوَّل وأوقف لبضعة أيام في أيار الماضي بتهمة إفشاء معلومات نووية، قبل أن يُفرج عنه بكفالة.خلاف استعر في اليومين الماضيين بعدما أعلن القضاء أول من أمس وقف ملاحقة موسويان بتهمة التجسس وحيازة وثائق سرية، مخالفاً بذلك رأي حكومة نجاد، فيما لا تزال التهمة الثالثة «الدعاية ضد النظام» تلاحقه.وبدا واضحاً حرص نجاد على عدم تحقيق خصومه لأي نصر في هذه القضية، حينما سارع أمس إلى تأييد موقف وزير الاستخبارات، غلام حسين محسني إيجائي، الذي جدد التأكيد، رغم قرار القضاء، أن موسويان نقل معلومات رسمية إلى سفارات أجنبية، مبدياً استعداده لنشر تفاصيل عن القضية.وكانت هذه الخلافات قد طفت على سطح المشهد السياسي الإيراني، عندما انتقد نجاد القضاء، للمرة الأولى منذ توليه السلطة في آب 2005، متهماً إياه بتسييس «قضية التجسس النووي».واتهم الرئيس الإيراني موسويان بأنه «بطل» هذه القضية، مشيراً إلى أنه زود السفارة البريطانية في طهران بمعلومات سرية، وعقد 15 لقاءً على الأقل مع غرباء، ومطالباً بكشف محتويات هذه اللقاءات على الملأ.وما يؤكد وجود هذا الخلاف السياسي، حديث نجاد عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس عن أن «المسألة ليست فنية (قانونية)، بل سياسية». ومرد البعد السياسي فيها يرجع إلى أن المتهم كان قد عمل مع الرئيسين السابقين خاتمي ورفسنجاني، اللذين لا يريد أي منهما إدانة موسويان بالتجسس، وخصوصاً أن حدة التنافس بين التيارين المحافظ والإصلاحي ـــــ المعتدل، تزداد تأججاً قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في آذار المقبل.ولعل ما يدل على حجم الانشقاق بين التيارين، انتقاله إلى الشارع، حيث تجمع طلاب جامعيون إسلاميون أمام مقر السلطة القضائية للاحتجاج على قرار «تبرئة» موسويان، الذي كان الرجل الثاني بعد كبير المفاوضين في فريق التفاوض النووي السابق حسن روحاني (2001ـــــ2005).وللخلاف «النووي» مسيرة طويلة بدأت مذ وافقت حكومة خاتمي على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين، بخلاف موقف المحافظين الذين يصفون أي موقف في هذا الاتجاه «خيانة» وطنية، مسوِّغين صحة مواقفهم هذه بأن الطاقة النووية حق لإيران، وبأن وقف التخصيب لم يحظ بثمن مقابل من دول الغرب يخدم البلاد.من المفيد التذكير هنا بأن نجاد، الذي يعتبر أول رئيس «يتحدى» السلطة القضائية المقربّة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، كان قد دعا مراراً إلى استقلال هذه السلطة عن التدخلات السياسية، وصعَّد من موقفه في هذا الاتجاه حين اتهم الرئيسين السابقين، من دون أن يسميهما، بممارسة ضغط على القضاة للحيلولة دون إدانة موسويان بالتجسس.تندرج تبرئة موسويان في سياق لعبة شد الحبال بين نجاد والإصلاحيين. هي نقطة لمصلحة هؤلاء الذين يتهمون الرئيس المحافظ باستفزاز الغرب في «الملف النووي» وبفشل السياسة الاقتصادية. لذلك، بدا نجاد، ومن ورائه الاستخبارات التي لا تزال ـــــ على ما يبدو ـــــ إلى جانب المحافظين، حريصاً على عدم تمتع خصومه بهذا الإنجاز النسبي، متهماً إياهم بـ«الخونة.. الذين مارسوا ضغوطاً على القاضي لتبرئة جاسوس».ولم يبتعد وزير الاستخبارات عن هذه الأجواء حين أكد تصريحات نجاد بقوله إن «العديد من الأشخاص النافذين طلبوا من القاضي» الإفراج عن موسويان، الذي ظهر في 12 تشرين الثاني إلى جانب رفسنجاني خلال اجتماع انتقد فيه الأخير ضمناً السياسة النووية التي يعتمدها نجاد.ثمة قضية أخرى، تشير إلى حجم تأثر القضاء الإيراني بالتباينات السياسية، تتمثل بقرار القضاء فتح دعوى جديدة في مقتل المصورة الكندية ـــــ الإيرانية زهرة كاظمي، خلال اعتقالها في إيران في عام 2003.
عدد الخميس ٢٩ تشرين الثاني

