من يوقف «القطار النووي» الإيراني؟

معمر عطوي
يُرجّح أن يواجه اجتماع مجموعة «5+1» في باريس غداً لمناقشة نص قرار إلزامي لمجلس الأمن يتضمن عقوبات بحق ايران، بعض المشاكل، على غرار اجتماعات سابقة، بسبب الانقسام في صفوفه بشأن جدوى قرار كهذا.الواضح أن واشنطن، وبالتعاون مع فرنسا، تحشد كل قواها السياسية بالتلازم مع تهديدات عسكرية لإيران، من أجل التوصل إلى قرار بالعقوبات المشددة. لهذا يحضر مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية الأميركية نيكولاس بيرنز، قبل توجهه إلى باريس، اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي بدأ أمس في مدريد، على أمل أن يتحول هذا الاجتماع إلى حشد تأييد واسع لقرار العقوبات، أحد أهم النقاط التي سيناقشها مع المسؤولين الأوروبيين.لذلك، حمل بيرنز سلفاً الثمن الذي ستقدمه بلاده لقاء المواقف الأوروبية المرتقبة، بتأكيده أن «الولايات المتحدة ستعبّر من جديد عن دعمها للمنظمة والعمل المهم الذي تقوم به لتشجيع حقوق الإنسان والديموقراطية»، بما يفتح عيون الأوروبيين على إيران، تلك الدولة «غير الديموقراطية»، التي «لا تعير حقوق الإنسان أي اهتمام».ويمكن استشراف فرط عقد الاتفاق بين الدول الست (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، في اجتماع باريس غداً، من خلال مواقف مُسبَقة تؤكد أن موسكو وبكين ما زالتا في صف المعارضة لفرض عقوبات على حليفتهما الإسلامية.يدعم هذا التوجه تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس، أمام سفراء أجانب في الكرملين بشأن «ضروره حل وتسوية الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية». ويعززه أكثر ما ذكره وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من أن «الرفض المستمر للاعتراف بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها إيران في اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقلّص من فرص إيضاح المسائل مباشرة».أمّا الصين، التي تلقَّت هذا الأسبوع عرضاً «مغرياً» من باريس، تمثل بتوقيع عقود تجارية بقيمة 18 مليار يورو لتوريد محطات طاقة نووية وطائرات ركاب إلى الصين، فلم ترضخ للضغوطات الأميركية ـــــ الفرنسية، بل استمرت في سياستها التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية، مع إعلان شركات نفط صينية تجديد عقودها لشراء الخام الإيراني للعام المقبل، وسعيها لزيادة وارداتها من إيران.في هذه المناخات، يبدو أن البرنامج النووي الإيراني هو بمثابة «قطار يسير من دون توقف»، وإلى أجل غير معروف، وخصوصاً أن هذا الاندفاع يسير بالتوازي مع تدشين إنجازات الصناعات العسكرية الإيرانية، كان آخرها غواصة حربية، وصاروخ يمكن أن يطال القواعد الأميركية في المنطقة.. وخارجها.
الاخبار الجمعة ٣٠ تشرين الثاني

القضاء الإيراني يدخل لعبة التجاذبات السياسية

معمر عطوي
يبدو أن الخلافات السياسية الداخلية في إيران قد تجاوزت الحقل الاقتصادي و«النووي» لتلامس الجانب القضائي، حيث أصبحت السلطة الثالثة عرضة لتجاذبات سياسية فاضحة بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصميه في خط «الاعتدال»، الرئيسين السابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني.جوهر الخلاف هو قضية المفاوض النووي السابق حسين موسويان، الذي خضع لتحقيق مطوَّل وأوقف لبضعة أيام في أيار الماضي بتهمة إفشاء معلومات نووية، قبل أن يُفرج عنه بكفالة.خلاف استعر في اليومين الماضيين بعدما أعلن القضاء أول من أمس وقف ملاحقة موسويان بتهمة التجسس وحيازة وثائق سرية، مخالفاً بذلك رأي حكومة نجاد، فيما لا تزال التهمة الثالثة «الدعاية ضد النظام» تلاحقه.وبدا واضحاً حرص نجاد على عدم تحقيق خصومه لأي نصر في هذه القضية، حينما سارع أمس إلى تأييد موقف وزير الاستخبارات، غلام حسين محسني إيجائي، الذي جدد التأكيد، رغم قرار القضاء، أن موسويان نقل معلومات رسمية إلى سفارات أجنبية، مبدياً استعداده لنشر تفاصيل عن القضية.وكانت هذه الخلافات قد طفت على سطح المشهد السياسي الإيراني، عندما انتقد نجاد القضاء، للمرة الأولى منذ توليه السلطة في آب 2005، متهماً إياه بتسييس «قضية التجسس النووي».واتهم الرئيس الإيراني موسويان بأنه «بطل» هذه القضية، مشيراً إلى أنه زود السفارة البريطانية في طهران بمعلومات سرية، وعقد 15 لقاءً على الأقل مع غرباء، ومطالباً بكشف محتويات هذه اللقاءات على الملأ.وما يؤكد وجود هذا الخلاف السياسي، حديث نجاد عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس عن أن «المسألة ليست فنية (قانونية)، بل سياسية». ومرد البعد السياسي فيها يرجع إلى أن المتهم كان قد عمل مع الرئيسين السابقين خاتمي ورفسنجاني، اللذين لا يريد أي منهما إدانة موسويان بالتجسس، وخصوصاً أن حدة التنافس بين التيارين المحافظ والإصلاحي ـــــ المعتدل، تزداد تأججاً قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في آذار المقبل.ولعل ما يدل على حجم الانشقاق بين التيارين، انتقاله إلى الشارع، حيث تجمع طلاب جامعيون إسلاميون أمام مقر السلطة القضائية للاحتجاج على قرار «تبرئة» موسويان، الذي كان الرجل الثاني بعد كبير المفاوضين في فريق التفاوض النووي السابق حسن روحاني (2001ـــــ2005).وللخلاف «النووي» مسيرة طويلة بدأت مذ وافقت حكومة خاتمي على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين، بخلاف موقف المحافظين الذين يصفون أي موقف في هذا الاتجاه «خيانة» وطنية، مسوِّغين صحة مواقفهم هذه بأن الطاقة النووية حق لإيران، وبأن وقف التخصيب لم يحظ بثمن مقابل من دول الغرب يخدم البلاد.من المفيد التذكير هنا بأن نجاد، الذي يعتبر أول رئيس «يتحدى» السلطة القضائية المقربّة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، كان قد دعا مراراً إلى استقلال هذه السلطة عن التدخلات السياسية، وصعَّد من موقفه في هذا الاتجاه حين اتهم الرئيسين السابقين، من دون أن يسميهما، بممارسة ضغط على القضاة للحيلولة دون إدانة موسويان بالتجسس.تندرج تبرئة موسويان في سياق لعبة شد الحبال بين نجاد والإصلاحيين. هي نقطة لمصلحة هؤلاء الذين يتهمون الرئيس المحافظ باستفزاز الغرب في «الملف النووي» وبفشل السياسة الاقتصادية. لذلك، بدا نجاد، ومن ورائه الاستخبارات التي لا تزال ـــــ على ما يبدو ـــــ إلى جانب المحافظين، حريصاً على عدم تمتع خصومه بهذا الإنجاز النسبي، متهماً إياهم بـ«الخونة.. الذين مارسوا ضغوطاً على القاضي لتبرئة جاسوس».ولم يبتعد وزير الاستخبارات عن هذه الأجواء حين أكد تصريحات نجاد بقوله إن «العديد من الأشخاص النافذين طلبوا من القاضي» الإفراج عن موسويان، الذي ظهر في 12 تشرين الثاني إلى جانب رفسنجاني خلال اجتماع انتقد فيه الأخير ضمناً السياسة النووية التي يعتمدها نجاد.ثمة قضية أخرى، تشير إلى حجم تأثر القضاء الإيراني بالتباينات السياسية، تتمثل بقرار القضاء فتح دعوى جديدة في مقتل المصورة الكندية ـــــ الإيرانية زهرة كاظمي، خلال اعتقالها في إيران في عام 2003.
عدد الخميس ٢٩ تشرين الثاني

