العلاقات الايرانية الخليجية في عهد نجادمعمر عطوي*
مما لا شك فيه أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي يوصف في بعض الدوائر السياسيّة العربيّة بـ«المغامر» وصاحب «الخطاب الاستفزازي» (نظراً لما حفلت به تصريحاته من لهجة شديدة قيل إنها تحريضية ضد إسرائيل والغرب) قد ساهم - إلى حد ما - في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الدول الخليجيّة المجاورة منذ تبوئه رئاسة الجمهوريّة الإسلاميّة في العام 2005، لا سيما حضوره اللافت لقمة الدول الخليجية الست في الدوحة في كانون الأول/2007.
لم يضع الرئيس المُتشدد أي عوائق أمام سياسته في الانفتاح على دول كان من المتوقع أن تتورط في حرب محتملة ضد الجمهورية الإسلامية، من خلال فتح قواعدها ومطاراتها أمام المقاتلات الأميركية، ومن خلال التزُّود بترسانة أسلحة ضخمة تجاوزت قيمتها الأربعين مليار دولار، قيل إنها تهدف لمواجهة «الخطر الإيراني» في المنطقة. لكن هذه السياسة لم تنجح في نزع فتيل التفجير المذهبي بين السنّة والشيعة في أكثر من بلد عربي، بسبب تغذّي هذه الظاهرة من دعم دول خليجيّة في مقدمتها السعوديّة في ما يتعلق بالجانب السنّي ومن إيران في ما يتعلق بالجانب الشيعي.مثال ذلك اضطرابات البحرين التي تتمظهر بين حين وآخر عند مفاصل حساسة تمر بها البلاد. أو لبنان الذي تحولت خلافاته السياسية إلى محاور طائفيّة ومذهبيّة ناهيك ببلاد الرافدين، حيث وصل الاقتتال المذهبي إلى ذروته مع تضارب المصالح الإيرانيّة - السعوديّة.
المعروف أن دول الخليج التي كانت قد توجّست خيفة من شعارات الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها في العام 1979، وقفت ضد شعارات نظام الإمام روح الله الموسوي الخميني ومبادئه القائمة على شعار «تصدير الثورة». توجسٌّ عبّرت عنه هذه الدول من خلال عنوان «خطر النفوذ الإيراني الشيعي» على العالم العربي، مُحذرة من تداعيات تصدير الثورة الشيعية إلى الدول الاسلامية ذات الغالبية السنّية. ولا سيما أن إيران الثورة قد طرحت شعار»الموت لاميركا» الحليفة الأكبر للدول الخليجية.وأطلقت إيران مشروعاً سياسياً مناهضاً للإسلام «التقليدي» سمته بـ «الإسلام المحمدي الأصيل». ما شجّع بعض النشطاء في هذه الدول، ولا سيما من أبناء الطائفة الشيعيّة، حيث وجود أنظمة لم تعرف التعدديّة السياسية في ظل الملكية والوراثية، إلى التحرك للمطالبة بحقوقها المسلوبة، في ما كانت أيضاً الحركات الدينية السنّية (المنشقون عن حركة الإخوان المسلمين والجهاديون وبعد ذلك تنظيم القاعدة في دول الخليج)، قد أصيبت بعدوى الثورة وبدأت بالتحرّك ضد هذه الانظمة بهدف اعتماد النموذج الإيراني في التغيير.ثم جاءت الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988) لتكسر الجرّة بين إيران ودول الخليج، التي دعمت نظام صدام حسين في بغداد بكل طاقاتها ضد النظام الإيراني «الفارسي الشيعي».
مجلس الدول السبع
ربما كانت المرحلة الفاصلة لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين طهران وعواصم الدول الخليجية - بعد محاولات من الرئيسين الأسبقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني - حضور الرئيس نجاد أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي الست في الدوحة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي. حين دخل إلى قاعة المؤتمر ممسكاً بيد الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز. خطوة سبقتها زيارة ثانيّة خلال عهده، قام بها الرئيس الإيراني إلى العاصمة السعوديّة الرياض، حيث حضر أعمال قمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، تبعتها زيارة أخرى لأداء فريضة الحج بدعوة من الملك عبدالله نفسه. لعل أبرز ما حمله نجاد إلى قمة الدول الست، كان مقترحاته الاثني عشر، التي تناولت الدعوة إلى تأسيس مجلس تعاون أمني، ومجلس آخر للتعاون الاقتصادي بين ضفتي الخليج الفارسية والعربية.
