إيـــران والغـــرب: الحـــرب الخفيّـــة

لم يكن اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي، في قلب طهران، الأسبوع الماضي، سوى حلقة في مسلسل من الحروب الخفيّة، التي تدور بين إيران والغرب. هي حرب باردة على مستوى الرصد والاستطلاع، لكنها في الواقع، تشتد سخونة حين يتطلب الموقف السياسي ذلك. لعلّ ما شهدته إيران من تطورات أمنية خلال الأشهر الأخيرة، أحد تجليّات هذه الحرب

معمر عطوي

حملت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في حزيران الماضي، تطورات دراماتيكية إلى المشهد السياسي في البلاد، مع تصاعد وتيرة التجاذب الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي فشل الغرب حتى الآن في إيقاف عجلة سيره نحو الأمام.ولم يكن اغتيال أستاذ الفيزياء النووية في جامعة طهران مسعود علي محمدي، الأسبوع الماضي، سوى حلقة في سلسلة هذه الحرب الغامضة. بعد هذه العملية، التي حمّلت السلطات مسؤوليتها لمنظمة «مجاهدي خلق»، اغتيل هذا الأسبوع أيضاً المدعي العام لمدينة خوي (شمال غرب) على أيدي متمردين أكراد، بعد نحو ثلاثة أشهر من مقتل نائب قائد سلاح البر في الحرس الثوري الجنرال نور علي شوشتري، إلى جانب 35 شخصاً، في عملية انتحارية بمدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، أعلنت منظمة «جند الله» البلوشية مسؤوليتها عنها.انطلاقاً من هذه الوقائع، يبدو أن جانباً من هذه الحرب السريّة يُخاض بأيدٍ إيرانية، ما يعزز اتهامات السلطة للغرب بتوظيف النزاعات الإثنية والمذهبية في إيران، لمصلحة خطتها في زعزعة النظام الإسلامي من الداخل، بعدما عجزت عن إخضاعه بالعقوبات الدولية والحصار.

اختطاف شهرام أميري أعاد إلى الأذهان شريط تصفية علماء العراق قبيل الغزو
ثمة ثورة مخملية تقودها واشنطن ومن خلفها دول الغرب، وتباركها إسرائيل. ثورة يمكن أن تتمثّل في ما شهدته شوارع طهران، خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعادت محمود أحمدي نجاد رئيساً لولاية ثانية.بيد أن القطبة المخفيّة في المواجهة تتعدّى الاغتيالات وعمليات التفجير والتخريب والمشاغبة، إلى عمليات اختطاف متبادلة لشخصيات في مواقع حساسة. يأتي ذلك في سياق مواجهة أمنية حامية، لا يُدرك خطورتها إلّا الراسخون في علم الاستخبارات وجهابذته. ولعلّ اختفاء العالم النووي الإيراني شهرام أميري، في السعوديّة صيف العام الماضي، يؤكد طبيعة تشابك المصالح الاستخبارية بين دول عربية وغربية، في محاصرة إيران والضغط على نظامها.فاختطاف أميري، الذي أعاد إلى الأذهان شريط تصفية علماء العراق قبيل الغزو الأميركي وبعده، يذكّر بحادثة اختفاء النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني والمتخصص في برنامج الصواريخ البالستية، محمد علي أصغري، في تركيا ربيع عام 2007، الذي لم تُكشف آثاره حتى اليوم. وفي العام نفسه، قُتل مسموماً العالم النووي أردشير حسين بور، الذي كان يعمل في منشأة أصفهان لتخصيب اليورانيوم.اللافت أن الغرب يروّج عبر تقاريره الإعلامية أن العلماء المختفين انشقّوا عن النظام وفرّوا إلى الغرب، حيث الحرية و«اللبن والعسل». إلّا أن عدم ظهور أيّ من هؤلاء في شريط تلفزيوني أو مؤتمر صحافي، يدحض ادّعاءات الغرب، ويؤكد في الوقت نفسه عمليات الاختطاف القسري.في المقابل، اختفى العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي)، بوب ليفنسون، أثناء رحلة إلى جزيرة كيش الإيرانية، في 2007، ولا يزال مصيره مجهولاً، فيما أعلنت طهران احتجاز ثلاثة أميركيين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية من العراق.أمّا في ما يتعلّق بالحرب السريّة على إيران، بعد غياب شروط إمكان شنّ حرب على مفاعلاتها النووية، فقد أعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، في عام 2007، توجهات جديدة لدى إدارته، تقضي بدعم ثورات ناعمة داخل إيران، ومجموعات تعمل على زعزعة النظام من داخله. هذا التصوّر أكده الصحافي الأميركي سيمور هيرش، في تقرير نشرته «نيويوركر» في تموز عام 2008. يقول التقرير إن الولايات المتحدة رصدت سرياً مبلغ 400 مليون دولار لتمويل عمليات ضد إيران. وتحدث هيرش عن قيام متمردين من حزب الحياة الحرة الكردي «بيجاك»، ومنظمة «مجاهدي خلق»، ومنظمة «جند الله» البلوشية، بتأليف مجموعات مسلّحة لتنفيذ هذه العمليات، التي «أضحت أكثر أهمية واتساعاً». في ذلك العام، كشفت تقارير إعلامية إيرانية عن لقاء سري جمع بين 10 ضباط استخبارات أميركيين و4 مسؤولين من «بيجاك»، في فندق بمدينة السليمانية العراقية.وفي نيسان من عام 2008 أيضاً، تحدثت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» الأميركية عن التحولات التي تطرأ على المجموعات الانفصالية على طول الحدود الإيرانية، مشيرة إلى أن بعض التنظيمات الانفصالية «طلبت مساعدة أو رحّبت بتلقّي دعم وأسلحة من الولايات المتحدة لمحاربة الحكومة الإيرانية».ومن الإيرانيين من عمل لمصلحة إسرائيل، مثل علي أشتري، الذي أعدمته السلطات الإيرانية، فيما اعتُقل المفاوض النووي حسين موسويان، في قضية التجسس النووي الشهيرة، عام 2007.