شعراء تخرّجوا من مدرسة سعادة ليختطّوا مدارسهم

معمر عطوي
«تأليه» الشخصية يصادر «عبقريّتها»
عرفنا مؤسّس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة، المفكّر الفيلسوف الحالم بوطن قومي سوري في بلاد الشام أو ما يُعرَف بالهلال الخصيب، وقرأنا الكثير عن مشروع القوميّة الاجتماعيّة وامتداداتها السياسيّة وتداعيات إعدام «الزعيم» عام 1949 على المشهد السياسي اللبناني وتناقضاته المذهبية والطائفية، في وقت كان فيه طرح العلمانية يجترح طريقه وسط حقول الألغام الأمنية والدينية والسياسية.بيد أنّ ما قام به الشاعر نعيم تلحوق، من إعداد وتقديم لمجموعة قصائد تحت عنوان «انطون سعادة شعراً»، يكشف عن جانب آخر من شخصية هذا الزعيم لكن على لسان مجموعة من الأدباء والمفكّرين والشعراء الذين تخرَّج معظمهم من مدرسة سعادة الفكرية ليختطّ فيما بعد مدرسته الأدبية بطريق مستقل.يقول تلحوق في مقدّمة كتابه: «المخاطر الوحيدة التي يمكن أن تقع في هذا الكتاب هي الإحاطة الكاملة بتفاصيل الحدث؛ صورة، فكراً وأدباً، باعتبار أنّ الرجل لم يكن شخصانياً لندلّل على وجه التفاصيل الذاتية، بقدر ما جعل سعادة شخصه يخرج إلى رحاب الفهم العاقل لصورة الشخص الإنسان. لذا فقد سعى الشعراء إلى إبراز الوجوه المتعددة المختلفة فيه، حتى دخلت صورة سعادة في الميثولوجيا الشعرية لتصبح ذات دلالة أسطورية، يدخل في طياتها كل معاني الدفق والخصب، الانبعاث والتمرّد، الشجاعة والمغامرة...».انطلاقاً من هذه الرؤية، تصبح هذه الأسطورية التي تحدّث عنها تلحوق مسيئة للمفكر أو للزعيم السياسي، إذ إنها تبحث عن الميتا ـــــ بشري في الإنسان، مع أنّ الإبداع يتجسّد في البعد البشري لا الأُسطوري أو الإلهي، وإلّا فستصبح مجهودات الشخص مجهودات الآخر لا الشخص نفسه، بما يعني مصادرة للعبقرية من قوى ميتافيزيقية أو أسطورية.هذه التجسيد المُبالغ فيه، الذي لا يبتعد عن مفهوم «العصمة» في الخطاب الديني، وقع فيه عدد من الشعراء الذين تجاوزوا في مديحهم لشخصية «الزعيم» إبراز المحاسن أو تقدير الإنجازات إلى مرحلة من التأليه أو التقديس، الذي قد يثير الاشمئزاز في بعض الأحيان، فيما نحى البعض الآخر منحى أكثر جماليّة، معطياً لقصيدته بعدها الصوري متجاوزاً الخطابي منها، فاستغرق في الفكرة على حساب المديح الشخصاني.نقرأ ذلك في قصيدة سعيد عقل «صخب البحر»:صخب البحر أم الجيش السخي أم بلاد تملأ الدنيا دوي.أمّا أدونيس فيقول في قصيدته «قالت الأرض»:يا شهيد الحياة، أي نداء يترامى زهراً وطيباً وغاراً انت حيّ فينا جمالاً ونوراً أنت حيّ فينا حديداً وناراً.تمّ تقسيم الكتاب إلى ثلاث لوحات:الأولى: قصائد الفصحى وفيها قصائد لمحمد الماغوط وخليل حاوي وكمال خيربك وغسان مطر وأنور سليمان وغيرهم.أمّا اللوحة الثانية فقد ضمّت قصائد من الشعر المحكي لوليم صعب وخطار أبو ابراهيم ورفعت مبارك وأديب حداد وأدونيس الخطيب وفؤاد ذبيان وآخرين، بينما اقتصرت اللوحة الثالثة على قطعة نثرية للكاتب نصري صايغ بعنوان «قبلة الهاجس بعده النار».

الجنرال العنيد

معمر عطوي
بعيداً عن طبيعة المحادثات التي أجراها الرئيس الباكستاني برويز مشرف في السعودية خلال اليومين الماضيين، لا بد من الإشارة إلى الدلالات الشكلية لهذه الزيارة، في هذا الوقت الذي تشهد فيه باكستان اضطرابات غير مسبوقة؛ فمغادرة الجنرال ـــــ الذي قلّ أصدقاؤه وكثر أعداؤه ـــــ تؤكد قدرة المؤسسة العسكرية على الإمساك بالوضع القائم في البلاد.لا شك أن ما يعزّز هذه الصورة، نجاح مشرّف في ترتيب البيت الداخلي، بدءاً من إطلاق 3400 سجين سياسي وصولاً إلى استقالته المحتملة من قيادة الجيش قبل أن يقسم اليمين لولاية رئاسية جديدة نهاية الأسبوع الجاري.لقد تخطَّى مشرّف عوائق عديدة كان من الممكن أن تقف حجر عثرة أمام طموحاته السلطوية، بدأت بالتخلّص من سلفه الرئيس السابق نوّاز شريف، الذي عاد من المنفى إلى المنفى على وجه السرعة، وانتهت بخصومة لا رجعة عنها مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، مروراً طبعاً بإسقاط الطعون التي رفعتها المعارضة ضد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد.ساعدته على ذلك رغبة أميركية بدت واضحة بإبقاء جنرال باكستان في السلطة. رغبة عبَّر عنها الرئيس جورج بوش، من خلال اعتبار مشرّف «رجل يؤمن بالديموقراطية» رغم بقاء نحو ألفي معارض سياسي رهن الاعتقال. وكرّستها السعودية، بدورها، حرصاً على عدم انتقال البرنامج النووي الباكستاني ـــــ الذي ساهمت الرياض الى حد كبير في إنشائه ــــــ الى أيدي المعارضين الإسلاميين الأكثر حظوظاً في تسلّم السلطة.طبعاً هذا الخوف لم يكن طارئاً، إذ إن الإدارة الأميركية كانت تدفع إلى تحالف ثلاثي (مشرف ـــــ شريف ـــــ بوتو) في وجه التيار الإسلامي الذي يسيطر على العديد من المجالس والحكومات المحلية. تحالف كان ضرورياً في مرحلة وصل فيها النزاع بين الجنرال والملالي إلى نقطة اللاعودة، منذ عزل رئيس القضاة افتخار تشودري وأحداث المسجد الأحمر الدموية في الصيف الماضي.أمام ما تمّ الإعلان عنه حول محادثات مشرّف مع المسؤولين السعوديين ولقائه رئيس الاستخبارات الأمير مقرن بن عبد العزيز، لا يمكن حصر مغزى هذه الزيارة في الجانب السياسي، والحديث فقط عن «تمنيّات» الجنرال على السلطات السعودية الضغط على شريف للحؤول دون عودته الى البلاد. بل لا بد من ملاحظة الجانب الأمني، هنا، إذ إن العنوان العريض للزيارة هو «اتخاذ تدابير مشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب».لكن هذا لا ينفي وجود رغبة سعودية في إجراء تسوية بين شريف ومشرف، رغم رفض الأول لقاء الثاني، إذ إن تحالفاً كهذا يمكن أن يمتصّ بعض غضب الإسلاميين الأقرب الى شريف من مشرف، وبالتالي، يسهم في عزل بوتو، ويضمن بقاء باكستان في قبضة الجنرال العنيد.
الاخبار٢٢ تشرين الثاني