28‏/11‏/2007

شعراء تخرّجوا من مدرسة سعادة ليختطّوا مدارسهم



معمر عطوي
«تأليه» الشخصية يصادر «عبقريّتها»
عرفنا مؤسّس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة، المفكّر الفيلسوف الحالم بوطن قومي سوري في بلاد الشام أو ما يُعرَف بالهلال الخصيب، وقرأنا الكثير عن مشروع القوميّة الاجتماعيّة وامتداداتها السياسيّة وتداعيات إعدام «الزعيم» عام 1949 على المشهد السياسي اللبناني وتناقضاته المذهبية والطائفية، في وقت كان فيه طرح العلمانية يجترح طريقه وسط حقول الألغام الأمنية والدينية والسياسية.بيد أنّ ما قام به الشاعر نعيم تلحوق، من إعداد وتقديم لمجموعة قصائد تحت عنوان «انطون سعادة شعراً»، يكشف عن جانب آخر من شخصية هذا الزعيم لكن على لسان مجموعة من الأدباء والمفكّرين والشعراء الذين تخرَّج معظمهم من مدرسة سعادة الفكرية ليختطّ فيما بعد مدرسته الأدبية بطريق مستقل.يقول تلحوق في مقدّمة كتابه: «المخاطر الوحيدة التي يمكن أن تقع في هذا الكتاب هي الإحاطة الكاملة بتفاصيل الحدث؛ صورة، فكراً وأدباً، باعتبار أنّ الرجل لم يكن شخصانياً لندلّل على وجه التفاصيل الذاتية، بقدر ما جعل سعادة شخصه يخرج إلى رحاب الفهم العاقل لصورة الشخص الإنسان. لذا فقد سعى الشعراء إلى إبراز الوجوه المتعددة المختلفة فيه، حتى دخلت صورة سعادة في الميثولوجيا الشعرية لتصبح ذات دلالة أسطورية، يدخل في طياتها كل معاني الدفق والخصب، الانبعاث والتمرّد، الشجاعة والمغامرة...».انطلاقاً من هذه الرؤية، تصبح هذه الأسطورية التي تحدّث عنها تلحوق مسيئة للمفكر أو للزعيم السياسي، إذ إنها تبحث عن الميتا ـــــ بشري في الإنسان، مع أنّ الإبداع يتجسّد في البعد البشري لا الأُسطوري أو الإلهي، وإلّا فستصبح مجهودات الشخص مجهودات الآخر لا الشخص نفسه، بما يعني مصادرة للعبقرية من قوى ميتافيزيقية أو أسطورية.هذه التجسيد المُبالغ فيه، الذي لا يبتعد عن مفهوم «العصمة» في الخطاب الديني، وقع فيه عدد من الشعراء الذين تجاوزوا في مديحهم لشخصية «الزعيم» إبراز المحاسن أو تقدير الإنجازات إلى مرحلة من التأليه أو التقديس، الذي قد يثير الاشمئزاز في بعض الأحيان، فيما نحى البعض الآخر منحى أكثر جماليّة، معطياً لقصيدته بعدها الصوري متجاوزاً الخطابي منها، فاستغرق في الفكرة على حساب المديح الشخصاني.نقرأ ذلك في قصيدة سعيد عقل «صخب البحر»:صخب البحر أم الجيش السخي أم بلاد تملأ الدنيا دوي.أمّا أدونيس فيقول في قصيدته «قالت الأرض»:يا شهيد الحياة، أي نداء يترامى زهراً وطيباً وغاراً انت حيّ فينا جمالاً ونوراً أنت حيّ فينا حديداً وناراً.تمّ تقسيم الكتاب إلى ثلاث لوحات:الأولى: قصائد الفصحى وفيها قصائد لمحمد الماغوط وخليل حاوي وكمال خيربك وغسان مطر وأنور سليمان وغيرهم.أمّا اللوحة الثانية فقد ضمّت قصائد من الشعر المحكي لوليم صعب وخطار أبو ابراهيم ورفعت مبارك وأديب حداد وأدونيس الخطيب وفؤاد ذبيان وآخرين، بينما اقتصرت اللوحة الثالثة على قطعة نثرية للكاتب نصري صايغ بعنوان «قبلة الهاجس بعده النار».

