لكي يصبح النص الديني فضاءً مفتوحاً أمام العقل

ثمة جدل واسع يدور اليوم حول الاجتهاد في النص الديني وموقع العقل من هذا الاجتهاد. جدل حاد قد يصل إلى حد التكفير أو التجهيل أو تبخيس مقولات مشروعة حول دور العقل في اختيار ما يناسب من مصادر التشريع في الاسلام. وكل الهدف من ذلك هو جعل النص الديني فضاءً مفتوحاً لكل من يمكنه البحث والتمحيص وصولاً إلى التفسير والتأويل والاستبصار.



في هذا السياق، جاء مقال كاتب هذه السطور، في جريدة "الأخبار" العدد الصادر في 8 تشرين الأول الماضي، تحت عنوان "فتاوى جلب المفاسد والفريضة الغائبة"، ليؤكد من منطلق عقلي بحت، أن لا علاقة له بتهويمات الآيديولوجيا الدينية، ولا بأدوات اللاهوت. وبأن فتاوى رجال الدين باتت عقيمة ولا تصل إلى درجة الاجتهاد العقلي، طالما أنها لا تتعدى استخدام القياس كمصدر تشريع.

معمر عطوي


أجليت في هذا المقال الغبار عن حقيقة، أن الشيعة يستخدمون العقل بينما يستخدم السنة القياس، ما يعني أن الاجتهاد عند الشيعة متقدّم، بالاشارة إلى ما استطاع الشيعة أن يتقدّموا فيه اجتهاداً. مع العلم أن هؤلاء مثل أولئك، أسرى النص وأحاديث النبي وأهل بيته، ولا علاقة لاجتهاد معظم (حتى لا أًُتّهم بالتعميم) علمائهم، بتطوير المجتمع ولا بآليات تحديد العلاقة مع الآخر في المجتمع المتنوع.



ما يعني أن "جلب المصالح ودرء المفاسد" كقاعدة شرعية يقوم عليها أساس الدين، قد انعكست إلى "جلب المفاسد ودرء المصالح". عنيت بتلك الفتاوى سواء التي تصدر عن علماء من أهل السنة أو أقرانهم من الشيعة، والتي لا تصب إلاّ في رفد وتعزيز الفتنة المذهبية. وثمة فتاوى واجتهادات "جديدة" لا تلبّي سوى غرائز بعض رجال الدين وشهواتهم، فيما تقوم تلك الفتاوى الخشبية التي لا تزال تعجّ بها "الرسائل العملية" للمكلفين والفتاوى المتنوعة عن علماء المسلمين، بتوسيع الهوة بين أبناء المجتمع الواحد، من خلال أساليب تربوية بغيضة، ينهل منها الأطفال والشبان في المساجد والمدارس الدينية. لعلّ أخطرها تلك التي تربّي الناشئة على مقولات تمييزية فوقية مثل تأكيد "سلامة العقيدة" و"نقاوة المذهب" على طريقة نقاوة العرق في العقيدة النازية.





لقد حفّز مقالي في جريدة الأخبار عدداً من الموافقين والمعارضين للرد من خلال الجريدة نفسها أو موقعها على الانترنت. فكان أن انبرى إليّ أحد الأساتذة "الإكليروس"، ليتهمني بأني جاهل في تاريخ الفقه الشيعي، واضعاً حدوداً لمن يريد أن يستفيد من النص الديني في تطوير المجتمع، بقوله إن ما سقته من أفكار حول الاجتهاد المطلوب، هو "نقد للاجتهاد الفقهي من غير أهله". واستشهد الأستاذ الفاضل بالمنهج الظاهراتي مع العلم أن هذه المناهج لا تستخدم في الحوزات الدينية والمدارس الأزهرية إلاّ من منطلق التعريف بمناهج الآخرين أو من منطلق ترف فكري. خصوصاً أن أرباب المذهب الظاهري هم من الوجوديين والملحدين في معظمهم.