عقــدة «التخصيــب» بيــن طهــران والغــرب

معمر عطوي
أن تبحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مدى أشهر، مسألة توضيح «المسائل العالقة» في ما يتعلق بأنشطة سابقة لتخصيب اليورانيوم في البرنامج النووي الإيراني، وتؤكد في الوقت نفسه إعلان طهران عن تشغيل 3000 وحدة طرد مركزي، فإن في المسألة التباساً يصعب جلاؤه.يزيد من عقدة هذا الالتباس أن التقرير الأخير للمدير العام لوكالة الطاقة الدولية محمد البرادعي، قد حاول التوفيق بين عدم السقوط في «فخ عراقي» آخر، وبين إرضاء «نزوات» القوى الغربية، التي تمكّنت من التقاط الإشارات المناسبة لها في التقرير من أجل السير في مشروع قرار جديد يقضي بعقوبات مشدّدة على إيران.لكن السؤال الأبرز هنا، ماذا يمكن أن تستفيد وكالة الطاقة من تعاون إيران في جلاء الغموض بخصوص أنشطة سابقة، في وقت تعلن فيه طهران على الملأ، عدم تراجعها عن التخصيب؟ بل أكثر من ذلك، الإعلان عن زيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي التي تستطيع تنقية اليورانيوم لاستخدامه ليس فحسب كوقود لمحطات الطاقة، بل في صنع قنابل ذرية.لا شك في أن التطوير السري الذي أجرته الجمهورية الإسلامية على أجهزة الطرد المركزي خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وكذلك تصاميم وأجزاء تم الحصول عليها من السوق السوداء، قد أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، التي ستتوّج عما قريب بالإعلان عن امتلاك الوقود النووي.لذلك، جاء التقرير مبهماً في سياق شرحه لبرامج التخصيب، إذ أشار الى أن الوكالة غير قادرة على التأكد من عدم امتلاك ايران لبرنامج للتخصيب العسكري في أماكن سرية، لأن طهران لا تزال ترفض زيارات المفتشين الدوليين لبعض المنشآت.ومع إنشاء محطة «ناتنز» للتخصيب في عام 2002، انتقلت الأنشطة الإيرانية لتخصيب اليورانيوم إلى مرحلة متقدمة، ولا سيما أن هذه المحطة قد صممت لتستوعب حوالى 50 ألف وحدة للطرد المركزي، وتكون قادرة على إنتاج حوالى 500 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب سنوياً.الأهمّ في الأمر أن اكتشاف تصاميم من الجيل الثاني من أجهزة الطرد من طراز «بي 2» سابقاً، التي كانت الى جانب طراز «بي1» مجال المفاوضات الإيرانية مع وكالة الطاقة، خلال الشهرين الأخيرين، قد أثار حيرة مفتشي الوكالة، ولا سيما أن مصدر هذه التصاميم كان شركة «يوريكو» النووية (وهي عبارة عن اتحاد ألماني ــــــ بريطاني ــــــ هولندي) للتخصيب.وربما كانت فترات ايقاف التخصيب التي عبرَّت من خلالها طهران عن استجابتها لضغوط الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) خلال اتفاق باريس عام 2004، أحد أسباب عدم تمكّن النظام الإسلامي حتى الآن من التوصل الى استخدام الطاقة النووية.لكن منذ تسلّم الرئيس محمود أحمدي نجاد للسلطة عام 2005، خطت ايران خطوات سريعة على طريق التطور النووي، حتى توصلت في العام الماضي إلى استخدام 164 جهاز طرد مركزياً، بإمكانها التخصيب بنسبة 3.5 في المئة.بيد أن الإعلان الأخير عن امتلاك 3000 جهاز للطرد، قد يمكّن إيران في وقت قريب من التوصل الى دخول النادي النووي.يدعم هذه الفرضية تصريح مسؤول في الأمم المتحدة أكد فيه أن «إيران ستحتاج الى حوالى 18 شهراً لإنتاج كميات من المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة واحدة، إذا قامت بتغذية ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي باليورانيوم بأقصى طاقة إنتاجية ولفترات طويلة».من الواضح أن ثمة التباساً في تعاطي المجتمع الدولي مع البرنامج النووي الإيراني، قد يشير الى قناعة تامة لدى قوى الغرب بأن امتلاك طهران المفترض للطاقة النووية أصبح أمراً حتمياً، لكن كيف يمكن منعها من إدراك ذلك. هذا ما يجعل وكالة الطاقة والقوى العالمية تتصرف مثل «بالع الموس» إزاء مفاضلة غير عادلة بين عقوبات مشدّدة وضربة عسكرية.
عدد الاثنين ١٩ تشرين الثاني

معاقبة إيران بحسابات صينية

معمر عطوي
ليس من المصادفة أن تتجّه أنظار العواصم المهتمة بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، إلى الصين، التي باستطاعتها منع خطوة كهذه من خلال حقها في نقض قرارات الأمم المتحدة بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.لعل ذلك السبب الرئيسي للزيارة التي يتوقع أن يقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 25 تشرين الثاني الجاري إلى بكين، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة زيارات عديدة لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين.ضغوط تمارسها الدول الغربية على التنّين الصيني بهدف تليين موقفه من الأزمة الإيرانية. وهي تأتي في لحظات حرجة، لعل وجهة النظر الألمانية أفضل ما يعبِّر عنها، بإصرارها على توفير إجماع لفرض عقوبات، تدفع باتجاهها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.أما الصين فتصرّ، إلى جانب حليفتها روسيا، على أن المحادثات وليس العقوبات هي «الوسيلة لحل النزاع» مع طهران. إصرار تعززه مصالح هاتين الدولتين مع إيران، التي يبدو أنها نجحت، حتى الآن، في الاستفادة منها.لقد عملت طهران جاهدة، ومنذ سنوات طويلة، على إيجاد بدائل اقتصادية وتجارية للشركات الغربية، في الشرق، ولا سيما في الصين، التي يمكن أن تحلّ مؤسساتها التمويلية ومصارفها مكان المصارف الأوروبية التي تقاطع الجمهورية.في المقابل، شكلت شهية الصين المفتوحة لمصادر الطاقة الإيرانية حافزاً مهماً لدفع الاستثمارات باتجاه حقول النفط الإيرانية، وإبرام عقود تتجاوز قيمتها المئة مليار دولار.كما تستعد أكبر ثلاث شركات للطاقة في الصين («سينوبك» و«بتروتشاينا» و«سينوك») لإبرام اتفاقات بمليارات الدولارات لشراء الغاز من إيران.ويتوقع أن تستورد الصين نحو 10 ملايين برميل يومياً من النفط و30 في المئة من الغاز الإيراني المسال بحلول عام 2030.ويؤكد مسؤول تنفيذي صيني مشارك في مفاوضات نفطية صعبة (تم الاتفاق على 90 في المئة من بنودها)، تجرى منذ أربع سنوات بين البلدين، أن العلاقة مع إيران تتركز بشكل أساسي على التجارة، وأن السياسة لا تشكل العامل الأهم فيها.وعليه، تتحدى الصين النظام الدولي للعقوبات، الذي يسمح لواشنطن بمعاقبة الشركات الأجنبية، إذا استثمرت أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني.ويبدو أن بكين أصبحت مقتنعة بأن العقوبات التي تفرض من جانب واحد لا تفيد، لذلك تضغط من أجل الحفاظ على أكبر قدر من مصالحها في إيران، التي وصل حجم التبادل التجاري معها إلى 20 مليار دولار هذا العام. وتشير آخر التقارير الدولية إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري للنظام الإسلامي، الذي قد يصبح ثاني أكبر مزوّد للصين بالنفط.وثمة مصالح أخرى تمنع الصين من مقاطعة إيران، تتمثل بتجارة الأسلحة وتطويرها، ولا سيما الصواريخ البالستية؛ فقد أصبحت بكين ثاني أكبر مورّد، بعد موسكو، للسلاح إلى طهران، وأبرمت صفقات معها بمئات مليارات الدولارات.لا شك في أن المواجهة بين إيران والغرب تضع الصين أمام خيارات صعبة؛ فهي لا تريد خسارة مصالحها في إيران، وتتحاشى في الوقت نفسه الصدام مع الولايات المتحدة. وهي، بالتالي، تحاول التوفيق بين هاتين السياستين من خلال دعوتها طهران إلى «القبول بحلول وسط» والتعاون مع القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الاخبار ١٦ تشرين الثاني