22‏/11‏/2007

الجنرال العنيد

معمر عطوي
بعيداً عن طبيعة المحادثات التي أجراها الرئيس الباكستاني برويز مشرف في السعودية خلال اليومين الماضيين، لا بد من الإشارة إلى الدلالات الشكلية لهذه الزيارة، في هذا الوقت الذي تشهد فيه باكستان اضطرابات غير مسبوقة؛ فمغادرة الجنرال ـــــ الذي قلّ أصدقاؤه وكثر أعداؤه ـــــ تؤكد قدرة المؤسسة العسكرية على الإمساك بالوضع القائم في البلاد.لا شك أن ما يعزّز هذه الصورة، نجاح مشرّف في ترتيب البيت الداخلي، بدءاً من إطلاق 3400 سجين سياسي وصولاً إلى استقالته المحتملة من قيادة الجيش قبل أن يقسم اليمين لولاية رئاسية جديدة نهاية الأسبوع الجاري.لقد تخطَّى مشرّف عوائق عديدة كان من الممكن أن تقف حجر عثرة أمام طموحاته السلطوية، بدأت بالتخلّص من سلفه الرئيس السابق نوّاز شريف، الذي عاد من المنفى إلى المنفى على وجه السرعة، وانتهت بخصومة لا رجعة عنها مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، مروراً طبعاً بإسقاط الطعون التي رفعتها المعارضة ضد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد.ساعدته على ذلك رغبة أميركية بدت واضحة بإبقاء جنرال باكستان في السلطة. رغبة عبَّر عنها الرئيس جورج بوش، من خلال اعتبار مشرّف «رجل يؤمن بالديموقراطية» رغم بقاء نحو ألفي معارض سياسي رهن الاعتقال. وكرّستها السعودية، بدورها، حرصاً على عدم انتقال البرنامج النووي الباكستاني ـــــ الذي ساهمت الرياض الى حد كبير في إنشائه ــــــ الى أيدي المعارضين الإسلاميين الأكثر حظوظاً في تسلّم السلطة.طبعاً هذا الخوف لم يكن طارئاً، إذ إن الإدارة الأميركية كانت تدفع إلى تحالف ثلاثي (مشرف ـــــ شريف ـــــ بوتو) في وجه التيار الإسلامي الذي يسيطر على العديد من المجالس والحكومات المحلية. تحالف كان ضرورياً في مرحلة وصل فيها النزاع بين الجنرال والملالي إلى نقطة اللاعودة، منذ عزل رئيس القضاة افتخار تشودري وأحداث المسجد الأحمر الدموية في الصيف الماضي.أمام ما تمّ الإعلان عنه حول محادثات مشرّف مع المسؤولين السعوديين ولقائه رئيس الاستخبارات الأمير مقرن بن عبد العزيز، لا يمكن حصر مغزى هذه الزيارة في الجانب السياسي، والحديث فقط عن «تمنيّات» الجنرال على السلطات السعودية الضغط على شريف للحؤول دون عودته الى البلاد. بل لا بد من ملاحظة الجانب الأمني، هنا، إذ إن العنوان العريض للزيارة هو «اتخاذ تدابير مشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب».لكن هذا لا ينفي وجود رغبة سعودية في إجراء تسوية بين شريف ومشرف، رغم رفض الأول لقاء الثاني، إذ إن تحالفاً كهذا يمكن أن يمتصّ بعض غضب الإسلاميين الأقرب الى شريف من مشرف، وبالتالي، يسهم في عزل بوتو، ويضمن بقاء باكستان في قبضة الجنرال العنيد.
الاخبار٢٢ تشرين الثاني