الاستخبارات الإسرائيلية لا تعرف النوم بسبب فشلها في تأخير النووي الإيراني
وعن دور إسرائيل في هذه الحرب، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في 16 أيار الماضي، مقالاً لمراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، رونين بيرغمان، تحت عنوان «الحرب السريّة الإسرائيلية مع إيران»، تحدّث فيه عن اختراق أمني إسرائيلي للنظام الإسلامي وسوريا وحزب الله وحركة حماس. ويقول بيرغمان في مقاله إنه «في الأعوام الأربعة الأخيرة، أُخّر البرنامج النووي الإيراني بسبب سلسلة أحداث واضحة؛ اختفاء عالم نووي إيراني، تحطّم طائرتين تحملان مواد على صلة بالبرنامج النووي وانفجار مختبرين، إضافة إلى كشف المعارضة الإيرانية في المنفى معلومات موثوقة جداً عن تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، ما أدى إلى وضع عوائق أمام طهران، وسرّع وأسهم في بدء عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لمفاعلات نووية إيرانية.ويشير بيرغمان، وهو صاحب كتاب «الحرب السريّة مع إيران»، إلى تفجير «غامض في موقع عسكري لإنتاج صواريخ سكاد برؤوس نووية على الأراضي السورية، يديره إيرانيون وسوريون، في تموز عام 2007».ويضع الكاتب الإسرائيلي هذا الحادث إلى جانب اغتيال القائد العسكري في المقاومة الإسلامية اللبنانية الشهيد عماد مغنية في دمشق، في شباط 2008، ضمن سياق الحرب الخفيّة على إيران وسوريا.ولا شك في أن هذه الحرب لم يكن مداها إيران فقط، بل أينما أمكن ضرب مصالح لإيران في العالم، وخصوصاً تلك التي تتصل بالقضية الفلسطينية؛ اغتيال الجنرال السوري محمد سليمان في شهر آب من عام 2008، باعتباره أهم ضباط الارتباط مع حماس وحزب الله، لا بد أنه يأتي في هذا السياق. ولا ينفصل عن ذلك تدمير قافلة قيل إنها كانت تنقل أسلحة من إيران إلى قطاع غزة، على الأراضي السودانية، في كانون الثاني من العام الماضي. والمفاجأة هنا، أن من قام بعملية الهجوم هو سلاح الجو الإسرائيلي.ويعترف بيرغمان بأن قيادة الاستخبارات الإسرائيلية لا تعرف النوم هذه الأيام، بسبب فشل محاولات إسرائيل والغرب في تأخير المشروع النووي الإيراني.يضاف إلى ذلك طبعاً التقارير التي تفيد بأن «الموساد» طالما جنّد يهوداً إيرانيين خلال زياراتهم الدورية لعائلاتهم في إسرائيل، التي ينتقلون إليها عبر تركيا، حيث يستحصلون من السفارة الإسرائيلية على تصريح دخول منفصل عن جوازات سفرهم الإيرانية.وتتوالى الأحداث الأمنيّة، لتصل إلى ذروتها مع اضطرابات حزيران الماضي، التي بدأت على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية، ووُظّف جانب منها لمصلحة مشاريع الاستخبارات ضد إيران. أحداث حرّكت لدى الغرب الشعور بالحنين إلى الثورات المخملية والفتنة الداخلية.لذلك، كانت اتهامات الحكومة الإيرانية لواشنطن ولندن وبعض وسائل الإعلام الغربية، تشير بوضوح إلى ما تمخّضت عنه الحروب السريّة ضد نظام الملالي. فالسلطات الإيرانية عززت اتهاماتها هذه باعتقال عدد من الصحافيين والأكاديميين الإيرانيين والأجانب، الذين «اعترفوا» بأن لهم علاقات مع بعض الشبكات المعارضة والأجهزة الاستخبارية في الخارج.في المقابل، حكمت محكمة بريطانية على الضابط دانيال جيمس، الذي عمل مترجماً لدى قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إيران.وفي عام 2007 أيضاً، طردت السلطات الفرنسية الطالب الإيراني فرشاد مباشر فرد (28 عاماً)، الذي يتابع دروسه في مدرسة الألغام في باريس، بعد الاشتباه في نشاطه التجسسي.كذلك اعترف الطبيب النفسي الإسرائيلي ديفيد شامير، في عام 2008، بالتخابر لمصلحة إيران.إضافة إلى ذلك، اعتُقل عدد من الأكاديميين الأميركيين من أصل إيراني بتهم التجسس. لكنّ السلطات أفرجت عنهم بعد فترات معينة، بكفالات مالية. وربط بعض المحللين احتجاز هؤلاء باختطاف قوات الاحتلال الأميركية في العراق لخمسة إيرانيين بتهمة تقديم الدعم للمقاومة العراقية، في عام 2007.