لماذا ترفض طهران «كونسورتيوم» التخصيب؟

معمر عطوي
لم يكن اقتراح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بإنشاء اتحاد دولي «كونسورتيوم» في الخليج لتزويد دول المنطقة باليورانيوم المخصَّب، محل ترحيب من أكثر من دولة،ولا سيما إيران المستهدفة مباشرة من هذا الاقتراح، الذي يأتي في إطار سياسة هي في الظاهر سعودية، لكنها في الواقع أميركية، تهدف إلى الحد من الطموحات النووية للنظام الإسلامي ونفوذه المتعاظم في المنطقة.أحد أهداف الاقتراح، الذي نقلته مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» عن الفيصل، كان محاولة لحل الأزمة بين الغرب وإيران. لكنه يُعبِّر، في الوقت نفسه، عن مخاوف خليجية واضحة من أن تذهب إيران في موضوع التخصيب بعيداً، فتمتلك قنبلة ذرية «شيعية ـــــ فارسية» في وجه قنبلة باكستان «السنية»، التي كانت الرياض من أكبر مموِّليها.ثمة مصلحة أميركية في هذا المسعى، الذي دعمته دول الخليج الأخرى ومصر والأردن والمغرب، تكمن في تعزيز دور ما يُسمى «دول الاعتدال» التي حظيت بصفقة أسلحة أميركية في الصيف الماضي، تجاوزت قيمتها أربعين مليار دولار، لمواجهة نفوذ طهران الذي تجاوز منطقة الخليج وأفغانستان إلى لبنان وفلسطين.من هنا، يبدو أن الاقتراح السعودي يتجاوز دوره ككيان جماعي لتوزيع الوقود النووي على كل محطة في المنطقة، إلى لعب دور استراتيجي في إعادة «هيكلة» الشرق الأوسط ليبقى تحت السيطرة الأميركية.لذلك، نشهد اقتراحات تحصر هذا المشروع بين مصر ودول الخليج، ولا سيما السعودية، التي ستقوم بتمويل المشروع، فيما تقوم مصر التي لديها تجربة نووية بالمشاركة في التشغيل.ويضمن الاقتراح السعودي إمدادات الوقود النووي لدول المنطقة التي أعلنت عن مشروعات نووية سلمية، مثل الأردن وليبيا والإمارات ومصر. وبالتالي، تصبح قضية التخصيب لا تمثل مشكلة، لأن امدادات الوقود لن تنقطع. كما يحد هذا المشروع من عمليات التلاعب بأسعار الوقود، والمماطلة على غرار ما تمارسه الشركات الروسية مع إيران في مفاعل بوشهر الكهروذري.طهران من جهتها، لم تتعاطَ مع الاقتراح بترحيب. صحيح أنها سبق أن قدمت اقتراحاً مماثلاً العام الماضي يقضي بإنشاء اتحاد للتخصيب بالتعاون مع فرنسا، لكن «الظروف تغيّرت»، إضافة إلى أن الاقتراح السعودي هو «إملاء أميركي».لكن الهاجس الأكبر هنا، هو الارتياب الروسي الذي ينظر إلى أي اقتراح خليجي على أنه امتداد للنفوذ الأميركي في المنطقة، ولا سيما أن موسكو كانت قد اقترحت على طهران نقل عمليات التخصيب إلى أراضيها، بيد أن الأخيرة رفضت. الموقف الروسي عبَّر عنه مدير الوكالة الفدرالية للطاقة الذرية، سيرغي كيريينكو، بقوله «نرى أن هذه المراكز يجب أن تكون كثيرة، ولكنها لا بد أن تقع في بلدان تمتلك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم كاملة، من أجل ألا تنتشر هذه التكنولوجيات في العالم»، مشيراً إلى المركز الدولي للتخصيب الذي أنشأته روسيا على أراضيها في أنغارسك (سيبيريا).حتى أوروبا شعرت ـــــ على ما يبدو ـــــ بخطورة الاقتراح الخليجي ـــــ الأميركي على سياستها في المنطقة، فسارعت إلى إجهاضه باقتراح تقدم به الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، يقضي بإقامة منشأة دولية لتخصيب الوقود النووي «تحت رقابة متعددة الأطراف»، موضحاً أنه «يمكن لكل الدول الوصول إلى هذا الوقود المخصَّب على أساس شروط متساوية وبأسعار تنافسية».غير أن طهران، وكما ردّت على الاقتراح السعودي، سارعت إلى الإعلان أنها ترحب بالاقتراحات الخاصة بإنشاء مشروعات مشتركة مع دول أخرى للتخصيب، «ولكن إذا كان الشرط هو وقف التخصيب في إيران، فإنها لن تكون مقبولة».وحجة إيران في ذلك هي أن الدول المسلّحة نووياً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تسعى إلى حرمان الدول الأخرى من التكنولوجيا النووية، وتتجاهل الالتزامات المطلوبة منها، وخاصة البنود المتعلقة بنزع السلاح في معاهدات مثل معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما تشير دول أخرى إلى أن الأطر القانونية القائمة حالياً لا تتعامل بطريقة مناسبة مع انتشار الأسلحة الصغيرة التي تذكّي الكثير من النزاعات المحلية في أنحاء العالم.هذه المعطيات جعلت طهران، التي أعلنت أخيراً عن تشغيل 3000 وحدة طرد مركزي، تتمسك بخيار التخصيب الذي بدأت العمل به منذ عام 1985، لأن ما توصلت إليه من إنجازات على هذا الصعيد لا يمكن أن تتخلى عنه بسهولة، ولا سيما أنها دولة ذات إيديولوجية إسلامية، لديها طموحات تتعدى مجالها الحيوي الجيو ـــــ سياسي، وتسعى إلى الاكتفاء الذاتي عبر تأمين مصادر الطاقة، التي أصبحت اليوم من أهم مصادر الشعور بالاستقلالية والقوة، «من دون التسوّل من الغرب».
عدد الأربعاء ١٤ تشرين الثاني

قلبي يرحل قسراً

يلازمني طيف قلبي
رغم جفاء حَوْل كامل
غفرت كل اخطائه، نسيت عذاباته
تجاسرت على وجعي
لم اجد سبباً يعيدني اليه.

قلبي الذي رحل قسراً منذ عام
في ليلة ماطرة
غادر دون طيفه
ترك لي أوجاعي وذكريات.

قلبي يرحل قسراً
يقطع شرايين الوصال بحرقة الغضب
يكافىء حبي بقسوة العتب
يتكابر على الشعور بالندم.

في تلك الليلة نكّست أسلحتي
ليبقى فؤادي نابضاً
ضحيت بأنانيتي على مذبح حلم غامض
علّه يعود املاً مشرقاً.


قلبي الذي رحل قسراً
يتغلغل في نسيجي
يعبق بأنفاسي
ينادمني في احتساء النبيذ
وقهوة الصباح.

قلبي رحل عضواً وبقي روحاً
أبى ان يفارقني
يخنقني بعشقه
يخمرني حتى الثمالة
أبقى اسير تلابيبه.

قلبي يرحل قسراً
اتنفّسُ بنبض شرايينه
بخفقانه الدائم
بمكابرته المتعسّفة
هو الراحل منّي إلي.

معمر عطوي
12-11-2007
بيروت

هل سمعتم بـ«الشاي الإقليمي»؟

معمر عطوي
لتحضير إبريق من الشاي في جبال زاغروس الواقعة على حدود ثلاث دول، العراق وإيران وتركيا، نكهة مميزة. فبعيداً عن الأزمة السياسية القائمة هناك، ظاهرة «طريفة» تبرز بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني، حيث تمكّن كوب من الشاي من جمع ما فرّقته السياسة. فالبرد القارس في تلك الجبال يدفع مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الاختباء في كهوفها، ما يمنحهم الدفء، لذلك يعدّ ابريق الشاي أنيسهم الدائم. لكنّ هذا الإبريق بحسب قول أحد المقاتلين، «لا يمكن تحضيره بسهولة»، وهنا تكمن ميزته، «فعلى من يريد أن يشرب كوب شاي في تلك الجبال، أن يجمع الحطب من إيران ويأتي بالماء من العراق ويغلي الشاي في تركيا، حيث تقع القمة في منتصف الحدود الدولية الثلاثية».وتعدّ سلسلة جبال زاغروس ثاني أعلى سلسلة جبلية في إيران، وتضمّ أعلى قمة جبلية في العراق. ويرجع أصل تسمية زاغروس إلى أصول إغريقية ومعناه العاصف أو ذو العواصف. ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها 5098 متراً.
عدد الاثنين ١٢ تشرين الثاني