19‏/11‏/2007

عقــدة «التخصيــب» بيــن طهــران والغــرب


معمر عطوي
أن تبحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مدى أشهر، مسألة توضيح «المسائل العالقة» في ما يتعلق بأنشطة سابقة لتخصيب اليورانيوم في البرنامج النووي الإيراني، وتؤكد في الوقت نفسه إعلان طهران عن تشغيل 3000 وحدة طرد مركزي، فإن في المسألة التباساً يصعب جلاؤه.يزيد من عقدة هذا الالتباس أن التقرير الأخير للمدير العام لوكالة الطاقة الدولية محمد البرادعي، قد حاول التوفيق بين عدم السقوط في «فخ عراقي» آخر، وبين إرضاء «نزوات» القوى الغربية، التي تمكّنت من التقاط الإشارات المناسبة لها في التقرير من أجل السير في مشروع قرار جديد يقضي بعقوبات مشدّدة على إيران.لكن السؤال الأبرز هنا، ماذا يمكن أن تستفيد وكالة الطاقة من تعاون إيران في جلاء الغموض بخصوص أنشطة سابقة، في وقت تعلن فيه طهران على الملأ، عدم تراجعها عن التخصيب؟ بل أكثر من ذلك، الإعلان عن زيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي التي تستطيع تنقية اليورانيوم لاستخدامه ليس فحسب كوقود لمحطات الطاقة، بل في صنع قنابل ذرية.لا شك في أن التطوير السري الذي أجرته الجمهورية الإسلامية على أجهزة الطرد المركزي خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وكذلك تصاميم وأجزاء تم الحصول عليها من السوق السوداء، قد أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، التي ستتوّج عما قريب بالإعلان عن امتلاك الوقود النووي.لذلك، جاء التقرير مبهماً في سياق شرحه لبرامج التخصيب، إذ أشار الى أن الوكالة غير قادرة على التأكد من عدم امتلاك ايران لبرنامج للتخصيب العسكري في أماكن سرية، لأن طهران لا تزال ترفض زيارات المفتشين الدوليين لبعض المنشآت.ومع إنشاء محطة «ناتنز» للتخصيب في عام 2002، انتقلت الأنشطة الإيرانية لتخصيب اليورانيوم إلى مرحلة متقدمة، ولا سيما أن هذه المحطة قد صممت لتستوعب حوالى 50 ألف وحدة للطرد المركزي، وتكون قادرة على إنتاج حوالى 500 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب سنوياً.الأهمّ في الأمر أن اكتشاف تصاميم من الجيل الثاني من أجهزة الطرد من طراز «بي 2» سابقاً، التي كانت الى جانب طراز «بي1» مجال المفاوضات الإيرانية مع وكالة الطاقة، خلال الشهرين الأخيرين، قد أثار حيرة مفتشي الوكالة، ولا سيما أن مصدر هذه التصاميم كان شركة «يوريكو» النووية (وهي عبارة عن اتحاد ألماني ــــــ بريطاني ــــــ هولندي) للتخصيب.وربما كانت فترات ايقاف التخصيب التي عبرَّت من خلالها طهران عن استجابتها لضغوط الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) خلال اتفاق باريس عام 2004، أحد أسباب عدم تمكّن النظام الإسلامي حتى الآن من التوصل الى استخدام الطاقة النووية.لكن منذ تسلّم الرئيس محمود أحمدي نجاد للسلطة عام 2005، خطت ايران خطوات سريعة على طريق التطور النووي، حتى توصلت في العام الماضي إلى استخدام 164 جهاز طرد مركزياً، بإمكانها التخصيب بنسبة 3.5 في المئة.بيد أن الإعلان الأخير عن امتلاك 3000 جهاز للطرد، قد يمكّن إيران في وقت قريب من التوصل الى دخول النادي النووي.يدعم هذه الفرضية تصريح مسؤول في الأمم المتحدة أكد فيه أن «إيران ستحتاج الى حوالى 18 شهراً لإنتاج كميات من المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة واحدة، إذا قامت بتغذية ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي باليورانيوم بأقصى طاقة إنتاجية ولفترات طويلة».من الواضح أن ثمة التباساً في تعاطي المجتمع الدولي مع البرنامج النووي الإيراني، قد يشير الى قناعة تامة لدى قوى الغرب بأن امتلاك طهران المفترض للطاقة النووية أصبح أمراً حتمياً، لكن كيف يمكن منعها من إدراك ذلك. هذا ما يجعل وكالة الطاقة والقوى العالمية تتصرف مثل «بالع الموس» إزاء مفاضلة غير عادلة بين عقوبات مشدّدة وضربة عسكرية.
عدد الاثنين ١٩ تشرين الثاني