لقد تجاوز حضور الرئيس المحافظ، مسألة بث تطمينات حول ملفات خلافية لم يأت أصلا على ذكرها في خطابه أمام قادة الدول الخليجية؛ على غرار الملف النووي المثير للجدل وقضية العراق وما يعيشه من فتن مذهبية وطائفية والاحتلال الأجنبي العسكري للمنطقة، ناهيك بالجزر الثلاث المتنازع عليها بين بلاده والإمارات العربية المتحدة والمشكلة الحدودية والجرف البحري مع الكويت وتداعيات التصريحات الإعلامية الإيرانية حول ضم البحرين إلى إيران. بالإضافة إلى ملفات شائكة بين المنطقتين تجد صداها في صراع مذهبي في لبنان وأفغانستان وباكستان وآخر «فصائلي» في فلسطين. كما تجاوز هذا الحضور الاستثنائي، مسألة بث تطمينات إلى الجانب الخليجي على غرار المعزوفة المُكررَّة عن أن «البرنامج النووي سلمي»، وأن «التهديدات العسكرية لا تستهدف الضفة العربية من الخليج الفارسي»، وأن الجمهورية الإسلامية الشيعية «لا تسعى إلى تشييع أهل السنّة في الخليج والمنطقة» ولا تعمل على بث القلاقل من خلال مواطنين شيعة يؤيدون الثورة الإسلامية. كما أن دول الخليج قد أعربت مراراً عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما أن مفاعل بوشهر جنوب غرب إيران يعد قريباً منها.كل هذه الهواجس باتت في خطاب الرئيس الإيراني تفاصيل لا داعي للالتفات إليها أمام «مشروعه التنموي والاقتصادي» للمنطقة. والذي حمل جملة من الإغراءات، منها تزويد هذه الدول بالغاز والمياه.وقد يصح القول إن خطاب نجاد كان يؤسس لإقامة «مجلس تعاون خليجي» آخر، يضم الدول الست بالإضافة إلى إيران، لتتكامل هذه الدول في ما بينها بما تملكه من مصادر طاقة غنيّة وعلاقات اقتصاديّة وتجاريّة ومصير أمني مشترك؛ نظراً للتداخل الجيو - استراتيجي بين الضفتين، ولا سيما في مضيق هرمز وما يشكله من أهمية استثنائية تستطيع إيران أن تؤديه كورقة ضغط من شأنها إيقاف تصدير حوالى 40 في المئة من النفط إلى العالم.كان واضحاً أن الرئيس الإيراني تجنّب الخوض في الملفات الخلافية. كما تجنّب إثارة العديد من الملفات الإقليمية المثيرة للجدل وبينها الحشود العسكرية الأميركية في الخليج، ليقول للدول الجارة المستريبة من منجزات عسكرية إيرانية وبرنامج نووي حسّاس، بأن التطمينات الكلامية لم تعد تجدي، وإن دول المنطقة بعد فشل مؤتمر «أنابوليس» لا يمكن أن تراهن على دعم أميركي ينتشلها من أزماتها. لذلك كان تعبيره «الدول السبع» إشارة إلى مشروع تكاملي يتجاوز التطمين.لكن تداعيات ونتائج هذا الحضور، الذي يعدّ الأول من نوعه لرئيس إيراني منذ تأسيس مجلس التعاون في العام 1981، أثمرت تجاوباً خليجياً وإن كان نسبياً، من خلال الوعد بدراسة مقترحاته. وتجلّى ذلك أكثر في مؤتمر المنامة الأمني بعد أسبوع حين لقي وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس استنكاراً واسعاً لدعوته الدول الخليجية لمواجهة «الخطر الإيراني»، وهذا ما واجهه الرئيس الأميركي جورج بوش أيضاً حين زيارته «الوديّة» للمنطقة، إذ لم تلق دعواته لمواجهة إيران الحماس المطلوب. وبدا أن الرئيس الإيراني كان يحمل فرصة لترتيب البيت الخليجي بضفتيه الفارسية والعربية، في ظل انعدام فرص الحديث عن عمل عسكري ضد إيران. وفي ظل تعثُّر الاتفاق على مسألة العقوبات في مجلس الأمن بسبب استمرارها بعمليات تخصيب اليورانيوم. لكن هذه الفرصة سرعان ما تلاشت حظوظها لدى احتدام النزاع في لبنان، ومع تصاعد نبرة التهديدات بين طهران وعواصم عربيّة بشأن «التدخّل في شؤون العراق».
معضلة الجزر الثلاث
ربما كانت قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، من أكثر القضايا الشائكة بين الجمهورية الإسلامية ودول الخليج العربي. لكن برغم هذا النزاع الهادىء الذي لم يؤد إلى أي مواجهة بين البلدين حتى الآن. بقيت العلاقات طبيعية بين أبو ظبي وطهران. ولا سيما أن هناك عشرة آلاف شركة إيرانية تقريباً تعمل في الإمارات، ولا سيما في إمارة دبي. كما يبلغ عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات حوالى 450 ألفاً.وبحسب أرقام السفارة الإيرانية لدى أبو ظبي، فإن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11.7 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في آذار/مارس 2007، بينها صادرات من الإمارات إلى إيران بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار.