باهوز أردال:مع الفلسطينيين واللبنانيين في خندق واحد

حاوره معمر عطوي
• أكد القائد العام للجناح العسكري لحزب العمال الكردسـتاني الدكتـور باهـوز أردال أن الحكومة التركيـة هي التي تتحمـل مسـؤولية بـدء القتـال على الجبهـة مـع العنـاصر الكرديـة. ونفـى، في حديـث أجرتـه «الأخبــار» معـه عبـر الإنتـرنت، أي علاقـة لحزبـه بإسـرائيل، مؤكـداً من موقعـه العسـكري في سلسـلة جبـال زغـروس، على عمـق العلاقـة مع الشعبيـن الفلسـطيني واللبـناني
• قلتم في آخر تصريحاتكم إن «الأتراك لا يملكون مبادرة اجتياحهم الإقليم» الكردستاني. أمام ترسانة الجيش التركي الكبيرة، كيف يمكن لمنظمة لا يتعدى عناصرها الـ3500 عنصر مواجهة هذا الجيش؟ وما هي المعطيات التي تؤكد قدرتكم على تحقيق أهدافكم؟ـــــ كما تعرفون. يعدّ الجيش الإسرائيلي من الجيوش القوية جداً في المنطقة، وخلال محاولته اجتياح الجنوب اللبناني في الحرب الأخيرة في العام الماضي تكبَّد خسائر فادحة على يد قوات حزب الله اللبناني الأقل عدداً وعتاداً. في الطرف الآخر، الجيش التركي أقل تنظيماً من نظيره الإسرائيلي وأسلحته أقدم بكثير من سلاح الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، هناك جغرافية كردستان التي نتحرك فيها، أكثر وعورة من جنوب لبنان. ولنا تراكم من الخبرات في حرب الأنصار نستمدها من تجربتنا خلال ربع قرن من كفاحنا التحرري.
• برأيكم، ما هي الظروف الإقليمية والدولية، التي حرّكت الجبهة مع الأتراك في الآونة الأخيرة؟ وما هي مصلحتكم في استفزاز الأتراك في الأشهر الأخيرة عبر تصعيد عملياتكم؟ـــــ لسنا الطرف الذي صعّد من هذه الحرب، ولم نقم باستفزاز الجيش التركي. مثل هذه الادعاءات ليس لها أي اساس من الصحة؛ فنحنُ الطرف الذي أعلن مراراً وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد دون أن نلقى أي رد إيجابي من الطرف الآخر. لكن الجيش التركي زاد من حملاته العسكرية ضدنا. مع العلم بأن قواتنا العسكرية بقيت حتى الآن ملتزمة بنهج الدفاع المشروع؛ فالمسؤول الأول عن هذا التصعيد هو الجيش التركي الذي يستمر في حملاته العسكرية.لقد وصل نضال الشعب الكردي إلى مستويات متطورة جداً على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وهذا جلب معه زيادة الاهتمام الدولي بالقضية الكردية وتزايد المحاولات الكثيرة لحل هذه القضية دولياً.
• ما هي حقيقة الانشقاق داخل حزبكم؟ـــــــ ليس هنالك أي انشقاق داخل حزبنا. هذه الأخبار ليست إلا دعايات أطلقتها الدولة التركية وإعلامها ضد حركتنا بهدف إثارة الشكوك والريبة داخل جماهيرنا الكردية. إن كنتم تقصدون بسؤالكم انقطاع بعض الشخصيات بمن فيهم عثمان أوجلان سنة 2004، فهذا لم يكن انشقاقاً، بل محاولة انشقاق فاشلة، قام بها عدد قليل من الأشخاص وهم الآن قد تركوا النضال نهائياً وليس لهم أي تأثير. لقد جرت محاولة جر الحركة إلى نهج آخر بعيد عن نهجنا النضالي الأصيل، وكانت هنالك بعض الجهات الإقليمية والدولية وراء هذه المحاولة.أما بالنسبة إلى عثمان أوجلان، فهو شخص ترك النضال والحياة السياسية. تزوج وأسس عائلة وهو الآن يعيش في إقليم كردستان العراق. لقد انتهى بالنسبة إلينا، وهو خارج دائرة اهتمامنا نهائياً.
• هل صحيح أن هناك دعماً أميركياً لكم؟ وما هي مصلحة الأميركيين فيما لو كان ذلك صحيحاً؟ـــ ليس هنالك أي دعم أميركي أو من أية دولة أخرى لنا. لكن الدولة التركية تحاول كثيراً إظهار حركتنا وكأنها مدعومة من دولة ما؛ سابقاً كانت تتهم سوريا، وأحياناً كانت تتهم إيران، والآن باتت تتهم العراق وأميركا على أنهما تقدمان لنا الدعم. الدولة التركية تهدف من خلال هذه الدعايات لإظهار وكأن مصدر المشكلة هو القوى الخارجية. إنما الأمر هو أن هنالك قضية كردية في تركيا، قضية عشرين مليون كردي محرومين من جميع حقوقهم الإنسانية.الموقف الأميركي كان ولا يزال لمصلحة الدولة التركية. وأميركا كانت القوة الرئيسية في التآمر على اعتقال قائدنا السيد عبد الله أوجلان وتسليمه لتركيا سنة 1999. ولا تزال أميركا تصف حركتنا بـ«الإرهاب» وتمارس سياسة الكيل بمكيالين.وإن كانت القضية الكردية قد بقيت حتى الآن من دون حل، فإن لأميركا والاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً في ذلك.
• هل هناك علاقة بينكم وبين إسرائيل؟ـــ ليست لنا أية علاقات مع إسرائيل. ونحن كحزب العمال الكردستاني لم ولن ننسى مساندة الشعبين اللبناني والفلسطيني لنا في بدايات نضالنا. وما زلنا في خندقٍ نضالي واحد مع هذين الشعبين.
• هل ترون ثمة صفقة بين أنقرة وطهران وسوريا للعمل على محاربتكم؟ ما هي مصلحة كل بلد؟ وإلى أين يمكن أن تنجح هذه الصفقة؟ــــــ أجل، هناك تحرك مشترك للدول الثلاث تقوده تركيا، التي تحاول جر هذه الدول وبعض الدول الأخرى إلى استخدامها في حرب شاملة ضد الشعب الكردي. هذه السياسة التركية المتزمتة، التي لا تخرج عن الشعارات القوموية المهترئة، لن تنتج سوى التوتر والأزمات والصراعات الدموية بين الشعوب. ليس لدمشق ولا لطهران ولا لشعبيهما أي مصلحة في تتبع هذه السياسة التركية. إن سياسات أنقرة هذه تتسبب في تبرير التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة.الشعب العربي هو شعب صديق لنا، ولنا تاريخ نضالي مشترك. وقد تعاطف الشعب العربي، ولا سيما اللبناني والسوري، مع نضالنا طوال عشرين عاماً، وجميع الصفقات المعادية للشعب الكردي ولحركتنا ستفشل.
• ما هو دور سلطة الحكم الذاتي الكردستاني في العراق في هذه الحرب؟ــــــ الحرب بدأت في تركيا منذ سنة 1984. ولم تبدأ بعد قيام سلطة الحكم الذاتي الفتية في كردستان العراق. فالقضية موجودة منذ زمن بعيد داخل تركيا.وقواتنا الحقيقية موجودة داخل كردستان تركيا في آمد وديرسيم ووان، وحتى في جبال البحر الأسود وأمانوس. تحاول تركيا التحجج بوجودنا للتدخل في شؤون العراق وسد الطريق أمام التجربة الديموقراطية للعراق.بطبيعة الحال، النضال الذي نسيّره في الجزء الكردستاني من تركيا يؤثر على أجزاء كردستان الأخرى، وبالأخص في كردستان العراق. وكذلك الوضع الحالي في كردستان العراق يؤثر بشكل من الأشكال على التطورات الأخيرة ليس إلا.
• ما هو موقفكم من مشروع تقسيم العراق؟ وما هي مصلحتكم؟ــــــ لسنا مع تقسيم أية دولة في المنطقة. نحنُ مع الحل الديموقراطي والسلمي للقضية الكردية في كل الدول المعنية، من دون المساس بحدودها ووحدتها، مع العيش المشترك للشعوب على أساس الاحترام والأخوّة. هذا الحل قد يكون بصيغة فدرالية أو كونفدرالية أو ديموقراطية، ولسنا مع أي سيناريوهات لتقسيم العراق أو أية دولة أخرى.
• أين هو عبد الله أوجلان مما يجري؟ وهل صحيح أن طموحاتكم كانت بعد اعتقاله قد تراجعت من المطالبة بدولة كردية مستقلة إلى المطالبة بإطلاق سراحه؟ـــ قائدنا عبد الله أوجلان ليس قائداً سياسياً لحزبنا فحسب، بل هو قائد للأكثرية الساحقة من الشعب الكردستاني، وليس في كردستان تركيا فحسب. في العام الماضي، اعتبر أكثر من أربعة ملايين شخص، من خلال حملة استفتاء، القائد عبد الله أوجلان قائدهم وإرادتهم السياسية في كردستان.لذا، فإن موقعه حساس ومهم جداً بالنسبة إلى الشعب الكردي وحركتنا. هو معرّض لشتى الهجمات، وآخرها كانت تعرّضه لعملية تسميم مبرمجة داخل الزنزانة الانفرادية. وكذلك يعيش أصعب الظروف التي لا يمكن لأي سجين آخر تحملها، فهو مسجون لوحده ضمن حجرة انفرادية منذ سنة 1999 في جزيرة إيمرالي النائية في بحر مرمرة، ومحروم من كل الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها السجناء السياسيون الآخرون في تركيا وفي باقي الدول.ونحن نرى ضرورة حل القضية الكردية سياسياً ضمن الحدود الرسمية للدولة التركية وبالسبل الديموقراطية التي تضمن تمتع شعبنا بحريته وحقوقه الوطنية والقومية. مفهومنا لحل القضية الكردية يتجاوز الدولة القومية كثيراً. فالوضع الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط من توتر واقتتال، ليس إلا نتيجة الرؤية القوموية السائدة حالياً. فتجاوزنا لمفهوم الدولة القومية ليس من قبيل أننا قد ضعفنا أو قد تراجعت قوتنا، كلا، بل إننا نؤمن بأن الحل على أسس المفاهيم القوموية لن تكون مجدية في حل جميع مشاكل المنطقة.
• هل ترون أن هناك فرقاً بين المؤسستين العسكرية والسياسية في تركيا، ولا سيما أن في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم العديد من الكوادر الأكراد؟ـــ حزب العدالة والتنمية يمثل الفكر الإسلامي القومي التركي، والعسكر يمثل الفكر العلماني القومي التركي. يمكننا القول إن الدولة التركية بعسكرها وساستها وقادتها ينسون كل خلافاتهم حينما يكون الأمر متعلقاً بالقضية الكردية. فقد تحالفت الحكومة الحالية مع الجيش للتضييق على الجماهير والحركة الكردية. السياسة التي تتبعها حكومة أردوغان لم تخرج عن نطاق سياسة الحكومات التركية السابقة في التقرب من القضية الكردية.هي أيضاً تنظر من منظور أمني إلى القضية الكردية، وتحشرها في موضوع «الإرهاب». ولحكومة أردوغان دور كبير جداً في تصاعد حال التوتر والحرب في الآونة الأخيرة، نتيجة الصلاحيات الواسعة التي أعطتها الحكومة للجيش التركي، وآخرها كانت المذكرة التي أعطتها للجيش والتي تسمح له بالدخول إلى كردستان العراق.أما بالنسبة إلى الأكراد الذين ضمن حكومة أردوغان أو حزبه، فهم لا يمثلون إلا أنفسهم وليست لهم أي علاقة بالجماهير الكردية.
• هل تراهنون على انتفاضة شعبية في جنوب شرق الأناضول؟ـــ هنالك حالة غليان واحتقان ضمن المجتمع الكردي ضد الحالة السيئة التي يعانون منها جراء السياسات التقليدية للدولة؛ ففي القرن الحادي والعشرين، كل ممارسات الدولة التركية من اعتقال وتضييق وحملات عسكرية تزيد من حالة الاحتقان الموجودة ضمن الشارع الكردي وقد تؤدي إلى انفجار جماهيري كبير يخرج من نطاق السيطرة و التحكم.
• إلى أي مدى يمكن لكم الصمود في هذه الحرب؟ وهل تتوقع حصول تسوية ما تنهي التوتر أو تجمده؟ـــــ لقد أبدينا مقاومة قوية خلال السنوات الـ 24 الماضية، مع أننا لم نكن نواجه الجيش التركي فحسب، بل كان هذا الجيش مدعوماً من قِبل الكثير من الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض القوى الإقليمية وحتى بعض الأحزاب الكردية في كردستان العراق التي تحالفت مع الجيش التركي في حربها علينا. لكن ماذا كانت النتيجة؟ نحنُ ما زلنا باقين في كل مناطق تمركزنا، وما زلنا أقوياء وبإمكاننا الصمود. نحنُ أكثر قوة وقدرة بالمقارنة مع ما كنا عليه في السنوات الماضية. فكما فشل الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة أمام التكتيكات الحربية الجديدة التي طوّرها حزب الله، سيكون فشل الجيش التركي أكثر فداحة.إن تصعيد القتال أو تراجعه مرتبط بموقف الدولة التركية؛ فنحنُ من جانبنا أعلنّا ونصرُّ على الحل السياسي للقضية الكردية. ونؤمن بأن الدولة التركية ستأتي في نهاية المطاف إلى نقطة التسوية السياسية للمسألة. فإن أقدمت حكومة أردوغان على خطوة إيجابية وأعلنت عن مشروع سياسي للحل، فهذا بطبيعة الحال سيكون له انعكاس إيجابي.
• هل تعتقد أن ضغوط حكومة بغداد على إقليم كردستان بدأت يؤتي ثمارها لجهة تضييق الخناق عليكم؟ــــــ لا، نعتقد إنه سيكون بإمكان حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد تضييق الخناق علينا. حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان لم تستطيعا بعد التحكم في شؤونهما الداخلية وتحقيق الأمن. فحلّ المسألة ليس في بغداد أو أربيل أو أي مكان آخر، الكرة في ملعب تركيا منذ زمن طويل، وعليها ألّا ترميه لا إلى بغداد ولا إلى أربيل ولا حتى إلى واشنطن.
الدكتور باهوز أردال كردي سوري، اسمه الحقيقي حسين فايمان، التحق بحزب العمال الكردستاني في عام 1987، تاركاً دراسة الطب البشري في دمشق. تولى قيادة جبهات الحرب على مدى 15 سنة داخل الحدود التركية.هو المسؤول العسكري الفعلي والميداني لقوات حزب العمال في إيران والعراق وتركيا، تمتد من البحر الأسود وحتى كرمانشاه في إيران، مروراً بكردستان العراق.
عدد السبت ١٠ تشرين الثاني 2007