16‏/11‏/2007

معاقبة إيران بحسابات صينية

معمر عطوي
ليس من المصادفة أن تتجّه أنظار العواصم المهتمة بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، إلى الصين، التي باستطاعتها منع خطوة كهذه من خلال حقها في نقض قرارات الأمم المتحدة بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.لعل ذلك السبب الرئيسي للزيارة التي يتوقع أن يقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 25 تشرين الثاني الجاري إلى بكين، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة زيارات عديدة لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين.ضغوط تمارسها الدول الغربية على التنّين الصيني بهدف تليين موقفه من الأزمة الإيرانية. وهي تأتي في لحظات حرجة، لعل وجهة النظر الألمانية أفضل ما يعبِّر عنها، بإصرارها على توفير إجماع لفرض عقوبات، تدفع باتجاهها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.أما الصين فتصرّ، إلى جانب حليفتها روسيا، على أن المحادثات وليس العقوبات هي «الوسيلة لحل النزاع» مع طهران. إصرار تعززه مصالح هاتين الدولتين مع إيران، التي يبدو أنها نجحت، حتى الآن، في الاستفادة منها.لقد عملت طهران جاهدة، ومنذ سنوات طويلة، على إيجاد بدائل اقتصادية وتجارية للشركات الغربية، في الشرق، ولا سيما في الصين، التي يمكن أن تحلّ مؤسساتها التمويلية ومصارفها مكان المصارف الأوروبية التي تقاطع الجمهورية.في المقابل، شكلت شهية الصين المفتوحة لمصادر الطاقة الإيرانية حافزاً مهماً لدفع الاستثمارات باتجاه حقول النفط الإيرانية، وإبرام عقود تتجاوز قيمتها المئة مليار دولار.كما تستعد أكبر ثلاث شركات للطاقة في الصين («سينوبك» و«بتروتشاينا» و«سينوك») لإبرام اتفاقات بمليارات الدولارات لشراء الغاز من إيران.ويتوقع أن تستورد الصين نحو 10 ملايين برميل يومياً من النفط و30 في المئة من الغاز الإيراني المسال بحلول عام 2030.ويؤكد مسؤول تنفيذي صيني مشارك في مفاوضات نفطية صعبة (تم الاتفاق على 90 في المئة من بنودها)، تجرى منذ أربع سنوات بين البلدين، أن العلاقة مع إيران تتركز بشكل أساسي على التجارة، وأن السياسة لا تشكل العامل الأهم فيها.وعليه، تتحدى الصين النظام الدولي للعقوبات، الذي يسمح لواشنطن بمعاقبة الشركات الأجنبية، إذا استثمرت أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني.ويبدو أن بكين أصبحت مقتنعة بأن العقوبات التي تفرض من جانب واحد لا تفيد، لذلك تضغط من أجل الحفاظ على أكبر قدر من مصالحها في إيران، التي وصل حجم التبادل التجاري معها إلى 20 مليار دولار هذا العام. وتشير آخر التقارير الدولية إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري للنظام الإسلامي، الذي قد يصبح ثاني أكبر مزوّد للصين بالنفط.وثمة مصالح أخرى تمنع الصين من مقاطعة إيران، تتمثل بتجارة الأسلحة وتطويرها، ولا سيما الصواريخ البالستية؛ فقد أصبحت بكين ثاني أكبر مورّد، بعد موسكو، للسلاح إلى طهران، وأبرمت صفقات معها بمئات مليارات الدولارات.لا شك في أن المواجهة بين إيران والغرب تضع الصين أمام خيارات صعبة؛ فهي لا تريد خسارة مصالحها في إيران، وتتحاشى في الوقت نفسه الصدام مع الولايات المتحدة. وهي، بالتالي، تحاول التوفيق بين هاتين السياستين من خلال دعوتها طهران إلى «القبول بحلول وسط» والتعاون مع القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الاخبار ١٦ تشرين الثاني