وإذ يعترف الأستاذ االفاضل بأن "الإفتاء يشهد تفلتاً في بعض الساحات الإسلامية ويترك تأثيرات سلبية على الشأن الديني والاجتماعي والسياسي"، يشير ألى أني عممت في مقالتي. بيد أني في الحقيقة، لم أعمّم،على الغالب. بل أشرت إلى فتاوى للسيد محمد حسين فضل الله والسيد محمد باقر الصدر، كنماذج ينبغي تمثلها للتقريب بين المذاهب الإسلامية أو الأديان أو حتى البشر في ظل البنى العلائقية الإنسانية.



ويبدو أن الاجتهاد الديني بات مسألة غيبية ما ورائية، بامتياز، ولا علاقة للعقل بها. هذا ما تؤكده الفتاوى السخيفة التي تزكّي الصلاة والصيام والفرائض كل من جهته، على طريقة مقبول أو غير مقبول. وبات كل فقيه هو الذي يحدّد ما يقبله الله ولا يقبله الله من الفرائض والسلوكيات وكأنه الوكيل المعتمد للملكوت على الأرض.


الدين في خدمة المجتمع وليس العكس



أمّا عن مسايرة الأمزجة، فالموضوع لا علاقة له بالمسايرة، إنما هو دعوة من خارج الحقل الديني، لاعتماد مصادر التشريع على اختلافها، بغية فهم المجتمع فهماً صحيحاً والتعاطي معه من منطلق السير به نحو الأفضل. وهنا أؤكد أن الدين هو في خدمة المجتمع وليس المجتمع في خدمة الدين.



إذن هي دعوة لجعل النص الديني فضاءً مفتوحاً أمام العقل، الذي لا يزال مُصادراً في الحوزات الدينية والمدارس الفقهية السنيّة. مع العلم أن ما سيق في التراث الإسلامي من مصادر تشريع عديدة، مثل العُرف والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا الخ.. يجعل قضية الاجتهاد متحرّكة بشكل يخدم المجتمع ويترك هامشاً من أجل إعادة إنتاج التراث الديني، وفق رؤية جديدة، وعلى ضوء التحولات الهائلة التي شهدها ويشهدها العالم كل ساعة.



وهمُ احتكار النص وتفسيره





لقد استفزّت مقولاتي حول الاجتهاد - وأنا أتحدث من خارج هذه المنظومة الدينية كلياً- العديد ممن شحذوا سيوف الدفاع عن المذهب والعقيدة، على أساس أنها حكر عليهم وحدهم. إذ أن هناك مشكلة تقليدية لا تزال لدى المؤسسة الدينية، سواء أكانت شيعية أم سنية أو حتى لدى الطوائف غير الاسلامية. عنيت احتكار النص من قبل مجموعة معينة تدّعي العلم والتبصّر بينما هي أسيرة العقيدة الدوغمائية. في الواقع هي غير مبصرة لما يجري حولها. فالنص الديني هو تراث بشري لا يجوز احتكاره أو تعيين من ينبغي أن "يكون من أهله"، وهو ملك للأمة تستفيد منه حيث ينبغي أن يكون ذلك سبباً للتقدم والتطور وتعزيز فكرة الوئام والتعاطي بعيداً عن لغة التكاذب والمجاملات الدبلوماسية المعتمدة بين رجال الدين من الطوائف المتعددة (نموذج لبنان لا يزال حاضراً بقوة).



لقد طرح المرجع الديني الإسلامي، السيد محمد حسين فضل الله، في حديث لـ "الأخبار" بداية شهر رمضان الماضي، العديد من المسائل غير المسبوقة، مثل جواز إفطار الصائمين عند مغيب الشمس، حسبما يرى أهل السنّة، بدلاً من الانتظار نحو ربع ساعة من الوقت كما يفعل الشيعة، وقد تكون أهمّها رؤيته لهلال رمضان وموعد بدء الصيام من خلال حسابات فلكية تثبت الوقت الدقيق لميلاد القمر في أول الشهر الهجري وآخره.