الـ«سي آي إيه» والثورة
يكشف تقرير لمجلة «سرّي جداً»، الدوريّة الألمانية المتخصصة في الأمن، صدر في عام 2005 تحت عنوان «سي آي إيه» ضد إيران، أن الإدارة الأميركية بدأت تسعى، إثر نجاح ثورة عام 1979، إلى تعويض علاقاتها الأمنية التي فقدتها مع جهاز «السافاك»، من خلال إعادة هيكلة المجموعات وشبكات الاتصال والتجسس، التي ضمّت مسؤولين وضباطاً وعناصر سابقين في الجيش والاستخبارات الإيرانيين.ويشير التقرير إلى علاقة أول رئيس جمهورية في عهد الثورة، أبو الحسن بني صدر (الصورة)، مع الـ«سي آي إيه»، والتي اكتُشفت، ما دفعه إلى الفرار خارج البلاد. وينقل عن أحد الدبلوماسيين الأميركيين، وكان ضابطاً للأمن، عزم واشنطن آنذاك على تأليف قوة كردية مؤلفة من 30 ألف عنصر، للعمل على إضعاف الثورة.

الأخبار: ٢١ كانون الثاني ٢٠١٠

لعنة «صديق العرب» تُلاحق الليبراليّين

يورغن موليمان (أرشيف)رغم مرور 7 سنوات على مقتله، لا تزال لعنة السياسي الألماني، يورغن موليمان، تلاحق رفاقه، بمزيد من الغرامات المالية التي أرهقت ميزانيّة الحزب الليبرالي

معمر عطوي

في سياق مسلسل طويل من المحاكمات التي طاولت تصرفات الرئيس السابق للحزب الديموقراطي الحر (FDP)، الراحل يورغن موليمان، بسبب «فضائح مالية»، قضت محكمة برلين الإدارية أخيراً بتغريم الحزب (الليبرالي)، الذي يتزعمه وزير الخارجية غيدو فيستر فيله، بمبلغ 4.3 ملايين يورو.صحيفة «برلينر»، التي تناولت الموضوع على مدى أيام، أوضحت أن هذه الغرامة هي بمثابة عقاب للحزب بسبب «فضيحة التبرعات غير القانونية»، التي تقاضاها موليمان حين كان نائباً لرئيس الحزب، ورئيساً لفرع ولاية «شمالي الراين ـــــ فيستفاليا»، قبيل الانتخابات الاتحاديّة في عام 2002. وتتحدث «برلينر» عن «لعنة تسمى يورغن موليمان أصابت فيسترفيله، الذي تلقى من رئيس البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، نوربرت لاميرت، آثار موليمان الكارثية».وتقول إن موليمان، الذي شغل مناصب عديدة خلال حياته السياسية، منها نائب المستشار ووزير للاقتصاد، تلقى أواسط التسعينيات ما مجموعه مليونا يورو، من مناصري الـ«FDP»، على حسابات الحزب المصرفية. وخلال المعركة الانتخابية في عام 2002، تلقى مليون يورو من جهة غير معروفة، وبطرق غامضة، لتمويل منشورات وصفتها السلطات بأنها معادية للسامية.وفي الواقع، فإن هذه المنشورات التي أثارت حفيظة نائب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، ميشال فريدمان، لم تكن سوى ذريعة، أراد من خلالها الأخير الانتقام من موليمان، الذي كان مناصراً للقضية الفلسطينية. أمّا القضية الأخرى، التي زادت من حدة نزاعه مع المجلس اليهودي، فكانت دعوته النائب الإقليمي عن حزب الخضر، جمال قارصلي، إلى ترك حزبه والانضمام إلى الـ«FDP»، وذلك بسبب مواقف قارصلي ذي الأصل السوري، الذي انتقد سياسة رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، أرييل شارون، تجاه الشعب الفلسطيني، ووصفها بحرب إبادة.وفي مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الألماني، رد موليمان، الذي كان يرأس جمعية الصداقة العربية ـــــ الألمانية، على الهجمات التي طاولته شخصياً، مركّزاً نقده على فريدمان، بالقول: «أخشى أن لا أحد يُسهم في نمو المعاداة للسامية، الموجودة في ألمانيا، التي يجب أن نكافحها، بقدر ما يُسهم بها السيد شارون وفي ألمانيا السيد فريدمان، بأسلوبه المتعجرف غير المتسامح والمثير للاشمئزاز. يجب أن يكون بالإمكان إثارة النقد تجاه سياسة شارون من دون أن يكون التصنيف في خانة معينة».ولعب معظم خصوم الحزب الحر، من الأحزاب الأخرى المنافسة، على وتر نغمة «المعاداة للسامية» حتى ينالوا من موليمان وحزبه. لكن الأخير وفيستر فيله والعديد من أعضاء الحزب الحر، رفضوا هذه الاتهامات بغضب.هذه الأحداث، التي مرّ عليها أكثر من سبع سنوات، ظلّت تلاحق بطيفها مسؤولي الـ«FDP»، ففي تشرين الثاني الماضي، قام وزير الخارجية بأول زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية منذ تعيينه في منصبه، وسط أحاديث عن امتعاض إسرائيلي عام من هذه الزيارة، حيث لا يزال الحزب الليبرالي مدموغاً بصبغة موليمان، رغم مصرع الأخير في ظروف غامضة عام 2003 أثناء ممارسته رياضته المفضلة، القفز بالمظلة، في منطقة كولونيا غرب البلاد.
الأخبار: ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٠