معاقبة إيران... وعقدة المصالح

معمر عطوي
يبدو واضحاً أن القوى الغربية المعنية بوضع مسوّدة قرار عقوبات مشددة ضد إيران، على خلفية برنامجها النووي، عاجزة عن التوصل الى اتفاق على طبيعة هذه العقوبات حتى الآن. بل أكثر من ذلك، تواجه الصيغة الجديدة للقرار المُرتقب مشكلات متشعبة ناشئة إمّا عن خوف من أن تكون العقوبات مقدمة لحرب تطيح المصالح الاقتصادية لبعض الدول الغربية في المنطقة، أو أن تصبح بمثابة محاولة لتنفيس احتقان أميركي يضع خيار الحرب جانباً
مما لا شك فيه أن المشاورات التي تجري بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة الى ألمانيا، لبتّ رزمة جديدة من العقوبات المالية والاقتصادية المُشددّة على إيران، تشهد تباينات كبيرة بين دول مصرة على إقرار أشد العقوبات مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا، وأخرى مترددة مثل ألمانيا، التي تدعمها دول أوروبية من خارج مجموعة (5+1)، وبين دول معارضة تماماً لخطوة كهذه مثل الصين وروسيا.ويستطيع المراقب تفهُّم طبيعة الموقف الروسي، إذا ما علم أن حجم التبادل التجاري بين طهران وموسكو قد بلغ حالياً ما يقارب ملياري دولار، فيما تعمل الآن في منطقة بوشهر الايرانية الجنوبية زهاء 300 مؤسسة وحوالى ألفي خبير من روسيا. موقف معارض للسياسة الاميركية، لم يتغير رغم زيارات المسؤولين الاميركيين الى موسكو، مصحوبين بإغراءات اقتصادية وسياسية، ورغم محاولات فرنسا تليين موقف قادة الكرملين، عقب تصريحات مسؤوليها عن «توقع الاسوأ» في الملف الإيراني.فالعلاقات الروسية الإيرانية شهدت تحسناً كبيراً منذ تولى الرئيس فلاديمير بوتين مقاليد الحكم عام 2000، إذ ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين، ولا سيما في المجال العسكري، حيث بلغت مبيعات الاسلحة الروسية للجمهورية الاسلامية حوالى 6 مليارات دولار.ومع ذلك، لا يمكن وصف العلاقة بين موسكو وطهران سوى بـ«زواج مصلحة»، إذ إن روسيا، الحريصة على بقاء هذا العلاقة المُربحة اقتصادياً، لم تألُ جهداً في تحويل الملف النووي الإيراني الى ورقة من شأنها تحسين شروط الكرملين في منافسته مع الغرب، بينما تقوم في الوقت نفسه، بالضغط على طهران من خلال المماطلة في استكمال بناء مفاعل بوشهر. وهذا إن دل على شيء فهو يعبّر عن موقف موسكو الرافض لامتلاك دولة تحمل أيديولوجية إسلامية تقع على حدودها، للقنبلة الذرية.أمّا بالنسبة الى الصين، فقد شهدت في الفترة الأخيرة توقيع عقد استثماري بقيمة 6‚3 مليارات دولار لتطوير واستثمار حقل غاز في جنوب إيران. ويتوقع أن تستورد بكين نحو 10 ملايين برميل يومياً من النفط و30 في المئة من الغاز الإيراني بحلول العام 2030، لتصبح إيران ثاني أكبر مزود للصين بالنفط. أما قيمة التبادل التجاري بين بكين وطهران فقد ارتفعت من 3‚3 مليارات دولار عام 2001 إلى 14 ملياراً عام 2006.في المقابل، تبدو فرنسا، في علاقتها مع إيران، أقرب إلى صقور البيت الأبيض. ومنذ وصول ساركوزي الى السلطة، باتت أقرب الى المصالح الاميركية، ربما في محاولة لتعويض ما خسرته من مكاسب نتيجة معارضتها غزو العراق. ولم يأخذ الإليزيه بالاعتبار حجم الاستثمارات الفرنسية في إيران، التي تقدر بمئات ملايين اليوروات، حيث تعمل شركات فرنسية عملاقة للنفط والغاز على غرار «توتال» و«غاز دوفرانس»، وشركات سيارات مثل «رينو» و«بيجو».أما بريطانيا فتبدو في ظل رئيس الوزراء الجديد غوردون براون، أكثر حذراً بعد تراجع شعبية حزبه (العمال) بسبب التورط في المستنقع العراقي.في هذا السياق يظهر التمايز الألماني واضحاً، إذ تبدو برلين، ومن خلفها بعض عواصم الاتحاد الاوروبي مثل روما ومدريد، مترويّة في شأن عقوبات أشد على إيران.ولعل هذا التروّي مصدره ما رشح عن بيانات المفوضية الأوروبية من أن 27.8 في المئة من التعاملات التجارية لإيران في العام 2006 كانت مع الاتحاد الاوروبي، الذي أصبح أكبر شريك تجاري للجمهورية الإسلامية.وقد انفردت برلين بالتحفظ على إحالة ملف إيران النووي تلقائياً إلى مجلس الأمن، مفضلةً بقاءه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، فيما تفيد بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن ألمانيا صدّرت سلعاً قيمتها 4.1 مليارات يورو لإيران في العام الماضي، بينما صدرّت إيطاليا سلعاً قيمتها 1.9 مليار يورو.وكان المصرفان الألمانيان «دويتشه بنك» و«كوميرتس بنك» وغيرهما من المصارف، قد أوقفت تعاملاتها المالية مع إيران، بضغط أميركي. لكن المصرفين المذكورين، اللذين كانا قد وضعا الى جانب شركتي «باسف» و«سيمنز» الألمانيتين ضمن قائمة أميركية ضمت المؤسسات التي ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية مع «الدول المارقة»، وصفا القرار الاميركي بـ«المبتز»، مطالبين حكومة برلين بوضع خطوط إرشادية ألمانية أو أوروبية تتولى في المستقبل التصدي للضغط الأميركي.لعل سبب هذا الاستياء الألماني يوضحه إعلان المكتب الألماني للتجارة الخارجية، أول هذا الشهر، أن الصادرات إلى إيران على مدى الشهور السبعة الأولى من العام الجاري تراجعت بنسبة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.يبقى السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه أمام هذه المعطيات، هو مدى إمكان توصل هذه الدول الى حل وسط يردع طهران عن السير في طموحاتها النووية، التي أصبحت أشبه بـ«فوبيا» للغرب، وفي الآن نفسه يحفظ مصالحها لدى بلد يزيد عدد سكانه على سبعين مليون مستهلك.
الأخبار٩ تشرين الثاني 2007