فما الذي يمنع غيره من العلماء والمجتهدين من البحث عن فتاوى تقرّب ولا تبعّد، طالما أن الأصل في الأشياء الإباحة، وطالما أن جلب المصالح هو أساس وجود الدين في الواقع. وطالما أن هذا الخلاف الساذج يسيء إلى صورة المسلمين ولا يخدم رسالتهم. لكن ما يجري هو أن الاجتهاد الديني بات محكوماً بخلفيات سياسية وأخرى ما ورائية، أسهمت إلى حدّ كبير في تكوين العقل الجمعي، بما يتلاءم مع مرحلة تديّن جارفة، أصبح فيها معيار القول للفقيه والقوانين الإلهية، أكثر منه للقوانين الوضعية المدنية.





الفتاوى الخليجية





ويأتي من يعلّق على نقدي لبعض فتاوى علماء الخليج في تشريع زواج المسيار الذي أسميته "محطة جغرافية لإفراغ الشهوة"، "أمّا فتاوى الخليج، فهي لا تُمتّ إلى الإسلام بأي صلة". وهذا نموذج عن التربية الدينية المذهبية والمناطقية بل العنصرية التي يبثها رجال الدين في عقول مريديهم، فيتم تعميم الأحكام حول أمة بحالها وتبخيس ما لديها، فقط لخصومة سياسية أو اختلاف مذهبي معها. وفي ذلك ذهنية فوقية عنصرية لا علاقة لها بالأخلاق ولا بالقيم التي يدّعي المتدينون حملها.





وهناك من يدّعي أن حديثي عن أنواع الزواج في مقالتي الآنفة الذكر في "الاخبار"، غير صحيح بالصيغة التي ذكرت، لأنّه هناك حيثيّات وظروف لتلك الزيجات لا يمكن للكاتب الموضوعيّ أن يتجاهلها، مع أني كنت واضحاً في نقدي لهذه الزيجات والسبب الذي يقف خلف النقد. وفي هذا الموضوع ركزت على عدم تحويل الانسان ذكراً كان أم أنثى الى كائن غرائزي لا يهدف إلا الى المتعة الجسدية بعيداً عن المشاعر والأحاسيس التي يُفترض ان تحكم العلاقة بين الجنسين في هذا السياق. وهنا أؤكد أن شرعية الزواج هي الحب المتبادل والاحترام المتبادل لا الزواج المنقطع ولا المسيار ولا الزواج بنية الطلاق. ناهيك بزواج الإكراه، الذي لا يزال لدى مجتمعات عدة في الأوساط الدينية، وهو زواج باطل رغم العقد الشرعي أو الكنسي.





أمّا أكثر ما يثير العجب هو ما ساقه أحد الردود، من أن مقالتي "التي قد أردتَها بنّاءةً للتآخي والتعايش بين المسلمين وغيرهم، تتضمّن زرعاً للأحقاد والفتن بينهم،لا سيّما بين المسلمين من جهة والمسيحيّين والدروز من جهة أخرى، إذ إنّك، وكما ذكرت في موضوع الزواج، أخذت الأمور من المنظور الأضيق على الإطلاق". فمن أي منظور ضيق يتحدث هذا "الناقد" المنتقد، طالما أني أدعو الى اجتهاد للتقريب بين الملل ونبذ الأحقاد التي لا يعززها سوى رجال الدين والسياسة ومن ورائهم شياطين الفتنة الموسوسة؟


مجلة "تحولات" بيروت في 20 شباط 2010

حكاية عشق ألمانيّة ـ إسرائيليّة: المظلوميّة والابتزاز

وصلت العلاقات الألمانيّة الإسرائيليّة في الأسابيع الأخيرة إلى ذروتها من الغزل المتبادل، مع وجود نصف حكومة الدولة العبرية ورئيسها ورئيس وزرائها في برلين للاحتفال بمرور 65 عاماً على ذكرى المحرقة النازية. لكن ألمانيا تأبى أن تخرج من تحت يوتوبيا «عقدة الذنب» لتتحرر من مسؤولية تاريخية باتت أثقل من أن يتحمّلها دافعو الضرائب من الشعب الألماني