14‏/11‏/2007

لماذا ترفض طهران «كونسورتيوم» التخصيب؟

معمر عطوي
لم يكن اقتراح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بإنشاء اتحاد دولي «كونسورتيوم» في الخليج لتزويد دول المنطقة باليورانيوم المخصَّب، محل ترحيب من أكثر من دولة،ولا سيما إيران المستهدفة مباشرة من هذا الاقتراح، الذي يأتي في إطار سياسة هي في الظاهر سعودية، لكنها في الواقع أميركية، تهدف إلى الحد من الطموحات النووية للنظام الإسلامي ونفوذه المتعاظم في المنطقة.أحد أهداف الاقتراح، الذي نقلته مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» عن الفيصل، كان محاولة لحل الأزمة بين الغرب وإيران. لكنه يُعبِّر، في الوقت نفسه، عن مخاوف خليجية واضحة من أن تذهب إيران في موضوع التخصيب بعيداً، فتمتلك قنبلة ذرية «شيعية ـــــ فارسية» في وجه قنبلة باكستان «السنية»، التي كانت الرياض من أكبر مموِّليها.ثمة مصلحة أميركية في هذا المسعى، الذي دعمته دول الخليج الأخرى ومصر والأردن والمغرب، تكمن في تعزيز دور ما يُسمى «دول الاعتدال» التي حظيت بصفقة أسلحة أميركية في الصيف الماضي، تجاوزت قيمتها أربعين مليار دولار، لمواجهة نفوذ طهران الذي تجاوز منطقة الخليج وأفغانستان إلى لبنان وفلسطين.من هنا، يبدو أن الاقتراح السعودي يتجاوز دوره ككيان جماعي لتوزيع الوقود النووي على كل محطة في المنطقة، إلى لعب دور استراتيجي في إعادة «هيكلة» الشرق الأوسط ليبقى تحت السيطرة الأميركية.لذلك، نشهد اقتراحات تحصر هذا المشروع بين مصر ودول الخليج، ولا سيما السعودية، التي ستقوم بتمويل المشروع، فيما تقوم مصر التي لديها تجربة نووية بالمشاركة في التشغيل.ويضمن الاقتراح السعودي إمدادات الوقود النووي لدول المنطقة التي أعلنت عن مشروعات نووية سلمية، مثل الأردن وليبيا والإمارات ومصر. وبالتالي، تصبح قضية التخصيب لا تمثل مشكلة، لأن امدادات الوقود لن تنقطع. كما يحد هذا المشروع من عمليات التلاعب بأسعار الوقود، والمماطلة على غرار ما تمارسه الشركات الروسية مع إيران في مفاعل بوشهر الكهروذري.طهران من جهتها، لم تتعاطَ مع الاقتراح بترحيب. صحيح أنها سبق أن قدمت اقتراحاً مماثلاً العام الماضي يقضي بإنشاء اتحاد للتخصيب بالتعاون مع فرنسا، لكن «الظروف تغيّرت»، إضافة إلى أن الاقتراح السعودي هو «إملاء أميركي».لكن الهاجس الأكبر هنا، هو الارتياب الروسي الذي ينظر إلى أي اقتراح خليجي على أنه امتداد للنفوذ الأميركي في المنطقة، ولا سيما أن موسكو كانت قد اقترحت على طهران نقل عمليات التخصيب إلى أراضيها، بيد أن الأخيرة رفضت. الموقف الروسي عبَّر عنه مدير الوكالة الفدرالية للطاقة الذرية، سيرغي كيريينكو، بقوله «نرى أن هذه المراكز يجب أن تكون كثيرة، ولكنها لا بد أن تقع في بلدان تمتلك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم كاملة، من أجل ألا تنتشر هذه التكنولوجيات في العالم»، مشيراً إلى المركز الدولي للتخصيب الذي أنشأته روسيا على أراضيها في أنغارسك (سيبيريا).حتى أوروبا شعرت ـــــ على ما يبدو ـــــ بخطورة الاقتراح الخليجي ـــــ الأميركي على سياستها في المنطقة، فسارعت إلى إجهاضه باقتراح تقدم به الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، يقضي بإقامة منشأة دولية لتخصيب الوقود النووي «تحت رقابة متعددة الأطراف»، موضحاً أنه «يمكن لكل الدول الوصول إلى هذا الوقود المخصَّب على أساس شروط متساوية وبأسعار تنافسية».غير أن طهران، وكما ردّت على الاقتراح السعودي، سارعت إلى الإعلان أنها ترحب بالاقتراحات الخاصة بإنشاء مشروعات مشتركة مع دول أخرى للتخصيب، «ولكن إذا كان الشرط هو وقف التخصيب في إيران، فإنها لن تكون مقبولة».وحجة إيران في ذلك هي أن الدول المسلّحة نووياً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تسعى إلى حرمان الدول الأخرى من التكنولوجيا النووية، وتتجاهل الالتزامات المطلوبة منها، وخاصة البنود المتعلقة بنزع السلاح في معاهدات مثل معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما تشير دول أخرى إلى أن الأطر القانونية القائمة حالياً لا تتعامل بطريقة مناسبة مع انتشار الأسلحة الصغيرة التي تذكّي الكثير من النزاعات المحلية في أنحاء العالم.هذه المعطيات جعلت طهران، التي أعلنت أخيراً عن تشغيل 3000 وحدة طرد مركزي، تتمسك بخيار التخصيب الذي بدأت العمل به منذ عام 1985، لأن ما توصلت إليه من إنجازات على هذا الصعيد لا يمكن أن تتخلى عنه بسهولة، ولا سيما أنها دولة ذات إيديولوجية إسلامية، لديها طموحات تتعدى مجالها الحيوي الجيو ـــــ سياسي، وتسعى إلى الاكتفاء الذاتي عبر تأمين مصادر الطاقة، التي أصبحت اليوم من أهم مصادر الشعور بالاستقلالية والقوة، «من دون التسوّل من الغرب».
عدد الأربعاء ١٤ تشرين الثاني