عصام حمد في " أول آكل للحم الحيوان": الجنس مستتراً خلف الرمز

معمر عطوي

جميل أن تكتب قصة، لكن الأجمل أن تستخدم لغة رمزية تمكنك من اخفاء معالم تعابيرك الاباحية، خلف مشهدية كوميدية وأحداث متقمصة في تعابير سائدة، لا يمكن لحظ مدلولاتها بسهولة.هذه اللغة الرمزية هي ما تميزت به المجموعة القصصية الثانية للكاتب عصام حمد "أول أكل للحم الحيوان"، الذي عودنا في مجموعته الأولى "المنعطف المضاء" وفي روايته "طموح مخطوطة"، على لغة جديدة يتغيّر فيها الشكل عن المضمون. لغة تخفي خلف تعابيرها الرمزية عالم آخر يتمّرد على التابوهات والمحرّمات، ويحمل رسالة غير أيديولوجية لمجتمع آخر وذهنية أخرى قد تكون سائدة في الواقع، لكنها كامنة في ما هو مسكوت عنه في أدبياتنا وأحاديثنا العامّة.في مجموعته الجديدة، يعود بنا حمد الى سيغموند فرويد، ليتحدث عن عقدة أوديب، بطريقة مبطّنة تختفي خلف أطباق الطعام واللحوم المحرّمة على البعض والمتاحة للبعض الآخر.لعلّ "قصة "أول آكل للحم الحيوان"، تلك التي تتحدث عن الولد الممنوع من أن ياكل اللحوم، فيما يجوز لوالده ذلك، هي القصة الابرز الذي يستحق الكتاب عنوانها. ذلك الولد الذي يتمرد على ما هو ممنوع وما هو مسموح ليجتاح "قن" دجاج الجيران، ممسكاً باحدى دجاجاته تمهيداً لاكلها. "أمّا فضيحة ياسر ودجاجة أم نعمة فقد كبرت بهمس الأفواه في الآذان: نتف ريشها، التهم فخذيها، ذبحها وأجرى دمها! وبدلاً من أن يستدرّ ذلك عطف أهل الحارة على الدجاجة المسكينة، باتوا يتجنبونها ويحبسون حيواناتهم عن الاختلاط بها..". صور رائعة يرسمها حمد لشاب ضاجع ابنة جيرانه في مجتمع يرفض الجنس خارج اطار الزواج.وفي المقابل، قد يكون تجسيد دور البنت في دجاجة، أمر مجحف بحق الفتاة ، واساءة الى انسانيتها. لكن الكاتب اراد ان ينقلنا الى عالم آخر، غير ملتفت الى تداعيات هذا التغيير في شكل شخوصه، مركّزاً على جوهر المشكلة التي أراد طرحها باسلوبه القصصي الجذّاب.ويبدو أن بعض التعابير كانت واضحة في دلالاتها. اذ يقول "عاد ياسر الى حجرته على أمشاط قدميه وهو يتحسس فكّه الأسفل في خوف شديد، إنّ لي نابين صغيرين.. طويل مستدّق. أيكون هو الآلة لتمزيق اللحم؟ نعم، إنه لكذلك ! فهل يخلع لي أبي نابي حقاً؟.في القصة نفسها تتجلّى عقدة أوديب حيث يقول:"فتح الصبي فمه ليسألها عن بقعة الدم الصغيرة التي رآها يوماً على شرشف هذا السرير. ولكنه عدل في اللحظة الأخيرة عندما أدرك فجأة أن أباه إنمّا يأكل لحماً في هذه الحجرة! هي حجرة منعزلة، مزدوج بابها بقفل ومفتاح. انه لا يريد أن يطعمني مما يأكله من لحم، ويحاذر أن أراه وهو يأكله! وما شأن أمي في الأمر؟ هي كل شيء! أليست التي تعد له اللحم في ألذ طبق؟ في حين ترمي الي انا بضمة الفجل!".يتعاطى عصام حمد مع الجسد بأريحية مغلّفة بالرموز خصوصاً في قصة "إجاصّة" التي يخيّل للقارىء أن أحداثها تدور في بستان في حين أنها دلالة رمزية لعضو المرأة التناسلي ونظرة المجتمع لهذا العضو وكيفية تعاطيه مع الجسد. يقول هنا "توقّف بلوطة، الحارس العجوز، في ساحة القرية أمام بوابّة صغيرة ينفرج عنها الى الجانبين جدران ممتدّان- متنبّهاً الى واجب حراسة البستان الذي تنفتح عليه".لقد حاول حمد في مجموعته المتواضعة، لا سيما أنه الكاتب المغمور الذي لم يأخذ حقه في المشهد الثقافي، لهروبه من الأضواء، أن يقدّم عملاً ابداعيّا يبوح فيه بهواجسه وهواجس الكثيرين من أبناء المجتمعات التقليدية. لعلّه وُفّق في هذا الطرح، وان كان قد وقع في بعض الأخطاء البسيطة والشذرات التي لا بد منها.ويتضمن كتابه الصادر عن مؤسسة الاكسبرس، 12 قصة: المتعريّة، أول آكل للحم الحيوان، الممثل الغاضب، ألم الكاحل، الوحش، السكّين، الطبّاخ والدجاجة، إجّاصة، شذوذ بدلة، الاختفاء، الأسفلت، للحجارة أكتب.