مناقشة لدور الدين في المجتمع والسياسة

رؤية نقدية من منطلق ماركسي
معمر عطوي
ما بين الطبعتين الأولى والثانية (1986ـــــ2007) من كتاب مصطفى التواتي «التعبير الديني عن الصراع الاجتماعي في الإسلام»، حصلت تحوّلات هائلة في العالم، من سقوط الاتحاد السوفياتي إلى نشوء نزاعات دينيّة وطائفية في أكثر من بلد في العالم، إلى تطوّر حركات الإسلام السياسي وصناعة تاريخ جديد أصبح يُعرَف بـ«ما بعد 11 أيلول».هذه التحوّلات دفعت الكاتب إلى إصدار طبعته الجديدة عن دار الفارابي في بيروت، ودار «أنيب» في الجزائر، مزيدة ومنقَّحة، تحاكي المرحلة. إذ يرى الكاتب هنا أنّ كلّ الأحداث التي ظهرت في العالم «أعطت لموضوع هذا الكتاب أهميّة خاصّة، إذ أعادت مفهوم التعبير الديني عن الصراعات الاجتماعية على المستوى الدولي بين الشعوب الفقيرة».يبدأ التوّاتي أطروحته من منطلقات إيديولوجية ماركسية ليُحاكم الدين. لهذا حمل الفصل الأوّل عنوان: «المسألة الدينية لدى ماركس وأنجلز ولينين»، مشيراً إلى أنّ الماركسية تتكَّون من 3 مستويات مترابطة ومتمايزة في آن واحد، إذ هي في الوقت نفسه فلسفة (نظرة معيّنة إلى الكون) وعلم (للتحليل الاجتماعي) وسياسة (للعمل على تغيير الواقع وعدم الاكتفاء بتفسيره).ويرى الكاتب هنا أنّ عدم التمييز بين هذه المستويات، وعدم فهم كيفية التمفصل والترابط بينها، لعبا دوراً في تشويه موقف الماركسية من المسألة الدينية، مناقشاً في هذا المجال مقولة الفيلسوف الألماني كارل ماركس: «الدين أفيون الشعوب».والهدف هنا واضح عند الكاتب في التعاطي مع الدين، لا من منطلق الدور الاجتماعي للدين وأهميته في تنظيم مجموعات بشرية تؤمن به، بل ليتجاوز تلك الصورة الطقوسية والميتافيزيقية إلى نواحٍ عملية تمسُّ حياة الإنسان وتعاملاته الاجتماعية والتجارية والسياسية وغيرها.وفي محاولة لتبرئة الماركسية من إرساء النقد التهفيتي للدين، يستشهد الكاتب بمقولة لماركس جاء فيها: «إنّك إذا حوّلت الدين إلى نظرية في الحقوق، ستجعل الدين نفسه ضرباً من الفلسفة». وُفِّق الكاتب في اجتراح منهجية موضوعية، تعامل من خلالها مع الدين كمعطى اجتماعي فلسفي يستحقّ الدراسة، منتقداً «أصحاب النظرة الدوغمائية من المنتسبين إلى الماركسية نفسها... الذين يتماهون مع المتديّنين من جهة معاكسة في فهم واحد للموقف الماركسي من مقولة «الدين أفيون الشعوب».ويخلص الكاتب من خلال تحليل فلسفي مُطعَّم بآراء فلاسفة وعلماء اجتماع ومفكّرين معروفين، إلى أنّ «نقد الدين ليس بدعة ماركسية، لكنه كان عنصراً أساسيّاً في الفلسفة المادية الكلاسيكية ما قبل ماركس، ودعامة جوهرية للفكر البورجوازي عموماًَ في حربه مع الإقطاع، الذي يُعدّ الدين من أهم دعائمه الإيديولوجية...» .ثمة عناوين عديدة لفصول هذا الكتاب لا يمكن مناقشتها في هذه العجالة، لعلّ أهمّها: المجتمع العلماني، وتفكّك النظام القبلي، وصحوة الوعي القومي لدى العرب، والإسلام ثورة من؟ إضافة إلى المسلمين والإسلام، وقراءة النص الديني وآلياتها في الفكر الأصولي المعاصر.

7-11-2007

ألمانيا تتوّج يوليا فرانك «سيدة الظهيرة»