12‏/11‏/2007

قلبي يرحل قسراً


يلازمني طيف قلبي
رغم جفاء حَوْل كامل
غفرت كل اخطائه، نسيت عذاباته
تجاسرت على وجعي
لم اجد سبباً يعيدني اليه.

قلبي الذي رحل قسراً منذ عام
في ليلة ماطرة
غادر دون طيفه
ترك لي أوجاعي وذكريات.

قلبي يرحل قسراً
يقطع شرايين الوصال بحرقة الغضب
يكافىء حبي بقسوة العتب
يتكابر على الشعور بالندم.

في تلك الليلة نكّست أسلحتي
ليبقى فؤادي نابضاً
ضحيت بأنانيتي على مذبح حلم غامض
علّه يعود املاً مشرقاً.


قلبي الذي رحل قسراً
يتغلغل في نسيجي
يعبق بأنفاسي
ينادمني في احتساء النبيذ
وقهوة الصباح.

قلبي رحل عضواً وبقي روحاً
أبى ان يفارقني
يخنقني بعشقه
يخمرني حتى الثمالة
أبقى اسير تلابيبه.

قلبي يرحل قسراً
اتنفّسُ بنبض شرايينه
بخفقانه الدائم
بمكابرته المتعسّفة
هو الراحل منّي إلي.

معمر عطوي
12-11-2007
بيروت

هل سمعتم بـ«الشاي الإقليمي»؟



معمر عطوي
لتحضير إبريق من الشاي في جبال زاغروس الواقعة على حدود ثلاث دول، العراق وإيران وتركيا، نكهة مميزة. فبعيداً عن الأزمة السياسية القائمة هناك، ظاهرة «طريفة» تبرز بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني، حيث تمكّن كوب من الشاي من جمع ما فرّقته السياسة. فالبرد القارس في تلك الجبال يدفع مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الاختباء في كهوفها، ما يمنحهم الدفء، لذلك يعدّ ابريق الشاي أنيسهم الدائم. لكنّ هذا الإبريق بحسب قول أحد المقاتلين، «لا يمكن تحضيره بسهولة»، وهنا تكمن ميزته، «فعلى من يريد أن يشرب كوب شاي في تلك الجبال، أن يجمع الحطب من إيران ويأتي بالماء من العراق ويغلي الشاي في تركيا، حيث تقع القمة في منتصف الحدود الدولية الثلاثية».وتعدّ سلسلة جبال زاغروس ثاني أعلى سلسلة جبلية في إيران، وتضمّ أعلى قمة جبلية في العراق. ويرجع أصل تسمية زاغروس إلى أصول إغريقية ومعناه العاصف أو ذو العواصف. ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها 5098 متراً.
عدد الاثنين ١٢ تشرين الثاني