نجاد الذي بدأ خطّة انفتاح على جيرانه خلال العام الماضي، بدأ جولته بالإمارات، التي زارها في مايو/أيار من العام الماضي، وكانت الأولى من نوعها لرئيس إيراني للعاصمة الإماراتية.هذه الزيارة أكدت عمق العلاقات التي لا تزال سارية بين البلدين، برغم زيارة مناقضة قام بها إثر ذلك نائب الرئيس الأميركي، ديك تشيني، في إطار جولة له على المنطقة سعى من خلالها إلى إقناع المسؤولين الإماراتيين بضرورة إغلاق الشركات الإيرانية الموجودة في الإمارات.وبدا أن زيارة المسؤول الأميركي لم تؤتِ أكلها، فقد أعلن نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، ناصر هاشم بور، في 12 شباط/فبراير الماضي، أن الشركات الإيرانية «لم تعان من أي مشاكل مع المصارف المحليّة لأننا نعتبرها شركات إماراتية» بحكم القوانين المحلية التي تحتّم تمَلُّك 51 في المئة من أسهم أي شركة لشريك إماراتي. وكبادرة تؤشِّر على نيّة طهران تسوية الأزمة مع أبو ظبي قام مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي بزيارة إلى دبي أواسط شهر شباط/فبراير الماضي، والتقى خلالها رئيس وزراء الإمارات، حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. ورأى ولايتي خلال هذا اللقاء، أن «استتباب الأمن في منطقة الخليج الفارسي يتحقق فقط من خلال التعاون الإقليمي والعلاقات الأخويّة بين دول المنطقة». أما حاكم دبي فقد أشار إلى «الزيارة الناجحة» التي قام بها الرئيس نجاد إلى أبو ظبي، واصفاً إياها بأنها هامة للغاية ومنعطف في علاقات البلدين.وأبدى ابن مكتوم حرصه على «توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والشعبية بين البلدين بشكل بارز». ولهذه الغاية قام بزيارة مماثلة إلى طهران في 18 شباط/فبراير الماضي، وأجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين تناولت البرنامج النووي الإيراني والعلاقات الاقتصادية الثنائية.ولعل أبرز مواقف محمد بن راشد - وهو أكبر مسؤول إماراتي يزور إيران منذ الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979 كان دعمه للبرنامج النووي الإيراني وتصريحه في طهران، والذي قال فيه «أن تدخل الأجانب لا تأثير له على تعزيز التعاون بين إيران والإمارات العربية المتحدة». من دون أن يرشح أي معلومات حول ما إذا كان الجانبان قد طرحا مشكلة الجزر الثلاث.وللعلم فإن إثارة أزمة الجزر الثلاث المتنازع عليها بين البلدين منذ العام 1971، تقتصر على مطالبة الإمارات مدعومة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار، بإجراء محادثات مباشرة لحل النزاع أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. إلا أن إيران تصرّ على ما تصفه بسيادتها الكاملة على هذه الجزر وترفض إجراء أي مفاوضات.لكن ما أراده نجاد من خلال زيارة شهر أيار/مايو إلى الإمارات، والتي أكد خلالها أن زيارته إلى الإمارات «فتحت صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، هو التحذير من هجوم أميركي مُحتمل وضمان وقوف دول الخليج على الحياد في أي تحرّك عسكري قد يتّم. بما يدل على أن مصلحة إيران ودول المنطقة معاً هو النأي بنفسها عن التورط في حرب إقليمية تصبّ في مصلحة الأميركيين. لذلك طالب في مؤتمر صحافي في أبو ظبي « بانسحاب القوات الأميركية من المنطقة»، معتبرا أنها مسؤولة عن انعدام الأمن الإقليمي، وقال إن منطقة الخليج «تواجه مصاعب أعداء لا يريدون أن تعيش في أمان ويمكن تحقيق السلام عند التخلص من تلك القوات».وذهب في مؤتمره الصحافي أبعد من ذلك حين شدّد على أن علاقات بلاده مع الإمارت يمكن أن «تكون نموذجاً لكل دول المنطقة». أما العلاقة الإيرانية العُمانية، التي لا تشوبها شائبة منذ البدء، رغم الحلف الوطيد بين السلطنة والولايات المتحدة، فقد كانت محور محادثات الرئيس الإيراني خلال زيارته إلى مسقط في أيار/مايو 2007، مع السلطان قابوس بن سعيد، إن «الوقت الحاضر يعتبر فرصة مناسبة لتتعاون دول المنطقة من أجل إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن بإمكان إيران وسلطنة عمان القيام بدور رئيسي في هذا المجال» ولا سيما أن البلدين يشتركان في حماية مضيق هرمز. لذلك أعرب نجاد عن اعتقاده بأن «تطور وأمن عُمان هو تطور وأمن إيران»، مشيراً إلى بعض القوى «التي لا تريد لشعوب المنطقة أن تعيش في سلام وهدوء وأمن».