معمر عطوي

أكثر ما كان لافتاً في ذكرى المحرقة النازية هذا العام، إلقاء الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، كلمة أمام البرلمان الاتحادي «البوندستاغ» في عاصمة الرايخ الثالث، برلين، في خطوة غير مسبوقة. لكن ما هو مسبوق ومكرّر في هذا الحدث، هو استئناف عزف سمفونية الاستغلال والابتزاز للحكومة الألمانية، عبر تجديد طرح مظلومية اليهود (الذين لم يكونوا وحدهم ضحايا للحكم النازي).وببكائيّة ممزوجة بدعوة ثأرية تستحضر أدبيات إسرائيل والحركة الصهيونية عبر التاريخ، طالب بيريز بمعاقبة مجرمي الحرب النازيين الذين لا يزالون على قيد الحياة.من جهتها، الصحف ووسائل الإعلام الألمانية نقلت هذه «الاحتفالية» التي جمعت ممثلي الضحية والجلاد، على أنه حدث تاريخي من شأنه تأكيد أهمية «العلاقة الخاصة» بين ألمانيا وإسرائيل وحميميّتها.وذكرت صحيفة «مورغن بوست» أن كلمة بيريز أمام البرلمان الاتحادي، هي الأولى لرئيس إسرائيلي يحضر الذكرى السنوية للمحرقة النازية في «بوندستاغ» منذ إرساء العلاقة بين الدولتين في عام 1952. وسلّطت الصحيفة ـــــ كزميلاتها ـــــ الضوء على جولة سياحية قام بها بيريز (86 عاماً) برفقة عمدة برلين، كلاوس فوفيرايت (من الحزب الاشتراكي الديموقراطي ـــــ SPD)، زارا خلالها بوابة براندنبورغ الشهيرة، التي كانت تفصل بين شطري العاصمة أيام انقسام ألمانيا إلى شرقية وغربية (1949-1989).ولم يكن حضور بيريز في هذه المناسبة مجرد حدث بروتوكولي، بل كان محاولة إسرائيلية لتثبيت عرى المظلومية اليهودية في الثقافة الألمانية الحديثة، التي لا تعرف عن تاريخ الرايخ الثالث سوى بعض القصص التراجيدية، لذلك تضمنت كلمته هذه العبارة «لا نضع نصب أعيننا الانتقام، بل التربية». وفي هذا القول، استحضار لبروباغندا الظلم الذي لحق ببني جلدته، حتى تبقى الأجيال الصاعدة في ألمانيا وأوروبا تعيش كآبائها وأجدادها عقدة الذنب تجاه إسرائيل، وفي ذلك ابتزاز من شأنه أن يدرّ على الدولة العبرية مساعدات إضافية، وامتيازات تحلم بها باقي الدول المجاورة لها.