معمر عطوي
تركت مرحلة انقسام الألمانيتين بصماتها على الأدب الألماني، ولا سيما أعمال الروائيين الشباب. وقد تجلّت هذه الحقبة بأحداثها المعقّدة والملتبسة من خلال روايات نالت شهرتها أوروبياً وعالمياً، لعل آخرها رواية «سيدة الظهيرة» للكاتبة يوليا فرانك التي فازت بـ«جائزة الكتاب الألماني» خلال معرض فرانكفورت الأخير.«تأسر يوليا فرانك القارىء بشهوانية شديدة وغير معتادة وتكاد تكون مخيفة»، بهذه العبارات، قدّم موقع «مداد» الأدبي الألماني الناطق بالعربية، الروائية الشابة (37 عاماً) التي تحكي في «سيدة الظهيرة»، قصة جدّتها الممرضة هيلين التي كافحت شظف العيش خلال الحرب العالمية الثانية. بعد قصة حب عاصفة لكن قصيرة بسبب وفاة حبيبها، تزوجت هيلين ابنة العائلة اليهودية رجلاً آخر ورزقت منه طفلاً (فرانك والد يوليا)، لكنّ حياتها الزوجية لم تدم طويلاً، إذ اتّخذت القرار المفاجئ بترك عائلتها ولمّا يتجاوز ابنها الثامنة بعد.تنتمي يوليا فرانك إلى الجيل الأحدث من كتّاب جمهورية ألمانيا الشرقية (السابقة): ولدت في برلين الشرقية عام 1970، ثم انتقلت مع أسرتها إلى غرب ألمانيا، ومنها الى الولايات المتحدة حيث عاشت فترة طويلة. وفي أميركا الوسطى، أكملت تحصيلها العلمي في الدراسات الأميركية القديمة، لكنّها عادت الى برلين لتدرس الأدب الألماني الحديث والفلسفة. عندما انتقلت يوليا وهي ابنة ممثلة من برلين الشرقية، مع عائلتها الى الغرب الألماني عام 1978، بقيت تحمل فكرة كتابة هذه القصة لمدة عشر سنوات ولم تنفك تبحث عن جدتها لتعرف منها السر. بعدما تنقّلت هذه الروائية الشابة بين مهن عديدة من نادلة، فمفرغة للتسجيلات، إلى صحافية في وسائل إعلامية متنوعة، نشرت باكورتها «الطباخ الجديد» عام 1997 وتلتها أربعة أعمال أخرى.في عام 2003، نشرت «نيران المخيم» التي صدرت ترجمتها العربية في القاهرة. في هذه الرواية، تناولت يوليا فرانك الواقع السياسي في ألمانيا خلال حقبة الانقسام عبر أربعة أشخاص هاجروا من ألمانيا الشرقية الى الجزء الغربي حيث اجتمعوا في مخيم «مارينفيلد» للاجئين الذي تعرفه المؤلفة من خلال تجربتها الخاصة عندما انتقلت مع أسرتها إلى الغرب. وفي حديث أجرته مجلة «أخبار الأدب» الإلكترونية مع فرانك، أشارت الكاتبة الى أنّ الرواية ليست سياسية، بل هي رواية عن الانتقال والصداقة والحب والوحدة وفقدان الثقة. وأوضحت أنّها «حسب رأي كثيرين، تُعتبر أوّل مَن كسر تابو الحديث عن اللاجئين الشرقيين، إذ تحدثت بوضوح عن السياسة الغربية تجاههم، لكن يمكن القول إنّ الرواية تعتبر نقداً للحاضر من خلال منظور تاريخي»، غير أنّها أضافت أنّ الرواية هي «رد فعل على تصرّفات أمي التي كانت تشعر بمسؤولية تجاهي وتجاه إخوتي، فقررت الهجرة أملاً في حياة أفضل لنا، على رغم أنّني كنت أتمنى البقاء حيث ولدت ونضجت. أعتقد أنّها كانت تتصرف من أجل مصلحتنا». تجدر الإشارة إلى أنّ جائزة «الكتاب الألماني» (37500 يورو أوروبي) شبيهة بجائزة «بوكر» البريطانية و«غونكور» الفرنسية، لكنها تختلف عن «بوكر» بأنّ الجائزة الألمانية تُمنح بناء على توقّعات لجنة التحكيم بنجاح الكتاب جماهيرياً، لا لجهة أفضليّتها من الناحية الفنية أو التقنيّة، إذ يمكن كل دار نشر من ألمانيا والنمسا وسويسرا ترشيح روايتين لهذه الجائزة.
الأخبار٦ تشرين الثاني 2007

العقوبات الاقتصادية على إيران: من المتضرّر؟

معمر عطوي
لن تكون إيران المتضرر الوحيد من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الاميركية على التعاملات التجارية والاستثمارية معها، في ضوء ما يظهر من انزعاج وسط شركات ومؤسسات اوروبية وأميركية، تضررت نتيجة هذا القرار.بيت القصيد هنا يكمن في أن السياسة الأخيرة لطهران بتحويل عائدات النفط من الدولار الاميركي إلى اليورو الأوروبي والين الياباني، قد فتحت شهية المؤسسات المالية الأوروبية على استغلال هذا الوضع لمصلحتها اقتصادياً.بيد أن تحذيرات نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني الجمعة الماضي، لكل من يقيم علاقات تجارية واستثمارية مع ايران، بأنه «سيواجه مشكلات في التعامل معنا في هذه المجالات»، ترك آثاره على حجم تعاملات الشركات العاملة.هذا ما عكسته قيمة ضمانات القروض الائتمانية الألمانية لإيران، والتي تراجعت من نحو ملياري دولار في عام 2005 إلى نحو 715 مليون دولار في العام الجاري.أما المصارف الفرنسية، فقد خفضت بدورها ائتماناتها لإيران من 5.7 مليارات دولار في عام 2005 إلى 3.8 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، بينما ذكرت وزارة المال الأميركية أن نحو 40 مصرفاً معظمها في أوروبا، قد قلّصَت تعاملاتها المالية مع طهران استجابة لابتزاز الولايات المتحدة، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الاثنين الماضي.ومن المؤكد أن تذمُّر العديد من الشركات، لا سيما الالمانية منها، قد دفع مسؤولي الحكومة في برلين إلى تقديم شكوى إلى مسؤولي الإدارة الاميركية في واشنطن من هذه الضغوط، مشيرين إلى أنها لا تقع ضمن بنود قانون العقوبات الاميركي.أما الشركات الأميركية فقد رأت أن هذه العقوبات تفوّت عليها فرصاً كبيرة في الاستثمارات النفطية في الجمهورية الاسلامية التي تستحوذ على 20 في المئة من احتياطي النفط في العالم أي 93 مليار برميل.ولعل ما أشار إليه المكتب الألماني للتجارة الخارجية من تراجع في الصادرات الالمانية الى إيران على مدى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يؤكد اهمية التعاملات المصرفية مع الجمهورية الاسلامية، خاصة من خلال تأكيده أن «انسحاب مصارف أوروبية سبب جزئي للتراجع الحاد في اتجاهات التصدير إلى إيران».ومع ذلك، فقد صدرت الشركات الالمانية بنحو 4.12 مليارات يورو (5.9 مليارات دولار) لإيران العام الماضي. وحتى إذا تراجعت تلك الصادرات بمقدار الخُمس هذا العام، فإن حجمها سيزيد على 3 مليارات يورو.وربما هذا ما دفع الجانب الاميركي الى بعث رسالة لألمانيا على لسان وكيل الخارجية الاميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي، خاطب فيها المصارف الألمانية قائلًا «أوقفوا تعاملاتكم المالية وبسرعة».من المرجح أن أهمية السوق الاوروبية لإيران وحاجة الشركات الاوروبية للمستهلك الايراني، يعودان الى ما باعته هذه الشركات للجمهورية الإسلامية من معدات تكنولوجية، لا يمكن طهران أن تؤمن قطع غيارها إلا من اوروبا نفسها، مع عجز دول مثل الصين وروسيا عن توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل هذه المعدات.الجمهورية الاسلامية، التي تستشعر خطر المرحلة، ارادت عدم وضع البيض في سلة واحدة، فعملت على نقل تجارتها من الغرب إلى الشرق بانتظام، خصوصاً منذ قرار العقوبات 1737 الذي فرضه مجلس الامن عليها في كانون الاول من العام الماضي.وزادت قناعة طهران في هذا الاتجاه، حين خسرت مراهنتها على «الحصان» الألماني في تعويض ما خسرته، لا سيما بعدما اعلن احد اكبر مصرفين في ألمانيا «دويتشه بنك» و«كوميرتس بنك» عن خفض تعاملاتهما مع طهران، التي كانت قد نقلت في الآونة الأخيرة بعض عائداتها بالعملة الاجنبية الى المصارف الالمانية، لتتجاوز في شهر أيار الماضي نحو 6.55 مليارات يورو، أي نحو 9 مليارات دولار، حسبما ذكر تقرير «واشنطن بوست».وعزّز الخوف الايراني وقف شركات مثل «رويال» و«داتش» و«شيل» و«توتال» الفرنسية و«ايني» الايطالية المحادثات بشأن اتفاقات بشأن مشاريع جديدة في حقول الغاز والنفط الايرانية خلال السنوات الاخيرة.الامر نفسه كان مع اليابان التي انسحبت من بعض مشاريع الطاقة في ايران.لكن البدائل الإيرانية لهذه «الفجوة» الاقتصادية قد تكون في العالم العربي ـــــ الاسلامي وآسيا، حيث من المُرجَّح أن تحلّ المصارف الصغيرة ومؤسسات التمويل الإسلامية والمصارف الآسيوية محل المصارف الأوروبية التي تقاطع إيران، حسبما ذكرت وزارة المال الاميركية.إلا أن جدوى هذه العقوبات، التي توّجتها الولايات المتحدة بعقوبات أحادية الجانب طالت أخيراً مؤسسات الحرس الثوري، والتي تمسك بمفاصل السياسة والاقتصاد في النظام الاسلامي، تحدث عنها المسؤول السابق في وزارة المال الأميركية جيفري سكوت قائلًا إن «واشنطن حقّقت بعض النجاح في حظر مؤسسات مالية كانت تشارك في قرارات تتخذها مصارف كبيرة لوقف أو تقليص الأعمال التجارية في إيران». لكنه أضاف «لا أعتقد أن مستوى التعاون الدولي أو التدخُّل سيُسفر عن نتائج ملحوظة ويحول دون أن تحقق إيران أهداف سياستها».وربما كانت قناعة روسيا والصين غير بعيدة عن رؤية سكوت، اذ يرى البلدان اللذان يرفضان تشديد العقوبات على حليفتهما التجارية الاكبر في المنطقة، أن سياسة العقوبات هي إحدى مقدمات اندلاع حرب على الجمهورية الاسلامية.
الاخبار٢ تشرين الثاني2007