14كانون الثاني- مجلة "تحولات"

إسلاميّو تركيا: من التصوّف إلى السلطة

لم يمنع النمط المتطرف من العلمانية في تركيا، من ظهور حالات الحنين نحو الخلافة الإسلامية لدى العديد من الأتراك، متحدّين الحظر المفروض على المظاهر الدينية. إذ إن علمانية الدولة، التي فرضها مصطفى كمال أتاتورك منذ عام 1923، وحماها العسكر عقوداً، لم تتمكن من التصدي لخروق عديدة تمكّن الإسلاميّون في نهايتها من الوصول إلى عرش السلطة

معمر عطوي

لم يكن وصول حزب الرفاه الإسلامي، بقيادة نجم الدين أربكان إلى رئاسة الحكومة التركية عام 1996، سوى محطة مفصليّة توجّت تاريخاً طويلاً من الصراع بين المتديّنين ومؤسسة الجيش، الحامية لمبادئ جمهورية تركيا الحديثة. مبادئ قضت بفصل الدين عن السياسة، في بلد كان يمثّل مركز الخلافة الإسلامية لأكثر من أربعة قرون. ربما كانت الفترة التي حكم فيها الجنرال مصطفى كمال أتاتورك، أي أب الأتراك، من 1923 إلى 1938هي فترة حكم الحزب الواحد «حزب الشعب الجمهوري»، ولا سيما بعد إنشاء حزبين لم تُكتب لهما الحياة: حزب الترقّي الجمهوري (1924) والحزب الحر الجمهوري (1930).رغم ذلك، نشطت أحزاب سياسية كانت تسعى إلى تبنّي الإسلام في منظومتها الفكرية، من خلال لغة التقيّة والمواربة، منها «الحزب الديموقراطي»، بقيادة جواد رفعت أتلخان، الذي أحيل على المحاكمة بسبب «استخدامه الدين في الأغراض السياسية». كذلك «حزب النهوض الوطني»، وجمعية «بيوك طوغو» العسكرية، و«حزب الدفاع عن الإسلام». وكان الهمّ الأساسي لهذه الأحزاب إعادة البلاد إلى هويتها الدينية المفقودة.في أي حال، كانت مرحلة حكم أتاتورك هي الأقسى في طريقة تعاطي السلطة مع مظاهر التديّن. لكن إثر وفاة «أبي الأتراك»، ازداد حجم الخروق في جدار المبادئ الأتاتوركية، رغم الانقلابات المتتالية والملاحقات الأمنية وحالات حظر أحزاب وجمعيات وصحف لها طابع ديني.وتميّز عهد أتاتورك بمنع رجال الدين من ارتداء العمائم، والنساء من وضع الحجاب على رؤوسهن، وإلغاء التأريخ بالهجرية من الدوائر الرسمية والصحف والمجلات، وتغيير الحرف العربي إلى حرف لاتيني، ما مثّل في نظر العديد من الأتراك تحديّاً للغة القرآنية.