البحرين ليست ايرانية
من ملفات الخلاف بين طهران والخليج كان التوتر السائد منذ سنوات طويلة بين البحرين وإيران، على خلفية تحرّك تيّارات سياسيّة شيعيّة ضد النظام، اتهمتها السلطات البحرينيّة بأخذ الدعم من النظام الإسلامي بهدف تصدير الثورة الى البحرين وضم المملكة إلى «الإمبراطورية الفارسية». عزَّز هذه الهواجس مقال كتبه أحد مستشاري المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، رئيس تحرير جريدة «كيهان» المحافظة، حسين شريعت مداري، قال فيه إن البحرين جزء من إيران. لذلك كانت زيارة الرئيس الإيراني إلى المنامة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007، مهمّة جداً لجهة ما حملته من دلالات سياسية واضحة، تدعمها مبادرات اقتصادية، من شأنها العمل على تنفيس الاحتقان، وتمثل اعترافاً ضمنياً باستقلال وسيادة البحرين.هذه الزيارة الأولى من نوعها له، والتي حرص خلالها نجاد على طمأنة المنامة بأن إيران لا تطمح لضم البحرين إلى أراضيها، أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز ومذكرة تفاهم أخرى حول حماية الثروة البحريّة.
الجرف البحري
وفي ما يختص بالمشكلة الحدودية مع الكويت، أو ما يسمى الجرف البحري، قامت طهران بمبادرات تجاه الكويت تؤكد نيتها عدم تحويل الخلاف الحدودي إلى نزاع بين البلدين. وقام وزير الخارجية الإيراني في كانون الثاني/يناير الماضي، بزيارة الإمارة حيث التقى هناك نظيره الكويتي محمد صباح سالم الصباح، وقام الاثنان في ختام أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين، بالتوقيع على الوثائق الخاصة بهذه اللجنة. كما وقعّا أيضا على اتفاقيّة تجنّب الإزدواج الضريبي، وعلى محضر اجتماع مذكرة التفاهم الخاصة باللجنة المشتركة.غزل مع قطروبخصوص العلاقة مع قطر، كانت إيران دوماً في مرحلة غزل تجاه الإمارة التي لا ترتبط بعلاقة وديّة مع السعودية، لذلك كانت البرودة في العلاقات بين الرياض والدوحة دافعاًَ لتعزيز العلاقة مع طهران، ولا سيما أن لا ملفات خلافية بين البلدين على غرار الإمارات والكويت. بل هناك اتفاقيّات أمنيّة حدوديّة وتبادل خبرات على هذا الصعيد بالإضافة إلى علاقات تجاريّة وسياسية مهمة بين البلدين.
الكرة في الملعب الأميركي
لا شك أن زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى دول الخليج كانت دائماً تحمل رسائل طمأنه بأن الدول الست ليست هدفاً لضربات عسكرية في حال باشرت الولايات المتحدة تنفيذ خططها العدائية ضد الجمهورية الإسلامية. ولا سيما بعد صدور تصريحات متكررة لقادة من الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة تهدِّد بضرب قواعد انطلاق الصواريخ في المنطقة. وكان المسؤولون الإيرانيون خلال لقاءاتهم بنظرائهم الخليجيين يشددون على أن الولايات المتحدة هي من تسعى لتأزيم الوضع في المنطقة. وبالتالي استطاعوا رمي الكرة في الملعب الأميركي، محتفظين بدور الحريص على إبعاد هذه الدول عن التدخلات الأجنبية. ولطالما اقترحت إيران على جيرانها العربية النفطية حلفاً دفاعياً. وآخر يتعلق بتشكيل «كونسورتيوم لتخصيب اليورانيوم، مع العلم أن ثمة اتفاقيات أمنية بين بعض هذه الدول وإيران لمكافحة الجريمة وتهريب المخدرات وغيرها كمقدمة لترتيب البيت الخليجي بضفتيه الفارسية والعربية. لكن عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى مرحلة من التنسيق التام، على خلفيّة علاقات الدول الست مع واشنطن، لم يؤدّ حتى الآن إلى إرساء صيغة واضحة من التفاهم تنجح بالحدّ الأدنى في نزع فتائل التفجير المذهبي، الذي ينتقل سريعاً إلى بلدان المركز نفسها بدلاً من بقائه في بلدان الأطراف.
* كاتب وصحافي لبناني
نشرت في العدد 23 من مجلة "الرأي الآخر"(تموز-2008)