حضور بيريز كان محاولة لتثبيت عرى المظلوميّة اليهوديّة في الثقافة الألمانيّة
وللتذكير هنا، فقد وقّعت الحكومة الألمانية وإسرائيل في عام 1952 اتفاقية دفع التعويضات، التي اعترفت فيها الدولة الألمانية بالمسؤولية عن قتل اليهود الأوروبيين على أيدي النازيين. كما التزمت ألمانيا بدفع تعويضات مالية لليهود الناجين من المحرقة وللدولة العبرية. وتعهّدت بون آنذاك في أجَل أقصاه عام 1965، بدفع ثلاثة مليارات مارك ألماني (عملة البلاد آنذاك) أي ما يعادل نحو مليار ونصف مليار يورو. كذلك دفع 450 مليون مارك ألماني للجنة المطالبات، التي مثّلت المصالح الفردية لليهود الذين تعرّضوا للملاحقة من النازيين.اللافت أن مشاركة بيريز في هذه المناسبة هذا العام، كانت محاطة برعاية واهتمام رسميين بالغين، من رأس الدولة الاتحادية، هورست كولر، مروراً برئيس البرلمان، نوربرت لاميرت (الحزب المسيحي الديموقراطي ـــــ CDU)، ورئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي (SPD)، ينز بورنسن، ورئيس المحكمة الدستورية الاتحادية، هانز يورغن بابيير، وصولاً إلى المستشارة أنجيلا ميركل. وبذلك، تؤكد الدولة الألمانية برؤوسها وأحزابها الفاعلة، أنها لا تزال على سياسة تبنّي أمن إسرائيل وحقها كدولة في الحياة إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة.لكن ما يؤكد اللغة الصنمية والرتابة في هذا المضمار، هو عبارات يصحّ وصفها بالخشبية، لكثرة ما تتكرر، مثل قول رئيس البرلمان، في هذه الدورة الاستثنائية، إن برلين تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الدولة العبرية. وكان كولر، في أول خطاب يلقيه رئيس ألماني أمام الكنيست الإسرائيلي عام 2005، قد أكد أن «مسؤولية ألمانيا عن المحرقة تمثّل جزءاً لا يتجزّأ من هويتها».لم تكن هذه الاحتفالية سوى توطيد لمسيرة طويلة بين الجانبين، وصلت إلى ذروتها عام 2008، حين اتفقت برلين وتل أبيب على إعطاء علاقاتهما الخاصة «انطلاقة جديدة ذات أبعاد استراتيجية»، وإجراء اجتماعات سنوية تشاورية، عُقد أولها في آذار من العام نفسه.هذا ما عادت وأكدته ميركل، أمام البوندستاغ، من أن «أمن إسرائيل لا يمكن التفاوض حوله»، وأنه «جزء لا يتجزأ من المصالح الأمنية القومية لألمانيا»، مشيرة إلى التزام بلادها التاريخي بالحفاظ على وجود إسرائيل وعلى أمنها أيضاً، بما في ذلك التعاون في مجال التسليح.لذلك، أيدت برلين عملية «الرصاص المصهور» التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 شهيد فلسطيني، فيما قاطعت ألمانيا مؤتمر «ديربان 2» المناهض للعنصرية في جنيف.وبدا أن أسرائيل استغلّت حدث ذكرى المحرقة، لتعيد تسويق أدواتها التحريضية ضد إيران والعرب، في محاولة لانتزاع قرارات ألمانية تصبّ في غير مصلحة البرنامج النووي الإيراني أو حقوق الفلسطينيين. من هنا كان خطاب بيريز في البوندستاغ متضمناً وصف طهران بأنها «نظام متعصب، يتجاهل ميثاق الأمم المتحدة. نظام يملك مفاعلات ذرية وصواريخ نووية، يرهب فيها بلده والبلدان الأخرى، هو خطر على العالم».هذا الخطاب قابله خطاب متعاطف يستخدم تردّدات الموجة الإسرائيلية نفسها، كقول لاميرت «نحن الألمان نتحمل المسؤولية تجاه دولة إسرائيل، التي يتعرض حقها في الوجود وأمنها للتهديد»، مؤكداً «نحن لا نقف على الحياد، في ما يتعلق بإيران، دولة مسلّحة نووياً في جوار إسرائيل، يقودها نظام معاد للسامية عداءً منهجياً، لن يكون غير محتمل فقط لإسرائيل، بل على المجتمع الدولي ألّا يتسامح مع هذا التهديد».هذا الخطاب تجلّى أكثر في حركة الواقع الاقتصادي، إذ نجح المسؤولون الإسرائيليون في إقناع برلين بإلغاء صفقات تجارية مع إيران. ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فقد ألغيت صفقة لترميم وتزويد معدات من جانب شركة ألمانية لميناء بندر عباس الإيراني، فيما تواصلت الضغوط لإلغاء صفقة تزوّد بموجبها إيران ألمانيا بالغاز. وادّعت إسرائيل بأن تنفيذ صفقة ترميم ميناء بندر عباس يعني مساعدة إيران على تزويدها الأسلحة «للمنظّمات الإرهابيّة»، وخصوصاً حزب الله وحماس وخرق قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