نشطت أحزاب سياسية كانت تسعى إلى تبنّي الإسلام من خلال التقيّة والمواربة
غير أن عهد مصطفى كمال، شهد نشوء ميليشيات سرية، بقيادة الشيخ سعيد البالوي، الكردي النقشبندي. ميليشيات تعاطت معها الحكومة على أنها حركة دراويش حيناً، وكحركة انفصالية كردية حيناً آخر. بيد أن الالتفاف الشعبي السريع حول هذه الحركة، وخصوصاً في الأناضول، دفع الجيش للزحف نحو معاقل «المتمردين»، واعتُقل البالوي وأُعدم عام 1925. واستدعت هذه التطورات إضافة مادة إلى قانون الخيانة الوطنية، نصّت على حظر تكوين جمعيات تستند في تحقيق غاياتها السياسية إلى الدين، واعتبار كل من يشارك في جمعيات كهذه خائناً للوطن.ولم تنتشر التعاليم الكمالية، انتشاراً واسعاً في كل تركيا، بحكم ضعف وسائل الاتصال والمواصلات آنذاك، بل بقيت في بعض المدن الكبرى والعاصمة. وحاولت السلطات، بعد وفاة أتاتورك، اتّباع بعض الليونة بغية امتصاص نقمة الشعب، فأصبحت المدارس الدينية الخاصة تعمل بموجب قانون خاص بقرار من وزارة التعليم المحلي بدءاً من عام 1947. ووافقت الحكومة على تدريس الدين في المدارس الثانوية.بعد وفاة أتاتورك (1938)، شهدت تركيا عودة لظهور جمعيات دينية، وصل عددها، بين عامي 1955 و1978، إلى ما يزيد على الألف جمعية. كذلك انتعشت الطرق الصوفية الإسلامية، مثل التيجانية والبكتاشية والنقشبندية والقادرية والمولوية والرفاعية وغيرها. وكانت هذه الطرق بمثابة الرحم الذي خرج منه قادة إسلاميّون رفيعو المستوى مثل نجم الدين أربكان وفتح الله غولن في ما بعد.ولعل أهم هذه الجمعيات، جمعية «رسائل النور»، التي أطلقها بديع الزمان النورسي، والتي تدعو الى التوفيق بين العلم والإيمان. لكن الرجل لم ينجُ من الملاحقات الأمنية والسجون بتهمة «تأسيس جمعية سريّة هدفها تحطيم الأسس العلمانية للجمهوريّة»، إلى أن توفي عام 1960.أمّا طلاب «النور» فقد تعاطفوا، في ما بعد، مع حزب «السلامة الوطني»، الذي أسسه أحد إخوانهم، وهو نجم الدين أربكان، عام 1972. لكنهم انقلبوا عليه حين دخل الحكومة في ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري برئاسة بولنت أجاويد. واتهموه بأنه صاحب مشاريع خيالية أثارت الجيش ضده. وشهدت فترة الحكومة الائتلافية بين أجاويد وأربكان بروز بعض المظاهر الإسلامية، إذ باتت المدارس الدينية تشرف على تعليم 10 في المئة من طلاب المدارس الثانوية.وفي خمسينيات القرن الماضي، نشأت في تركيا جمعية «السليمانية». وانتشرت في المحافظات الجنوبية، ولا سيما في أضنة. وكان معظم أعضائها من التجار الكبار. رأت هذه الجماعة أن القوانين التي تطبّق في تركيا «قوانين الشيطان المستوردة». وتعرّض رئيسها سليمان تونهان وأعضاؤها للملاحقة والسجن، إلى أن توفي تونهان عام 1959 ورفضت السلطات دفنه في مسجد محمد الفاتح في إسطنبول.وتمكن القائد الجديد لهذه الحركة، وهو صهر تونهان، كمال كاجار، من دخول صفوف حزب العدالة (علماني)، عام 1973، والفوز بمقعد في البرلمان.أمّا النقشبندية، فهي جمعية صوفية، تعرّضت لحملة أمنية واسعة في منطقة ماردين ذات الغالبية الكردية، عام 1954. هذه الحركة كانت من مؤيدي حزب السلامة الوطني (أربكان)، ثم تحولت في ما بعد إلى تأييد حزب الوطن الأم (علماني قومي). لكنها عام 1986 عادت لتؤيد حزب الرفاه، ذا التوجّه الإسلامي.إلى جانب ذلك، ظهرت الطريقة التيجانية، التي قام زعيمها كمال بيلاو أوغلو، بثورة الدراويش عام 1952، فأعدمته السلطة إلى جانب العديد من رفاقه.وقد تكون مرحلة وصول عدنان مندريس إلى السلطة عام 1951، المرحلة التي مثّلت انعطافة مهمة في تاريخ البلاد. مندريس هذا، لم يكن إسلامياً، إلّا أنه قاد انشقاقاً عام 1945 على حزب الشعب الحاكم، وأسس الحزب الديموقراطي، الذي وصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات، عام 1950، لنجاحه في دغدغة المشاعر الدينية للشعب التركي. بيد أن مندريس، الذي ترأس الحكومة، سقط في أول انقلاب عسكري عام 1960، وأُعدم بتهمة «محاولة قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية».

كان لظهور موجة فكرية إسلامية في العالم العربي، انعكاساته على الشارع التركي
كذلك، كان لظهور موجة فكرية إسلامية في العالم العربي، انعكاساتها على الشارع التركي. ولعل أبرز تجليات هذا التأثر، حزب السلامة الوطني، الذي خرج من رحم «حزب النظام الوطني» بقيادة أربكان. لكن هذا الحزب حلّته السلطات عام 1971. وبعد سنوات نشأ «حزب الإبداع»، الذي حمل شعار «النضال الإسلامي في تركيا»، و«حزب الانبعاث»، الذي تأسس عام 1990. كما ظهرت «عصبة المسلمين الاشتراكيين» في أزمير. وبعدها الجماعة «القطبية»، التي تعمل بأراء المفكر الإسلامي، سيد قطب.أما «حزب الله»، فقد كان نتاجاً للثورة الإسلامية الإيرانية، وكان انتشار هذا الحزب وسط مجموعات الأكراد الشيعة. طبعاً كان ذلك إلى جانب «حزب الوحدة»، الذي يمثل الشيعة الاثني عشرية، والذي حصل في انتخابات عام 1996 على 8 مقاعد في البرلمان.على الضفة الأخرى، كانت هناك أحزاب علمانية وقومية تسلّلت إليها شخصيات إسلامية في محاولة للتغيير من الداخل. مثل حزب «العدالة» الذي تزعمه سليمان ديميرل، وانخرطت فيه بعض العناصر النورسية. وقدّم الحزب تنازلات لحزب السلامة (الإسلامي) لاعتبارات تتعلق باجتذاب الدعم العربي إلى البلاد.وعرف الحزب الديموقراطي، بميل بعض قواعده وقيادته الوسطية للإسلام. نتيجة ذلك، استُئنف الأذان باللغة العربية، وبثّ آيات من القرآن والصلاة في إذاعة أنقرة. في المقابل، لم يمنع كل هذا التحول مؤسسة العسكر من تضييق الحصار على المتدينين، واعتقال العديد منهم، وصولاً إلى القضاء على هذه الظاهرة عام 1960.لعلّ لعبة التحدّي للهوية العلمانية ولسياسة إلحاق تركيا بالغرب، تطورت منذ ظهور حزب الرفاه عام 1983، الذي وصل إلى السلطة عام 1996، في ما يشبه الانقلاب على القيم العلمانية. تسلّم رئيس الحزب، نجم الدين أربكان، رئاسة الحكومة، وبدأ بإحداث تغييرات، فتحت أعين المؤسسة العسكرية على نشاطاته «المريبة». ثم ما لبثت أن أزاحته عن السلطة بعد عام واحد، وحلّت حزبه.لكن تلاميذ أربكان عادوا إلى السلطة، في عام 2002 باسم «العدالة والتنمية»، برؤية جديدة، بعدما حققوا نجاحات في مجالس محلية، على صعيد التنمية ومحاربة الفساد، ولا سيما تميّز أداء رئيس الحكومة، رجب طيب أردوغان، خلال توليه منصب عمدة مدينة إسطنبول، حيث ترك أثراً إيجابياً في الأوساط الشعبية. ومن خلال هذه النجاحات التي قابلها فساد وخلل على الصُعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدى الإدارة العلمانية. تمكنت الحركة الإسلامية، من إيصال أحد أبنائها (الرئيس عبد الله غول) مع زوجته المحجّبة إلى قصر الرئاسة العلماني عام 2007، في حدث لم تشهده تركيا منذ سقوط الخلافة العثمانية.

نجم الدين أربكان
ولد نجم الدين أربكان، عام 1926. حصل على الدكتوراه في هندسة المحركات، من جامعة أخن الألمانية، عام 1956. وعمل أثناء دراسته في ألمانيا رئيساً لمهندسي الأبحاث في مصانع محركات «كلوفز ـــــ هومبولدت ـــــ دويتز» في مدينة كولونيا. وتوصل أثناء عمله إلى ابتكارات جديدة لتطوير صناعة محركات الدبابات التي تعمل بكل أنواع الوقود. بدأ نشاطه السياسي منذ الخمسينات، من خلال حزب العدالة، بقيادة سليمان ديميريل.ونجح، أربكان، الذي اشتهر بانتقاداته لإسرائيل، في إنشاء تجمع من النواب المتديّنين من مستقلين وأعضاء في حزب العدالة، ليكوّنوا جميعاً حزباً إسلامياً هو حزب النظام، في عام 1970 بدعم من الحركة النورسية.تولى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997.
الأخبار: ١٣ كانون الثاني ٢٠١٠

عقدة أنقرة تُضعِف التحالف الحاكم في برلين

الليبراليّون يتباينون مع ميركل: نقبل تركيا في النادي الأوروبي

لم يتمكّن الليبراليّون والمحافظون في ألمانيا من حلّ عقدة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، رغم توافقهم على برنامج سياسي، يتمتع بالحدّ الأدنى من الانسجام