اجتماع الحكومتين في برلين يتعلّق بإعطاء علاقاتهما الخاصة انطلاقة جديدة ذات أبعاد استراتيجية
الصحف الألمانية تحدثت عمّا طرحه بيريز مع المسؤولين الألمان بخصوص التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران، فيما ضرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عصفورين بحجر واحد، حين شبّه إيران بـ«الحكم النازي»، مذكّراً بالمأساة التاريخية وبالخطر الإيراني الداهم في جملة واحدة، عميقة الدلالات ومشحونة بلغة التحريض.أمام هذه المعطيات، يصبح وصف الرئيس الألماني لعلاقات بلاده بإسرائيل بأنها «فريدة من نوعها»، تحصيل حاصل، لاستمرار رضوخ ألمانيا ليوتوبيا «عقدة الذنب» و«المسؤولية التاريخية». لذلك جاء في نص الكلمة التي ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف نظيره الإسرائيلي «أن المسؤولية عن معسكرات الاعتقال ستظلّ جزءاً من الهوية الألمانية»، مشدداً على ما أحرزته العلاقات الثنائية من «تقدم عظيم خلال العقود الماضية».أما على المستوى التقني، فقد عقدت الحكومتان الألمانية والإسرائيلية في 18 كانون الثاني الماضي، اجتماعاً تشاورياً، وُصف من قبل الجانبين بـ«التاريخي»، وكان برئاسة كل من المستشارة ميركل ونتنياهو، ومشاركة عدد من أعضاء حكومتي الدولتين، ومن ضمنهم وزراء الخارجية والدفاع والتجارة والبيئة والبحث العلمي.وما هذه الخطوة سوى تجسيد واضح لما اتفقت عليه برلين وتل أبيب العام الماضي، في ما يتعلّق بإعطاء علاقاتهما الخاصة انطلاقة جديدة ذات أبعاد استراتيجية.لكن الأمر الأكثر أهمية، وإثارة للجدل في هذه العلاقات المتنامية بين الجانبين، هو التقدّم الحاصل على صعيد المفاوضات الثنائية المتعلقة بشراء أحدث الغواصات من طراز «دولفين»، التي تصنعها شركة «اتش دي دبليو» الألمانية، والتي تملك إسرائيل ثلاث غواصات منها (تبلغ قيمة الغواصة 700 مليون دولار، لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية حصلت على سعر مخفوض).الخطورة في الأمر هي أن هذه الغواصات قادرة على حمل صواريخ نووية. وذلك في وقت ترى فيه إسرائيل أن تعزيز ترسانتها العسكرية في الوقت الراهن أمر «ضروري في مواجهة التحدي الإيراني».
«دولفين» لتغطية جميع التهديدات
من المقرر أن تسلّم شركة السفن الألمانيّة «هوالدفيرك دويتش فيرفت»، التي تتخذ من مدينة كايل مقرّاً لها، غواصتين من طراز «دولفين» إلى إسرائيل في عام 2012. وصرّح مصدر إسرائيلي «إن خمس غواصات كافية، لكن يمكننا بالطبع استخدام المزيد، فإن رقمنا المثالي سيكون تسعة وهو ما يكفي لضمان أن تكون لدينا مقدرات كافية في البحر لتغطية جميع التهديدات والأهداف».ويعتقد الكثير من المحللين أن غواصات «دولفين» هي الأسلحة التي تحتفظ بها إسرائيل «للضربة الثانية»، وهو مصطلح يشير إلى نظرية قامت خلال الحرب الباردة على أن أي دولة يمكنها أن تردع أعداءها عن شنّ هجمات نووية بالاحتفاظ بقدرتها على الرد حتى لو دمرت أراضيها. ويمكن للغواصة حمل صواريخ نووية تقدر على إصابة أهداف على بعد 1500 كيلومتر.