معمر عطوي

رغم الجهود التي يبذلها طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الاتّحاد المسيحي الديموقراطي (CDU) والحزب الديموقراطي الحر (FDP)، من أجل تفعيل تحالفهما، بعد بروز عقدة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، يبقى الاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU)، (ومركزه ولاية بافاريا الجنوبية)، ينفخ في رماد الخلافات الحكومية، انطلاقاً من معارضته الشرسة لأي مفاوضات حول انضمام البلد الإسلامي إلى المنظومة الأوروبية ذات الجذور المسيحية.هذه الأزمة، استفحلت نهاية الأسبوع الماضي، بعد تصريحات وزير الخارجية الليبرالي (FDP)، غيدو فيسترفيله، في أنقرة الخميس (7 -1-2010)، بشأن ضرورة إيفاء أنقرة بالتزاماتها تجاه شروط الانضمام إلى الاتحاد. موقف يشير بوضوح إلى تباين بينه وبين موقف الحليف الأكبر في الائتلاف الحكومي، الـ«CDU»، بقيادة أنجيلا ميركل، وخصوصاً أن المستشارة المسيحية المحافظة لا تنظر إلى أكثر من «شراكة مميزة» مع تركيا. وهو ما لا يرقى إلى العضوية الكاملة، الأمر الذي ترفضه أنقرة بشدّة.غير أن تصريحات وزير الخارجية الألماني، أثارت ردود فعل على المسرح السياسي الداخلي. فقد عبّر أحد قياديي الحزب الاجتماعي ( وهو الحزب الشقيق للحزب الحاكم)، هانز بيتر فريدريش، عن رفض حزبه القاطع لأي عضوية لتركيا في الاتحاد الأوروبي. وأشار في المقابل إلى موافقة على«شراكة مميزة» مع البلد الإسلامي، قائلاً لصحيفة «برلينر» إن «هذا هو رأينا، المُتاح لدينا. وحين يكون لدى السيد فيسترفيله (رأي) آخر، فهذا من حقّه».وفي اجتماع سرّي للحزب الاجتماعي في بلدة «فيلدباد كرويت» في ولاية بافاريا، تقرّرت المطالبة بـ«وقف فوري لتمديد مفاوضات الانضمام». وأشار الحزب في الاجتماع إلى أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية لدى تركيا تفصلها عن عضوية الاتحاد مسافة شاسعة.لكن صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه» تحدثت عن اتفاق بين حزبي التحالف، الأسود (يمثله المحافظون) والأصفر (يمثله الليبراليون). هذا الاتفاق يؤكد ضرورة إعادة تفعيل التحالف تحت عنوان «نحتاج إلى بداية جديدة حقيقية»، ولا سيما أن الخلاف بين الحزبين يطال أيضاً قضية رفع الضرائب.مع ذلك، جدد الأمين العام للاتحاد المسيحي، ألكسندر دوبرنت، تأكيد موقف حزبه في حديث إلى محطة «إي آر دي» التلفزيونية، بأن «عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي غير ممكنة». أمّا وزير الخارجية، الذي أثار هذه الزوبعة، فقد أكد أن ألمانيا لن تعوق طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشدداً في الوقت عينه على أن عليها، أي أنقرة، أن تفي بكل المعايير اللازمة للعضوية.وقال فيسترفيله، في مؤتمر صحافي في العاصمة التركية، «دعوني أقل بوضوح إن ما تمّ الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لا يزال سارياً. ستحترم الحكومة الألمانية هذه التعهدات. وأنا أعد بذلك»، مشيراً إلى أن «مباحثات العضوية عملية مفتوحة. وهي لا تنطوي على أي شيء تلقائياً. النتيجة لا يمكن أن تكون مضمونة منذ البداية».مما لا شك فيه أن كلام فيسترفيله كان مشروطاً بضرورة التزام تركيا «الصارم بمعايير كوبنهاغن»، التي تشمل مجالات عديدة، مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية وحرية الصحافة وسيادة القانون. إضافة طبعاً، إلى الشرط الذي تشدّد عليه ميركل وهو دعم تركيا لحل مسألة جزيرة قبرص المقسّمة بين القبارصة الأتراك واليونانيين.وهذا الأمر أكده وزير الخارجية بتشديده على أن تطبق تركيا «بروتوكول أنقرة» على قبرص. إذ إن هذا البلد العلماني، ذا الجذور الإسلامية، لا يزال يرفض فتح موانئه ومطاراته أمام السفن والطائرات الآتية من قبرص اليونانية، بحجة عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجزء الشمالي (التركي)للجزيرة.ومن المفيد الإشارة الى أن المستشار الألماني السابق (الحزب الاشتراكي الديموقراطي)، غيرهارد شرودر (1998 ــ 2005)، كان في مقدّمة المسؤولين الألمان، الذين تبنّوا قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.وكان يؤكد دوماً في أحاديثه وتصريحاته ضرورة احتضان الاتحاد لتركيا ومساعدتها «لتصبح جزءاً من منظومة الحزام الأمني والاقتصادي الأوروبي» في ما يمكن وصفه بسياسة الاحتواء.الأمر الهام هنا، هو أنه رغم تعنّت برلين وبعض العواصم الأوروبية الأخرى، تجاه هذه القضية، لا يمكن اتخاذ قرار بتعليق طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من دون إجماع بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، التي وافقت بالإجماع في عام 2005 على بدء مباحثات الانضمام.
الأخبار:١٢ كانون الثاني ٢٠١٠