الأخبار: ١٩ شباط ٢٠١٠

عبد المالك ريغي

بعد مطاردة استمرت سنوات، أعلنت إيران، أمس، اعتقال زعيم جماعة «جند الله»، عبد المالك ريغي، الذي تتهمه بتدبيرعدد كبير من الهجمات الدامية في البلاد

معمر عطوي

بعد مسيرة تجاوزت ست سنوات من محاربة النظام الإيراني، خرج وزير الاستخبارات الإيراني محمد مصلحي ليعلن، في مؤتمر صحافي، أن عبد المالك ريغي، الرجل الأول الذي تطارده إيران منذ سنوات، اعتقل بعد اعتراض طائرة كانت تقلّه من دبي إلى قرغيزستان، مؤكداً أن توقيفه جاء نتيجة «عملية استخبارات استمرت خمسة أشهر، من دون أي مساعدة من دول أخرى».وكان الفتى الذي نشأ في منطقة جبلية وعرة بين إيران وباكستان وأفغانستان تُعرف بإقليم سيستان بلوشستان، قد أصبح لغزاً أمنياً، تتهمه طهران بتلقّي الدعم من الولايات المتحدة وباكستان والسعودية. اتهامات ردّت عليها واشنطن أمس، واصفة إياها بأنها «كاذبة تماماً».ومع ذلك، أكد مصلحي أن ريغي كان مسافراً بجواز سفر أفغاني «منحته إياه الولايات المتحدة»، وأنه كان «في قاعدة أميركية قبل اعتقاله»، موضحاً أن زعيم جند الله التقى «مسؤولين عسكريين في الحلف الأطلسي في نيسان 2008».اللافت أن السلطات الباكستانية نقضت الرواية الإيرانية للاعتقال، مؤكدة أنها هي من سلّمت ريغي إلى طهران قبل أسبوع، حسبما ذكرت قناة «الجزيرة» الفضائية.قصة هذا الشاب العشريني، الذي لم يحتمل قتل شقيقه أمام عينيه على أيدي عناصر الأمن الإيراني، بدأت قبل 6 سنوات حين تجاوز مشورة العقلاء من مشايخ الجماعة البلوشية، الذين رفضوا الاستجابة لطلبه قبل 5 سنوات بتأليف منظمة تعمل ضد النظام الإسلامي في البلاد. فاحتضنه تجار المخدرات، الذين وظّفوا معركتهم مع النظام الإيراني في إطار مذهبي تارة وفي إطار عرقي تارة أخرى.لكنّ ريغي دفعته حماسته إلى السير في لعبة الأمم، فقام بتلبية مصالح بعض دول الجوار ومن لهم علاقة عداء مع إيران، تحت عنوان الدفاع عن حقوق السنّة في وجه السلطة الشيعية وتحقيق الحكم الذاتي لبني قومه من البلوش، عن مواطنيهم الفرس.عبد المالك، الذي ينتمي إلى إحدى أكبر القبائل البلوشية (ريغي)، بدأ نشاطه المسلّح منذ ست سنوات تقريباً، وما لبثت مجموعته الصغيرة أن تحولت إلى منظمة باسم «جند الله»، مطلقة شرارة المواجهة مع الحرس الثوري في عام 2005.
إسلام آباد تنفي رواية الاعتقال الإيرانية وتؤكد تسليمه قبل أسبوع لطهران
هذه الشرارة انطلقت بعد فترة وجيزة على إطلاقه من سجن مدينة زاهدان (عاصمة الإقليم) «بسبب خلافات قبلية»، حسبما أعلنت طهران، ووصلت إلى ذروتها مع صدور حكم بالإعدام على شقيقه عبد الحميد، في محكمة إيرانية الصيف الماضي.لم يُعرف عن الرجل مآثر علميّة أو إنجازات سياسية. كل ما كُتب عن حياته المتواضعة تلقّيه التعليم الديني في مدارس الإقليم، وحمله للسلاح في سن التاسعة عشرة.لكنه أصبح من أهم الشخصيات المطلوبة على لائحة الإرهاب في إيران وبعض الدول الأخرى.وتطوّر نشاطه بدعم مالي (يقول إنه عبارة عن تبرّعات من مؤيّديه)، ما أفسح في المجال أمام منظمته، التي غيّرت اسمها إلى «حركة المقاومة الوطنية الإيرانية»، لتطوير عملياتها المسلحة، من أجل تحقيق الحكم الذاتي في الإقليم المضطرب، ووسّعت نشاطها هذا العام بالتحالف مع «مجاهدي خلق»، المسلّحة أيضاً.
الأخبار: ٢٤ شباط ٢٠١٠